وب‌سایت محسن قانع‌بصیری معرفت‌شناس، شیمی‌دان، نویسنده و نظریه‌پرداز
نوشته های مشابه
در هر برنامهء توسعه‌ای برخی از امور استراتژیک قلمداد می‌شوند. بر این اساس اگر استرتژی توسعه کشور را در مدار توسعه صادرات تنظیم می‌کنیم، بدان معنی است که پیچ همهء همهء برنامه‌ها باید در مدار همین توسعه صادرات تنظیمش ود. و یا اگر موضوع مبنای توسعه براساس جایگزینی واردات است. در این صورت موضوع مهم نگاه به آن دسته از وارداتی است که باید تبدیل به یک ساختار صنعتی و تولیدی داخلی شده و در همین محدوده داخلی مصرف گردد.
به هر تقدیر آنچه مهم است درک چگونگی مقابله با مقولات استراتژیک توسط مردم و بویژه مدیران، و باز هم مهم‌تر از انها توسط مدیریت کلان بوروکراسی کشور است. در این مورد بخصوص تأکید ما بیشتر بر روی چگونگی برخورد این مدیران با این مقولات استراتژیک است. در حقیقت باید بتوانیم مشکل استراتژیک را در هر نقطه که ایجاد می‌شود از پاس کاری‌های متداول بوروکراتیک و توپ را حواله به زمین طرف دادن خلاص کنیم. برای این مهم بخصوص مدیران باید بدانند که در صورت روبرو شدن با یک مقوله-یا مشکل استراتژیک-چه باید بکنند؟ ، به عنوان مثال برای ما که در جامعه‌ای با انتخاب استراتژی توسعه صادرات زندگی می‌کینم، مقولات استراتژیک عبارتند از:
۱. امنیت کلان جامعه، به عنوان بستر فعال حرکت توسعه.
۲. امنیت سرمایه از طریق تنظیم ارتباط با آن کار، بدین معنی که امنیت موضوع اول را برای سرمایه‌هائی ایجاد کنیم که موجب تشدید و تنوع کار می‌شوند.
۳. صادرات منابع تولیدی و تبدیل نظام صارداتی متکی به مواد خام به کالای ساخته شده. که خود موضوع تغییرات ساختاری در اندیشه مدیران است.
۴. ایجاد مبادلهء مولّد. منظور آنست که بتوانیم بین دو نهاد مولّد کشاورزی و صنعت یک بستر پایدار مبادله مولّد بوجود آوریم. با این نگاه دیگر جدال کلاسیک دو گروه که تأکید یک جانبه بر روی صنعت و کشاورزی دارند حل می‌شود.
۵. نظام ارزشی-ارتباطی دانش با تولید و بازار، بطوری که بتوان برای جنبش‌هائی چون و چرخش بیشتر سرمایه، اصلاح بهره‌وری و کیفیت و تولید کیفیت نوین ارزش اقتصادی فعالیت صورت داد. این نکته نیز بدان معنی است که استراتژی توسعه صادرات و اصولا صادرات در دنیای امروز بدون پژوهش معنی ندارد.
با توجه به موارد فوق می‌توان چنین نتیجه گرفت که بخصوص هر مدیر کلان و متوسط اجتماعی موظف است بهر طریق ممکن که می‌تواند خود را درگیر مشکلات استراتژیک فوق کرده و در جهت حل این نوع مشکلات اقدام کند. مقولاتی که با امنیت اجتماعی، رابطه کار و سرمایه، صادرات و گسترش صادرات کالای ساخته شده، مبادلهء مولّد و نظام ارزشی ارتباطی میان پژوهش، تولید و بازار ارتباط دارند به تمامی در برنامه توسعه صادرات از مقولات استراتژیک محسوب می‌شوند.
