وبسایت محسن قانعبصیری معرفتشناس، شیمیدان، نویسنده و نظریهپرداز
در بخش اول این مقاله، ضمن نگاهی به تئوری توسعه پایدار، چند اصل مهم درباره انتقال تکنولوژی و سرمایه را مورد بررسی قرار دادیم. اینک، توجه شما را به ادامه این بحث جلب می‌کنیم.
ردیابی تئوریک تحقق انتقال و جذب تکنولوژی
بدون شک، اولین اقدام در تدارک فرهنگی که بتواند از طریق توسعه مشترک بر ظرفیت زایش هنری و معنوی مناطق مختلف بیفزاید، از فلسفه آغاز خواهد شد، یعنی از فلسفه‌ای که خود حاصل نقد ظرفیت‌های معنوی و اسطوره‌هایمان است. بدون دارا شدن چنین فلسفه‌ای قدرت نقد حقیقی رویدادهای آینده توسعه کشورمان را به دست نخواهیم آورد. مهمترین دستاورد این فلسفه، دستیابی به هستی‌شناسی انسان ایرانی برای تحقق عقل فعال است، دستیابی‌هایی که می‌توانند ما را به روح و کیهان در متن هستی انسان ایرانی رسانده و رابطه ایران را با تجربه و عقل، از طریق نقد خود آشکار سازند.
بنابراین، برای بررسی روش‌های اجرای موفقیت‌آمیز جریان‌های انتقال و جذب تکنولوژی و سرمایه به ایران باید صاحب یک دستگاه قوّی فلسفی نقد پدیده‌های توسعه در ایران بود. به عبارت دیگر، شرایط مختلفی که از طریق سیاست‌ها، اقتصاد و فرهنگ منطقه‌ای به چنین تبادلاتی تحمیل می‌شوند، ما را وامی‌دارند که به اصول اساسی این انتقال-جذب توجه کنیم و روش نقد تجربیات آنها را در اختیار برنامه‌ریزان اجرایی و به‌طور کلی، انسان ایرانی قرار دهیم. در غیر اینصورت، با مقوله‌ای شعارگونه روبرو خواهیم شد که راه به جایی نمی‌برد، یا اگر هم ببرد، کماکان با مشکل فرهنگی و نوعی مقاومت در برابر عناصر ضد فرهنگی زاییده شده از ارتباط و مبادله‌ای غلط روبرو خواهیم شد، یا همانطوریکه در تجربیات ورود مدرنیته در یکصد سال اخیر ملاحظه کردیم، نیروی مدرنیته پیش از آنکه در متن فرهنگی جامعه شکل گیرد، از طریق ایدئولوژیزه شدن خود به سیاست و در نتیجه، دولت‌ها پیوند می‌خورد.
ازاینرو، پیش از ادامه هر بحثی درباره تنوع انتقال‌ها، بگذارید این قسمت را با این نتیجه‌گیری بپایان بریم که برای ردیابی‌های تئوریک پدیده توسعه از طریق انتقال و جذب تکنولوژی، به ناچار به دستگاه نقدی نیازمندیم که خود حاصل نقد ظرفیت‌های معنوی و اسطوره‌هایمان است، چرا که چنین نقدی نیروی اصلی توسعه، یعنی تحول فرهنگی را در اختیار ما خواهد گذاشت.
ذکر یک نکته دیگر هم که اکثر کشورهای جهان سوم و به خصوص کشور ما با آن درگیر است، لازم است و آن پدیدار شدن نوعی گرایش ضد تحلیل مسایل نظری برای دستیابی به یک دستگاه نقد منطقه‌ای است (به خصوص در حوزه مناسبات انسانی). علت این مقاومت که به خصوص در مدیران با پشتوانه نیروی سیاسی انتخاب شده بیشتر دیده می‌شود، آنست که نقد مذکور به آشکارسازی بسیاری از نقاط ضعف اساسی آنها کمک می‌کند، ضمن آنکه اکثر آنانی که خود را در این زمینه‌ها صاحب‌نظر می‌دانند، بیشتر یک نظر مطرح‌شده در آن سوی مرزها را به همان شکلی که مطرح شده است، به عنوان راه حل به این مدیران عرضه می‌کنند.
