وبسایت محسن قانعبصیری معرفتشناس، شیمیدان، نویسنده و نظریهپرداز
بخش اول نوشته PDF
در گروه دیگر، احساس غبن به صورت گرایش بسیار تند به سوی همان اهداف آرزومندان انقلاب ظهور می‌کند. همان نیروهایی که انقلاب در آغاز آنها را به سوی آرزومندی تشویق می‌کرد، اکنون به دلیل تمایل انقلاب برای حرکت به سوی یک زندگی عقلایی و فقدان قدرت درک موقعیت جدید، با سرعت به سوی رفتارهای غیر قابل مکاشفه، برای حفظ قدرت خود کشانده می‌شوند. ترور یکی از تجلیات این تمایل افراطی است. هیچ رویدادی تراژیک‌زاتر از آرمانی نیست که زمان حضور خود را از دست داده است. معمولا یک آرمان زمان حضور خود را آنگاه از دست می‌دهد که توانایی زایش عقول مناسب به ویژه زمانه خود را از دست داده باشد.
روند انقلاب ما نیز ماجراهایی مشابه رویدادهای فوق را به همراه آورد. در آغاز، وضع و شرایط ایجاب می‌کرد تا رهبری به نوعی رادیکالیسم سیاسی برای تغییر مهره‌های قدرت تن دهد. سپس در شرایط جدیدی که قدرت قدیم کنار رفته بود، نیروی مزبور ناچار شد بر وزن عقلی ذهنیت‌های آرزومند شده کادرها و نیروهای سیاسی فعال خود در انقلاب بیفزاید، آن هم در شرایطی که انقلاب به عنصر آرزومندی مزبور، نیروی رادیکالیزه‌کننده ماهوی خود را نیز تحمیل کرده بود. یعنی از یک سو رقابت برای اشغال کرسی‌های قدرت در سازمان‌های کار، آن هم در حول محور آرزومندی که در طبعیت هر انقلابی نهفته است آغاز شد وو از سوی دیگر، سیستم حکومتی جدید ناچار بود شاخص عقل را برای اداره بهینه سازمان‌های اجتماعی، جایگزین شاخص آرزومندی کند. طبیعی است که اگر این تبدیل از راه استفاده از قدرت تحلیل انتقادی صورت (به تصویر صفحه مراجعه شود) نگیرد، آثار آن به صورت علایمی ظهور خواهد کرد که کنترل آنها توسط مدیران جدید مشکل خواهد بود. چنین هم شد، یعنی سیستم جدید نتوانست نیروی تحلیل انتقادی را برای تجلی بخش‌هایی از آرزوها از طریق عقول متجلی‌کننده آنها، تدارک کند. به همین دلیل انقلاب به جای حرکت به سوی زایندگی نقادی (یعنی زایش عقل) ، از کنترل خارج شد و مدام میان دو نیرویی که آنها را احساس غبن به وجود آورده بود، رادیکالیزه‌تر شد.
هرچه این رادیکالیسم بیشتر هویدا شد شرایط لازم برای کار برد تحلیل انتقادی مشکل‌تر گردید، در حالی که ضرورت وجود نظم (که ساحتی از عمل براساس عقل است) انقلاب را وادار کرد که به هر عقلی، حتی عقول گذشته چنگ اندازد. نتیجه آن فقدان و این نیاز، گرایش مجدد به همان عقول کهنه‌ای بود که سازمان کار با آنها اداره می‌شدند و این وضع عاملی بود که باعث رجعت گروه‌هایی شد که انقلاب در زمان آرزومندی خود آنها را یا پس زده بود و یا خود به مدد عقل محافظه کار به گوشه‌ای خزیده بودند. به عبارت دیگر، ما ناچار شدیم به همان عقول موجود متمسک شویم، همین تمسّک، آنانی را که در اوج جوشش‌های آرزومندانه انقلاب در پشت سنگر عقل محافظه کار مخفی شده بودند، از سوراخ‌ها بیرون کشید. به عبارت دیگر، انقلاب دستخوش تضادی مهم میان دو گروه کادرها و مدیران در دو سطح خرد و کلان شد. از سویی کادرها و مدیران در سطح خرد، ناچار بودند برای احراز امنیت، قدرت و اخذ امکانات به نوعی رادیکالیسم مبتنی بر آرزومندی چنگ اندازند و از سوی دیگر، مدیران کلان ناچار بودند میدان‌های عقلی لازم
را برای تحرک سالم سازمان‌های کار پدیدار سازند. این وضعیت سر انجام منجر به بروز حالت انفعال در این مدیران مرکزی شد. یکی از مهم‌ترین بازتاب‌های این انفعال را می‌توانید در اشغال سفارت آمریکا ملاحظه کنید که تقریبا تمامی زمینه‌های وحدت گذشته را (سابقه‌ای فراتر از ۱۵۰ سال وحدت میان روحانیت و عناصر ملی) شکست. این موضوع را در بخش دوم بحث خود پیگیری خواهیم کرد. در اینجا تنها به این نکته اشاره می‌کنیم که در خلاء فقدان نظریه ارتباط انسان ایرانی با پدیده‌های مدرن، که تنها امید ما برای ردیابی یک نظریه مستقل متکی به وحدت مذکور بود. چاره‌ای جز تسلیم در برابر تقدیر این شکست نبود.
می‌توان چنین نتیجه گرفت که مدیریت، جدید (حال با توجه به تمامی گروه‌های سیاسی که در رأس هرم مدیریت تأثیر گذار بودند) نتوانست به نیروی نقد لازم برای زایش عقول جدید دست یابد. نیروی نقدی که بتواند در تحقق آرزوهایی که انقلاب به خاطر آنها شکل گرفت، موفق شود. (۱) همین ضعف منجر به بروز دو پدیده شد. یکی رادیکالیسم مبتنی بر همان آرزوها بود که می‌توانست به صورت ابزاری در دست نیروهای سیاسی درآید تا آنها بتوانند بر اریکه قدرت تکیه زنند. و دیگری انفعال حاصل از فقدان نیروی نقد بود که منجر به ایجاد شرایطی شد که تنها می‌توانست شکل سیاسی امنیت اجتماعی از آن پدیدار گردد. این رویداد اخیر در زمانی اتفاق می‌افتاد که انقلاب نتانسته بود به زمینه‌های تئوریک تبدیل نظم سیاسی به نظم فرهنگی و اقتصادی (نظم معطوف به اقتصاد توسعه و یا نظم فعال) دست یابد.
