وب‌سایت محسن قانع‌بصیری معرفت‌شناس، شیمی‌دان، نویسنده و نظریه‌پرداز
نوشته های مشابه
یکی از مهمترین ویژگی های یک جامعه روبه توسعه را باید در شاخص مفهومی جستجو کرد که آن را امنیت فعال نام می گذاریم. امنیت فعال یکی از مقولاتی است که به چهار نکته مهم زیر اشاره دارد:
۱. اول همان امنیت است که مهمترین، زیربنایی ترین و استراتژیک ترین مقوله آغازین هر حرکت اجتماعی است.
۲. از آنرو فعال است که وجهی از امنیت را که آن را امنیت سیاسی و تحکمی می نامیم به امنیت فرهنگی یا امنیت مبتنی بر آگاهی متجلی در کار اجتماعی تبدیل می کند.
۳. به همین دلیل امنیت فعال مبین نوعی زایش فرهنگی است. در عین حال که ازطریق نظام کار توانایی ایجاد رفاه اجتماعی را دارد.
۴. سرانجام امنیت فعال مبین گسترش مفهوم آزادی و دموکراسی از طریق تسلط آگاهانه بر ضرورتهایی است که خود مولد امنیت تحکمی یا سیاسی اند. ضمن آنکه این تبدیل همواره باید رو به سوی یک معنویت خدایی داشته باشد.
پس می توان چنین نتیجه گرفت که مهمترین و استراتژیک ترین نقش نظام اداره کننده جمهوری ما، یعنی مجموعه اداره کننده ای که سرانجام از طریق انتخاب مردم و با تایید مقام فقیه وارد میدان جامعه می شوند. همین تبدیل امنیت سیاسی و تحکمی به امنیت فرهنگی و اقناعی از طریق درک صحیح ضرورت ها و رهایی از آنها می باشد. البته این تبدیل نه تنها در کل نظام مدیریتی جامعه بسیار مهم و حیاتی است، بلکه در حوزه های خُرد اجتماع از خانواده گرفته تا یک شرکت و کارخانه هدفی بسیار پایه ای و مهم است. شما در تربیت فرزندان خود نیز در ابتدا به دلیل فقدان عقل ناچارید به صور مختلف، از کار گرفته تا آموزش، او را صاحب عقل کرده تا بتوانید خود را از شَر فرامین و حضور فیزیکی خود رها کرده و زمینه ظهور خلاقیت او را فراهم سازید. به عبارت بهتر در جامعه ای که همچنان تبدیل نظام سیاسی به فرهنگی در حال اجراست نه تنها توسعه تحقق پذیر و در حال انجام است بلکه جامعه به تدریج از توان خلاق تعداد بیشتری از افرادش استفاده می کند و این خود به معنی تبلور هر چه بیشتر آزادی بر بستری از معنویت است.
اکنون می توانیم به این نکته مهم دست پیدا کنیم که در یک جامعه رو به توسعه همه آحاد اجتماع باید بتوانند نقش خود را در امنیت اجتماع بازی کنند و تا چنین نقشی ردیابی نشود تبدیل فوق امکان پذیر نیست. به عبارت دیگر در یک جامعه رو به توسعه دائماً از نقش سیاسی دولت در ایجاد امنیت داخلی کاسته شده و بر نقش فرهنگی-معنوی مردم برای ایجاد امنیت افزوده می شود (جریان معکوس هیچگاه توسعه نیست).
از طرف دیگر آن جامعه ای توان تبدیل مذکور را دارد که بتواند به فرمول ویژه تبدیل فوق دست یابد و بر این اساس هیچگاه تقلید از خارج آن هم بدون تحلیل انتقادی نمی تواند ما را به این مقصود برساند.
نگاه کنید به انقلاب مشروطیت که جریان جوشش آزادی خواهی و دموکراسی آنگاه که در دام تقلید ناآگاه از خطه هایی قرار گرفت که هیچگونه توان نقدی آن خطه ها را مورد سنجش قرار نداده بود. چه استبدادی را دست مایه عاقبت تراژیک خود کرد. نگاه کنید که چگونه در چنین فضایی طوفانی از خار و خاشاک به پا خواست و نگذارد به قضاوتی صحیح میان آنکه به واقع آزادی خواه است و آنکه در پس فریادش از آزادی و موفقیت چیزی جز استبداد نبود، دست یابیم. تنها کافی بود در آن طوفان ناامنی یک قزاق بی سواد میدان دار امنیت تحکمی و جبری مورد نیاز جامعه شود و آنگاه تمامی بار و توان مستوفیان قاجاری و مدرن های آزادی طلب ناآگاه را به تسلیم وا دارد. آن هم چه تسلیمی، آن چنان مفاهیم مدرن زنگی به صورت ابزاری برای گسترش استبداد درآمدند و طوفانی به پا کردند که دامنه اش تا زمانها و شاید تا آینده ای بیشتر کشیده شود و نگذارد من ایرانی میان هویت اسلامی و ملی خود با عناصر مدرن زندگی در این جهان پیوندی فعال برقرار کنم.