به هر تقدیر، تا نتوانیم به تئوری صحیح منطقه‌ای برای نقد رویدادهای توسعه و جذب تکنولوژی دست یابیم، از این نوع بیماری‌ها رها نخواهیم شد.
روش‌های انتقال و جذب
برای انتقال و جذب سرمایه یا تکنولوژی به صورت منفرد و هردوی آنها به صورت توامان، می‌تواند به تعاریف خاصی دست یافت. مثلا در انتقال سرمایه، آنچه مهم است، توجه به فعالیت‌های بانک‌ها و مؤسسات مالی متنوع و مراکز تخصصی انتقال و جذب مالی، چگونگی ایجاد اعتماد در وام‌دهنده یا انتقال‌دهنده سرمایه و روش‌های مبادله بعدی آن می‌باشد.
*یک محیط فعال و زنده رو به توسعه همیشه سهم بیشتری از انرژی را نصیب خود می‌کند و به همین دلیل نیز همیشه بدهکار است. اما توان آن را دارد که مدام بر ثروت خود بیفزاید و دیون خود را ادا کند.
معمولا در اقتصاد مواد خامی، فروش این مواد پشتوانه اعتباری خوبی برای اخذ وام تعریف می‌شود، به خصوص دولت که معمولا در جهان سوم انحصار مواد خام را به دست دارد، به دلیل اعتبارات حاصل از فروش این مواد، بهتر از هر نهاد دیگری می‌تواند از منابع مالی بین المللی استفاده کند. اما هنگامیکه می‌خواهیم جریان جذب سرمایه را به برنامه حقیقی توسعه پایدار پیوند زنیم، حتما باید منبع اصلی اعتبار بازگشت این سرمایه را در همان ارزش افزوده حاصل از برنامه‌های جذب آن جستجو کنیم. به هر صورت، برای انتقال‌دهنده هیچ‌چیز جاذب‌تر از انتقال سرمایه -به شرط اعتماد به توان زایندگی استفاده‌کنندگانش -نیست، چرا که تنها در این شرایط است که وام‌گیرنده می‌تواند تعهدات خود را ادا کند. در اقتصاد همیشه به این اصل توجه می‌شود که یک محیط فعال و زنده رو به توسعه همیشه سهم بیشتری از انرژی را نصیب خود می‌کند و به همین دلیل نیز همیشه بدهکار است، اما توان آن را دارد که مدام بر ثروت خود بیفزاید و دیون خود را ادا کند. بدهی داشتن خود انگیزه‌های لازم برای یافتن راه‌های جدید جهت ادای تعهد را مهیا می‌سازد.
در نظام تحرک سرمایه رقابت تا به آنجا کشانده می‌شود که هیچ منبع مالی موجودی بر روی زمین معطل نماند. نتیجه اینکه، هر چه محیط برای جذب سرمایه مولد آماده‌تر شود، جاذبه آن محیط برای جذب سرمایه‌های جدید نیز بیشتر می‌شود. اما در شرایط خاصی مانند دارا بودن منابع خام با ارزش در بازار بین المللی، ممکن است شوق خاصی در جهت مصرف بیشتر و توزیع نابرابر از طریق روش‌های توطئه‌آمیز بوجود آید که طبعا به نتیجه‌ای خوشایند نخواهد انجامید.
امروزه می‌دانیم که علت ناخوشایند بودن نتیجه این وام‌ها را باید در وحدت سرمایه‌های مالی با سرمایه‌های مواد خامی و تسلیحاتی جستجو کرد. چنین وحدتی، همواره مبادله مواد خام را با کالا به همراه تمرکز هرچه بیشتر نظام‌های اقتصادی به جهان سوم تحمیل کرده و می‌کند، درحالیکه در “توسعه پایدار”وحدت فوق می‌شکند و سرمایه‌های مالی به سوی سرمایه‌های مولد صنعتی روی می‌آورند. به همین دلیل، شرایط برای استفاده از این وام‌ها در جهان سوم آماده می‌شود.