به عبارت دیگر، وجود آن رادیکالیسم و این، انفعال منجر به ایجاد تنش‌های شدید در اشکال امنیت فرهنگی و اقتصدی جامعه شد و به همین دلیل ما نتوانستیم به روش‌های تبدیل نظم سیاسی به نظم معطوف به اقتصاد توسعه. که در تعریف توسعه نهفته است، دست پیدا کنیم. به عبارت روشن‌تر، چنان جوّ سیاسی خاصی به وجود آمد که نگذاشت اقتصاد و فرهنگ نقش خود را در زایش اشکال پیشرفته‌تر امنیت بازی کنند. روندهایی که به خصوص می‌توانستند در تحقق مهم‌ترین آرزوی انقلاب، یعنی تبدیل اقتصاد سیاسی و فرهنگی وابسته به نفت، به استقلال مبتنی بر توان تولید و کار تأثیر گذار باشند و حتی خود از طریق همین تبدیل به زایش امنیت اقتصادی و فرهنگی بپردازند. آنها هیچ گاه فرصت چنین حرکتی را پیدا نکردند. به هر صورت آن رادیکالیسم و این محافظه کاری مبتنی بر انفعال، نوعی از مدیریت را به وجود آوردند که تنها می‌توانست-یا ناچار بود-به اشکال رادیکال‌تر و تحکمی‌تر امنیت سیاسی تن دهد. نوعی از امنیت که همیشه برای همان رادیکالیسم جذاب بوده است، چرا که زمینه لازم را برای ایجاد کشش در جوانان آرزومند کم سن و سال و مستعد برای بروز عملی این احساسات فراهم می‌کند.
اشغال سفارت آمریکا، صرفنظر از این‌که نشان داد ما می‌توانیم مستقل باشیم، این اثر زیان بار را هم داشت که وحدت تاریخی و استرتژیک نیروهای ملی را با روحانیت بر هم زد.
اما نباید فراموش کرد که با توجه به علایم بعدی که باید به آنها نیز در جای خود بپردازیم، هرچه این رادیکالیسم تندتر شود، مبانی اخذ اقتدار از نیروهای اجتماعی، برای گروه‌های سیاسی نیز دگرگون می‌شود. بدین معنی که اگر در دوره اول (دوران پیروزی انقلاب تا اشغال سفارت آمریکا و حتی تا انتخابات دوم خرداد و ریاست جمهوری آقای خاتمی) این‌طور تصور می‌شد که می‌توان با همان شعارهای اولیه انقلاب جمعیت‌های میلیونی را به خیابان‌ها ریخت. در جریان انتخاب آقای خاتمی مشخص شد که دیگر آن شعارها نمی‌توانند زمینه ساز ظهور یک نیروی اجتماعی قوی در جامعه ما شوند. این تحول نمی‌توانست در معرض دید رادیکالیست‌هایی قرار گیرد که فرسنگ‌ها از توان نقد رویدادهای اجتماعی فاصله گرفته بودند. به همین دلیل رادیکالیسم با «رفتارهای باز” به رادیکالیسم «با رفتارهای بسته” تبدیل شد. تروریسم اخیر محصول همین تبدیل است و بعا نیروهایی جذب آن خواهند شد که در عین حال که به نظر می‌رسد بر اریکه قدرت سیاسی تکیه زده‌اند، متوجه این نکته، یعنی تبدیل ماهوی قدرت در جامعه نشده‌اند، همان طور که متذکر شدیم، در این شرایط دو گرایش کاملا متضاد از حالت غبن ایجاد شده پدیدار می‌گردد. یک گرایش که از طریق جوشیدن احساس‌هایش تبدیل به نیرویی مناسب برای اجرای مقاصد تروریستی می‌شود و یک گرایش دیگر که احساس غبن مزبور او را وادار به توجه به قدرت‌های کاملا عریان اقتصادی-سیاسی می‌کند و می‌خواهد یک شبه آنچه را که به سبب فعالیت نیروی معنوی در خود، نسبت به آن بی‌توجه بوده است، به دست آورد.
عامل مهم بعدی در زایش شرایط موجود، انقطاع وحدت‌های خردمندانه‌ای است که از گذشته به میراث رسیده بودند. برای آن‌که بتوانیم به مهم‌ترین و حیاتی‌ترین وحدت از دست رفته‌ای که بحران آفرین شد بپردازیم کافیست به فراتر از یکصد سال وحدت نیروهای ملی با روحانیت کشورمان اشاره کنیم. وحدتی که همیشه زمینه ساز حفظ استقلال ایران بوده است. تجربه نیزنشان داده که از دست رفتن این وحدت به ضرر هردو نیرو بوده است. یکی از مهم‌ترین و شاخص‌ترین رویدادهایی که منجر به ظهور یکی از گورترین رویدادهایی که منجر به ظهور یکی از کورترین گرایش‌های رادیکال در جامعه شد، اشغال سفارت آمریکا بود. اشغالی که مهم‌ترین اثرش شکست وحدت تاریخی و استراتژیک نیروهای ملی با روحانیت بود. تا پیش از اشغال سفارت آمریکا هیچ گاه تصور نمی‌شدکه حتی امواج رادیکال سیاسی فعال در جامعه بتوانند در شکست این وحدت اثر بگذارند.
