خانه / گفتگو ها / گفتگو با محسن قانع بصیری به بهانه چاپ کتاب «مارکس و تکنولوژی»: «در جامعه ی خلاق، قدرت سیاسی ناچار به عقب رانده می شود»

گفتگو با محسن قانع بصیری به بهانه چاپ کتاب «مارکس و تکنولوژی»: «در جامعه ی خلاق، قدرت سیاسی ناچار به عقب رانده می شود»

سالور ملایری: محسن قانع بصیری را باید یکی از نظریه پردازان عرصه سیاست و اقتصاد و فرهنگ دانست. او با نگاهی شناخت شناسانه به ما می گوید چگونه توسعه از راه تأثیر گذاری این سه مقوله ی اجتماعی برهم ممکن می شود. نظریات او می تواند بسیاری از گره های مسائل منطقه ای و جهانی را برای ما باز کند و تعریف یک بعدی ما از مفاهیمی همچون آزادی، دموکراسی، سرمایه داری و… را اصلاح کند. پیشتر از ایشان کتاب های «پرسشی از هایدگر: تکنولوژی چیست»، «جهان انسانی و انسان جهانی» و ترجمه کتاب «سیری در اقتصاد معاصر» نوشته جان کنت گالبرایت را شاهد بودیم. اخیرا اثر جدید ایشان به نام «مارکس و تکنولوژی» با همت نشر پایان منتشر شده است. او در این کتاب حلقه ی مفقوده ی تفکر مارکس را نشان می دهد و آن را فرهنگ انتقادی می نامد. با او درباره ی نقش فرهنگ در جامعه به گفتگو نشسته ایم تا چگونگی تأثیر فرهنگ بر دو مقوله سیاست و اقتصاد را باز تر کنیم.

جناب قانع بصیری! همان طور که می دانید بحث درباره ی فرهنگ به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم در اروپا شدت گرفت و به طرح مسائل نظری ای انجامید که عمدتا ریشه در مباحث مارکس درباره ی فرهنگ داشتند و به نوعی شکلی از اندیشه ی مارکسیستی را پیش بردند، چنانکه نظرات اهالی مکتب فرانکفورت، شاخه ی مارکسیست های انگلیس و مکتب بیرمنگام و نیز مارکسیست های آمریکا نظیر فردریک جیمسون که اکنون تحت عنوان مطالعات فرهنگی خوانده می شوند درحقیقت بدنه ای از تفکر مارکسیستی هستند، اما شما در کتابتان، «مارکس و تکنولوژی»، به برداشتی از فرهنگ رسیده اید که در این چشم انداز نمی گنجد؛ شما فرهنگ را در درون سازمان های کار و در کنار سیاست و اقتصاد نگاه کرده اید که به کلی با ایده ی زیر بنا و روبنای مارکس متفاوت است و نام آن را «فرهنگ انتقادی» گذاشته اید، این نظر چگونه می تواند کارکردی اجتماعی پیدا کند و چطور می تواند در راستای چشم اندازی که اشاره کردیم، وجه انتقادی به خود بگیرد؟

نکته ی مهمی که باید در مورد مقولات اجتماعی به آن توجه کنیم، این است که تعاریفی که ما از این مقولات ارائه می دهیم، باید بخشی از شناخت انسان و به ویژه روابط میان فرد و جمع را نشان دهند. ما نمی توانیم چیزی را مجرد از فرهنگ، اقتصاد و یا سیاست در نظر بگیریم در حالی که مبانی ارتباطی میان آن ها را هنوز نشناخته ایم. بنابراین هر تعریفی که از این مقولات ارائه می دهیم، باید برآمده از مبانی ارتباطی بین این مقولات و تأثیرات متقابل آنها بریکدیگر باشد. من در کتاب سه مقوله «سیاست»، «فرهنگ» و «اقتصاد» را در نظر گرفته ام و سعی کرده ام براساس مبانی ارتباطی ای که میان آنها برقرار است، آنها را تعریف کنم و نشان دهم روابط انسانی چگونه براساس این مبانی ارتباطی تحول پیدا می کند. برهمین اساس توانستم سه نوع رابطه ی اجتماعی را شناسایی کنم. رابطه ی اول رابطه ی«تحکمی و یک سویه» است. رابطه ای که در آن کسی فرمان می دهد و کسی فرمان را می پذیرد و اجرا می کند. رابطه ی دوم «دوسویه، برمبنای منطق مشترک» است و رابطه سوم «دوسه، برمبنای زایش منطق جدید» که به آن رابطه ی انتقادی می گوییم.