مشکل بزرگ در برابر جریان انتقال و جذب سرمایه به ایران، همانا ناآشنایی مدیران صنایع با روش‌های استفاده از منابع مالی جهانی و طبعا روش‌های پیوند این منابع با تولیدات حاصل از برنامه‌های توسعه و جذب محصو لات حاصل از آنها در بازار جهانی است. در واقع، به دلیل فقدان رقابت و نبود استقلال اقتصادی، که به تسلط کامل ارز معتبر بر ریال انجامیده و موجب ظهور نرخ‌های حیرت‌انگیز بهره در داخل شده و می‌شود، هنوز بانک‌های کشور ما نتوانسته‌اند نقش یک مشاور قوی برای پیوند سرمایه به صنعت و کشاورزی بازی کنند.
به همین دلیل، اولین کوشش دولت و به خصوص تشکل‌های صنعتی و تخصصی، باید معطوف به ایجاد شرایط لازم برای تأسیس نهادهای قوی کارشناسی جذب این سرمایه‌ها شود. اگر این سیستم‌های مشاوره‌ای بتوانند در خدمت سرمایه‌گذاران داخلی قرار گیرند، شرایط لازم وحدت این سرمایه‌ها با سرمایه‌های قوی‌تر و طبعا جهش‌های بهتر به سوی بکارگیری این سرمایه‌ها در توسعه فراهم می‌شود.
از نگاهی دیگر، این نکته حتی برای وام‌دهندگان نیز باید مهم باشد، چرا که آنان در پی بازگشت مطمئن سرمایه و بهره خود می‌باشند. آنان یا باید از طریق اعتبار فروش مواد خام یا اعتبار حاصل از صادرات کالاهای کشور وام‌گیرنده احساس اعتماد خود را افزایش دهند.
تجربه قبلی این مؤسسات نشان داده است که تکیه به اعتبار حاصل از فروش مواد خام، به خصوص در درازمدت، اعتمادآفرین نیست و شاید به همین دلیل است که نسبت وام و انتقال سرمایه از دهه هشتاد قرن حاضر میلادی تغییر کرد، به‌طوریکه در دهه شصت به ازای یک واحد انتقال سرمایه، نه واحد وام در اختیار کشورهای دارای اقتصاد مواد خام قرار داده می‌شد (حتی کمک بلاعوض جنسی هم وجود داشت) که اکثر این وام‌ها یا مصروف خرید کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای می‌شد (هرچند که در اقتصاد مواد خامی به کالای سرمایه‌ای نیز چون کالای مصرفی نگاه می‌شود) یا از طریق حساب‌سازی قدرت‌های متمرکز حکومتی به هدر می‌رفت، درحالیکه از بعد از دهه هفتاد به ازای نه واحد انتقال سرمایه و تکنولوژی، تنها یک واحد وام در بازار منابع سرمایه‌ای در جهان وجود دارد.
آشکار شدن فراتر از ۱۰۰۰ میلیارد دلار بدهی کشورهای جهان سوم-آنهم با دولت‌های متمرکزی که تنها می‌توانند مصرف‌کننده این وام‌ها برای بقای حکومت تشنه غول‌آسایی خود باشند-دیگر جاذبه‌ای برای وام‌دهندگان ایجاد نمی‌کرد تا آنها به اعتبار همین مواد خام خود را به دام این شرایط بیندازند. آنها به سرعت دریافتند که دولتمردان این کشورها قادر به بازپس دادن وام‌های خود نیستند. اکنون زمانه نقد این برنامه‌ها که جز سودای حیرت‌انگیز حاصل از رانت‌های اقتصادی و زدوبندهای پشت پرده هدف دیگری در آنها دیده نمی‌شد، آغاز شده بود، عصر طلایی فیلم‌های موزیکال دهه شصت دیگر به پایان رسیده بود و حفظ دیکتاتورها بیشتر از آن چیزی که تصور می‌شد، خرج برمی‌داشت.