هنگامی که نتیجه یک چیز باشد تنها قضاوت آدمی است که می تواند آن را ارزش یا ضدارزش کند. بنابراین قضاوت صحیح ما از موقعیت فعلی می تواند ترکیب قدرتها را آنچنان تنظیم کند که بتوانیم به بزرگترین هدف توسعه یعنی تبلور آزادی برای بروز خلاقیت در اجتماع دست یابیم. آزادی اگر نتیجه ای جز خلاقیت و ایجاد نظم جامع و فعال نداشته باشد، چیزی جز آنارشیمی که مفهوم قدرت و استبداد را توجیه می کند نیست. از این رو است که درک مفهوم امنیت فعال برای یک رئیس جمهور که در مقام رهبری دولت به عنوان بزرگترین قدرت اقتصادی-سیاسی کشور است، بسیار حیاتی است. چرا که چنین درکی می تواند به کاربرد فعال و تبدیلی هر یک از مقولات سیاست (به عنوان نیروی دفاع در برابر ضرورتها)، اقتصاد (به عنوان نیروی انگیزشی برای تحقق کار و پژوهش) و فرهنگ (به عنوان هدفی نهایی و معنوی) بیانجامد.
میراث اقتصاد نفتی، دولت هایی با دو قدرت اقتصادی-سیاسی در کشور ما آفرید و این نوع از تمرکز قدرتهای مزبور در دست دولتها، روابط طبیعی میان سیاست با اقتصاد را در مدار بازخورد امنیت مالیات بر هم زد و با برهم خوردن این بازخورد بود که روابط طبیعی تبدیلی نظم تحکمی به نظم مبتنی بر آگاهی (یعنی نظم انسانی و خلاقیت زا) را بر هم زد و نیروهای اصلی فعال در عرصه های اقتصاد و فرهنگ را مات کرده و به جایش جاذبه کاربرد نیروی مجرد دولتی را در این دو مقوله بسیار زیاد کرد. یکی از آثار بارز این وضعیت در کشور ما را می توانید در تناقضی که میان شعارهای خصوصی سازی با واقعیت متمرکزتر شدن بیشتر دولتها در این اواخر به وجود آمده است، ملاحظه فرمایید.
شاید مهمترین عاملی که موجب بروز این تناقض شده است را باید در ناآگاهی ما از نقش مقولات سه گانه اجتماعی در توسعه دانست. بنابراین روش ما برای انتخاب نیز باید چنین باشد یعنی ببینیم آن کدام کاندیدا است که توانایی برخورد آگاهانه به صورتهای تبدیلی مقولات سه گانه اجتماعی را دارد و برای این مهم لازم است به این مقولات نگاهی دقیق تر بی اندازیم.
الف- سیاست: سیاست را باید نیروی مقابله با ضرورتها نام گذارد. سیاست به این دلیل نیروی ایجاد نظم پایه یا نظم بسته است. اگر سیاست وجود نداشت، قادر به ایجاد فضای اولیه امنیت برای حرکت آزاد در قلمرو اقتصاد و بروز خلاقیت برای رسیدن به اهداف معنوی نبودیم. به همین دلیل سیاست را باید نقطه آغازین هر حرکت توسعه ای نام گذارد و هدف توسعه البته همواره محو کردن ضرورتهایی است که منجر به ضرورت اعمال سیاست و تحکم برای جلوگیری از اثرات آنارشیک در مقابل امنیت می شوند. بسیار روشن است که مهمترین ابزار سیاست قانون است. اما هیچ قانونی به تنهایی قادر به حل یک ضرورت نیست. برای مثال، قانون دزد را مجرم دانسته و او را دستگیر می کند، اما نمی تواند مشکل دزدی را به طور زیربنایی حل کند. حل ضرورت دزدی در جامعه و مقابله پایه ای با آن به حرکتی مربوط می شود که در قلمرو اقتصاد و فرهنگ باید انجام شود. یعنی از طریق اقتصاد با ایجاد اشتغال مولد و از طریق فرهنگ با ضدارزش شدن دزدی است که می توان از شر این ضرورت رها شد. از این رو است که می گوییم با استفاده از سیاست برای برخورد با دزدی، یعنی از طریق ایجاد قوانین تجدید کننده، تنها می توان تا زمانی که اقتصاد و فرهنگ کار خود را انجام دهند جلوی تبعات آنارشیک دزدی را گرفت. از این رو در یک برنامه توسعه واقعی نظم تحکمی تنها از طریق فعالیت اقتصادی و فرهنگی تعدیل شده و کوچک می شود. آنکه به دلیل احتیاج دزدی می کند مشکلی اقتصادی و آنکه به دلیل جاه طلبی دزدی می کند مشکلی فرهنگی دارد. بنابراین آن برنامه توسعه واقعی است که بتوان از طریق آن افق رویداد یک مشکل اجتماعی را در سه منظر سیاست، اقتصاد و فرهنگ نظاره کرده و راههای عملی تبدیل آنها را دنبال کرد.
از طرف دیگر در جامعه ای که در آن دولت به دلیل فروش مواد خام تبدیل به بزرگترین قدرت اقتصادی شده است، با حجمی عظیم از حقوق ویژه دولتی روبرو می-شویم که خود می تواند اثراتی مخرب بر روی روندهای تبدیلی فوق بگذارد. بنابراین به ویژه در جامعه ما رها شدن از اقتصاد نفتی به صورت یک اصل مهم برای ایجاد فضای توسعه در آمده است. بدون چنین رهایی امکان گریز از تقدیر حقوق ویژه دولتی میسر نیست. به همین دلیل است که باید علائم اصلی فعالیتی که در اقتصاد جامعه می تواند این حقوق ویژه را تعدیل کند ردیابی کنیم. نگاه کنید به تعزیزات که چگونه از طریق خود دامنه نفوذ حقوق ویژه دولتی را حتی به مناطق قضاوت که وظیفه اصلی نظام قضایی است کشانده است. به همین دلیل می توان چنین نتیجه گرفت که علیرغم شعارهای ظاهری مربوط به خصوصی سازی، نه تنها دست به تعدیل حقوق ویژه دولتی نزدیم، بلکه آن را چندین برابر کردیم. یعنی شعار خصوصی سازی دادیم و در عوض دولت سالاری را در همه سو گسترش دادیم. دولت سالاری که در تناقض میان سرمایه گذاری های عظیم صنعتی و اقرار به فقدان استراتژی صنعتی به اعتراف وزیران و معاونانشان گرفتار است. به طوری که می توان گفت که خصوصی سازی را به خصوصی بازی تبدیل کرده است.