در سیاست رابطه یک سویه و تحکمی است. وقتی قانونی تصویب می شود، همگی ملزم به اجرای آنند و در صورت عدم اجرای آن با نیروهای قهریه نظیر پلیس رو به رو می شوید. اما در حوزه ی اقتصاد رابطه تغییر می کند. شما وقتی وارد فروشگاهی می شوید، تا رضایت بین شما و فروشنده برقرار نشود، معامله ای صورت نمی گیرد، بنابراین رابطه دوسویه است، اما برمبنای منطق مشترکی است که از پیش تعریف و پذیرفته شده است. اما ما وقتی وارد حوزه ی فرهنگ می شویم، با محیطی زایا رو به رو هستیم. ممکن شما بگویید ما در حوزه ی فرهنگ هم ممکن است حدی از جزمیت را مشاهده کنیم، این حرف درست است، اما فراموش نکنید که موضوع ما در این جا یک سنخ معینی از فرهنگ، یعنی فرهنگ انتقادی است، نه یک برداشت کلی ازآن. اشکال مختلف فرهنگ که جزمیت هم یک نمونه از آن است، تحت تأثیرمناسبات میان اقتصاد و سیاست شکل می گیرند که اگر فرصت شد در ادامه به آن اشاره می کنم. این شکل نگاه، ما را به اصولی هدایت می کند که می توانند به شناخت ما ازاین سه مقوله کمک کنند. براین اساس سیاست، ازآنجایی که ماهیت رابطه اش تحکمی ویک سویه است، اگر از دست شخص یا گروهی به گروه دیگر منتقل شد، نمی تواند تغییر کند، و شما نباید انتظار داشته باشید که با رفتن حسن و آمدن حسین اوضاع تغییر می کند. با این حساب پرسشی که پیش می آید این است: چرا جامعه به قدرت سیاسی احتیاج دارد؟

به این دلیل که همواره ضرورت هایی وجود دارد که جامعه هنوز توانایی رفع آن را نیافته است؛ این ضرورت های حل نشده برای سیاست مشروعیت حضور فراهم می کند. مثل این می ماند که شما در خیابان می بینید کسی می خواهد با چاقو به کس دیگر حمله کند، در این شرایط شما دیگر نمی توانید طرف را توجیه کنید که از اقدام خود صرف نظر کند، اینجا شما به هرشکل شده باید چاقو را ازدستش بگیرید. بنابراین وقتی درجامعه ای نیروهای قهریه ی سیاسی حضور دارند، به این معنی ست که درآن جامعه ضرورت هایی وجود دارد که هنوز لاینحل باقی مانده و نیروی قهریه ای لازم است تا آن ضرورت ها را به طور کوتاه مدت «دفع» کند.

ازاین رو می توان فهمید که درتاریخ تکامل اجتماعی از چه رو قدرت سیاسی اولین قدرتی بود که بشر به آن پی برد. زیرا ضرورت هایی که انسان ها در اجتماعشان با آنها درگیر بودند، بسیار زیاد بود. اما وقتی به انقلاب صنعتی می رسیم و با رشد روابط اقتصادی روبه رو می شویم، می بینیم که روابط دوسویه به جای روابط تحکمی و یک سویه پدید می آیند و مفاهیمی نظیر مالکیت فردی، دموکراسی، حریم خصوصی، قوانین مشترک مبادلاتی و… مطرح می شوند.

ازاینجاست که وقتی روابط اقتصادی دوسویه بر روابط سیاسی یک سویه فایق می شود، جامعه فضای بازتری برای حرکت پیدا می کند. اما قضیه ی فرهنگ پیچیده تر است. فرهنگ دو مبنای مهم دارد، یکی عقل است و دیگری اخلاق. عقل مجموعه منطق هایی ست که اکثریت یک جامعه از طریق آن آگاهی اجتماعی خود را به دست می آورند. این مجموعه منطق ها بستگی به ظرفیت کارآمدی جامعه دارد.