در مورد انتقال و جذب تکنولوژی در دوره اقتصاد مواد خامی ذکر این نکته هم حایز اهمیت است که در جریان این‌گونه انتقال‌ها، متخصصان و پژوهشگران کمترین تأثیر را در تصمیم‌گیری‌ها داشتند. جاذبه‌های خاص حاصل از معاملات خرید تکنولوژی و نبود قدرت کافی نقد تکنولوژیکی و فقدان آینده‌نگری در اکثر مدیران، منجر به ظهور این ضعف در فعالیت‌های جذب تکنولوژی شده است. همانطوریکه متذکر شدیم، در این شرایط به کالای سرمایه‌ای چون کالای مصرفی نگاه می‌کردند و می‌کنند. یکی از آثار بارز این ضعف آنست که ما نمی‌توانیم از تکنولوژی دست دوم، که بسیار ارزانتر و قابل دستکاری‌اند، استفاده کنیم، چرا که در این روش‌ها باید قدرت تصمیم‌گیری میان مدیران و این کارشناسان تقسیم شود. درحقیقت، بیشترین شوق مدیریت انتقال تکنولوژی در کشور ما به اصطلاح معطوف به خریدهای شیک و دست اول است، خریدهایی که با یک کلید شروع بکار می‌کنند و از آنجاییکه بیشترین ظرفیت معاملات مربوط به انتقال تکنولوژی، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در دست سیستم‌های جربه نشان داده است که آن دسته از کشورهایی که توانسته‌اند بخش خصوصی را فعال کنند، در جریان‌های انتقال و جذب سرمایه و تکنولوژی موفقتر بوده‌اند.
اقتصادی-سیاسی دولتی است، به دلیل ساختار بوروکراتیک و اتصال مفهوم امنیت شغلی مدیران به اهرم‌های بالاتر قدرت، امکان تقسیم قدرت با سطوح پایین‌تر بسیار محدود می‌شود. به همین دلیل، مهمترین وظیفه دولت در این زمینه ردیابی روش‌هایی است که از طریق آنها بتوان نقش متخصصان و پژوهشگران را در این معاملات برجسته‌تر کرد. یا بهتر بگوییم میدان سودآوری این نظام‌ها را از حمایت‌های مجرد دولتی به فعالیت پژوهشگران در فضای رقابتی هدایت کرد.
به هر صورت انتقال تکنولوژی به ایران، جریانی شیک و بیشترین تابع دستور العمل‌های مدیران بوروکرات یا مدیران به شدت سوداگر و بازاری است تا نوعی جریان ادراک علمی از تکنولوژی وارداتی، که فقدان این دومی خود نیز دلیلی است بر ضعف ارتباطی مدیران سطوح مختلف جامعه ما با نهادهای پژوهشی، آنهم در هنگام اجرای برنامه‌های انتقال تکنولوژی، پس موضوع انتقال و از آن مهم‌تر جذب تکنولوژی از طریق وحدت سازمانی میان مدیران و پژوهشگران باتجربه در محیط کار میسر خواهد شد.
نکته مهم‌تر دیگر، پیوند این تکنولوژی‌ها به محیط زیست و انسان است. در اندیشه‌های حاصل از مفهوم انتقال تکنولوژی در اقتصاد مواد خامی نوعی جریان دفع تکنولوژی‌های آلاینده و غیر انسانی به جهان سوم ملاحظه می‌شود، درحالیکه در روش‌های حاصل از اعمال نظریه”توسعه مشترک” انجام این روش‌ها هم ضد عملی و هم ضد اخلاقی تلقی می‌شوند. در روش اخیر، این اصل قبول می‌شود که نمی‌توان یک جزیره ایزوله، تمیز و مرفه را در میان دریای فقر و آلودگی بوجود آورد. به هر صورت، بی‌توجهی به مفهوم جذب-چه به علت نادانی و چه به علت سودی که در پس آن وجود داشت-نگذاشت در کشور ما میان پژوهشگران و مدیران ارتباط فعال برای جذب تکنولوژی برقرار شود.
سرانجام، سیستم‌های کمپلکس انتقال توأمان سرمایه و تکنولوژی، یعنی همان سیستم‌هایی که اخیرا در قالب نظریه”توسعه مشترک”فرموله می‌شوند، آنگاه موفقیت‌آمیز خواهند بود که بتوانیم به مفهوم اشتراک مساعی برای دستیابی به اهداف مشترک میان این مجموعه و محیط جذب دست یابیم. به عبارت دیگر، همواره در جریان این نوع از انتقالات، باید مزیت‌های طرفین در قالب یک نظریه
اقتصاد توسعه برآمده از هستی‌شناسی فرهنگی طرفین مورد بررسی قرار گیرد و سازمان‌های جدید کار از این طریق متولد شوند.