ب- اقتصاد یا نظامی تبدیلی: از دید کلان، اقتصاد را یک نظام تبدیلی می دانیم. اقتصاد هدف نیست. هدف فرهنگ و گسترش انسانی، فضای آزاد برای بروز خلاقیت افراد اجتماع است. در اقتصاد فعالیت مهم آن است که بتوان از طریق چگونگی تمرکز و تفرق سرمایه به نظامی انگیزشی برای فعال شدن سازمانهای کار و پژوهش دست یافت. اگر سیاست کوشش می کند به ضرورت نظم بپردازد، اقتصاد کوشش می کند به ضرورت تبدیل منابع کمیاب به منابع وافر از طریق نیروی انگیزشی تمرکز سرمایه بپردازد.
یکی از نکات بسیار مهم در جریان توسعه آن است که دولتها حتی المقدور از نفوذ قوانین سیاسی به درون فعالیتهای اقتصادی جلوگیری می کنند. چرا که اقتصاد و فرامینش دراز مدت و تابع منطق کار و سرمایه است. اما سیاست فرامینش لحظه ای و تابع شرایط روز است.
در کشور ما که دولت خود بتدیل به بزرگترین سرمایه گذار اقتصادی شده است و به دلیل ماهیت سیاسی خود توان جلوگیری از نفوذ فرامین سیاسی به حوزه های درونی آزاد اقتصادی را ندارد، بخصوص آن که اقتصاد نفتی به او حجم عظیمی از حقوق ویژه را عطا کرده است و دولت حتی به راحتی می تواند به درون فضاهای آزاد فرامین اقتصادی بخش خصوصی نیز نفوذ کند. چه برسد به نظام اقتصادی که خود مدیریت آن را به دست دارد. شاید یکی از دلایل مهم این وضعیت تعللی است که در زمینه ضرورت افزایش نقش اقتصاد در امنیت ملی جامعه شده است. یعنی هنوز به این درک مهم نرسیده ایم که همه ما باید نقش خود را در امنیت جامعه بازی کنیم.
یکی از بازتابهای چنین وضعیتی را می توانید در نظام ناپایدار و متناقض میان وضعیت سازمان و آموزش مدیران در برنامه های دولتی ملاحظه کنید. از یک سو طرح طبقه بندی مشاغل که مبتنی بر نظام مکانسیتی تبلوریسم است به سازمانهای کار تحمیل می شود و از سوی دیگر به مدیران آموزش مدیریت اشتراکی یا کیفیت جامع داده می شود که ضد آن می باشند. یک نظر ضد نیت فردی را آنارشیک می داند و نظر دیگر به دنبال افزایش خلاقیت فردی است. در حقیقت طرح طبقه بندی مشاغل یکی از بهترین مثالها برای نشان دادن چگونگی نفوذ فرامین سیاسی به درون فضای آزاد فرامین اقتصادی است که موجب افت نقش اقتصاد جامعه در امنیت آن می شود. به راستی آن کدام مدیر است که بتواند چنین تناقضی را حل کند؟ از این رو است که می توان نتیجه گرفت که نظام مدیریت دولتی به دلیل فقدان قدرت نقد و تحلیل توسعه ای تنها توانسته است تناقضی پایه ای را به فضای مدیریتی-اقتصادی جامعه تحمیل کند. تناقضی که آثار آن را می توانید در آنارشی نظام مدیریتی و غیرقابل تحقق شدن پدیده های بهره وری و کیفیت در نظامهای تولیدی مان ملاحظه کنید. دولتی که علیرغم شعارهای خصوصی سازی، در این دوران، شاید به اندازه تمامی تاریخ دولتهای پنجاه ساله اخیر سرمایه گذاری کرد و در عوض خصوصی سازی را آنقدر بد اجرا کرد که اصل آن به زیر سوال رفت (نگاه کنید به زد و بندهایی که در جریان فروش کارخانجات دولتی اتفاق افتاد).
چگونه می توان به نقش مهم اقتصاد در امنیت کشور دست یافت؟ به راستی دولتی که در شرایط کمبود منابع و حتی اشکالات مدیریتی خود یا بهتر بگوییم برای هر مشکلی بلافاصله یک نهاد ناظر به وجود می آورد. چرا برای خصوصی سازی یک نهاد مستقل و امین دست و پا نکرد؟ و در عوض مقررات خصوصی سازی را به دست سازمانی داد که خود باید در جریان خصوصی سازی کوچک و کوچک می شد. در این شرایط هر کسی می توانست حدس بزند که منافع هر سازمانی ایجاب می کند که برای بقا و توسعه خود مبارزه کند. بنابراین قابل پیش بینی بود که خصوصی سازی آنقدر بد اجرا شود که اصل آن به زیر سوال برود.