اخلاق نیز یک نظام ارزشی مبتنی بر خوبی و بدی ست که البته بحث خود را دارد و دراینجا نمی گنجد. حال اگر در جامعه مبانی عقلی جزم شوند و جامعه نتواند منطق هایش را نو کند، جامعه دچار جزمیت می شود. در این حالت نوعی دیکتاتوری جمعی به وجود می آید که بر خلاقیت های فردی تحمیل می شود. «سنت» را می توان این گونه فهمید. در اینجا برخلاف شرایط سیاسی که طی آن یک اقلیت خود را بر اکثریت تحمیل می کند، جمعی که دارای مجموعه ای از قواعد جزم است، در برابر اقلیت جدیدی که منطق جدیدی را می پروراند، مقاومت می کند. این شرایط در عرصه فرهنگ اتفاق می افتد که می توانیم آن را دیکتاتوری فرهنگی بنامیم.

با نگاه دقیق به نقش فرهنگ در جامعه متوجه می شویم که خلاقیت نیز از یک هسته ی فردی و حوزه ی اقلیتی آغاز می شود و سپس انتشار پیدا می کند، نه از یک حوزه ی عمومی. جامعه اصولا تمایل به تکرار دارد و مدام بر اصول «سنتی» خود اسرار می ورزد. حال اگر منطق های جدیدی که از حوزه های فردی بیرون می زنند، بتوانند ضرورت های موجود در اجتماع را رفع کنند و حوزه های جدیدی برای زندگی به وجود بیاورند، بر مشروعیت حضورشان افزوده می شود و نیروهای جزم سنتی ناچار به عقب نشینی می شوند وجامعه به توسعه متمایل می شود. بنابراین می بینیم که در جامعه ی روبه توسعه دیالکتیک پویایی میان فرد و جمع وجود دارد.

یعنی اگر در یک جامعه عقول جدیدی زاییده نشوند که بتوانند ضرورت های آن جامعه را رفع کنند، جامعه به سوی منطق های کهنه ی پیشین خود روی می آورد و در مقابل هر عقل جدیدی مقاومت می کند. دراین شرایط جامعه اسیر تکرار می شود و به دلیل قانون اُفت کیفیت، به وضعیت بحرانی می رسد تا جایی که جامعه از هم می پاشد. برای همین غیر از رابطه سیاسی و اقتصادی، می توانیم به رابطه ی سومی نیز قائل باشیم که دو سویه و مبتنی بر زایش منطق های جدید است و می توانیم آن را رابطه ی فرهنگی بنامیم که شرط فراگیر شدنش دیالتیک پویا میان تکرار و خلاقیت است.

نکته ی مهم در اینجا این است: مسأله ی تکامل اجتماعی مربوط به تبدیل شدن سیاست منفی به سیاست مثبت نیست، بلکه مربوط به تأثیری ست که این سه نوع مقوله ی اجتماعی (سیاست، اقتصاد و فرهنگ) برهم می گذارند. برای نمونه پس از انقلاب صنعتی که به تدریج نیروهای تولیدی در سازمان های کار پیشرفت کرد و سازمان های کار وارد مرحله ی تولید «اتوماسیونی» شدند، سطح مبادلات افزایش پیدا کرد و باعث شد نظم اقتصادی بر نظم سیاسی غلبه کند و رابطه اقتصادی جدید مفاهیمی چون دموکراسی و فردیت را به وجود آورد.

حال نظم سومی در تکامل اجتماعی درحال وقوع است و آن فعال شدن پژوهش در سازمان های کار است که در پی آن کار از عامل ثابت به عامل متغیر تبدیل می شود وجنس روابط باز تغییر می کند و مبتنی بر زایش منطق های جدید می شود. باز می توانیم مثالی دیگر از ایران بیاوریم: در دوران مشروطه از آنجایی که رشد نیروهای تولید اقتصادی بسیار ضعیف بود، هرچند درآن دوره مفاهیمی جدید وارد شد، اما ما باز به دیکتاتوری رسیدیم؛ زیرا جامعه نهادهای اقتصادی فعال و نظام های مبادلاتی گسترده نداشت که بتواند نظم نوین اقتصادی را بر نظم سیاسی تحمیل کند، البته باید به نقش نفت هم اشاره کنیم که بعدا در دست قدرت سیاسی قرار گرفت و آن را دارای توان اقتصادی زیادی کرد که باعث تشدید روند توسعه نیافتگی شد.