در این مورد باید به یک نکته نهادی، یعنی به هم جنس بودن عناصر اصلی مبادله‌کننده نیز توجه کرد. یک ضرب المثل می‌گوید: کند هم‌جنس باهم‌جنس پرواز. بخش خصوصی‌ای را در جهان پیدا نمی‌کنید که تمایل به اشتراک درازمدت با دولت‌ها داشته باشد. بنابراین، لازم است مدام بر توان و ظرفیت بخش خصوصی مولد دارای اعتبار خارجی در جامعه خود بیفزاییم. تجربه نشان داده است که آندسته از کشورهایی که توانسته‌اند این بخش را فعال کنند، در جریان‌های انتقال و جذب سرمایه و تکنولوژی، موفقتر بوده‌اند.
اقتصاد جهان از بعد از دهه هفتاد میلادی توجه زیادی به موضوع خصوصی‌سازی در جهان کرد و علت آن بود که جریان توسعه نظام‌های تولیدی در جهان با توسعه شتابان منجر به تحول در نظام مبادلاتی جهان شده است. تحول از نظام مبادلاتی مواد خام-کالای ساخته شده، به نظام مبادلاتیی کالایی و تکنولوژیک منجر به اعمال فشار زیادی برای تحقق برنامه‌های انتقال تکنولوژی و سرمایه به جهان سوم شده است و به همین دلیل، هیچ چاره‌ای جز هدایت اقتصاد جهان سوم به سوی تأسیس یک بخش خصوصی قوی و مولد نیست.
با این‌حال، تجربه دهه اخیر نشان داد که علیرغم چنین فشاری، اغلب برنامه‌های خصوصی‌سازی- به خصوص در کشورهای جهان سوم-با شکست مواجه شدند. علت البته در ماهیت این تمایل نبود، بلکه علت اصلی این شکست را باید در فقدان نظام نقدی دانست که باید از طریق اعمال آن، راه‌های منطقه‌ای جذب تکنولوژی کشف می‌شد.
به قول گالبرایت: نظریه‌پردازان اقتصاد از حول حلیم آنچنان در دیگ اعمال رادیکال‌ترین تئوری‌های اقتصاد لیبرالی خصوصی‌سازی در جهان سوم افتادند که نفهمیدند نمی‌توانند از این تئوری‌ها، آنهم از نوع رادیکالش، بهره گیرند. آنان حتی به خود زحمت پاسخ به این سوال را ندادند که درحالیکه غرب با پشتوانه قوی نهادهای بخش خصوصی خود هنوز نتوانسته است بدیهی‌ترین اصول اقتصاد را به صورت کامل و رادیکال آن بکار گیرد، چگونه کشورهایی که تا دندان وابسته به نظام‌های متمرکز اقتصادی هستند و اصولا روند مدرنیته آنها از این طریق (اما به صورت شبه مدرنیته) شکل گرفته است، خواهند توانست از این تئوری بهره گیرند؟
کاپیتالیسم هیچگاه تا این حد خود را بدنام نکرده بود. هیچ‌کس باین فکر نیفتاد که باید تئوری جدید برای این مهم خلق کرد. این تجربیات نشان دادند که هنوز برای تحقق توسعه پایدار مشترک راه درازی در پیش است. هنوز می‌توان سایه نیروهای اقتصاد سیاسی مواد خامی را در پس این رویدادها ملاحظه کرد. اعمال روش‌های غلط برای تحقق یک هدف صحیح همیشه می‌تواند موجب گمراهی شود، چرا که هدف صحیح را غلط جلوه خواهد داد.
*برای بررسی روش‌های اجرای موفقیت‌آمیز جریان‌های انتقال و جذب تکنولوژی و سرمایه به ایران، باید از یک دستگاه قوی فلسفی نقد پدیده‌های توسعه در ایران برخوردار باشیم.
