نگاهی به بانکها، از پرش تا سقوط

هر نهاد اقتصادی چیزهائی می خرد، یا خدماتی جذب می کند و سپس تحولی در آنها ایجاد می کند که منجر به ارزشی جدید می شود و سپس آنها را می فروشد. بر این اساس بانکها نیز چنین روندی را دنبال می کنند. در نگاه اول آنها پول می خرند و می فروشند یا بهتر بگوئیم پول را از کسی که انگیزه کسب بهره مالکیتی آن را دارد، یا مایل به پس انداز مطمئن و یا مایل به سرمایه گذاری است می گیرند و آن را به مشتریان متقاضی می رسانند. بانکها سیستم های تمرکز و تفرق قدرت سرمایه یا بهتر بگوئیم پول هستند. به همین دلیل بانکها می توانند کارنامه هائی کاملاً متضاد داشته باشند. آنها می توانند با توزیع سرمایه در بخش های مولد جامعه موجب توسعه شوند و هر سه بخش پژوهش، تولید و تجارت را فعال کرده، در توسعه جامعه نقشی مهم داشته باشند و برعکس می توانند با توزیع پول به بخش های دلالی و غیرمولد نقشی ضد توسعه بازی کرده و جامعه را دستخوش بحران کنند. بعلاوه بانکها با آگاهی از چرخش پول در گروه ها و طبقات اجتماعی و ایجاد اعتبارات کوتاه و میان مدت می توانند بر نیروی تقاضای موثر جامعه افزوده و با حرکت اصلاحی میدان را بر نزول خواران تنگ و تنگ تر کنند.

رمز موفقیت بانکها برای ارائه این خدمات به نسبت آگاهی آنان از جریان چرخه سرمایه و پول باز می گردد. از آنجائیکه اعتبار هر واحد اقتصادی حال فرد یا شرکت به توان گردش مالی وی مربوط می شود، بانکها می توانند سطحی از بدهکاری انگیزشی در جامعه فراهم آورند. در حقیقت کارنامه تمامی بانکها را می توان در همین ظرفیت بدهکاری با توان رجعت سرمایه به بانک مورد ارزیابی قرار داد. این ظرفیت در هر دو بخش قدرت تقاضای موثر و ظرفیت عرضه فعال می شود. در حقیقت بانکها دستگاه های تنظیم و توسعه روابط عرضه و تقاضایند. آنها از یک طرف قادراند سرمایه لازم را برای توسعه سازمانهای کار و ایجاد قدرت عرضه فراهم آورند و از سوی دیگر می توانند برای این ظرفیت های عرضه نیروی تقاضا فراهم کنند و از این طریق چرخه ای فعال برای افزایش قدرت توسعه اجتماعی بوجود آورند.

باتوجه به این وظایف اکنون این پرسش مطرح می شود که کارنامه بانکهای کشور را چگونه می توان ردیابی کرد برای پرسش به این سئوال باید موضوع را از سه منظر مورد بررسی قرار داد. اینان عبارتند از :

1. بررسی روندهای تجمع پول های سرگردان وچگونگی جذب آنها
2. تاثیر بانکها بر ظرفیت های عرضه در شاخه های تولیدی وخدماتی
3. تاثیر بانکها بر ظرفیت تقاضا در جامعه

1. بانکها و مشتریان صاحب پول

در یک نگاه به نظام بانکی کشور می توان به سهولت این نکته مهم را برداشت کرد که بانکهای کشور عمدتاً نیروی خود را بر جذب پول از طریق نرخ بهره متمرکز کرده اند. شرایط بحرانی کشور که موجب افت شدید نرخ پس انداز طبقات پائین جامعه تا متوسط گردید. نرخ بالای بهره و فقدان تناسب میان فرد، نیاز مالی و بهره وری کار باعث شده است تا حجم زیادی از گروه های طبقه متوسط، ظرفیتی از پول خود را تا آنجا که می توانند متمرکز کرده وبصورت پس انداز میان و بلند مدت در بانکها گذارده و از طریق بهره مذکور بخشی از نیازهای خود را تامین کنند. روندی که با کاهش ارزش پول ملی مدام کاهش یافته و به بحران بیشتر دخل و خرج زندگی طبقات متوسط و کارگر این جامعه فرجام یافته است.

نیاز به این وجوه از یکسو و ثباتی که برای مدتی در ارزش پول ملی پدید آمد همراه با بالا بودن نرخ بهره باعث شد تا ظرفیت بالائی از پس اندازهای طبقات متوسط وپائین بتدریج به پول تبدیل شده و در بانکها بصورت سپرده جمع شود. می توان حدس زد که بانکهای کشور چه حد عظیمی از پول را از این طریق در خود متمرکز کردند.