تقریبا هیچ تند بادی نمی‌توانست به آن‌چنان شکافی در این وحدت بیانجامد که نتوان آن را اصلاح کرد. همه بر این اعتقاد بودند که این وحدت، تنها نیروی ضامن توسعه جامعه و حافظ انقلاب خواهد بود. اما بلا فاصله بعد از اشغال سفارت آمریکا، زمینه‌های لازم برای نفوذ نیروهای رادیکال به بدنه‌ای که متجاوز از یکصد و اندی سال تاب آورده بود، فراهم شد و بمانند خوره، آن‌چنان به سرعت پی و ریشه این وحدت را سست کرد که این درخت تناور و بسیار مهم وحدت و امنیت ملی با صدایی سهمناک فرو ریخت. اشغال سفارت آمریکا مهر پایان بر وحدتی زد که تمامی امید ما برای مقابله با رادیکالیسم کوری بود که کترصد نفوذ به اعماق بدنه وحدت مزبور و به خصوص روحانیت بود. یکی از دلایل مهمی که مدیریت جامعه نتوانست به تئوری تحلیل انتقادی باری زایش عقول ویژه انقلاب دست یابد و در عین حال امروزه ناچار است خود را در طوفان حاصل از جدال‌های کور و دو گروه رادیکال و بیمار گرفتار سازد، از شکست همین وحدت حاصل شد. در این شرایط طبیعی است اگر بگوییم اشغال سفارت آمریکا آثار بسیار مهمی در اقتصاد سیاسی و فرهنگی ایران گذراده است. چرا که هم آرایش سیاسی نیروهای لازم برای تحرک سالم انقلاب را بر هم زده و هم راه‌های دستیابی به زمینه‌های قدرت جدید را برای مدیریت کلان جامعه مسدود کرده است.
البته نباید به اثر دیگر این اشغال بی‌تفاوت باشیم. همیشه رفتار یک نیروی سرکوب شده با رفتار یک نیروی سرکوب‌کننده بسیار متفاوت است. شرایط انقلاب ایجاب می‌کردکه ما دست به آشکار سازی نیرویی زنیم که بتواند بر حسن تحقیر شدگی جامعه ما مسلط شود. ما باید فرا می‌گرفتیم که دیگر یک نیروی سرکوب شده نیستیم و می‌توانیم مستقل باشیم. اشغال سفارت آمریکا می‌توانست این اثر را از نقطه نظر «سیاسی” داشته باشد. یعنی از نظر سیاسی نشان داد که ما مشغول درهم شکستن یک بت هستیم. اما پیغمبر «ص” تنها بت‌های کعبه را شکست اما نگذاشت شکستن این بت‌ها به دیوار خانه خدا نیز لطمه بزند. درحالی‌که در مورد اشغال گفته شده، ما بت‌ها را چنان شکستیم که بسیاری از چیزهای دیگری که نباید شکسته شوند، تکه‌تکه شدند.
این نکته را که آیا آنان که دست به چنین کاری زدند به این نکته توجه داشتند یا خیر باید از خود آنها سؤال کرد. در این شرایط نمی‌توان وارد جزییات شد. گاه ورود به جزییات، آن هم در سیاست به بلاهت می‌انحامد، چرا که اصل موضوع را که بسیار مهم است در حجاب می‌کشد و منجر به بروز بحث‌های بی‌حاصل می‌شود. نمی‌توان کسی را محاکمه کرد، اما به جرأت می‌توان گفت که وحدتی شکسته شد که باز آفرینی مجدد آن برای آنانی که مجبور شدند بر اممواج رادیکال آفرین این اشغال سوار شوند، بسیار دشوار است و بیش از هر چیز شجاعت و توانایی پذیرش نقادی خود را می‌طلبد. در شکستن وحدت نیست که همیشه شجاعت لازم است، وحدت پذیری مجدد، حتما شجاعت بیشتری را طلب می‌کند. اگر اندکی نسبت به امنیت ملی کشورمان حساس باشیم، اگر بدانیم که بدون مفاهیم غنی‌تر امنیت، یعنی امنیت اقتصادی-فرهنگی که خود حاصل تحقق اقتصاد توسعه است، نمی‌توانیم کشتی جامعه را به ساحل توسعه برسانیم، اگر می‌دانستیم که هدف اصلی و مهم انقلاب دست یابی به نیروی استقلال (آن هم نه فقط در شکل ابتدایی و صرفا سیاسی آن، بلکه از آن مهم‌تر اشکال اقتصادی-فرهنگی آن) است، آنگاه در می‌یافتیم که باید به هر طریق ممکن بهای شکستن این وحدت را بپردازیم تا بتوانیم بر رادیکالیسم مزمنی که جامعه گرفتار آن شده است فائق آییم.
اثر مهم دیگر اشغال سفارت آمریکا ایجاد جدایی در ساختار درونی روحانیت نیز بود. البته ممکن است بگوییم که شکاف‌های اولیه از قبل ظاهر شده بودند، اما باید توجه داشت که این رویدادها، این شکاف‌ها را به جدایی تبدیل کردند. البته مهم‌ترین عامل در ایجاد تفرقه در ساختار مزبور، همان جدایی عناصر ملی و نفوذ عناصر رادیکال به بدنه اصلی و مادر بود. جالب آن است که درحالی‌که جناح راست از یک طرف درگیر در تفرقه و جدایی از نیروهای ملی و از طرف دیگر نفوذ کادرهای رادیکال به درون خود شده بود، جناح چپ زمینه را برای ایجاد استحکامی جدید برای خود فراهم می‌کرد. یکی دستخوش تفرقه و بحران می‌شد در حالی که دیگری جهت حرکت معکوس از رادیکالیسم به سوی اعتدال سیاسی را می‌پیمود. اکنون اشغال سفارت آمریکا توسط اشغال‌گران قابل نقادی شده بود. درحالی‌که، آنان که بر امواجش سوار شده بودند هنوز حاضربه بررسی مجدد این رویداد نبودند. به‌هرحال چه بخواهیم و چه نخواهیم، تحول در مفهوم قدرت، نقد رویدادهای غیر قابل نقد را در دستور کار هر گروه واقع بینی قرار داده بود.