جناب قانع بصیری! خلاقیت را آیا نباید در نسبت با حاکمیت سیاسی تعریف کرد، من گمان می کنم شما دارید نوعی اصالت را به خلاقیت فردی می دهید بی آنکه پیش شرط های سیاسی آن را لحاظ کنید، آیا فکر نمی کنید این نگاه ممکن است مفهوم فرهنگ انتقادی را آنگونه که شما تعریف می کنید انتزاعی کند؟

ببینید دستگاه سیاسی یک دستگاه زایش قدرت نیست، بلکه دستگاه مبدل قدرت است. سیاست هیچ گاه نمی تواند مستقلا قدرتی را تولید کند و آن را به جریان بیاندازد. می تواند قدرتی را «تصاحب» کند، اما قادر به زایش قدرت نیست. برای همین دستگاه سیاسی و عوامل دیگر مانند نظام اقتصادی وابسته است تا بتواند خود را سراپا نگه دارد. دستگاه سیاسی مجبور است برای حیات خود، از نهادهای اقتصادی مالیات بگیرد. در این وابستگی ست که دستگاه سیاسی قدرت اقتصادی را به قدرت سیاسی که به شکل امنیت نمود پیدا می کند، «تبدیل» می کند.

پس موضوع اصلی بررسی حالات مختلف بین دستگاه سیاسی و حوزه های مجاور آن است که بر روی هم تأثیر می گذارند و برای یکدیگر مشروعیت حضور فراهم می کنند. یعنی شکل های مختلفی از رابطه ی سیاست با اقتصاد و فرهنگ وجود دارد که هر شکل پیامد های خودش را به همراه دارد. برای مثال پس از انقلاب صنعتی، به دلیل ضعف پژوهش، اقتصاد بیشتر با سیاست وحدت می کرد. چیزی که با عنوان «اقتصاد سیاسی» معروف شد. دراین وحدت و همدستی بین سیاست و اقتصاد، نتایجی به بارآمد که خطرناک بودند. مثلا ممکن بود هرآن و با هر پیشامدی، دستگاه سیاسی کل نظام اقتصادی را زیر سلطه ی خودش بگیرد، یا اقتصاد برای سرکوب مقاومت ها و اعتصابات از قدرت سیاسی استفاده کند.

هرچه این نوع وحدت بیشتر شود، پژوهش و خلاقیت بیشتر به انزوا برده می شود. پس اگر در جامعه ای خلاقیت سرکوب می شد، به این دلیل بود که نیروهای اقتصادی برای بقای خود به جای آنکه به فرهنگ انتقادی روی بیاورند، دست به دامن نهادهای سیاسی می شدند. اما این فضای سرکوبگر هم نمی توانست دوام زیادی داشته باشد. زیرا فرایند تمرکز قدرت نمی تواند تا بی نهایت ادامه پیدا کند. تمرکز سرمایه اگر از آستانه ای بیش تر شود، مبادله قطع می شود. یعنی سود سرمایه دار که در دستگاه اقتصادی – سیاسی انباشته شده است، اگر وارد فرایند تولید کالا و خدمات نشود تا در بازار به فروش برسد، دیگر قدرت خریدی وجود نخواهد داشت. برای همین در کنار سود، «مزد» را هم داریم تا در جامعه زمینه ی تقاضای مؤثر هم به وجود بیاید، همان طور که سود زمینه ی عرضه کالا و خدمات را در جامعه فراهم می آورد.

سود و مزد در چرخه ی اقتصادی مدام یکدیگر را تعدیل می کنند. حال هرچه قدر ساختار اقتصادی منطق هایش ثابت باشد، به دلیل گرفتار شدن در دام قانون اُفت کیفیت، دچار بحران می شود، این درحالی ست که این ساختار سیاسی – اقتصادی نیاز به سود بیشتر دارد؛ نیاز به سود بیشتر در جایی که اقتصاد دچار بحران اُفت کیفیت شده است، نتیجه اش سرکوب روزافزون طبقات محروم جامعه است. اینجاست که بین سرمایه و کار، همان طورکه مارکس آن را تشریح می کند، تضادی بنیادین شکل می گیرد و منجر به بروز انقلاب می شود. اما وقتی اقتصاد رفته رفته به جای تکیه بر نیروی سیاسی، بر پژوهش و فرهنگ انتقادی تکیه می کند و نیاز هایش را از راه پژوهش برطرف می کند، فضای سازمان های کار ونوع روابط بین اعضای آن دگرگون می شود. من یک شکل از این تغییر را در دونوع «فرمان» در محیط های کار در کتابم نشان داده ام. ما در مدیریت سرمایه در نهادهای کار دونوع فرمان می توانیم داشته باشیم.