نکته مهم دیگر در حیطه اقتصادی، وضع خطرناکی بود که برای نظام سرمایه گذاری خصوصی کشور به وجود آمده بود. تورم و افزایش شدید ارزش دلار به شدت از ارزش ریال کاست و یک شب یا در مدت کوتاهی میزان سرمایه گذاری های لازم برای یک فعالیت اقتصادی را به چندین برابر قبل خود تبدیل کرد و دولتی که می-توانست حتی از طریق اجازه واردات کالاهای لوکس با تعرفه های چندین برابر، حجمی عظیمی از نقدینگی را به سوی سرمایه گذاری هدایت کرده و منابع لازم برای سرمایه گذاری صنعتی-کشاورزی را فراهم کند. نه تنها این کار را نکرد، بلکه در جلوی چشم تقاضاکنندگان بی پول سرمایه گذاری صنعتی، اجازه داد از شکلات تا آدامس بدون هیچ نظام پشتیبانی و جهت دهی حرکت سرمایه ها وارد شوند تا جیبهای دلالان داخلی پر و پرتر شود.
جالب آن است که در شرایطی که هنوز در کشور ما وضع مبادله مولد که اساسی ترین نیروی توسعه است (مبادله میان کشاورزی و صنعت) روشن نیست، دولت باز هم در همان دام طرحهای جاه طلبانه صنعتی افتاد و این جزایر صنعتی سراسر رفاه را در محاصره دریایی از فقر روستایی قرار داد که موجب بروز ناامنی برای طرفین می-شوند. درباره این نکته بسیار مهم باید توضیح بیشتری بدهیم. می دانید که اصولاً در یک اقتصاد سالم نیروهای اصلی مبادله کننده یا باید توان ایجاد و ارزش افزوده داخلی داشته باشند و یا از طریق صادرات به این ارزش دست یابند. برای مثال می توانید به مبادله بخش کشاورزی و صنعت توجه کنید که از یک سو کشاورزی نیازهای استراتژیک غذایی را تامین می کند و از طرف دیگر صنعت نیازهای بخش کشاورزی را. در این حال میان کشاورزی و صنعت یک فضای مبادله مولد شکل می گیرد و طرفین یکدیگر را به سوی توسعه شتاب می بخشند. انقلاب صنعتی با تمام نیرویش حاصل همین مبادله مولد بود. اما در کشور ما به دلیل رشد غول آسای اقتصاد متمرکز نفتی که موجب ظهور طبقات متوسط سوبسیدگیر شهری شد، کشاورزی دچار دامپینک اقتصادی شد (یعنی اجازه تمرکز ثروت در بخش کشاورزی داده نشد) و به این دلیل روستایی فقیر ماند. در حالی که شهری از طریق سوبسیدهای مضاعف بر روی مواد غذایی ثروتمند شد و همین عامل منجر به سقوط مبادله مولد و مهاجرت روستاییان به شهرها شد. در صورتی که اگر روستایی ثروتمند می شد با ثبات ترین بازار برای صنایع کشور شکل می گرفت و رونقی شتابنده در اقتصاد به ظهور می رسید. جالب آن است که علیرغم این آگاهی مهم، نه تنها چنین نکردیم بلکه همان سیاست قدیمی فقیر ماندن روستاییان به همراه ایجاد جزایر رفاه در محاصره چنین فضاهایی را ادامه دادیم. در این حال باز هم بازار ناپایدار سوبسیدگیر شهری در مقابل صنعت قرار گرفت که بحران امروز ناشی از آن است. تنها یک نگاه به اوایل دوره انقلاب که اختلاف نرخ ارز دولتی و آزاد گروه های زیادی را جذب سرمایه گذاری صنعتی کرد (هرچند که صوری) و بعد تورم شدید صنایع مختلف نشانگر آن است که اگر جریان مبادله مولد شکل می گرفت بخش اعظمی از این سرمایه گذاری ها به دلیل حرکت بازار به سوی بخش کشاورزی فعال می شدند، در حالی که امروزه نه تنها با حجم عظیمی از منابع سرمایه-گذاری خوابیده روبروییم (می گویند میزان سوله های تهی از فعالیت مولد می تواند اقتصادی کشور را دگرگون کند) بلکه آن دسته از صنایعی که فعالند نیز تا ۲۰درصد ظرفیت خود هم کار نمی کنند.
البته ممکن است بگویید که بهتر است بروند صادرات کنند. اما می توانید اندکی صبر کنید تا به شما بگوییم که اتخاذ سیاست توسعه صادرات نیز با توجه به گسترش حجم سرمایه-گذاری های دولتی و صوری شدن برنامه خصوصی سازی، نه تنها ناموفق ماند بلکه تمامی حجم عظیم سرمایه گذاری های دولتی تنها به پشتوانه سیاست جایگزینی واردات انجام شد. همین امر نشانگر آن است که علیرغم شعار انتخاب سیاست توسعه صادرات، سیاست جایگزینی واردات دنبال شده است و در چنین سیاستی، آنچه که مبهم می ماند همان صادرات است. مثلاً فلان وزیر می گفت امسال صنعت فلان مقدار صادرات می کند اما خوب که نگاه می کردی می دیدی که همان وزیر حتی یک طرح برای افزایش قدرت صادراتی صنایع با توجه به مناظر مختلف آن ندارد. این که چگونه می توان صنایع کوچک صادرات را سروسامان داد، صنایعی که خود حتی خرج یک سفر صادراتی را مشکل می توانند تحمل کنند؟ سوالی بود که به آن پاسخی داده نشد. اما این تنها سوالی نبود که به آن پاسخ داده نشد سوالهایی چون؛ چگونه می توان نظامهای بوروکراتیک و پیچیده وابسته به سیاسیت جایگزینی واردات را برای استراتژی توسعه صادرات آرایش داد و صادر کننده را از هزارتوی قوانین ضد و نقیض رها کرد؟ چگونه می توان یک صندوق فعال صادراتی دست و پا کرد؟ چگونه می توان به تشکلهای صادراتی بها داد؟
و خلاصه چگونه می توان میان سیاست و اقتصاد صادراتی با توجه به ژئوپلتیک ایران پیوند برقرار کرد (می گویند هنوز ما نتوانسته ایم علیرغم این همه جاذبه سیاسی-اقتصادی انقلاب برای حرکت اقتصادی بهره گیریم نمونه اش را می توانید در لبنان و کشورهای آسیای مرکزی ملاحظه کنید. برای مثال مدیران دولتی و خصوصی ما به فکرشان هم خطور نمی کنند که می توان در لبنان همه یک فعالیت کوچک اقتصادی کرد. در حالی که تنها کافی است سفری به آن دیار بکنید و ببینید ایران که تمامی امکانات سیاسی خود را در جهت آن کشور به کار برده تنها کشوری است که از نقطه نظر سرمایه گذاری بی بهره مانده است.