تغییراتی که در علایم اجتماعی پدیدار شده بود و شکست وحدت با عناصر ملی، این نکته را آشکار کرد که زمینه لازم برای وحدتی دیگر مهیا شده است. اکنون آنان که امواج جدید سیاسی قبلی را ایجاد کرده بودند، بر امواج جدید سیاسی-فرهنگی که در جامنعه پدیدار می‌شد، سوار می‌شدند. در مقابل، آنان که بر امواج ایجاد شده قبلی سوار شده بودند، ناگهان خود را تنها یافتند. آنان نه تنها گروه‌های ملی را از کنار خود تارانده بودند، بلکه همان‌هایی که روزگاری خود باعث این تارندن (به تصویر صفحه مراجعه شود) شده بودند حجله را برای عروسی جدید با عناصر ملی آماده می‌کردند. تقریبا هیچ یک از عناصر جناح راست متوجه نشد که ممکن است در این جریان چیزی بیشتر از یک فرصت‌طلبی عمل کرده باشد. به عبارت دیگر این امواج جدید قدرت در جامعه بود که ضرورت وحدت با نیروهای ملی را ایجاب می‌کرد. جناح راست
درست در همان زمانی که باید از طریق این وحدت، زمینه را برای تحقق روش‌های توسعه کشور آماده می‌کرد، این وحدت قدرت آفرین را از دست داد و در عوض قدم به صحنه‌ای گذاشت که روز به روز ناچار می‌شد انفعالی‌تر حرکت کند. نفوذ کادرهای رادیکال که پس از شکست این وحدت، با سهولت بسیار به بدنه، جناح راست (در خلاء نیروهای ملی) نفوذ می‌کردند، این مجال را که بتواند اشکال دیگر قدرت را که در جامعه در حال رشد بود مورد توجه قرار دهد، گرفت و آن را در میدانی تاریک که حاصل تلاقی دو قطب رادیکال و محافظه کار در یک بدن بود قرار داد. اکنون محافظه کاری فرمان خود را به رادیکالیسم داده بود.
در صحنه مقابل وضع کاملا معکوس بود. رادیکالیسم زاینده جریان اشغال سفارت آمریکا روز به روز بیشتر به عناصر محافظه کار ملی نزدیک می‌شد. در یکسو، یک سر محافظه کار صاحب دستانی رادیکال شده بود و در سوی دیگر، یک سر رادیکال برای خود دستانی محافظه کار تدارک می‌دید. ضمنا می‌دانیم که در هر دو مورد، این دست‌ها بودند که بر سرها اثر می‌گذاشتند. ازاین‌رو هردو گروه دچار تناقضات رفتاری شدند.
آیا این از قدرت تحلیل جناح چپ ناشی می‌شد که به ظاهر می‌توانست. وضعیت تحول اقتدار در درون جامعه را درک کند؟ آیا این امواج حاصل از شرایط عملکردها و شم قدرت یابی بود که آنان را به میدان این وحدت کشاند؟ یا اشتباهاتی که مدام جناح مقابل، به دلیل نفوذ عناصر رادیکال از خود بروز می‌داد؟ به هر صورت نتیجه یکی است. هرچند که به نظر می‌رسد یک گروه از میدان قدرت به سوی فضای منقبض سیاسی حرکت کرده است و دیگری از سوی فضای منقبض صرفا سیاسی و رادیکالیسم حاصل از آن به سوی اقتدار حاصل از جاذبه‌های فرهنگی روی آورده است. تنها زمان اندکی لازم بود تا روشن شود که هنوز در پس این وحدت، یک رادیکالیسم با توانایی استفاده از فرصت‌ها در حال جوشیدن است.
نتیجه‌ای که می‌توان گرفت چیزی جز این نیست که تجربه اشغال سفارت آمریکا موجی ایجاد کرد که موجب بروز فضایی متشنج در ساختارهای سیاسی جامعه شد. در این فضا ترکیب طبیعی میان حرکات انقباضی و انبساطی گروه‌های مهم سیاسی کشور بر هم خورد. بنا بر این بسیار طبیعی بود اگر مدیریت جامعه نتواند ساختارهای اجرایی، اقتصادی و فرهنگی امنیت را تئوریزه کند. ضمن آن‌که ما همیشه از فقدان یک نظریه ارتباطی میان انسان ایرانی و مدرنیته در رنج بوده‌این، (هنوز هم پس از شش قرن از ظهرو اندیشه مدرن در غرب می‌گذرد، روشنفکران ما نتوانسته‌اند این رابطه را تئوریزه کنند) یعنی هنوز بسیاری از کارهای اصولی بر روی دستانمان مانده است. هنوز جامعه ما دستخوش پدیده وارونگی میان قدرت و نهادهای اجتماعی کار است که خود مقاله مستقلی را می‌طلبد. بحث اصلی ما در حول پاسخ به این سؤال مهم دور می‌زند که چگونه از بعد از انقلاب میدان‌های قدرت در جامعه ملتهب ما دگرگون شده‌اند؟ زیرا که نادانی نسبت به این دگرگونی، خود یکی از دلایل بروز تروریسم اخیر بوده است.
فقدان نظریه مناسب برای تبدیل ماهوی امنیت سیاسی به امنیت فرهنگی
پیش از آغاز این بحث، باید اصلی بسیاری مهم را مطرح کنیم. این اصل می‌گوید هرگاه شما در یک مجموعه نظری-اجرایی منسجم اجتماعی، عاملی جدید را وارد کردید نیاز به مجموعه نظری اجرایی جدیدی نیز پیدا می‌کنید. یعنی باید برای سیستم یا مجموعه مذکور تئوری جدیدی ارائه دهید. به عبارت دیگر، ورود هر نوع از اقتدار جدید به میدانی که آن اقتدار برایش ناآشناست (یا برایش تئوریزه نشده است) ، بحران آفرین خواهد بود. بنا بر این ورود هر عامل جدید به یک میدان شناخته شده، ما را وادار می‌کند که نظریه جدیدی برایش تدارک ببینیم. یکی از این موارد، ورود مقوله ولایت فقیه به ساختار سه قوه حکومتی است. برای آن‌که بتوانیم این موضوع را تبیین کنیم ناچاریم به دو نکته در مورد ساختار سه قوه بپردازیم.