با ذکر نمونای فرضی می‌توان بهتر موضوع مورد نظر را شکافت. حالتی را در نظر بگیرید که در آن شما برای صادرات کالای خود با مشکلی با یکی از مدیران سطوح سومّ یک نهاد نیمه دولیت روبرو می‌شوید و مشکل را با مجلس شورای اسلامی در میان می‌گذارید و مجلس با ذکر اهمیت موضوع و منطقی بودن پیشنهاد شما آن را به وزیر مربوطه احاله می‌دهد. در این حال و براساس اصل استراتژیک فوق، انتظار می‌رود که وزیر مربوطه سریعا شما را خواسته و مشکل را تا سر حد حل آن شخصا پیگیری کند (چون استراتژیک است) . امآّ متأسفانه اگر آشنائی خاص و ویژه‌ای با چگونگی عادات سیستم‌های بورکراتیک نداشته باشید، این اتفاق نمی‌افتد و وزیر مربوطه نامه را برای بررسی به مدیر پائین دست خود و او هم به همین ترتیب، و بعدی هم بههمین ترتیب به مأموری مادن‌تر انتقال می‌دهند تا سرانجام بدست همان کسی برسد که شما با او به عنوان یک مدیر گروه سوّم بورکراتیک مشکل پیدا کرده‌اید و ای بسا حتی تمامی این مدیران سطوح بالاتر می‌دانند که وی نمی‌تواند این مشکل را حل کند. امّا البته این را خوب می‌دانند که می‌توان از این طریق لا اقل مشکل را از دوش خود برداشته و توپ را به زمین دیگری شوت کنند!
در همین جا برای جواب به اسن سئوال که چگونه کشوری چون ترکیه در عرض چند سال توانسته صادرات صنعتی خود را دو برابر کند؟ می‌توان به حالتی اشاره کرد که در آن کشور نخست‌وزیر اعلام کرده بود که اگر کسی مشکلی برای صادرات خود از ترکیه دارد حتی اگر اهل ترکیه هم نباشد می‌تواند تا نیم ساعت بعد از تسلیم درخواست ملاقات، با من ملاقات کند. براستی چرا این مدیر چنین کاری کرده است؟ جواب ساده است، چون وی می‌داند که صادرات مقوله‌ای استراتژیک است و پاسکاری مشکلات آن نه تنها به صلاح نیست بلکه خطرناک است و می‌تواند تمامی برنامه توسعه را در محاق ابهام فروبرد.
بنابراین، آنچه که در مورد مقولات استراتژیک بسیار مهم است، درک تمامی افراد یک کشور و بخصوص مدیران، و باز هم به ویژه مدیران سطح بالا از چگونگی برخورد با این مقولات است؟ به عبارت دیگر آنها باید بدانند که برای مقابله با مشکلاتی که موجب پیچیده‌تر شدن این مقولات می‌شوند، نمی‌توان خود را تابعی از ضوابط بوروکراتیک و محافظه‌کاری‌هائی برای بقای شخصی کرد، در این صورت چه کسی باید مسئولیت مقابله با مشکلات را بپذیرد؟ و چگونه خواهیم توانست به ضوابط جدیدی که می‌توانند مشکلات استراتژیک را حل کنند دست یابیم؟ . آنچه که برای یک کشور رو به توسعه بسیار مهم است بهره‌مندی از مدیرانی است که بتوانند چنین کنند، یعنی بتوانند برای مشکلات استراتژیک راه حل استراتژیک بیابند. در غیر اینصورت هیچ گاه توان حل یک مشکل توسعه‌ای را نخواهیم یافت. آن کدام شخص است که امنیت کشورش را در خطر ببیند و خاموش بماند و باصطلاح بفکر مقررات و دستور العمل‌ها باشد و یا این مشکل را از طریق یک بخشنامه به کس دیگری انتقال دهد؟ اگر امنیت چننی است، برای یک کشور که سودای توسعه دارد، تولید و صادرات نیز چنین حالتی را دارند، با این تفاوت که امنیت در نقطه دید همه کس، و باصطلاح عریان است،
چون مقوله‌ایست که بوط مستقیم با آن سروکار داریم ولی تولید و صادرات چنین نیستند و عوارض آنها بعد از مدت کوتاهی حتی همین امنیت را نیز بخطر خواهد انداخت.