موارد دیگری چون استفاده از روشهای تحکمی برای بازگشت درآمدهای صادراتی و یا شکست در رل ایجاد انگیزه برای حرکت سرمایه های خارجی به سوی داخل و توسعه صنعتی از این قبیل نتیجه طبیعی حرکت در مدار استراتژی جایگزینی واردات است.
موضوع مهم دیگر تنظیم نظام هزینه ای اجتماع و طبقات اجتماعی و رابطه آن با نظام سوبسیدی است. در حقیقت فقدان آگاهی از رابطه میان این دو نگذارد تا بتوانیم از حذف متعدد یارانه ها و سوبسیدها به صورتی استفاده کنیم تا فشار اندکی به نظام هزینه های جامعه وارد شود. می دانید که هزینه ها در یک جامعه زاینده نیروی انگیزشی بازار برای سرمایه گذاری بوده و به صورت یک عامل مهم برای تحرک سرمایه ها عمل می کنند. معمولاً جهت انگیزش سرمایه ها را از روی درصدی که هر یک از اقلام مهم نیازهای اولیه و ثانویه در هزینه کل تشکیل می دهند مورد تحلیل قرار می گیرد. در این حال معمولاٌ اقلام مهمی چون انرژی، مواد غذایی، لباس و مسکن و آموزش را نیازهای اولیه و بقیه را نیازهای ثانویه تشکیل می دهند.
نکته بسیار مهم در مورد هزینه کل نقش هر یک از اقلام اساسی نیازهای پایه ای جامعه در آن است. یعنی هر یک از این اقلام چه اهمیتی داشته و چند درصد از کل هزینه را تشکیل می دهند. طبعاً نباید از اهمیت نیازهای اولیه غافل ماند و باید همواره به آنها به عنوان نیازهای استراتژیک توجه داشت و در مورد درصد نقشی که در هزینه کل دارند باید به رابطه آنها با بازار، چگونگی بروز انگیزه ها برای تولید و توسعه آنها توجه کرد (یکی از تبعات این توجه نگاه به قیمت اقلام مختلف به صورتی است که به خصوص تولید کننده انگیزه خود را برای حرکت در جهت تولید از دست ندهد. توجه کنید به حساسیت کشورهای صنعتی بر روی قیمت اقلام کشاورزی و استراتژیک). جالب توجه آن است که کشور ما برخلاف بسیاری از کشورهای جهان و به ویژه بسیاری از کشورهای صنعتی، نازل ترین سهم را در هزینه کل جامعه انرژی دارد و بالاترین سهم را ظاهراً مسکن. به همین دلیل این دو رابطه ای بسیار جالب با یکدیگر برقرار کرده یعنی به نفع مصرف بیشتر انرژی، در طراحی مسکن صرفه جویی کرده اند و به همین دلیل مکانیسم زندگی در ایران مبتنی بر مصرف بیش از اندازه انرژی شده است. همین نکته در مورد حمل و نقل مکانیسم تولید در صنعت، نوع و کیفیت تولیدات و خلاصه نحوه زندگی نیز صادق است. یعنی درصد ناچیز سهم انرژی در هزینه کل بر روی انگیزش بازار تاثیر گذارده سرمایه گذاری بر روی انرژی و تحقیقات در آن تقریباً صفر است. تنها یک نگاه به وضع حمل و نقل کافی است تا درک کنیم به چه دلیل سیستم های حمل و نقل عمومی در ایران تا این حد نسبت به سیستم های دیگر عقب افتاده است. به صورتی که ما نتوانسته ایم میان مکانیسم مصرف و عرضه رابطه ای برقرار کنیم تا هم سوبسیدها را کاهش دهیم و هم از افزایش هزینه کل مردم جلوگیری کنیم. یعنی دولت به درک این مهم دست نیافت که حذف سوبسید تا مدت ها به معنی آن نیست که درآمد آن را به جیب خود بریزد، بلکه باید این درآمد را صرف بهینه سازی و اصلاح مصرف همان بخش کند تا هزینه کل زندگی افزایش پیدا نکند. برعکس با افزایش حیرت بار بورکراسی آنچنان بر هزینه کل افزوده شد که خود دولت هم مجبور شد هم را بدون حذف سوبسیدها بیندازد، نه ضعف مدیریت خود.
در اینجا به یک نکته مهم برخورد می کنیم و آن اینکه دولت علیرغم دارا بودن قدرت اقتصادی و سیاسی توان انتخابی عمل کردن و روش هایی که طی آن بتواند دست به ایجاد رابطه ای فعال میان برنامه تعدیل اقتصادی و نظام های مصرف بزند را ندارد. شاید مهمترین فعالیت یک رئیس جمهور آن است که از امکانات فعلی جهت ایجاد اصلاح نظام های مصرف برای تنظیم ساختار هزینه کل استفاده کند تا بتواند هزینه کل را حتی المقدور ثابت نگهدارد و یا از افزایش حیرت بار آن جلوگیری کند. اما نه به صورت تحکمی و زنجیره های بسیار هزینه زا و خطرناک سازمان های کنترلی مضاعف و بی حاصل.
