وبسایت محسن قانعبصیری معرفتشناس، شیمیدان، نویسنده و نظریهپرداز
اصلی مهم می‌گوید هرچه از طریق آزمون نهادهای خرد به نهادهای میانی و از آن به نهادهای کلان اجتماعی گام‌گذاریم، روندی از تکامل و بالندگی شخصیت، از مستقل به هم بسته را دنبال خواهیم کرد و همین طور برعکس، فقدان آزمون در نهادهای خرد منجر به انتزاعی شدن جریان فعالیت در نهادهای کلان می‌شود و جریان بالندگی شخصیت معنوی و همبسته را مسدود کرده و جریانی از بازی قدرت را در فضایی سیاسی پدید می‌آورد.
هنگامی که هویتی مستقل نتواند در قلمروی محله و شهر خود از طریق نهادهای آزاد تاثیرگذار باشد، چگونه می‌تواند این تاثیرگذاری را در حوزه ملی تحقق بخشد؟ فقدان همین تجربیات است که در تصور عده‌یی دموکراسی را تنها یک ماشین رای‌گیری تبدیل کرده است. این افراد معمولا فرآیند شکل‌گیری نهادهای خرد و پشتوانه تجربیاتی که برای افراد جامعه به واسطه این تشکل‌ها شکل می‌گیرد را نادیده می‌گیرند و بنابراین به نقش احزاب به عنوان تشکل‌های عام‌تر و سازماندهی آن‌ها پی نمی‌برند و نمی‌توانند فرمول آن را در عرصه ملی پیدا کنند.
هنگامی که فردی بتواند از طریق تشکل‌های کوچک‌تر و محلی، حرکت خود را آغاز کند، با آزمون‌هایی چون امنیت و تدارک نیازهای تشکل‌های محلی، انتخاب نمایندگان محلی و فعالیت‌های جمعی و اجتماعی، قادر خواهد بود قابلیت اعضا را در این مجموعه‌ها به‌طور مستقیم ارزیابی کند. البته این حرکت به شرطی است که افراد فعال در این روند‌ها، توانسته باشند از طریق فعالیت در سازمان‌های کار، حدی از استقلال اقتصادی را کسب کرده باشند، چراکه در غیر این صورت این تشکل‌ها برای آن‌ها رفته‌رفته به مثابه ابزاری اقتصادی برای تامین منابع لازم درمی‌آید و در نتیجه رانت‌های مختلفی را با خود به همراه می‌آورد. یکی از دلایل شکست تشکل‌های خرد و محلی ایجاد شده در جهان سوم، همین ضعف در استقلال اقتصادی است. بنابراین اگر نتوانیم میدان را برای تشکل‌های محلی و شهری مهیا کنیم، شکست ما در تشکل‌های کلان‌تر چون حزب، تقریبا حتمی است.
موضوع مهم دیگر اهداف تشکل‌ها است. هر تشکلی ساختار خود را براساس اهدافی که دارد، سامان می‌دهد و این اهداف نیز باید حاصل آزمون‌های همین افراد باشد. نه اینکه با توسل به زور سیاسی (که ماهیتا وابستگی را بازتولید می‌کند)، تشکل‌ها را – که تکامل‌یافته‌‌ترین روند ظهور شخصیت را دنبال می‌کنند – از ماهیت خود تهی و تبدیل به پوسته‌یی نمایشی کنیم؛ چنین رویکردی، از همان آغاز اهداف حزب را ابتر می‌کند، چراکه اهداف آشکار، تمایز زیادی با اهداف در پس پرده دارند. معضل مهم در این میان آن است که دموکراسی روندی تدریجی و درازمدت است، حال آنکه قدرت سیاسی، به ناگهان از گروهی به گروهی دیگر انتقال می‌یابد. بنابراین پرسش اصلی این است که چگونه می‌توان رابطه‌یی عملی میان آن روند درازمدت آزمون‌های اجتماعی با این روند کوتاه انتقال قدرت برقرار کرد؟ این پرسش آنگاه مشکل‌تر می‌شود که بخواهیم در فضایی که قدرت سیاسی متمرکز و غیردموکراتیک عمل می‌کند، دموکراسی را تحقق بخشیم.