از سوی دیگر نظام های انگیزشی کار و بهره وری نیروهای فعال در بانکها، عمدتاً بر روی ستانده ها و دریافتی های بانک از نقدینگی مشتریانشان متمرکز شده بود و هنوز هم چنین است. بنابراین بنظر می رسد که بانکهای کشور  در این قسمت دارای کارنامه بسیار پرظرفیتی بوده اند. حتی کار بجائی رسید که ثبات ارزش پول ملی در برابر ارز خارجی که بدلیل تزریق دلارهای نفتی پدید آمده بود، از یکسو و افزایش نرخ بهره از سوی دیگر، بخشی از پس اندازهای ارزی خارج از کشور را به این بانکهای داخلی بکشاند. و نوعی روند، چرخه تبدیلی ریال به ارز و معکوس آن ارز به ریال پدید آورند. همین شرایط بود که به رشد و افزایش حیرت انگیز بانکهای داخلی انجامید. خلاصه نیروهای زیادی از ظرفیت های مدیریتی – اقتصادی کشور، سرمایه های خود را به این بخش اختصاص دادند تا از این سفره پر نعمت تجمع پول، سهمی نصیب خود کنند.

1. نقش بانکها در توزیع منابع جمع شده پولی خود

الف – در بخش سرمایه گذاری

یک نگاه به نرخ افولی تراژیک سرمایه گذاری های مولد در کشور و رانت هائی که سبب ظهور اقتصاد سیاسی متمرکز و سیاست زدگی بسیار بخش اقتصاد پدیدآمده، نشان می دهد که بانکهای کشور در این زمینه نه تنها موفق نبودند و نتوانستند در مکانیسم های بلند مدت سرمایه گذاری نقش بازی کنند، بلکه حتی فعالیت های عرضه اعتباری آنها به بخش صنعت در کوتاه و میان مدت بویژه برای تامین نقدینگی های لازم برای خرید و واردات نیز تا حد زیادی متوقف گردید . این توقف زمانی روی داد که بخش صنعت بدلیل کاهش ارزش پولی ومحدودیت های سیاسی حاصل از محاصره اقتصادی چون بیماری دچار تشنج های خطرناک شده بود. یکی از آٍثار خطرناک این حالت، ضعف شدید صنعت در کاهش زمان چرخش سرمایه در گردش واحدهایش بود. افزایش نرخ بهره از یکسو وکاهش قدرت چرخه سرمایه در صنعت، بسرعت بانکها را از سرمایه گذاری های صنعتی و خدمات مالی کوتاه و میان مدت به صنعت کشور دور کرد، بطوریکه پولی که باید صرف این اصلاحات می شد به واردات هرچه را که امکان پذیر بود انجامید. این روند بیمارگونه تقریباٌ صنایع نساجی کشور را با فراتر از یکصد و پنجاه سال سابقه دچار تشنج های مرگ آسائی کرد و منجر به کاهش شدید قدرت عرضه در جامعه شد. بطوریکه دلارهای نفتی که باید زمینه های توسعه صنعت را فراهم کرده و منجر به افزایش قدرت عرضه می شدند. بسوی واردات متمایل شدند، تا بتوانند همین روند افزایش عرضه را از طریق رونق صنایع کشور خریدار به تحقق درآورند. یعنی در حالی که صنایع کشور چون مریضی نیاز به تزریق و مداوای خود داشت در مقابل ظرفیتی از عرضه محصولات وارداتی قرار گرفت و در  مقابل صنایع کشور خریدار توانستند از ظرفیت تقاضائی که برایشان پدید آمده بود بیشترین سود را ببرند. صنایع کشورهائی چون ترکیه و شیخ نشین های جنوبی کشور از این برنامه های بانکی داخلی و سیستم اقتصادی پدید آمده ، بیشترین بهره را بردند، آنها باید از مدیرانی که موجب ظهور چنین ظرفیتی برایشان شد تشکر می کردند.

ب- در بخش بازار و افزایش قدرت تقاضا

در این بخش نیز کارنامه های بانکی کشور کماکان نمره بسیار پائینی را نشان می دهد. علت البته مربوط به دوره حاضر نمی شود. این ضعف همواره چون شمشیری بر فراز سر بانکهای ما در حال چرخش بوده است. علت آنست که بانکهای کشورمان از همان زمان که تاسیس شدند تا بحال همواره ظرفیت  منابع مالی خود را از طریق اعتبارات حاصل از داشته های غیرنقدی تقاضاکنندگان وام از خود تقسیم می کنند. بهمین دلیل این ظرفیت های پولی نه به نیازمندانی که از طریق تولید و خدمات توان افزایش ظرفیت تولید و خدمات ملی را دارند بلکه به ثروتمند  که دارای ظرفیت زیاد مالی بوده و یا دارائی به صورت غیرنقدی یعنی زمین و ساختمان داشتند، توزیع کنند روش اشتباه نظام پاداش و انگیزش کادرها و مدیران بانکی که با درجه توان آنها در جذب پول تنظیم می شد روند توزیع اعتبارات مالی را عمدتاً میان ثروتمندان دنبال می کرد. بانکهای ما هیچ گاه نظام پاداش خود را میان نیروهای خود که توان توزیع وام به آندسته از شرکت ها و افرادی که قدرت ایجاد چرخه اقتصادی فعال و سودآور را داشتند عرضه نمی کردند و نمی کنند. علت روشن است، بانکهای ما بدلیل مدیریت ضعیف شان، همواره بدنبال سفره های آماده مطمئن بودند و هستند. بنابراین کافی است میان اعتبارات ملکی مشتریان با اعتبارات مالی بانک رابطه برقرار شود تا بانکها وقت خود را برای محاسبه اثر پولی که وام می دهند تلف نکنند.