ملاحظه می کنید که در تمامی برنامه های پنج ساله اول و دوم اصولاً چنین نگرشی وجود نداشته و این مورد بسیار مهم و حیاتی تئوریزه نشده است. بنابرین می توان چنین نتیجه گرفت که به دلیل تسلط دیدگاه مبتنی بر جایگزینی واردات و موارد دیگر اصولاً چنین نگرشی مهم تلقی نمی شود. نامتعادل ماندن نسبت نیازها در هزینه کل نتیجه ای جز تداوم بیشتر بحران و صوری ماندن شعارهای توسعه در جهت تصمیمات غلط نخواهد داشت.
در مورد ایجاد توان انتخابی عمل کردن دستگاه دولتی یا حتی اصولاً هر دستگاهی مختصراً یادآور شویم که توان انتخابی عمل کردن اصولاً یکی از علائم توسعه است. بدین معنی که هر چه دستگاهی این توان را در خود بیشتر افزایش دهد طبعاً توسعه بیشتری پیدا کرده است. توسعه از این دیدگاه در حقیقت فزونی توان یک دستگاه به معنی افزایش توان و قدرت انتخاب بیشتر آن است. در مورد دولت این توان بیشتر به روابط درونی و بیرونی جامعه و تنوع طبقات گروه های اجتماعی و وضعیت برخورد دولت با نیروهای جهانی مربوط می شود. تنها یک تصویر کوچک از آن دسته از کشورهایی که در مدار توسعه قرار گرفته اند، نشانگر آن است که چگونه دستگاه بوروکراتیک دولتی باید تحت تاثیر قوی ترین و پُرانگیزه ترین نیروهای مولد جامعه قرار گرفته و در عین حال نظامی به وجود آود که در عرصه های مختلف بتواند برای نیروهای مولد امنیت فعال و برای نیروهای غیرمولد ناامنی فراهم کند. برای مثال اگر دولتی در پی سیاست انقباضی است، اعمال این سیاست به معنی انقباضی عمل کردن در صحنه هایی که نیروهای مولد در حال رقابت و توسعه اند نیست. نگاه کنید که چگونه یک تصمیم مهم دولتی هنگامی که دولت توان انتخاب ندارد موجب بروز حرکت انقباضی در صحنه-هایی می شود که توان تولید بیشتر و مدیریت فعال تر دارند. مثلاً به مکانیسم توزیع ارز و خدمات در دوره انقباض توجه کنید که چگونه خدمات محدود موجب بروز حالت ایستایی در مدیر فعال و موجب بروز امکانات برای مدیر تنبل و توطئه گر می شود.
درک این مسئله البته از این دیدگاه ناشی می شود که اصولاً نظام های حمایتی محدودیت آخرین اند، اما نظام های رقابتی تسهیلات آفرین از این رو در آن هنگامی که بحران ظهور می کند و دولت به ناچار تن به شرایط حمایت با پشتوانه منابع محدود شده می زند با حساسیت ویژه ای روبه رو می شود. مثلاً در این شرایط هر گونه روند انتشار اسکانس و انبساطی عمل کردن مالی تنها مکانیسم دلالی و روندهای توطئه اقتصادی را تشدید می کند. در این حال دولت فکر می کند که بهتر است برای بیشتر شدن منابع خود به صورت بی پشتوانه اسکناس چاپ می کند، اما با این کار، خود موجب ظهور فضای توطئه در قلمرو اقتصاد جامعه می شود. اگر یک توطئه گر اقتصادی یک وکیل قوی داشت، به عنوان همدست خود در توطئه چنین دولتی را معرفی می کرد.
به هر صورت تحقق برنامه توسعه ای از طریق دولتی که به شدت غول آسا و حجیم شده و گرفتار قانون “یازده نزولی” است. منوط به آن خواهد بود که بر توان انتخابی عمل کردن او بیفزاییم و برای بروز این توان باید دولت را کوچک تر و فعال تر کرده و مکانیسم های کنترل مضاعف را از طریق ایجاد سازمان های کنترلی به کنار گذارده و در عوض نظام نقد مدیریتی را جانشین آن کنیم. جالب توجه است که تمامی این مکانیسم های حیاتی در این چند ساله به صورت معکوس خود اتفاق افتادند.
به جای آن که به نظام نقد مدیریتی روی آوریم، شروع به رشد سازمان ها و دستگاه های غول آسا کنترلی کردیم و با این کار از توان و اقتداری که یک مدیر لازم دارد کاستیم و سرانجام در عین حال که خود معترف بودیم که دارای استراتژی توسعه صنعتی نیستیم دست به سرمایه گذاری حیرت بار صنعتی زدیم و آنچنان فضایی از تکنوبوروکراسی صنعتی به وجود آوردیم که در تاریخ این کشور سابقه نداشت.
نتیجه تمامی این مجموعه درگیر شدن در تقدیر همان حرکاتی بود که قبلاً وجود داشت یعنی افزایش ضرورت ها با هر چه بیشتر در غلتیدن در نظام های حمایتی و گریز به جهانی از فقر و قطبی شدن اجتماع در میدانی از فقر تا مصرف بی رویه. در چنین شرایطی هیچ افتخاری در بین نیست. ما باید برای توسعه جوابگوی بسیاری از این موارد باشیم. در غیر این صورت تمامی آنچه را که برایمان مقدس است باید صرف اثبات اعمال نادرست خود کنیم که در این صورت هیچ گاه بخشیده نخواهیم شد.