عامل مثبت در این میان ضرورت تحقق توسعه و بسط سازمان‌های کار است، چرا که تنها عاملی که می‌تواند با فقر مبارزه و زمینه‌های زایش قدرت را فراهم آورد، کار است و هیچ قدرتی نمی‌تواند بدون توسعه آن تاب آورد. سازمان‌های کار زمینه‌ساز مهم پرورش هویت فردی مستقل‌اند و از طرف دیگر می‌توانند بسیاری از قابلیت‌های فردی را در جامعه آشکار سازند. روابط میان کشورهای با سازمان‌های کار پیشرفته (توسعه‌یافته) با کشورهای ضعیف نیز می‌تواند رویکرد دیگری برای بررسی رشد سازمان‌های کار باشد.
یک اصل مهم می‌گوید هیچگاه نمی‌توانیم اختلاف تکنولوژیک میان دو حوزه را از استان‌هایی که آن را «آستانه مبادله» می‌گوییم، بیشتر کنیم، چرا که در این صورت مبادله و ارتباط که شرط توسعه است، غیرممکن می‌شود: کشوری که جاده ندارد به اتومبیل نیاز ندارد و کشوری که کامپیو‌تر ندارد به نرم‌افزار نیز احساس نیاز نمی‌کند. این اصل باعث می‌شود تا ضرورت ارتباط و مبادله موجب بروز روند انتقال تکنولوژی و سرمایه شود تا بتواند اختلاف را مدام در آستانه مبادله قرار دهد. بنابراین ضرورت توسعه نهادهای کار صرفا یک ضرورت داخلی و ملی نیست بلکه جنبه‌های جهانی نیز دارد و تابعی از شتاب خلاقیت در سازمان‌ها کار است. بر این اساس، قدرت‌های متمرکز در جوامع غیردموکراتیک و با جریان توسعه کند، با دو چالش روبه‌رو هستند:چالش داخلی که حاصل بحران‌های میان تمرکز و توزیع قدرت است و چالش‌های جهانی که حاصل فشار کشورهای توسعه‌یافته به روندهای کند حرکتی آن‌ها است. توجه به این فشار آنقدر حیاتی است که اگر کشوری نتواند خود را به آستانه این مبادلات برساند، توسط حوزه‌های قدرتمند منطقه‌ای خود تجزیه و بلعیده می‌شود. بنابراین ضرورت استقلال ملی ایجاب می‌کند به پدیده توسعه توجه شود و این امر ضرورت توجه به نیروهای توانمند را دوچندان می‌کند. دیگر نمی‌توان صرفا از طریق شاخص‌های صرفا سیاسی دست به انتخاب زد.
از آن مهم‌تر توانایی حرکت سرمایه در حوزه کار است. از طرف دیگر باید توجه داشت که سود هر سازمان کار به معنی تحقق بیشتر سرمایه‌گذاری است و در مقابل افزایش مزد بر قدرت تقاضا می‌‌افزاید؛ «هر چه کار بیشتر، عرضه بیشتر، و هر چه مزد بیشتر، تقاضای بیشتر». هرچه فرآیندهای حرکت سرمایه در سازمان‌ها کار را شتاب بخشیم، طبعا هم بر قدرت عرضه افزوده‌ایم و هم بر قدرت تقاضا. پس عدالت اجتماعی تنها از طریق تحرک سرمایه در سازمان‌های کار از تولید تا خدمات امری استراتژیک تلقی می‌شود و یک اصل مهم برای توسعه است. برای این مهم لازم است نرخ بهره سرمایه از کار همواره بیشتر از نرخ بهره پول در بانک‌ها باشد، چرا که هر چه نرخ بهره بیشتر شود، ضرورت تحرک سرمایه در فعالیت‌های کوتاه مدتِ تاجرانه و دلالی بیشتر می‌شود و آنگاه سرمایه ناچار است بر تعداد چرخه‌های گردش خود بیفزاید.
اکنون می‌توان رابطه میان رشد تشکل‌ها را از محلی تا جهانی، در روندی سیاسی مورد توجه قرار داد. این رابطه آنگاه اثرگذار و فعال می‌شود که شرایط زیر مهیا باشد: جدایی میان دو ساختار قدرت اقتصادی و قدرت سیاسی.