آنهایی که نظریه سه قوه را باری یک نظام حکومتی تئوریزه کردند، به دو اصل مهم زیر توجه داشتند: اول آن‌که در این مجموعه هیچ قدرتی نیست که عامل کنترل نداشته باشد، چرا که براساس یک اصل مهم جامعه شناسنانه، هرگاه یک قدرت فاقد عامل کنترل در یک مجموعه رشد کند، رفتارهایی توأم با هرج و مرج آن در خارج از سیستم مذکور باشد، باز هم رفتارهایش چنین خواهد بود. چرا یک جاسوس را محاکمه می‌کنید؟ علت آن است که عامل کنترل آن در خارج از سیستم اجتماعی فعال است. دومین اصل مهم مورد توجه آنها در رابطه مستقیمی بود که باید میان اقتدار و مسئولیت هم بیشتر. چرا رشوه را محکوم می‌کنید؟ چون رشوه رابطه میان اقتدار با مسئولیت را بر هم می‌زند. رشوه به سهولت مسئولیت راتبدیل به ابزار اقتدار شخصی می‌کند. به همین دلیل کار برد نظریه مبتنی بر سه قوه توانسته است در حوزه‌هایی که در آنها این دو اصل تا حد ممکن رعایت می‌شود، موفق از آب در آید. در ایران اشتباه بزرگ شاه این بود که با اصلاح قانون اساسی مشروطه، تناسب میان این دو اصل مهم را به نفع اقتدار شخصی خود بر هم زد. نفوذ نامتوازن همین عامل بود که موجب بروز افت شدید در تعادل نیروهای فعال در ساختار اقتصاد سیاسی کشور شد. به طوری که به سرعت زمینه را برای نفوذ عناصر لومپن و فاسد به دورش فراهم کرد. این عناصر به سرعت این اقتدار نامتعادل در کل سیستم را تبدیل به وسیله‌ای برای اهداف شخصی خود کردند و سرانجام او هم جذب همین بازی شد و کل سیستم حکومتیش از پای در آمد.
علت اصلی این از پا افتادن روشن بود: هنگامی که یک قدرت در مجموعه یک ساختار اجتماعی به درستی تئوریزه نشود، طبعا زمینه لازم برای استفاده صرفا عمل گرایانه از خود فراهم می‌کند و به همین دلیل رفتارش در سیستم به صورتی در می‌آید که موجب بروز جاذبه‌های غیر عادی نسبت به خود می‌گردد. نتیجه معلوم بود، شاه سر انجام در بن بستی قرار گرفت که دیگر نمی‌توانست برای نظام حکومتی خود اشکال پایدارتر امنیت اقتصادی و فرهنگی را تئوریزه و اجرا کند، چرا که این نوع اقتدارها که به امنیت فعال فرهنگی می‌انجامند، به ناچار باید مدام جای خود را در مجموعه سیستم در حال تحول تعریف کنند و به همین دلیل نیز باید از قبل زمینه‌های نظری ارتباطات آنها تئوریزه شود. در غیر این صورت، رفتار آنها در سازمان‌های کار غیر عادی و متضاد یکدیگر می‌شود. اکنون می‌توانید به این سؤال که چرا در آن شرایط نه سازمان‌های کار می‌توانستند در موقعیت فعالی قرار گیرند که بتوانند در زایش اشکال تکامل یافته‌تر امنیت برای جامعه تأثیر گذار شوند و نه سازمان‌های فرهنگی توانایی ایجاد نظم خود جوش در فرد را داشتند؟ پاسخ دهید.
چنین شد که تمامی نیرویی که شاه برای خود تدارک دیده بود و قانون اساسی را به خاطر آن تغییر داد، در قدرتی صرفا سیاسی و بسته به نام ساواک که یک دستگاه صرفا سیاسی-پلیسی بود متمرکز شد. دستگاهی که ید طولانی در استفاده شخصی وابستگانش از اقتداری داشت که روزگاری برای هدف پایداری حکومت شاه تدارک شده بود. اما تنها چند تغییر کوچک در ساختار قدرت‌های درونی و جهانی، این عامل پایدارکننده را به وسیله‌ای بی‌حاصل تبدیل کرد.
چرا که سازمان مذکور در آن شرایط وسیله‌ای برای حفظ امنیت جامعه نبود، بلکه تبدیل به وسیله‌ای برای حفظ و گسترش امتیازات شخصی شده بود. بدین ترتیب شرایطی از رادیکالیسم پدیدار شد که در آن دوست و دشمن می‌خواستند با عروس قدرت سیاسی ازدواج کنند. تروریسم دوره شاه بازتاب طبیعی فعالیت یک رادیکالیسم فعال سیاسی در خلاء نیروهای فعال اقتصاد توسعه بود، نه سرعت در مدر نیزه کردن که خود پوسته‌ای بی‌محتوا بیش نبود.
بدون آن‌که بخواهیم متهم به مقایسه‌ای ماهوی شویم، باید اذعان کنیم که در دوره فعلی نیز ما-متأسفانه-به ناچار با مشکلی مشابه روبه‌رو شده‌ایم. ما پیش از آن‌که اهتمام لازم را برای رد یابی یک نظریه در زمینه تلفیق مقوله ولایت فقیه در ساختار سه قوه بکنیم، به سرعت و بنا به دلیلی که هدف آن بیتشر همان انقطاع رابطه روحانیت با عناصر ملی بود (هدفی که همیشه توسط امثال بقایی [مظفر] پشتیبانی می‌شد و می‌توانست هر مقوله‌ای را سریعا به ابزار قدرت تعریف کند و خود پس از استفاده از آن در حاشیه رویدادها و جدال‌ها قرار گیرد) دست به کار شده و در قانون اساسی اصلاح شده این تلفیق را انجام دادیم. درحالی‌که نه تنها صاحب تئوری لازم تلفیقی نبودیم، بلکه هنوز حتی اقدامات اولیه برای این مهم انجام نشده بود.
به همین دلیل نیز ما نه تنها هنوز نتوانسته‌ایم ارزش‌های معنوی مستتر در ولایت فقیه را در اقتصاد توسعه و جامعه انکشاف کنیم، بلکه برعکس، روش‌هایی که به کار برده شدند بیشتر این تصور را به وجود آوردند که این مقوله نقشی غیر عادی در نیروی اقتصاد توسعه بازی می‌کند. بنا بر این، فقدان تعریف مبتنی بر اقتصاد توسعه از ولایت فقیه این نیروی فرهنگی بنیادین و بسیار مهم معنوی را به ناچار تنها به صورت یک ابزار سیاسی قدرت مطرح کرده است. تنها کافی است به دوره‌ای که جناح قبلی ابزارهای اقتدار دولتی را به دست داشت نگاه کنید که چگونه استفاده صرفا سیاسی از ولایت فقیه منجر به بروز روندی به نام تعزیرات شد که خود نوعی دخالت قوه مجریه در کارهای قوه قضاییه بود (یا شاید هم به دلیل ضعف قوه قضاییه در تبیین مشکلاتی که در نهادهای مدرن پدیدار می‌شوند.) امروز حالت مذکور معکوس شده است.