و سرانجام، نکته دیگری که می‌تواند جریان جذب تکنولوژی و سرمایه را مختل کند، همانا مقاومت در برابر تغییر-چه در حوزه سازمان‌های بوروکراتیک و چه در حوزه فرهنگ-است که اولی، ناشی از نادانی ما در ایجاد ارتباط سازمان‌های کار جدید و مدرن با هستی‌شناسی انسان ایرانی است و دومی، ناشی از منافعی است که در پس معاملات این انتقال‌ها نهفته است.
نتیجه‌گیری
برای طراحی صحیح یک مدل انتقال تکنولوژی همواره باید به دو شرط مهم زیر توجه کنیم:
الف-در صحنه بین المللی، از بعد از دهه هفتاد به تدریج اقتصاد معطوف به مبادلات مواد خام با کالا میان جهان سوم و جهان صنعتی، به اقتصاد معطوف به تبادلات کالایی و تکنولوژیک تبدیل شد. این تغییر، به راستی مهم بود، چرا که توانست میدان جدیدی را برای توسعه جهان سوم و گریز او از اقتصاد مواد خامی بیافریند.
مهمترین بازتاب این تغییر، همانا جدی گرفتن جریان انتقال تکنولوژی و سرمایه از جهان با توسعه شتابان و جذب آن در جهان با توسعه کند بود. عصر توجه به مفهوم مجرد انتقال و رشد معطوف به وابستگی برای جهان سوم می‌رود تا بپایان برسد و در عصر جدید آنچه بسیار مهم است، تلقی صحیح از مفهوم جذب تکنولوژی در بستری از استقلال است.
ب-در صحنه داخلی، بسیاری از رویدادهای ضد توسعه‌ای که موجب ابتر ماندن پدیده توسعه در کشورهای جهان سوم شدند، ناشی از همین تحمیل اقتصاد مواد خامی به آنها بودند. مهمترین بازتاب چنین روندی، ظهور جریان ریزش ارزش مالی از بالای هرم قدرت به سوی پایین بود. طبیعی است که در این شرایط، هر بخش از سازمان کار و مدیریت آن حجاب نیروهایی می‌شوند که توان زایش ارزش‌های علمی و مالی از پایین به بالا دارند. مهمترین این نیروها پژوهشگرانند. بنابراین، اقتصاد مواد خامی به وابستگی شدید کشورهای جهان سوم به کشورهای با توسعه شتابان انجامید و همین روند خود موجب بروز بحران در کشورهای اخیر نیز شد.
به هر تقدیر آنچه برای ما مهم است، ردیابی اصولی است که می‌توانند موجب افزایش نقش نیروهای مولد و پژوهشی در جریان انتقال تکنولوژی شوند، اصولی که باید بتوانند جریان ریزش ثروت از بالا را به جریان انکشاف ثروت و علم از پایین تبدیل کنند تا جامعه ما مزه توسعه واقعی را بچشد.
منابع
۱) مورن ادگار روش/طبیعت طبیعت/ترجمه: دکتر علی اسدی/نشر سروش۴۷۳۱/.
۲) مورن ادگار روش/شناخت شناخت/ترجمه: دکتر علی اسدی/نشر سروش۴۷۳۱/.
۳) کاتوزیان، منوچهر/اقتصاد سیاسی ایران/ ترجمه: محمد رضا نفیسی، کامبیز عزیزی/انتشارات پاپیروس۸۶۳۱/.
۴) قانع بصیری، محسن/از اطلاعات تا آگاهی/نشر نوساختمان۳۷۳۱/.
۵) قانع بصیری، محسن/جهان انسانی-انسان جهانی/نشر توسعه۴۷۳۱/.
۶) آرنوتوپیسی/تکنولوژی و فرهنگ/ترجمه:
بهرام شالگونی۷۶۳۱/.
۷) UNDO/INDUSTRY 2000/NEW PERSPECTIVES/UNITED NATIONS/NEW YORK/1979.
۸) سازمان برنامه و بودجه/اطلس تکنولوژی/ ترجمه: متن مربوط به سازمان ملل/ناشر: سازمان برنامه و بودجه/سال ۹۶۳۱.
۹) یونسکو/فرهنگ و توسعه/ترجمه: نعمت‌ا. . . فاضلی، محمد فاضلی/سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی/سال ۶۷۳۱.
نشریه: اتاق بازرگانی دی ۱۳۷۸