نمایش پاسکاری مسئولیتها
آن مدیری که بقای شغلی خود را از طریق محافظه‌کاری در برخورد با مقوله‌ای استراتژیک دنبال می‌کند هیچ گاه نمی‌تواند مدیر توسعه قلمداد شود. بخصوص چنین مدیرانی هیچ گاه نباید بسطوح مدیر کلی و وزارت انتقال یابند، چرا که چنین مشاغلی در حقیقت مشاغل برخوردهای استراتژیک است. این درست است که یک وزیر باید به تاکتیک‌ها توجه کند امّا توجه او به تاکتیک‌ها می‌تواند همراه در سلسلهء نظامی تعریف شده قرار گیرد. امّا برای جامعه‌ای که درگیر انتقال از اقتصادی وابسته به صادرات مواد خام به اقتصادی مستقل و مبتنی بر صادرات صنعتی است، یک وزیر ناچار است خود را درگیر مستقیم مسائل استرتژیکی کند که برخی از آنها طبعا قابل پیش‌بینی نیستند. تمامی قوانین اساسی توسعه در زمینه صادرات، مالی، بازرگانی و غیره تنها از همین طریق قابل اصلاحند، نمی‌شود در گوشه اتاق نشست و بر خود نام وزیر گذارد و خود را درگیر این مسائل نکرد و آنگاه به جامعه گفت ما فاقد استراتژی توسعه صنعتی هستیم. به واقع استراتژی توسعه صنعتی چیست؟ ! استراتژی توسعه صنعتی چیزی جر اصلاح قوانین و سازمانهائی تنبل در زمینهء صادرات کالا، و فعّال در زمینه صادرات مواد خام به سازمانهائی فعال با نیروی توسعهء صادرات و تنوع صنعتی آن نیست. در این صورت هیچ وزیری، و یا هیچ مدیر کلی نمی‌تواند شبی آسوده بخوابد درحالی‌که حل یک مشکل دربارهء صادرات و تولید به او محول شده است. تنها از این طریق می‌توان شتاب توسعه را لمس کرد. در غیر این صورت باید روز به روز ناظر بر محافظه کاری بیشتر مدیران باشیم و نمایش پاسکاری مسئولیتها را مشاهده کنیم.
آیا این باور کردنی است که وزیری بگوید ما فاقد استراتژی توسعه صنعتی هستیم، آن هم وزیری که خود درگیر صنعت است و آن وقت هیچ تمایلی لا اقل برای خروج از این بن‌بست از خود نشان ندهد؟ مگر می‌شود چیزی را به حال خود رها کرد؟ اگر فاقد استراتژی توسعه صنعیت هستیم پس چرا بر روی صنایع فولاد و پتروشیمی سرمایه‌گذاری کردیم؟ آن کدام ریسک است که به یک تصمیم‌گیر صنعتی اجازه می‌دهد متجاوز از دهها میلیارد دلار ثروت این کشور را خرج اموری صنعتی کند درحالی‌که می‌داند فاقد استراتژی صنعتی است. فاقد استراتژی صنعتی بودن، یعنی فاقد برنامه بودن و فاقد برنامه بودن یعنی ثروت هدر دادن و ثروت هدر دادن یعنی…
بنابراین توجه داشته باشیم که کوشش ما برای نگاه به مقولات استراتژیک فوق و حل مشکلاتی که در مقابل این مقولات وجود دارند-که فکر می‌کنم مورد قبول اکثر دولت‌مردان و مسئولان متعهد جامعه هم هست-باید در جهت یافتن آن روحیاتی باشد که با اتکا بر آنها بتوانیم روش برخورد خود را با حوادث و رویدادهائی که موجب بروز مشکل در این زمینه می‌شوند اصلاح کنیم. بدون روشن شدن این موارد و روش‌های برخورد با این معضلات همان بهتر که مسئولیت قبول نکنیم و جا را برای آنانی باز کنیم که توان چننی برخوردهائی را دارند.