ج-و سرانجام در صحنه فرهنگی اولین تصویر لازم آن است که بدانیم فرهنگ بخصوص با توجه به انقلاب اسلامی کشورمان برای ما یک هدف است نه یک وسیله و هر پدیده ای در مقام هدف به خصوص با دیدی مذهبی باید خدایی باشد، یعنی در رستاخیز به انتهای ازلی-ابدی آن خواهیم رسید. به همین دلیل نمی توانیم هیچ گاه خود را در موقعیت نهایی تصور کنیم و همیشه باید خود را در راه رسیدن به مقام بالاتر و باارزش تری قرار دهیم.
به هر صورت فرهنگ مهمترین و استراتژیک ترین هدف در یک جامعه معنوی است و در یک جامعه معنوی فرهنگ از طریق عقل فعال و هر لحظه نو شدن و نو دیدن جهان تحقق پذیرتر می شود. به عبارت دیگر ویژگی مهم یک جامعه معنوی، عقل فعال است و عقل فعال از طریق اتصال سه نیروی معرفت فردی، عقل اجتماعی و تجربه به عنوان عامل رابط فرد با جمع حادث می شود. پس توسعه در جامعه ما یعنی توان ایجاد عقل فعال از طریق یک امر معنوی جاودان و این که چگونه می-توان محصولات جدید عقل فعال را که به صورت نطفه های مولد در جامعه شکل می گیرند، در کل جامعه توزیع کرد. به همین دلیل است که باید بتوانیم در جریان توسعه ای که هدف آن ارتقای سطح فرهنگ جامعه است برتوان خلاقیت فردی بیفزاییم و این خلاقیت را در کل جامعه توزیع کنیم. یعنی میان اجتماع که تمایل به ثبات دارد و نظام های مولد که توان تغییر از آنها سرچشمه می گیرد، رابطه برقرار می سازیم.
اولین سوال در برابر این تحلیل را باید چنین عنوان کرد که آیا در جریان امری که نام آن را توسعه گذارده ایم به این استراتژیِ استراتژی های توجه داشته ایم؟ یعنی آیا توانسته ایم از طریق کاربرد سیاست و اقتصاد بر ظرفیت فرهنگ مولد اجتماع افزوده و بخشی از روابط تحکمی و سیاسی را به روابط اقناعی و فرهنگی تبدیل کنیم؟ ظاهراً آنچه که دیده می شود آن است که بر جریان تمرکززدایی فزوده شده است. ظهور مدام سازمان های هوازی کنترلی، ایجاد فضای تحکمی بیشتر در روابط دولت و جامعه، افزایش حیرت انگیز سرمایه گذاری های دولتی و طبع آن دخالت های بیشتر این بخش سیاسی در امور اقتصادی تا حد ریزترین بخش های اجتماعی نشانگر آن است که یا تصور دولت از توسعه تصوری نادرست است یا راههایی که برای این هدف انتخاب شده اند غلط بوده اند. امروزه درک کرده ایم که هرچه بر جریان تمرکز گرایی بیفزاییم، از توان بروز خلاقیت نهادهای مولد به دلیل افزایش نیروی مقاومت در برابر تغییر در این سازمان های متمرکز کاسته ایم و این خود جریانی ضدتوسعه و ضدزایش فرهنگی است. مجموعه علائم به دست آمده در این چند سال اخیر نشانگر این هدف نبوده اند، بلکه وضع فعلی نظام های دولتی اشاره به متورم شدن و غول آسا شدن آنها دارد. در چنین شرایطی ایجاد فضایی که بتواند در مقابل تغییرات خلاق تحمل داشته باشد بسیار مشکل می شود و در این شرایط طبعاً هر تغییری صوری بوده و به شدت هزینه زا می شود. به طوری که تغییر از درون که ثروت زا است به تغییر از بیرون که مصرف کننده ثروت است تبدیل خواهد شد. فرهنگ به وجود آمده تحت این شرایط البته صوری خواهد بود. چراکه همواره به یک عامل ثانویه خارجی که مبین صرف هزینه است متکی است. تنها کافی است که نتوانیم وجوه لازم برای این نقش را تهیه کنیم. در این صورت سریعاً به همان نقطه اول ارجاع می شویم و تمامی هزینه های انجام شده به هدر می روند.
نتیجه گیری
اکنون اگر بخواهیم خود را در مقام نتیجه گیری قرار دهیم باید چنین عنوان کنیم که به صورتی کلی و استراتژیک هنوز دولت های ما درک صحیحی از سیاست، اقتصاد و فرهنگ و چگونگی تحقق مفهوم امنیت فعال از آنها را ندارند. مهم ترین دلیل آن را باید در جهتی که نظام اقتصاد سیاسی کشور به سوی تمرکز در پیش گرفته است دنبال کرد. در چنین جهتی اصولاً امکان تحقق هدف عمده توسعه که تبدیل امنیت معطوف به تحکم و تمرکز به امنیت معطوف به آگاهی و فرهنگ است، فراهم نمی شود و برعکس آن با هرچه بیشتر متمرکز شدن نظام اقتصاد سیاسی، نظام های مولد که زاینده فرهنگ مولداند در هزارتوی پیچیده ای از قوانین ضد و نقیض گرفتار می شوند. این مجموعه ضد و نقیض امکان تحقق اقتدار معطوف به صداقت را بسیار کم کرده و سیستم های اقتصاد سیاسی را به سوی اقتدار معطوف به توطئه هدایت می کنند. در چنین فضایی از تعداد سازمان های سالم و مولد کاسته و بر تعداد سازمان ها و گروه های دلالی و توطئه گر افزون می شود و هر چه تعداد این گونه سازمان ها بیشتر شود، نوعی تمرکزگرایی بیمار گونه ثروت اجتماعی که تنها مصرف کننده امنیت برای خود است به وجود می آید. در حقیقت این تنها سازمان های مولد هستند که می توانند به زایش امنیت فرهنگی بپردازند که با اندک شدن آنها بر میزان سازمان های مصرف کننده امنیت افزوده شده و ضرورت های بیشتر جامعه را احاطه می کند و طبعاً در این شرایط جامعه ناچار خواهد بود سهم بیشتری از منابع کمیاب خود را صرف ایجاد امنیت تحکمی کند (این چند ساله اصولاً سودهای خوبی از طریق پیوند میان بخش اقتصاد به دولت امکان پذیر شده است).