یکی فرمان های «اجرایی» و یکی فرمان های «تبدیلی». شما ممکن است به مدیر فروش بگویید برو به فلان شرکت n مقدار جنس بفروش؛ به همان مدیر ممکن است بگویید ما تصمیم گرفته ایم فروش را پنج درصد افزایش بدهیم. فرمان اول تنها بار سیاسی دارد و هیچ فضای بازی را برای فرمان گیر مهیا نمی کند و او تنها ناچار است اطاعت کند؛ اما در فرمان دوم دیگر تحکمی و یکسویه نیست، بلکه متقابل است و فرد فرمان پذیر باید با همکاری سایر کادرها، دست به همکاری و پژوهش بزند. دانش جدید و شیوه تولید جدید از راه فرمان های نوع دوم، یعنی فرمان های تبدیلی، ظاهر می شوند نه از راه فرمان های نوع اول (اجرایی). بنابراین فرهنگ انتقادی با اجرا کردن فرامین تبدیلی که در طی آن یک مجموعه با یکدیگر فعالیت می کنند، به دست می آید.

این شکل از رابطه است که دموکراسی را در نهاد کار به وجود می آورد، زیرا در این شکل از رابطه همواره فضایی آزاد بین مدیریت سرمایه و کارگر برقرار است. این نکته نشان می دهد دموکراسی و آزادی در محدوده ی درونی سیستم ها شکل می گیرند. چون در بیرون از سیستم تماما ضرورت های تحمیلی وجود دارند. بیرون از سیستم دائما متغیرهایی وجود دارند که خارج از اراده ی سیستم درحال تغییرند. این متغیرها به صورت جبر به درون سیستم حمله می کنند. اکنون به دوگونه می توان با این ضرورت ها برخورد کرد، یا با زور سیاسی و فرامین اجرایی و یا با قدرت پژوهش و فرامین تبدیلی.

بنابراین دموکراسی امری قابل بسط نیست، زیرا ضرورت هایی در خارج از سیستم همواره آن را محدود کرده اند. بنابراین دموکراسی مدام درحال دفع ضرورت ها به قصد فراهم آوردن فضاهای آزادتر است؛ اما هیچ وقت آزادانه و به تمامی متحقق نمی شود. به عکس آن، دیکتاتوری هنگامی پدید می آید که نیروهای اقتصاد توسعه نتوانند متغیرهای بیرونی را رفع کنند و فضاهای باز درونی را به وجود بیاورند، بنابراین سیستم گرایش به نیروهای سیاسی پیدا می کند و اقتصاد سیاسی فعال می شود، در این شرایط جامعه منقبض می شود و بحران تشدید می شود. در چنین جامعه ای بیشتر فرامین یکسویه کوتاه مدت به قصد دفع ضرورت ها رانده می شود، درحالی که بحران همچنان وجود دارد.

بنابراین دو نوع نیرو در جامعه دونوع از روابط را پدید می آورند، یکی اقتصاد سیاسی و دیگری اقتصاد توسعه. اولی دیکتاتوری را دامن می زند و دومی دموکراسی را حفظ می کند و قدرت سیاسی را محدود می کند. ازاین رو می توان گفت تضاد بین کار و سرمایه همواره وجود دارد و هیچ وقت از بین نمی رود و نمی توان آن را نفی کرد. بلکه این تضاد می تواند از طریق نیروی اقتصاد توسعه تعدیل شود و از راه تبدیل کردن کار به امری دائما در حال تغییر، از حالت قطبی خارج شود و روابط اجتماعی را گسترده تر کند. بنابراین جامعه ی خلاق جامعه ای ست که نیروهای تحکمی سیاسی در آن به دلیل نهادینه شدن فرهنگ انتقادی، خود به خود عقب کشیده اند؛ زیرا مشروعیت حضورشان را از دست داده اند.