امور استراتژیک و برخورد با مشکلات مربوط به آنها واجب کفائی نیست، بلکه در کشور اسلامی واجب عینی است، یعنی بر ذّمه همهء ماست تا زمانی که مشکلی استراتژیک حل نشده است از پای ننشینیم. چه امنیت، چه صادرات، چه رابطه کار و سرمایه و تبعات فرهنگی آن، و چه بسترهای مبادلاتی مولّد همهء اینها در عرض یکدیگر هستند، هیچ گاه نمی‌توانیم بگوئیم یکی را باید به نفع دیگری کنار گذارد، چرا که تمامی این مقولات، مقولاتی هستند که فقدان توجه به آنها می‌تواند تمامی امنیت ملی ما را بخط اندازد. برای چشیدن مزه استقلال باید از خود صلاحیت استقلال نشان داد و صلاحیت استقلال را آنانی که با مقولات استراتژیک برخوردی محافظه‌کارانه دارند برای کشور به ارمغان نمی‌آروند. باید به سراغ مدیرانی رفت که توان برخورد با این مقولات را دارند.
دولت توسعه، صادرات و نوآوری
در نگاهی دیگر باید به چهارچوب‌های ارتباطی میان دولت و بخش خصوصی مولد صنعتی توجه کرد. در حقیقت طبع هر صنعتی چنان است که همواره با دو پدیدهء متضاد روبروست.
اینان عبارتند از سازمان و نوآوری. هر صنعتی آنگاه پویا و رو به توسعه تعریف می‌شود که از یک طرف بتواند سازمانی عقلائی برای کار خود فراهم کند و از طرف دیگر بتواند همین سازمان عقلئی را از طریق خلاقیت حاصل از پژوهش تغییر داده و به سازمانی کما و کیفا فعال‌تر تبدیل کند. پس ضرورت تغییر عادات سازمان و تبدیل آنها به عواملی برای پژوهش یکی از نکات استرتژیک مهمی است که هر مدیر توسعه با آن روبروست.
در مقابل هر نهاد بوروکراتیک دولتی تنها می‌تواند سازمان عقلائی ثابتی بوجود آورد و تمایل خود را به عادت به چنین سازمانی نشان دهد. درحالی‌که نیروی تغییر در چنین سازمانهائی آنگاه بوجود می‌آید که بتوانند با نهادهای صنعتی رابطه‌ای فعال و پویا برقرار کرده و خود را متناسب با توسعه صنعتی آرایش دهند. برای همین مهم است که توجه به رابطه پویا و فعال میان نهادهای بوروکراتیک و صنعت و تأثیرپذیری آنها از نیروی متغیر صنعت باید هموراه در رأس توجه مدیران سطوح بالای جامعه باشد.
البته نیروی تغییر در صنعت فقط در بخش تغییرات توسعه‌ای تولید (که حاصل پژوهش‌های تولیدی است) نیست اگر یک صنعت بخواهد دست به صادرات زند و خود را به بازارهای جدیدی در جهان متصل کند نیز با ضرورت تغییراتی در خود و تغییراتی در نهادهای دولتی روبرو می‌شود که باید به آنها توجهی دقیق کرد. بطور اعم سه منطقهء مهم موجب تغییر در ساختارهای صنعتی می‌شوند: رقابت‌های داخلی بازاری، رقابت‌های بین المللی بازاری و تحولات تکنولوژیک در درون صنعت.