به طوری که این قوه قضاییه است که از طریق استفاده یک سویه از اقتدار سیاسی ولایت فقیه در کار قوه مجریه دخالت می‌کند (درحالی‌که ضعف قوه قضاییه در تبیین مشکلات نهادهای مدرن کما کان باقی است) ، به طوری که طرفین توانایی خود را در زایش منابع معنوی از این مقوله فرهنگی از دست داده‌اند، یعنی نمی‌توانند در اهداف توسعه‌ای جامعه از این نیروی معنوی بهره گیرند.
پس می‌توان چنین نتیجه گرفت که خلاء یک تئوری تلفیقی برای تحلیل جایگاه، ولایت فقیه در ساختارسه قوه، تنها میدان سیاسی استفاده از این قدرت را ظاهر کرده است. در این صورت این سؤال مطرح می‌شود که چگونه می‌توان نقش ولایت فقیه را در ساختار سه قوه، آن هم برای اهداف توسعه‌ای، تبیین کرد؟
قدرت انحصاری، آن هم تنها برای بخش سیاسی، به معنای از بین رفتن توانایی جامعه در زایش قدرت است.
پیش از پاسخ دادن به این سؤال باید توجه داشت که جدایی عناصر ملی از روحانیت، خود یکی از آثار همین ناتوانی در تبیین تئوریک و عملی جایگاه ولایت فقیه در ساختار سه قوه است. یعنی فقدان این توان آتش بیار جنگ میان گروه‌ها برای استفاده از این قدرت شده است. درحالی‌که غرض امام از وحدت میان نیروهای روحانی و ملی بود. در نگاهی دیگر، در حالی که هنوز نتوانسته‌ایم رابطه خود را به عنوان انسان ایرانی با پدیده مدرن تبیین کنیم، طبعا قدرت تبیین تئوریک جایگاه ولایت فقیه در ساختار سه قوه را که خود از سوژه‌های مدرن است، نخواهیم داشت.
پس شرط اول آن است که بتوانیم به ارتباط اول و سپس به ارتباط دوم بپردازیم. در مورد اول نیاز به بحث جدا گانه‌ای داریم و اما بحث خلاصه‌ای را در مورد دوم ارائه خواهیم داد. به هر صورت، ما ناچاریم بیش از هر چیز نقش سه قوه را مورد تبیین قرار داده و ببینیم چگونه می‌توانیم از اقتدار ولایت فقیه در جهت نقش توسعه‌ای این سه قوه بهره گیریم. چرا که اگر ولایت فقیه نتواند موجب بسط و توسعه فرهنگی در تعامل تبدیلی سیاست به فرهنگ شود (نظم تحکمی به نظم اقناعی) ، طبعا به اهداف معنوی ویژه خود نیز دست نخواهد یافت. علت نیز روشن است، او درگیر بحران‌های اجتماعی خواهد شد. بحران‌هایی که از این نیروی مهم تنها ابزاری سیاسی می‌سازند.
آشکار سازی نقش معنوی ولایت فقیه در اقتصاد توسعه
اصولا هر جامعه‌ای دارای دو نوع ساختار دفعی و رفعی در مقابل ضرورت‌هایی است که به آن تحمیل می‌شود؛یعنی از یکسو ناچار است ضرورت‌هایی را که امنیت آن را به خطر می‌اندازند، دفع کند که این خود یک حالت دفاعی و انفعالی است و از همین رو جنبه سیاسی دارد. از طرف دیگر ناچار است در فرصت که به دست می‌آورد ضرورت مذکور را رفع کند، که این دومی فعالیتی مبتنی بر اقتصاد توسعه بوده و مجریه است. بنابراین در هر جامعه‌ای که حکومت براساس نظریه سه قوه تنظیم شده است، قوه مقننه دو نوع مصوبه عرضه می‌کند/ اول مصوبات قانونی و سیاسی که معمولا در قوه قضاییه متمرکز می‌شوند و وظایف اجرایی این قوه را برای کنترل و دفع ضرورت‌ها مشخص می‌کنند. به همین دلیل وظیفه قوه قضاییه دفع موقت ضرورت‌هاست. البته تا زمانی که قوه مجریه این ضرورت‌ها را از طریق مصوبات برنامه‌ای و یا اقتصاد توسعه‌ای قوه مقننه رفع کند. بدین ترتیب قوه مقننه برای این‌که بتواند فعالیت خود را به صورتی ثمر بخش به انجام برساند باید دارای منابع بینشی زیر باشد.
۱. قوه مقننه پیش از هر چیز باید خود را مسلح به یک نظریه برای هماهنگی میان دو گونه مصوبات دفعی و رفعی خود کند و به‌طور جدی از عملکرد براساس دو نظریه اجتناب ورزد. بدین ترتیب قوه مذکور می‌تواند منابع بالقوه اقتدار را انکشاف و قابل بهره برداری کرده و ماهیت سیاسی امنیت را از طریق این نظریه به ماهیت اقتصادی-توسعه‌ای تبدیل کند (تبدیل امنیت ساکن به امنیت فعال)
۲. وجود منابعی نظری و عملی لازم است تا قوه مذکور بتواند به‌طور هماهنگ به هردو نظام دسترسی یابد. این منابع می‌تواند شامل پیشینه‌های فرهنگی و سنتی، پژوهشی (یعنی علوم) و منابع معنوی-هستی شناسانه جامعه، (یعنی دین و اعتقادات معنوی هستی شناسانه) باشد.