 

جناب عالی از دو نوع فرمان تبدیلی و اجرایی سخن گفتید و فرمان اجرایی را راه نهادینه شدن فرهنگ انتقادی در محیط کار دانستید، اما به نظر می رسد مرجع هردو فرمان یکی است، یعنی ما همچنان با فرمان طرف هستیم، مرجع فرمان تبدیلی آیا منافع ایدئولوژیک خود را لحاظ نمی کند؟ می خواهم بگویم شاید شکل این دو فرمان متفاوت از یکدیگر باشد، اما در هر دو حالت ما به یک نقطه می رسیم. چه تضمینی وجود دارد که بگوییم فرامین تبدیلی از آفت های ایدئولوژیک نظام سرمایه داری به دور است؟

قدرت که بدون مرجع نمی تواند وجود داشته باشد. مرجع قدرت سیاسی یک سنخ از رفتار را پیش می گیرد، اما همین مرجع وقتی مجبور است با نظام اقتصادی تعامل برقرار کند، ناچار شکل دیگری از رفتار را پی می گیرد. البته که فرمان مرجع دارد. اگر مرجعی درکار نبود، اصلا فرمانی به وجود نمی آمد. مگر می توانید نهادی را بدون عملکرد قدرت تصور کنید؟ این رفتار قدرت است که با تعامل با سه قدرت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی می تواند شکل های مختلفی به خود بگیرد.

در همین نظام های سوسیالیستی هم وقتی سرمایه دار را کنار گذاشتند، به دلیل ضرورت هایی که به محیط کار تحمیل می شد، خود به خود دولت ها جای سرمایه دار را گرفتند، چون مجبور بودند برای آن ضرورت ها چاره ای بیاندیشند، منتها چون دولت تنها با فرامین سیاسی محیط های کار را اداره می کرد، آن ضرورت ها بیشتر و بیشتر شدند، چون نیروی کار مسلح به فرهنگ انتقادی ضعیف بود. بنابراین مرجع قدرت همیشه هست، مسأله سر چگونگی تغییر رفتار مرجع قدرت به دلیل تعامل با حوزه های دیگر است.

در فرمان تبدیلی معلوم است که مرجع قدرت سرمایه دار است. چون نفعش را در آن نوع فرمان می بیند. زیرا فهمیده است بدون فرمان تبدیلی دیگر تقاضای مؤثری برایش به وجود نمی آید. بنابراین سرمایه داری به فرمان های تبدیلی نیاز دارد. اما توجه کنید، درست که پشت فرامین تبدیلی منفعت سرمایه دار نهفته است، اما همین فرامین تبدیلی باعث تغییر نوع روابط اعضای محیط کار با یکدیگر می شود و فضای سازمان را اساسا دگرگون می کند. زیرا دیگر افراد مطیع یکدیگر نیستند، بلکه مجبورند با یکدیگر گفتگو برقرار کنند.

به عبارت دیگر فرهنگ انتقادی از منافع سرمایه دار استفاده می کند تا خود را در محیط کار نهادینه کند، و سرمایه دار هم مجبور است برای ادامه حیات خود به این دگرگونی در سازمان کار و پیامد های فرهنگ انتقادی تن دهد. یکی از این پیامدها، از بین رفتن فضای سیاسی و تحقیر کننده از محیط کار است. کسی که با آموزش، تحقیق و خلاقیت در محیط سر وکار دارد با کسی که تنها فرمان ها را اطاعت می کرد، دیگر یکسان نیست. چنین انسانی به واسطه ی آگاهی ای که پیدا کرده است دیگر سلطه پذیر نیست. این حرف های پوچ که می گفتند دانش و تکنولوژی انسانیت را از بین می برد و همه را مکانیکی می کند، تصورات امپریالیستی از توسعه ی دانش بود. امروزه دیگر ارتباط و تعامل شرط توسعه است.