بنابراین شاید مهم ترین هدف رئیس جمهور آینده ایران اسلامی تبیین روابط میان سیاست، فرهنگ و اقتصاد جامعه باشد و بدون اصلاح روابط مذکور، هیچ برنامه ای توان تحقق نخواهد یافت.
فرهنگ وسیله نیست، فرهنگ هدف است و هدف فرهنگ نیز بر پایه جامعه ای معنوی است که و جامعه معنوی جامعه ای است که نهادهایش توان زایش امنیت فرهنگی دارند. یعنی مصرف کننده امنیت نیستند بلکه خود تولیدکننده امنیت اند و بر این امر نیز واقف اند. از این رو لازم است سیاست و اقتصاد را وسیله-هایی بدانیم که محیط را برای آرایش چنین نهادهایی آماده می کنند.
امروزه درک این نکته که اگر نتوانیم دست به زایش فرهنگی بزنیم چون گذشته تنها غرب زدگی و بی هویتی در انتظارمان خواهد بود کار چندان مشکلی نیست و آن کدام عاقلی است که از یک سوراخ دوبار گزیده شود؟ برای تحقق یک نظام تهاجمی که بتواند به سوی جهان روی آورد بیش از هر چیز لازم است اقتصاد سیاسی جامعه را از درگیری بیش از اندازه با ضرورت های خودساخته رها کرده و فضای داخلی را آن چنان سرشار از روابط معرفتانه کرد تا بتوانیم از نیروی اقتصادی-سیاسی برای تهاجمی همه جانبه به جغرافیای بیرون استفاده کنیم. تنها در بستر این فعالیت اقتصادی است که می توانیم دست به انتقال پایدار فرهنگ خود زنیم. در غیر این صورت با هرچه بیشتر درگیر شدن اقتصاد سیاسی جامعه در حوزه داخل اجتماع به ناچار در برخورد با عوامل خارجی باید به خود آرایش دفاعی دهیم و دیگر از تهاجم و نیروی آن خبری نخواهد بود.
استقلال ملی اسلامی ما ایجاب می کند که با رها کردن نیروی اقتصادی-سیاسی خود از طریق نقش آفرینی نهادهای مستقل اقتصادی در امنیت جامعه و زایش امنیت فرهنگی هر چه بیشتر امکان حضور فعال در صحنه بین المللی را برای خود فراهم کنیم.
استقلال ملی-اسلامی ما ایجاب می کند که از طریق استراتژی توسعه صادرات زمینه لازم برای تهاجم اقتصاد سیاسی مان را فراهم کنیم و این هیچ گاه از طریق تمرکز بیشتر اقتصاد سیاسی ما تحقق نخواهد یافت.
جریان شکست خورده خصوصی سازی و تبدیل آن به خصوصی سازی نمونه تمام عیار انتخاب نادرست استراتژی جایگزینی واردات و متناقض آن با برنامه خصوصی-سازی بود.
استقلال ملی-اسلامی ما ایجاب کند که نظام آموزش بی ارتباط با کار خودمان را که تنها به ترتیب نیروهای مقلد و فاقد خلاقیت می انجامد تبدیل به نظامی معرفتی و خلاق کنیم. ما برای تبلیغات فلان دولت انسان تربیت نمی کنیم، ما برای گسترش توان معنوی خود از طریق توان بیشتر تحمل خلاقیت و نوآوری دست به تربیت انسانها می زنیم.
استقلال ملی-اسلامی ما ایجاب می کند که مفهوم امنیت فرهنگی را به گونه ای تعریف کنیم که هر نظامی هر قدر مولدتر و خلاق تر توان تمرکز بیشتر سرمایه و سود را در خود داشته باشد و این نوع سرمایه با ارزش ترین سرمایه اجتماعی تلقی گردد. چرا که تنها از این طریق است که می توانیم بر تعداد سازمانهای زاینده امنیت فعال بیفزاییم.
استقلال ملی-اسلامی ما ایجاب می کند که نظام حقیقی توسعه را در مداری شکل دهیم که قلمرو تحکمی نظم آن افولی، قلمرو اقتصادی آن سرشار از توان تغییر و قلمرو فرهنگی رو به گستردگی باشد. تنها از این طریق است که امکان معنوی کردن واقعی جامعه میسر است.
شاید مهم ترین نتیجه ای که می توان از فعالیتهای دو دهه اخیر به دست آورد را باید در این نکته مهم خلاصه کرد؛ نمی توان در فضایی از تناقص میان خواسته و عمل توسعه را تحقق داد و از این رو از خداوند متعال بخواهیم رئیس دولتی را به ما عطا کند که بتواند خواسته هایش را به نیروی ایمان و توانمندی هایش را به نیروی عقل مسلح کند.
معاونت پژوهشی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی (خرداد ۱۳۷۶)