کسانی که پس از تحقق یک انقلاب، خود را مغبون احساس می‌کنند، یا اسیر فساد اقتصادی می‌شوند و یا به ترور و خشونت رو می‌آورند
اکنون می‌توانید متوجه شوید که مجلس فعلی، دچار نوعی دو گانگی در برخورد با دو نظام دفعی و رفعی است. این نهاد مهم هنگامی که می‌خواهد به سراغ منابع دفعی برود، از ذخیره کافی در کتابهای فقهی و فتواهای موجود بهره‌مند است. به همین دلیل نیز قوه قضاییه ظاهری عملی-اجرایی مبتنی بر احکام فقهی استخراج شده توسط برخی از فقها پیدا کرده است. (مؤثر یا غیر مؤثر بودن آن فعلا موضوع بحث ما نیست.) اما هنگامی که می‌خواهد نظام‌های رفع ضرورت را برای خود تعریف کند، متأسفانه به دلیل جهت گیری طبیعی نظام استخراج احکام فقهی در گذشته، تنها با منابعی صرفا دفعی برخورد می‌کند. علت نیز روشن است. در گذشته در خواست سیستم‌های سیاسی -اقتصادی از فقه، تنها روش‌های دفعی بود. به همین دلیل در نظام استخراج و اجتهادی فقه، ذخیره‌های رفعی، بسیار اندک است. بنا بر این مجلس هیچ چاره‌ای ندارد مگر آن‌که به سراغ اندیشه‌های مدرن رود (ایجاد کار خانه، اشتغال صنعتی و از این قبیل نظریات به همراه نظام‌ها و کار شناسان) بنا بر این دو قوه قضاییه و مجریه کشور براساس دو اندیشه متضاد شکل می‌گیرند. (۲)
این نکته مهم نشان می‌دهد که ما نه تنها ناچاریم برای نقش اجتماعی مؤثر ولایت فقیه، یک نظریه اقتصاد توسعه‌ای تدوین کنیم، بلکه باید به طریق مناسب روش تحلیل انتقادی) ، رابطه این مقوله را با سه قوه، آنهم در مجموعه ساختار حکومتی تئوریزه کنیم. وظیفه‌ای که تا پیش از حضور فقه در قلمرو حکومت در مقابل دید فقها قرار نمی‌گرفت. طبیعی است که این دو از یکدیگر جدا نیستند، یعنی تا نتوانیم برای ولایت فقیه یک تز اقتصاد توسعه تدوین کنیم، قادر به روشن کردن جایگاه این مقولهء مهم، در سه قوه، آن هم در قالب یک نظریه تلفیقی نخواهیم شد و تا چنین نکنیم، قادر به رد یابی آداب استفاده بهینه و معنوی از این اقتدار توسط ساختارهای سیاسی-اقتصادی و فرهنگی جامعه نخواهیم شد. بنا بر این طبیعی است که در این حال ولایت فقیه چون یک میدان اقتدار سیاسی جذاب و فاقد عوامل نظری و اجرایی- کار بردی در می‌آید. به طوری که زمینه مناسب برای آن‌که هرکس خود را به آن نزدیک کند فراهم می‌شود. در چنین شرایطی این مقوله مهم هستی شناسانه پیش از آن‌که معنویت زا باشد دستمایه و ابزار کسانی می‌شود که در پی کسب قدرت سیاسی (صرفا سیاسی) برای خود هستند تا بسط معنویت در جامعه.
در چنین شرایطی، آنچه که بسیار مهم است توجه به روندهای ارتباط ولایت فقیه با اقتصاد توسعه و فرهنگ اجتماعی است. در آغاز باید توجه خود را معطوف به این نکته کرد که در وضعیت حاضر، ارتباط ما با این مقوله از طریق تبیین رابطه آن با سیاست بر قرار می‌شود، البته نه امنیت سیاسی چون یک بهانه برای تبیین اقتدار فلان گروه سیاسی، بلکه امنیت بدان معنی که بتوانیم شرایط لازم را برای تبدیل امنیت سیاسی به اقتصادی و از آن به فرهنگی فراهم کنیم. مهم آن است که درک کنیم توقف در امنیت سیاسی برای مدیریت کلان و جامعه بسیار خطرناک است. یکی از خطرات آن بروز همین فضای تروری است که ملاحظه می‌شود.
امنیت سیاسی همیشه باید توسط امنیت اقتصادی کنترل شود و امنیت اقتصادی نیز سر انجام باید از طریق پژوهش به امنیت فرهنگی تبدیل گردد. این تبدیل است که جایگاه هر قدرت اجتماعی را در روند تحول مشخص می‌کند. از طرف دیگر همیشه نیرویی که از نظر توان رایش قدرت و اندیشه قوی‌تر است باید منابع لازم قدرت را برای سطوح پایین‌تر خود تأمین کند. نیروی سیاسی اصولا نیرویی مستقل نیست، چرا که خود مصرف‌کننده قدرت است. به همین دلیل نیروی سیاسی نیرویی است که تنها می‌تواند از طریق مصرف اقتدار موجود در جامعه به وظایف خود بپردازد. درحالی‌که دو نیروی دیگر و به خصوص نیروی فرهنگی توانایی زایش قدرت در خود را دارند. بنا بر این امنیت سیاسی ذاتا یک امنیت مصرف‌کننده قدرت و منابع اجتماعی است، به همین دلیل حق نیست که به صورت انحصاری رهبری جامعه را به دست گیرد. قدرت انحصاری آن هم تنها برای بخش سیاسی به معنی از بین رفتن توانایی جامعه در زایش قدرت است.
بنابراین ایجاد یک پشتوانه اقتصاد توسعه‌ای برای ولایت فقیه ضرورتی اجتناب ناپذیر است، در غیر این صورت، خود تبدیل به یک حوزه جذاب برای سیّاسان تشنه قدرت انحصاری می‌شود، که سر انجامش نیز معلوم است. شاید یکی از دلایلی که مراجع قبلی شیعه نسبت به ورود نیروی مذهبی به حوزه سیاست نگران بودند در همین نکته، یعنی فقدان یک نظریه تلفیقی برای آشکار سازی مفهوم فرهنگی اقتدار ولایت فقیه نهفته باشد. این نکته‌ای است که نمی‌توان، به سهولت از آن گذشت. همه رویدادهای مشابه را نباید به گردن آخوندای درباری انداخت.
همیشه شتابزدگی، آن هم در سیاست تراژدی آفرین است. در نقطه مقابل شتابزدگی، تأمل و صبر وجود دارد که به خصوص در سلام درباره آن تأکید بسیار شده است. علت این تأکید را باید در طبیعت رابطه‌ای دانست که هر انسانی ناچار است با محیط زندگی اجتماعی خود داشته باشد. این رابطه یا در میدان رابطه انسان با خدا پدیدار می‌شود (حق و ناحق) و یا در میدان روابط میان فرد یا محیط اطراف خود تعریف می‌شود (روابط قابل نقد و نسبی). هریک از این دو میدان آنگاه که مجرد از یکدیگر دیده شوند طبعا می‌توانند نوعی رادیکالیسم بی‌آزار بیافرینند. اما اگر موضوع تداخل این دو، نظام باشد آنگاه گرایش یک سویه به هریک موجب بروز درد سر می‌شود. معمولا شتابزدگی در این شرایط بدان معنی است که یک گرایش می‌خواهد بدون توجه به واقعیات و ظرفیت‌های خود و جامعه، به‌طور کامل خود را بر دیگری تحمیل کند.
بر این اساس، روابط رادیکالیزه شده از مصادیق شتابزدگی و فقدان معرفت نسبت به این میدان‌ها محسوب می‌شوند. درحالی‌که روابطی که در آن امکان گفت وگو و نقد در حول یک محور پدیدار می‌شود جزو مقولات «صبر” است. چرا که فرصت کافی برای انکشاف قدرت و رد یابی امکانات را فراهم می‌سازد. برای مثال، اگر بخواهیم هر میدان اجتماعی را که در حوزه تجربه و عقل فعال می‌شود، از طریق دو مقوله حق و ناحق تفکیک کنیم، دیگر نمی‌توانیم زمینه گفت‌وگو را فراهم سازیم. بنا بر این لازم است به درستی تفاوت و تمایز میدان‌های حق-ناحق با میدان‌های قابل نقد را شناسایی کنیم. اگر هر زمینه‌ای از روابط اجتماعی به سرعت در میدان حق و ناحق قرار گیرد دیگر جایی برای تأمل و استعلا باقی نمی‌ماند.
ما در مقاله‌ای دیگر نشان خواهیم داد که میدان‌های حق و ناحق از میدان‌های هستی شناسانه و آرزومندانه هستند، درحالی که میدان‌های قابل نقد، در نسبت ارتباط میان عقل و تجربه با آرمان‌ها قابل بررسی می‌باشند و ازاین‌رو میدان‌های نسبی و قابل نقد تعریف می‌شوند. به همین دلیل نباید هر مقوله‌ای را به سرعت به قلمرو حق و نحق کشاند. چرا که برخلاف تصور عده‌ای، دیگر زمینه‌ای برای استعلا و تکامل باقی نمی‌ماند.
و سر انجام باید به این نکته مهم توجه کنیم که درک این‌که در جهان امروز ما در چه موقعیتی قرار داریم اهمیتی حیاتی دارد. به ویژه باید بدانیم که چگونه می‌توانیم از منابع معنوی جامعه خود استفاده کنیم، به طوری که منجر به مصرف بیهوده و بلا اثر شدن آنها نشود. به خصوص آن‌که در شرایط کنونی این منابع مستقیما به امنیت ملی جامعه ما پیوند خورده‌اند. متأسفانه همین استفاده یک سویه و صرفا سیاسی از مقوله‌ای معنوی چون مذهب باعث شده است که نیروهایی که بیشتر آنها را متعصب و راست تندرو می‌نامند در مقابل هر پس روی در حوزه سیاست، حساس شوند. در حالی که آنها تقریبا فراموش کرده‌اند که نیروی اصلی‌شان نه در سیاست که در فرهنگ است. به همین دلیل جدال‌های امروزی بلا فاصله منجر به مطرح کردن این سؤال می‌شود که: چرا این نیروهای معنوی با این شدت برای احراز قدرت دنیایی به جان یکدیگر افتاده‌اند؟ سؤالی که ممکن است در بر دارنده این خطر باشد که نکند این نیروها رابطه خود را با منابع اصلی قدرت خود، یعنی منابع فرهنگی از دست داده‌اند؟! به خصوص که هم‌اکنون زمینه گسترده‌ای برای نفوذ عناصر غیر فرهیخته به این حوزه‌ها فراهم شده است.
پی نوشت
۱- باید به این نکته مهم توجه کرد که در هر انقلاب اجتماعی (به خصوص انقلابی که در این عصر، آرزوهایی چون استقلال و آزادی را هدف خود قرار می‌دهد و می‌خواهد از طریق یک میدان معنوی به این دو دست یابد) نیروی نقد باید بتواند یک مکانیسم فعال میان دو نیروی سیاسی (نظم تحکمی معطوف به قانون) و اقتصاد توسعه (نیروی تبدیل نظم تحکم به نظم فرهنگی یا اقناعی) به وجود آورد. بر این اساس، انقلاب نوعی روند تبدیل نظام‌های دفع ضرورت‌ها به قدرت رفع ضرورت‌ها، آن هم با توجه به اهداف فوق نیز محسوب می‌شود که انقلاب می‌خواهد قدرت خود را در این تبدیل بیازماید. اگر انقلاب نتواند به نیروی نقادی لازم برای تبدیل فوق دست یابد، جریان تحرک انفعالی سر انجام او را به سوی گردایی از رویدادها و جدال‌های رادیکال می‌کشاند رویدادهایی که ممکن است موجب استحالهء همه جانبه یک انقلاب شوند.
۲- تنها کافی است به کتابهای فقهی که در آنها مسایل فقهی آمده‌اند، مراجعه کنید. تقریبا تمامی جوابیه‌ها در این رسایل دفعی هستند. همان طوری که گفته شد، تا پیش از ظهور و فعال شدن پژوهش در سازمان‌های کار که نیروی سیاسی صحنه گردانمدیریت جامعه بود، فقط عرضه همین نظام‌های دفعی را از فقه توقع داشتند. برای نمونه در مقابل دزد تنها حکم موجود یک حکم دفعی است مبنی بر انقطاع دست، در حالیکه از حکم رفعی، نظیر ایجاد اشتغال و غیره خبری نیست. یک نگاه تحقیقی به سایر احکام در کتابهای فقهی نشان از این‌گونه استنباطها دارد و نیز شما را با مواردی مشابه روبه‌رو خواهد کرد.
نشریه: علوم انسانی