چنین شد که مهمترین رسالت بانکها که انتقال پول جمع شده به قدرت های نیازمند برای سرمایه گذاری و افزایش قدرت چرخه آنها بود بکنار گذارده شد و نقش بانکها در توسعه ملی بشدت کاهش یافت. البته استثناهائی نیز بوجود آمدند، که می توانستند بعنوان یک الگو برای اصلاح نظام بانکی بکار گرفته شوند، افسوس که آن اقدامات بسرعت فراموش شدند و امروزه کمتر کسی آنها را بیاد دارد. یکی از نمونه های مهم در دهه چهل قرن حاضر شمسی اتفاق افتاددر اوایل این دهه نرخ تعادلی ریال با دلار چیزی در حدود سه ریال افزایش پیدا کرد. این افزایش به عمد صورت گرفت تا سرمایه لازم برای ایجاد بانک توسعه صنعتی فراهم شود و چنین هم شد. شاید باور نکنید، مدیریت کارآفرین و فعال این بانک که مورد حمایت وزارت صنایع و بازرگانی وقت هم بود توانست با همین حجم اندک پول، نسلی از سرمایه گذاران صنعتی را در کشور پدید آورد و زمینه را برای فعال کردن صنایع کشور سامان دهی کند. رویدادی که متاسفانه از بعد از آن هیچ گاه بصورت الگو مورد توجه قرار نگرفت.

چنین وضعی در دوره معاصر، بویژه در دهه اخیر باعث شد تا گروهی از مدیران کشور بدنبال اصلاح نظام توزیع منابع بانکی برآیند. هدف این بود که بانکها ومنابع آنها را به نیروهای باتوان سرمایه گذاری، اما فاقد سرمایه پیوند زند. آنها البته نیتی خیر داشتند ومی خواستند تا حدی رابطه میان منابع بانکی را با ثروتمندان قطع و این منابع را به    توانمندان فاقد سرمایه برسانند. این اقدام که به صورت وام های کارآفرینی شهرت یافت، به دلایلی که در زیر آمد به شکست انجامید. بقول متفکری، اگرمی خواهی یک راه حل درست را غلط نشان دهی، آن را غلط اجرا کن. متولیان این پروژه بجای آنکه جریان قابلیت اعتباری مشتریان پولدار بانکها را به قابلیت شناخت نیروهای نیازمندی تبدیل کنند که توان چرخه سرمایه را پس از اجرای طرح دارند، بدون مطالعه دقیق بر روی این طرح ها و شناخت استانداردهای توانمندی وام گیرندگان، حجم عظیمی از پول متمرکز شده در بانکها را به درخواست کنندگانی دارند که مورد محک قرار نگرفته بودند.

البته این درست است که روش مذکور دارای درجه ای از ریسک سرمایه گذاری است، اما اگر آنها حتی 20 درصد رقم وام را مشمول ریسک می کردند باز هم موجب حرکتی واقعاً برجسته در جریان توسعه کشور شده بودند. متاسفانه تضاد بین نیاز بنیادین توسعه اقتصادی که به سیستم های رقابتی متکی است با ساختار بشدت متمرکز در دو بخش سیاست و فرهنگ، زمینه ای از رانت را پدید آورد، که مدام جریان رابطه منابع مالی بانکها را با توان مدیریتی این نیروهای جدید قطع می کرد و جریانی نمایشی از توزیع بیمارگونه این منابع پدید آورد که نتیجه آن امروز معلوم شده است. حجم عظیمی از منابع مالی مذکور تقریباً از دست رفته است.

نتیجه اینکه، اگر بانکهای ما نتوانند پتانسیل های توانائی مشتریان خود را در ظرفیت های تقاضای خود و چه در ظرفیت های سرمایه گذاری ردیابی کرده و این اطلاعات را به جریان چرخه منابع مالی خود بدل کنند، نخواهند توانست نقشی در توسعه کشور بازی کنند، از اعتبارات بسیار کوتاه مدت ماهیانه ای که موجب افزایش قدرت تقاضاست تا اعتبارات درازمدت که موجب توان عرضه بیشتر می شوند، عرصه ایست که بانکها می توانند در بستر آنها حرکات غلط خود را تصحیح کنند. بانکی که نتواند بر روی اعتبارات خود از طریق اطلاعات ریسک کند و تنها به دادن وام در مقابل تضمین تاکید ورزد، بانک نیست.

مدیریت – پیاپی ۱۶۸ (آذر و دی ۱۳۹۱)