برا یمثال نظام صنعتی در جامعه ما با بافتی از اقتصاد نفتی براساس نگاه به بازار داخلی و حمایت‌هائی دور می‌زد و می‌زند که مدار آن اقتصاد نفتی و مواد خامی است. در عین حال دولت نیز خود را با چنین اقتصادی آرایش داده است. طبیعی است تبدلی استراتژی جایگزینی واردات به توسعه صادرات ضرورت تغییرات دیدگاهی و اجرائی را در هر دو مدیریت اجتناب‌ناپذیر می‌کند، مثلا درا اقتصاد نفتی، نظام‌های کنترل قیمت توسط دولت، بدلیل آنکه دولت ارز مورد نیاز واحدها را خود تأمین می‌کرد گسترش پیدا کرد و می‌کند، اکنون دولت ناچار است به این نکته مهم توجه کند که نمی‌تواد در بازار بین المللی نیز از قدرت کنترل قیمت رقبای یک صنعت بمانند بازار داخلی بهره‌مند باشد. بنابراین باید در سیاستهای کنترل قیمت‌های خود بخصوص در بازار بین المللی تجدید نظر کند به عبارت دیگر دولت همیشه می‌تواند به سهولت محدودیت‌ها و آزادی‌های سریعی برای صنایعی که در بازار داخلی فعال هستند بوجود آورد، امّا هنگامی که این صنایع می‌خواهند در بازار جهانی فعال شوند، دیگر نمی‌توانند از سیاست‌هائی با تغییرات روزانه و سریع استفاده کنند، بازار جهانی برای خود قوانین ویژه‌ای دارد که با حقوق ویژه‌ای که اقتصاد نفتی به دولت در جامعه ما اعطا کرده است تطابق ندارد. اگر مدیران کلان جامعه نتوانند به تفاوتهای برخوردهای خود نسبت به بازار داخلی با بازار خارجی توجه کنند، آنگاه بسیار روشن خواهد بود که صنعت ما نیز با توجه به بضاعت ضعیف خود در رقابت با بازار خارجی قادر به ایفای نقش مؤثر نخواهد بود.
موضوع مهم دیگر لزوم نگاه به مقولات ارزشی و فرهنگی است. ترکیب نظام استراتژیک توسعه صادرات ایجاب می‌کند که فعالیتهای فرهنگی عمیقی توسط دولت و بخش خصوصی در جامعه انجام شود تا همگی ما زا عادات سیاستهای اقتصاد نفتی-مواد خامی قبلی رها شویم. که از مهمّ‌ترین آنها تبدیل نظام کلی فرهنگی ضد ارزشی سرمایه به نظام ارزشی مبتنی سرمایه همیشه منبع امنیت برای سرمایه‌های دلالّی تبدیل خواهد شد.
در عین حال بسیاری از قوانینی که حقوق ویژه‌ای برای دولت بوجود آورده است نیز باید مورد تجدید نظر قرار گیرد. نگاه دولت به صنعتی که از او ارز می‌خواهد با نگاه دولت به صنعتی که باید به او ارز بدهد متفاوت است. در حالت اول این دولت سات که می‌تواند نظرات خود را بهر شکل که بخواهد به گروه دیگر تحمیل کند. امّآ در حالت دوّم باید میان این دو رابطه‌ای مبتنی بر پر نسیب خاصی استوار شود، رابطه‌ای تعریف شده که نقش هریک برای توسعه صادرات در آن روشن باشد. نسبتهیا دورهء اقتصاد نفتی دولت را صاحب حقوق ویژه کرد، از این‌رو دوتهای این دوران غول‌آسا از آب درآمدند و بهره‌وری آنها در برخورد با صنعت مدام کاهش یافت. در مقابل اقتصاد مبتنی بر صادرات و مبادله امنیت با مالیات، اقتصادی است که دولتی کوچک امّآ فعال با استراتژی پایدار می‌خواهد. چنین دولتی هیچ گاه نمی‌تواند بگوید فاقد استراتژی توسعه صنعتی هستم، امّا متجاوز از دهها میلیارد دلار هم در صنایع فولاد و پتروشیمی سرمایه‌گذاری می‌کنم، نمی‌تواند بگوید دلم می‌خواهد هر روز قوانین را با توجه به ضعف مدیریت خود تغییر دهیم و صنعت هم باید بپذیرد.
اولین شاخص مهم یک دولت توسعه را باید در نحوهء نگاه آن دولت به صنعت و صادرات جستجو کرد؛دو مقوله‌ای که هیچ گاه چنینی دولتی آنها را فدای مقولات دیگر نمی‌کند و در عوض همواره آرایش سازمان خود را از طریق نگاه به توسعه ایندو اصلاح می‌کند. چه بخواهیم و چه نخواهیم آینده جامعه ما به چنین نکته مهمی پیوند دارد. نکته‌ای که فقدان توجه به آن دولت توسعه را به دولت درگیر با بحران تبدیل می‌کند.
نشریه: علوم انسانی