جدایی این دو قدرت به نقد متقابل این دو فرجام می‌یابد و از تمرکز قدرت جلوگیری می‌کند؛ به سبب آنکه قدرت سیاسی خود قادر به زایش ثروت نیست، قدرت سیاسی ناچار است در ازای عرضه امنیت، از بخشی از مازاد ثروت اقتصادی بهره برد و این روند نیازی متقابل پدید می‌آورد که به نقد متقابل فرجام یافته و فضا را برای فعال شدن تشکل‌های آزاد فراهم می‌کند.
فرموله کردن جریان تحرک سرمایه به سوی تولید و افزایش بهره‌وری کمی و کیفی آن به‌طوری که ایجاد شوق زیستن در قلمرو زندگی و بالندگی در آن نماید. ایجاد حس تحرک جمعی به عنوان ارزش اجتماعی از طریق فرهنگ خلاق و هنر، به‌طوری که ایجاد شوق زیستن در قلمرو زندگی و بالندگی در آن نماید.
قدرت سیاسی سه روش را برای برخورد با قدرت اقتصادی می‌تواند به کار بگیرد؛ اول آنکه قلمرو اقتصاد را با قدرت زور سیاسی خود غارت کند که در نهایت نتیجه نخواهد داد و در حکم بازگشت به عقب است. دومین روش آن است که قدرت سیاسی خود مالک نهادهای اقتصادی شود، که در این صورت قدرتی پدید می‌آید با تمرکز بیش از حد و مقاوم در برابر هر نقد. چنین قدرتی قادر به تصحیح اشتباهات خود نخواهد بود و در نتیجه مدام ضعیف‌تر خواهد شد. و سرانجام سومین روش مبادله امنیت با مالیات است؛ یعنی نوعی خرید و فروش میان دو بخش اقتصاد با سیاست. سیاست که خود فاقد دستگاه زایش قدرت است، ناچار است این قدرت را از اقتصاد اخذ کند، بنابراین به این مبادله تن می‌دهد. اما در عوض قلمروهای درونی فعالیت‌های اقتصادی که مسلح به نهادهای کار با قدرت پژوهش هستند را رها می‌کند. در این صورت نوع امنیت در این حوزه‌ها مبتنی بر فضاهای مبادلاتی و نیازهای متقابل خواهد بود. تشکل‌های آزاد نیز در این شکل از تعامل می‌توانند ظاهر شوند. بنابراین آنجا که تنها سلطه یکسویه سیاست حضور دارد، نمی‌توان نهادهای آزاد را سامان‌بندی کرد؛ چراکه قدرت سیاسی اصولا به سبب فراهم آوردن «امنیت» است که خود را صورت‌بندی می‌کند و از این رو ساختار ارتباطی «انقباضی» را پی می‌گیرد. برای همین است که قدرت سیاسی در مقابل تشکل‌های آزاد که پیش‌تر یاد کردیم، مقاومت می‌کند. اما در حوزه‌های فعال اقتصادی که دارای قدرت زایش‌اند، نوع امنیت دیگر سیاسی نیست، بلکه مبادلاتی و براساس نیازهای متقابل است. به همین دلیل شرایط برای پیگیری‌های «مشترک» و «انتقادی» فراهم می‌شود.
بنابراین می‌توان گفت رابطه‌ای مستقیم میان قدرت اقتصادی با دموکراسی برقرار است. بی‌دلیل نیست که حتی در برخی کشورهای با توسعه شتابان نیز بحران‌های اقتصادی،گاه شرایطی را فراهم می‌آورند که در آن بستر لازم برای ظهور فاشیسم مهیا می‌شود. نمونه‌اش را می‌توان در بحران‌هایی که به ظهور نازی‌ها در آلمان و مک‌کارتیسم در امریکا منجر شد، سراغ گرفت. هر فردی تا نقش خود را در سازمان‌های کار اقتصادی پیدا نکند، نمی‌تواند نقش اجتماعی خود را به درستی دریابد و به همین دلیل نهادهایی که در خلاء این قدرت پدید می‌آیند، بیشتر به تروریسم و حرکات رادیکال سیاسی متمایل می‌شوند، در حالی که هدف خود را آزادی تعیین کرده‌اند.