سیستمی که توسعه ی کند دارد دیگر نمی تواند در شبکه ای از سیستم های با توسعه ی شتابان فعالیت کند. این وابستگی نشان می دهد اختلاف در توسعه از یک آستانه ای دیگر نمی تواند بیشتر شود. پس این طور نیست که گروهی مسلح به دانش جدید بشوند و برای خودشان یک محیط مقتدر درست کنند و برای جهان تصمیم بگیرند. وقتی دانش افزایش پیدا می کند، در حوزه های وابسته مبادلاتی، خدماتی و… باید این افزایش اتفاق بیافتد، در غیر این صورت مبادله و تعامل که شرط توسعه است، قطع می شود. مثال این وضعیت را در شوروی سابق می توانید مشاهده کنید. در شوروی سابق در حالی که مردم رادیوی پنجاه سال پیش در خانه شان بود و داشتند از گرسنگی می مردند، دولت داشت روی پروژه های محرمانه ی نظامی و فضایی کار می کرد. دانش در دهکده هایی محصور و زندانی می شد در حالی که هیچ بازخوردی برای مردم نداشت.

اما ما امروزه همچنان با پیامدهای نظام تولید اتوماسیونی که مارکس در سرمایه آنها را برشمرد و در ادامه کسانی آفت های فرهنگی آن را شناسایی می کنند روبه رو هستیم…

بله، البته. اولا اقتصاد توسعه بسیار جوان است و ما تازه آثاری از آن را داریم مشاهده می کنیم. از طرفی وحدت اقتصاد با سیاست در دو حوزه مواد خام و صنایع نظامی بسیار قدرتمند شد. نمونه ی آن را در دوره ی جنگ سرد مشاهده می کنید. ولی امروزه آن اقتصاد مواد خامی دیگر نمی تواند خود را حفظ کند. چون ارزش مواد خام در مقابل دانش و تکنولوژی دارد مدام نزول می کند.

همین که می بینیم حجم عظیمی از تولیدات و مبادلات ملی دارند در سطح منطقه ای تعریف می شوند، نشان دهنده ی این است که شرایط استثماری و استعماری سابق در حال افول است. امروزه رقابت ها تشدید شده است و این شکل جدید رقابت ساختار زایش تقاضای مؤثر را به سیستم ها تحمیل می کند. تنها در کشورهای جهان سوم است که نیروی سیاسی همچنان اقتصاد را در سطح ملی نگه داشته است. اما در اروپا سیاست دیگر تنها تصمیم گیرنده نیست، حتی اقتصاد سیاسی هم دیگر قدرت تصمیم گیری ندارد، بلکه وحدت اقتصاد با فرهنگ انتقادی است که تصمیم گیرنده است.

مشکل جریان های پسا مارکسیستی که شما در اول بحث به آن اشاره کردید، این است که صورت مسأله را خوب توضیح می دهند، اما مشکل را نمی توانند حل کنند و اگر هم به دنبال راه حل باشند، آن را همچنان در ساختار فکر سنتی مارکسیسم می جویند. با از میان رفتن سرمایه داری استثمار از بین نمی رود، بلکه شدت هم می گیرد. نمونه اش را در شوروی دیدیم. به علت ضرورت های محیط کار سرمایه داری خصوصی بدل به سرمایه داری دولتی شد. مشروعیت قدرت از زایش دانش به دست می آید نه قدرت سرمایه.

روزنامه شرق

درباره‌ی emGF9cnZN5

حتما ببینید

جامعه مدنی، دانش و توسعه در گفتگو با محسن قانع بصیری

جامعه مدنی جامعه‌ای است که در آن مقوله سیاست از طریق سازمانهای کار اقتصادی و فرهنگی کنترل و اداره می‌شود. به عبارت دیگر ویژگی مهم جامعه مدنی در آشکار شدن نوعی جریان تبدیل تدریجی نظم سیاسی به نظم فرهنگی از طریق فعالیت سازمانهای کار اجتماعی است، البته به شرطی که این سازمانهای کار، مسلح به ابزار پژوهش شده باشند. در حقیقت تبدیل جامعه سنتی با نیروی سیاسی یک سویه به جامعه مدنی با نیروی تبدیلی اقتصاد، هنگامی میسر شد که بخش اقتصاد توانست مسلح به پژوهش شود و از این طریق مدام به آنتروپی خود، مهار کنترل را وارد سازد. در این گفتگو برآنیم که ویژگیهای این نوع از تبدیلها را در دو گروه جوامع با توسعه شتابان و کند ارزیابی کنیم و به خصوص نقش نیروهای مختلف جامعه را بر این روندهای تبدیلی آشکار سازیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *