وبسایت محسن قانعبصیری معرفتشناس، شیمیدان، نویسنده و نظریهپرداز
در دنیای معاصر که بشر توانسته میان علم و سازمانهای کار خود رابطه‌ای فعال برقرار سازد و در پرتوی همین ارتباط ناظر بر شتاب‌گیری خلاقیت‌های فردی در سازمانهای کار شود، یک اصل مهم بوجود آمده است که می‌توان آن را به صورت زیر تشریح کرد: «نمی‌توان از یک جعبه برنامه آنچه را که دلت می‌خواهد برای اجرابرداری، چراکه حاصل تنها یک چیز است؛ جریانی ضدتوسعه!»
به‌عبارت دیگر امروزه مفهوم توسعه در برنامه، و مفهوم برنامه در جامعیت منطبق بر شرایط منطقه‌ای و جهانی خود را نشان می‌دهد. مشکل اصلی همواره از این ضعف ناشی می‌شود که گروههائی از دست‌اندارکاران برخی از جوامع آنگاه که نمی‌تواند به یک برنامه جامع و مستقل توسعه منطقه‌ای از طریق ارتباط فعال میان منطقهء خود و جهان دست‌یابند، به سراغ برنامه‌های تقلیدی می‌روند و اشکال کار در این شرایط آنست که این برنامه‌ها از آن‌رو که با شرایط منطقه‌ای (مکانی و زمانی) تطابق ندارنده، دست‌اندرکاران را وادار می‌کنند که دست به انتخاب زده و فقط آن بخش‌هائی را که بنظرشان جذاب و صحیح و قابل اجرا می‌نماید، از درون جعبه برنامه تقلیدی مزبور بردارند.
اشکال فوق هم‌اکنون ما را درگیر مشکلاتی ویژه در کشور کرده است. بدین‌معنی که جریان انتخاب آزاد هر نهاد اجتماعی از جعبه برنامه‌های توسعه منجر به آن شده است که تعادل و توازن میان این نهادها از دست برود. برای مثال و نمونه می‌توانید جریان حرکت توسعه را در سه نهاد مهم اجتماعی یا بهتر بگوئیم در سه قوه دولت، مجلس و دستگاه قضائی نظاره کنید. اینکه هریک از این نهادها با مقوله توسعه چگونه برخورد می‌کنند، و باتوجه به تعریف خود چه چیزهائی را از درون این جعبه بیرون می‌کشند؟ سئوالی است که باید به آن پاسخ داد.
ما در این مقاله بنا را بر آن نداریم که بگوئیم که برنامه توسعه صحیح و مستقل برای یک کشور چگونه تدوین می‌شود. امّا می‌توانیم به این نکتهء مهم (و بسیار هم مهم) توجه کنیم که توسعه هنگامی حادث می‌شود که مجموعهء این سه قوه بتوانند بطور هماهنگ بسترهای لازم را برای رشد و توسعه نظامها و سازمانهای کار-سرمایه و پژوهش فراهم آورند. به عبارت دیگر، هریک از این سه قوه باید بتوانند نقش اصلی خود را در گسترش این نظامها ایفا کنند و نیازهای آنها را برآورده سازند. این نیازها چیستند؟ بطورکلی می‌توان این نیازها را به سه طبقه عمده و مهم تقسیم کرد که هریک از آنها بشکلی از طریق یکی از این سه قوه حلّ می‌شود.
الف-نیازهای مربوطه به قانون‌گذاری: سازمانهای کار-سرمایه همواره از طریق پژوهش‌ها، پیچیده و پیچیده‌تر می‌شوند و سطوح مختلف ارتباطی و مبادلاتی آنها دائما چه ازنظر کیفی و چه از نظر کمی ناظر بر تنوع و پیچیدگی می‌شود. از این روی آنان نیاز به اصلاح پروسه‌های قانونی، و تدوین پرنسیب قانونی برای شرایط جیدد خود دارند. البته باید توجه داشت که این اصلاحات همواره باید به شیوه‌ای انجام شوند که موضوع امنیت یا بسترهای امن توسعه این نظامها را خدشه‌دار نکند. نکتهء مهم در مقابل نظام قانون‌گذاری آنست که جریان انتخاب آزاد از جعبه برنامه‌ها همواره این نظام را در مقابل تناقضات قانون‌گذاری قرار می‌دهد. بطوری‌که ضریب اشتباه آنان را بالا می‌برد.
ب-نیازهای خدماتی: این نیازها عمدتا شامل دو بخش مهم است: اول خدمات اجرائی برای گسترش مبادلات و ارتباطات، و دوّم آن گروه از خدمات عمومی که افق‌های بازگشت سرمایه آنها درازمدت است و اصولا سازمانهای کار-سرمایه یا توان اجرای آنها را ندارند و یا تمایلی برای انجامشان از خود نشان نمی‌دهند. درحقیقت جریان ثروت که از طریق ارزش افزودهء حاصل از کار سازمانهای کار سرمایه و به صورت مالیات ازسوی این سازمانها به‌سوی دولتها سرازیر می‌شوند با این هدف انجام می‌شود که جریان توسعه به‌تواند بصورت هماهنگ میان خواست مردم و سازمانهای کار رابطه برقرار سازد و تعدیل ایجاد کند. بطوری‌که جریان تمرکز سرمایه در سازمانهای کار دائما منجر به افزایش سطوح کمی و کیفی این سازمانهاشد هو نوعی توزیع باهدف تأمین عدالت اجتماعی را بوجود آورد. مالیات درحقیقت باز خورد اصلی برای تنظیم رابطه هماهنگ میان مردم و سازمانهای کار از طریق دولت است. بطوری‌که جریان پیچیدهء رشد و توسعه سازمانهای کار را دائما از طریق ایجاد فضاهای ارتباطی و مبادلاتی گسترده‌تر تعدیل می‌کند.
به‌هرصورت اهمیت نقش سازمانهای خدماتی دولتی درمیان دو قوه دیگر هنگامی آشکار می‌شود که بتوانند برای ایجاد امنیت گسترده ملی و از طریق تعادل فوق، دائما از سطح کمّی سازمانهای خود کاسته و بر سطح کیفی و پیچیدگی‌های آن بیافزایند.
ج- و سرانجام مهم‌ترین بخش خدماتی جامعه را که می‌تواند به امنیت پایدار بیانجامد دستگاه قضائی، در دست دارد. این دستگاه باید بتواند میان ساختارهای قانونی و ساختارهای اجرائی خدماتی دولت و سازمانهای کار-سرمایه رابطه‌ای دائمی برقرار کند. هرگونه حرکت غیرعادی در ارتباط و مبادلات در یک جامعه همواره باید از طریق بازخورد قانون به حرکت طبیعی خود تبدیل شود. بر این اساس سازمانهای خدماتی قضائی نه‌تنها باید اطلاعات دقیقی از تحولاتی که در سازمانهای دولتی و سازمانهای کار-سرمایه پدید می‌آیند داشته باشند، بلکه باید ساختارهای خود را به‌صورتی آرایش دهند که قاضی در اسرع‌وقت بتواند به رابطهء میان نقائص قانونی مبادلات و ارتباطات انجام شده و قوانین تدوینی پی‌برد. درغیراین‌صورت هیچ‌گاه قاضی قادر به قضاوت صحیح نخواهد بود.
نتیجه مهمی که از این خدمات قانون‌گذاری، اجرا و قضاوت می‌توان گرفت آنست که باتوجه به جریان توسعه که همواره روبه پیچیده‌تر شدن نظامات ارتباطی و مبادلایت سازمانهای کار دارد، سازمانهای قضائی نیز باید بتوانند دائما خود را با چنین جریانی تطبیق دهند. علت نیز روشن است: پژوهش که رکن اصلی توسعه را تشکیل می‌دهد، همواره درکنار سازمانهای کار-سرمایه است که به‌بار می‌نشیند و آثار و تبعات باارزش فرهنگی-اقتصادی خود را نشان می‌دهد همین نیروست که دائما بر سطح پیچیدگی‌های نظامات توسعه می‌افزاید. تجربیات انجام‌شده در تمامی جهان توسعه‌یافته نیز نشان می‌دهد. که این سهقوه هستند که باید دائما ظرفیت علمی و آگاهی خود را متناسب با این جریان افزایش دهند و طبعا سازمانهائی کوچکتر امّا فعال‌تر و مؤثرتر را براساس اصل مزبور، در خود ایجاد کنند. این نکته شاید مهم‌ترین، اساسی‌ترین و استراتژیکی‌ترین نکته‌ایست که باید در جریان توسعه به آن توجه شود. امّا آیا در واقع امر در کشور خودمان ناظر بر چنین وضعی بوده‌ایم یا خیر؟
حرکت معکوس…
برای جواب به این سئوال باید مقاله‌ای مفصل نوشت امّا ما به یکی از مهم‌ترین وجود این تناسب، یعنی تناسب میان سازمانهای کار-سرمایه و دولتی از یک‌سو و سازمانهای قضائی در بستر توسعه فعلی کشور می‌پردازیم. و کوشش می‌کنیم باین سئوال پاسخ دهیم که آیا دستگاهها و سازمانهای قضائی ما متناسب با جریان توسعه کشور در حرکت هستند یا خیر؟
در آغاز بطورکلی باید گفت که جواب به سئوال فوق متأسفانه منفی است. چراکه براساس شواهدی که دراین چندساله مشاهده کرده‌ایم وضع چنین بوده که دائما بر پیچیدگی روابط و مبادلات در کشور بدلیل توسعه در سازمانهای کار-سرمایه و دولتی افزوده شده است امّا سازمانهای قضائی، حرکتی معکوس داشته‌اند. به‌طوری‌که این سازمانها تمامی نهادهای تخصصی را که پشتوانه قاضی برای تصمیم‌گیری‌ها و قضاوت‌هایش بوده‌اند و باید قوی‌تر هم می‌شده‌اند یا از دست داده‌اند و یا ضعیف کرده‌اند. نمونه‌اش را می‌توانید در قاونون دادگاههای عام ملاحظه کنید که علی‌رغم آنکه دست قاضی را در اعلام قضاوت خود بسیار باز گذاشته است، امّا تمامی عناصر لازم برای تصمیم‌گیری راجع به هر موضوع تخصصی را از وی دریغ داشته است. در چنین دادگاههائی به سرعت هر سطح از سطوح پیچیدهء ارتباطی و مبادلاتی؛ از روابط میان شرکتها گرفته تا روابط خانوادگی، از اختلافات میان زن و شوهر گرفته تا اختلافات بسیار تخصصی میان شرکتها و سازمانهای کار سرمایه، از امور کیفری گرفته تا امور حقوقی همه چون آش شله‌قلم‌کاری بر روی میز قاضی ریخته می‌شود. و قاضی مزبور ناچار است به‌هرصورت ممکن قضاوتی را در موارد مذکور انجام دهد که در بسیاری موارد از آنها سردر نمی‌آورد.
جالبتر آنست که قانونگذار ضعف مربوط به فقدان پشتوانه‌های تخصصی این دادگاهها را از طریق افزایش قدرت تصمیم‌گیری قاضی، آنهم در مواردی بدون امکان درخواست تجدیدنظر برای طرفین دعوی، جبران کرده است. و این روش طبعا بدترین روش برای حلّ یک مشکل است چراکه هر قاضی با وجدانی را بشدت به تأمل وامی‌دارد، درحالیکه اگر وارد شود، می‌تواند همهء اهداف مقدسی را که درپس قوانین این دادگاهها منظور نظر قانونگذار بوده است بزیر سئوال ببرد.
همانطوری‌که متذکر شدیم در جریان توسعه نمی‌توان یک قوه را پیچیده و یک قوه را ساده کرد. در صورت بروز چنین شرایطی آنچه که اتفاق می‌افتد سردرگمی و توقف جریان توسعه و ایجاد شرابط ناامن برای سازمانهای کار-سرمایه و پژوهشی است.
هنگامی‌که یک قاضی بخواهد درباره مثلا اختلاف مربوط به یک قرارداد انتقال تکنولوژی و سرمایه به کشور کار کند. پیش‌از هرچیز باید بتواند از نوع قرارداد، موضوعش و مبادلات و ارتباطاتی که انجام شده است سردر بیاورد. اگر قاضی نتواند از این روابط سردر بیاورد و هیچ دستگاه تخصصی هم در کنارش نباشد که پرونده را ازپیچیدگی تخصصی‌اش خارج کرده و آرایشی قضائی به آن بدهد (چراکه ظاهرا این نوع پرونده‌ها در دستگاههای انتظامی تنظیم می‌شوند که به سهولت می‌توان گفت که هیچ‌گونه اطلاعی از این وجوه اختلافات، بخصوص از وجه تخصصی و تبدیل آن به وجوه حقوقی ندارند) چه‌خواهد شد؟ بسیار طبیعی است که یا قاضی توان قضاوت خود را از دست خواهد داد، و یا آنکه ناچار خواهد شد خود را بدست تصادف بسپارد و حکمی دهد که طبعا درست نخواهد بود؛و خوب می‌دانیم که آثار و تبعات صدور احکام غلط در یک دادگاه بسیار خطرناک است که مهم‌ترین آنها فروپاشی ساختار طبیعی امنیت ارتباطی و مبادلاتی است که ادامه جریان توسعه بدون آن امکان‌ناپذیر نخواهد بود، و درعوض دولت ناچار می‌شود ضمن آنکه ناظر بر کاهش میزان نهادهای کار سرمایه در جامعه باشد، دائما بر میزان نظم تحکّمی خود بیافزاید. (نمونه‌اش را می‌توانید در تعزیرات ملاحظه کنید که در آن نقش سازمانهای قضائی به صفر نزدیک می‌شود به‌عبارت دیگر فقدان درک درست قوه قضائیه از اتفاقات اجرائی توسعه‌ایی کشور منجر به کاهش نقش مهم آنها خواهد شد).
بی‌مناسبت نیست که در مورد همین مثال یعنی قراردادهای انتقال تکنولوژی طرفین قرارداد کوشش می‌کنندد بهر طریق ممکن برای حل موارد اختلاف خود به مراجع قضائی بین‌المللی و یا کشور طرف معامله رجوع کنند. ملاحظه می‌فرمائید که فقدان ساختار مناسب قضائی برای مقابله با پیچیدگی‌های موردی بزه‌کارانه حاصل از مقوله توسعه، چگونه توسعه را به خطر می‌اندازد و دولت را هم بدام تعریف امنیت فیزیکی انداخته که طبعا جامعه را هم از امنیت فرهنگی‌اش محروم می‌سازد.
حکمی مشابه به حکم دیوان بلخ
آیا آنان‌که دادگاههای عام را دایر کرده‌اند به نکات فوق عنایتی داشته‌اند یا خیر؟ یعنی آیا آنها توجه کرده‌اند که؛بر سر نظامهای کار و فعالیتهای پیچیده آن در کشور چه‌خواهد آمد؟ و اگر این فعالیت‌ها روبه پیچیدگی دارد قوه قضائیه براساس چنین سنجش و بینشی برنامه‌های خود را تدوین کرده است یا خیر؟ آنچه به‌نظر می‌رسد آنست که آنان تنها براساس همان ساختارهای قدیمی دورانهای قبل از صنعتی این قوه را تعریف کرده‌اند و در نتیجه قادر نیستند به پیچیدگی‌های توسعه پاسخ مناسب دهند.
در اینجا ذکر یک نکته را لازم می‌دانیم و آن توجهی است که باید قوه قانون‌گذاری به این تضاد رو به گسترش بکند. به‌عبارت دیگر این هشدار را به این قوه بدهیم که اگر برای تدوین یک قانون تمام رویتان را به‌سوی گذشته برگردانید و الگو می‌گیرید و یا عینا تقلید می‌کنید، یک نگاه هم به آینده بیندازید و سرکی هم بسوی آن برگردانید، که اگر چنین نکنید وضع فوق در مقابلتان سرانجام به بحرانی پیچیده می‌انجامد. و آنگاه بازهم ناچارید به سازمانهای زنجیره‌ای کنترلی متوسل شوید و پای این سازمانها را حتی به درون دادگاهها و نظام قضائی نیز بکشانید. شاید قوه قضائیه برای اعمال برنامه‌های خود متوجه این نکته نباشد که تحول در درون نظامهای کار چگوه تغییری را در نظامهای قضائی می‌طلبد و به‌عکس، امّا نیروی مقننه ناچار است با هوشمندی بسیار و حواس کاملا جمع این تناقض مهم را مورد بررسی قرار دهد.
آثار این تناتقض در تجربه کوتاه‌مدتی که از کار دادگاههای عام حاصل کرده‌ایم آنقدر آشکار است که نیاز به توضیح ندارد. امّا برای روشن شدن اذهانی که ناچارند به موضوع تعادل میان ساختارهای سه قوه در جریان توسعه جامعه بیندیشند، اصول زیر را پیشنهاد می‌کنیم:
1. با شتاب‌گیری روند توسعه در کشور تمامی مفاهیم مهم در حوزهء قضا؛نظیر مالکیت، رقابت، قراردادها و اجرای بهینه آنها، جرائم، روابط مالی- اقتصادی، روابط فنی تکنولوژیک پیچیده‌تر و تخصصی‌تر می‌شوند؛
2. مفهوم پیچیده‌تر و تخصصی‌تر شدن مقولات فوق ایجاب می‌کند که از اولین مرحله تشکیل پرونده تا آخرین مرحله تعیین حکم توسط قاضی و سرانجام اجراء وی از نیروی دارای قابلیت شناخت از این حوزه‌ها بهره‌مند باشد. و این بدان معنی است که قوه قضائیه ناچار است براساس نگاه به آینده و چگونگی تحول در سازمانها و روابط میان فرد-سازمان، فرد- جامعه و سازمان-جامعه دستگاه خود را تنظیم کند.
3. همانطوری‌که گفتم ترکیب تنظیم ساختار تخصصی قضائی باید بتواند از اولی مراحل تا پایان یک سوژه قضائی را دربر گیرد. به گمان ما مهم‌ترین آنها شامل موارد زیر است:
-سطح تخصصی اولیه رفع اختلافـ
-سطح تخصصی تدوین پرونده بطوری‌که قاضی بتواند کاملا از موضوع تخصصی درگیری مربوطه سر درآورد
-سطح تخصصی قاضی و نهادهای قضاوت، بطوری‌که بتواند براساس تخصص‌های ویژه هر
مورد، دادگاهها را اداره کرده و به نتیجه لازم برساند.
اگر چنین سطوحی وجود نداشته باشند، قاضی هیچ‌گاه نخواهد توانست به رای صحیح دست‌یابد. در آنصورت یا ناچار است موضوع را باصطلاح سمبل کند و از کنار بسیاری از موارد مهم رد شود و آنها را در نظر نگیرد و یا ناچار است حکمی نظیر حکم دیوان بلخ دهد. حکمی که با مواد مطروحه در پرونده و سوژه تخصصی آن منطبق نیست، و این یعنی قضاوت غلط. براستی آن کدام قاضی باوجدانی است که حاضر باشد در چنین شرایطی رأی دهد و حکم نهائی را صادر کند؟
بنابراین تنظیم یک رابطه منطقی میان دولت، قوه مقننه وقوه قضائیه و سازمان‌بندی مناسب آنها براساس نظریه توسعه در جامعه نه‌تنها مهم، که استراتژیک و حیاتی است. گذر به توسعه هموار به معنی گذر از سازمانهای ساده به پیچیده است بنابراین برای ایجاد تعادل در روابط سه‌گانه، یعنی فرد- سازمان، فرد-جامعه و جامعه-سازمان ناچاریم به تئوری لامز برای تأسیس نهادهای قضائی مناسب دست‌یابیم و این یعنی ایجاد جاذبه برای نگاه به آینده در این سه نیروی مهم جامعه امّا متأسفانه باوجود تمامی این ضرورت‌های غیرقابل اجتناب، نیروی قضائی ما ایجاد دادگاههای عام نشان داد که به دنبال تقلیدی سطحی از گذشته است. در حالی‌که ایاء تقلیدی و خشک دستگاه قضائی ششصد، هفتصد سال پیش به‌معنی اسلامی کردن دستگاه قضائی نیست، اسلامی کردن دستگاه قضائی از طریق پیوند میان احلامی اسلام با واقعیت‌های زمان خاص خودش است و این به‌معنی پیوند این احکام با سازمانهای تخصصی و ویژه قضائی است، چیزی‌که هیچ‌گاه در اصولی که دادگاههای عام دنبال می‌کنند دیده نشده است و در عوض پاشاری برای ادامهء فعالیتهای دادگاههای عام این احتمال را که ممکن است این احکام مورد سئوال قرار گیرند، منتفی نخواهد کرد، تنها کافیست چند قاضی در شرایط پیچیده‌ای قرار گرفته و آراء غلطی ارائه دهند، و آنگاه است که مشکل چندین برابر خواهد شد. اتفاقی که دیگر به آینده مربوط نیست و نمونه‌های زیادی را همین امروز می‌توان برشمرد.
تقلید از گذشته، یا برداشت خلاقه؟
شاید علت اصلی وجود چنین تناقضی همانی باشد که در آغاز این مقاله به آن اشاره کردیم. بدین معنی که اگر نتوانستی به تئوری جامع توسعه در فاصله میان آرزوهایت و واقعیت‌های تجربی دست‌یابی، برو بسراغ یک جعبه از برنامه‌ها و از درون آن، فقط برنامه‌هائی را که دوست داری و بنظرت مناسب می‌رسد انتخاب کن.
اشکال کار اینجاست که دولت از درون جعبه‌ای، و دستگاه قضائی از درون جعبه‌ای دیگر برنامه‌های خود را انتخاب می‌کنند و در نتیجه وضعی پیش‌می‌آید که سروصدای همه بلند می‌شود. امروزه، از روزنامه‌های بظاهر تند با روزنامه‌های معتدل همه پی مشکلات دادگاههای عام برده‌اند و مقالاتی عرضه کرده‌اند و می‌کنند. بهرصورت راه‌حلّ اساسی و مهم آنست که هر 3 قوه مجریه، مقننه و قضائیه نیازهای خود را از درون یک جعبه که تمامی برنامه‌ها را خودمان در آن ریخته‌ایم تأمین می‌کنند. و این به‌معنی تئوریزه کردن جامع توسعه از طریق نیروی استقلالی است که انقلاب به ما عطا کرده است. در این شرایط آنچه مهم است درکی است که باید قانونگذار و قوه قضائیه از توسعه داشته باشند تا تمامی نهادها و سازمانهای موجود در کشور بتوانند از نعمت حضور هم بهره‌مند شوند.
چندی پیش در یکی از مجلات خواندم که براساس یک ارزیابی علمی انجام‌شده در یکی از کشورهای صنعتی، مهم‌ترین نقش برای تحقق توسعه را دستگاه قضائی یک کشور بازی می‌کند. هرچه این دستگاه بتواند از طریق آراء صیحیح خود تضادها و تناقضات میان فرد، سازمان و جامعه را حل کند، مفهوم امنیت در جامعه دگرگون می‌شود، بطوری‌که امنیت معطوف به زور تحکم تبدیل به امنیت معطوف به انگیزه و شوق برای فعالیت می‌شود. به‌عبارت دیگر رشد انسان پرانگیزه که نیاز اولین و مهم توسعه است از طریق کارکرد صحیح قوه قضائیه میسر است و در عوض آنچه که همیشه منجر به فروپاشی اعتماد افراد، در یک جامعه می‌شود قضاوت غلط است. چراکه قضاوت غلی همواره منجر به بروز و گسترش بی‌عدالتی در جامعه می‌شود. توجه داشته باشیم که یکی از مهم‌ترین اصول دین نزد اهل تشیع عدالت است و این صفت بی‌مناسبت انتخاب نشده است چرا که هیچ‌چیز به اندازهء عدالت اجتماعی فرهنگ‌ساز و تخریب‌کنندهء فرهنگ سالم ارتباطی میان افراد اجتماع نیست. افسوس که هنوز هم علی‌رغم چنین اهمیت اصولی-اعتقادی که به عدالت داده‌ایم، ابعاد عدالت را در صحنه‌های زندگی فعال اجتماعی خود و روابط میان نهادهای اجتماعی در جهت توسعه بدرستی روشن نکرده‌ایم. نمونه‌اش را می‌توانید در همین دادگاههای عام ملاحظه کنید. دادگاههائی که به همان اندازه که دست یک قاضی را ازنظر نیروی فیزیکی- اجرائی برای قضاوت بازگذاشته‌اند، دست دیگرش را، یعنی دست دانش و آگاهی او را نسبت به موضوعات مورد درگیریش بسته‌اند.
بنابراین قضاوت که باید متعادل‌کنندهء نقش نیروها برای اهداف توسعه باشد خود این‌بار تبدیل به معضلی جدید شده است. معضلی که اگر آن را بدرستی درک نکنیم، بازهم از عدالت اجتماعی دورتر خواهیم شد. به همین دلیل پیشنهاد می‌کنیم هرچه سریعتر، خارج از محدوده تنگ فشار بی‌موردی که بر روی ایجاد این دادگاهها می‌آوریم، این‌بار با پشتوانه‌ای اعتقادی-ارزشی به‌سوی آگاهی از پدیدهء توسعه کشور رویم و بجای تقلیدی ساده از دادگاههای گذشته، دست به خلاقیت زنیم تا اثبات کنیم که اسلام توانی بیشتر از محدوده‌های تنگ تقلیدی ساده از زمانها و مکانهای دیگر دارد. و برای این مهم بهتر است نظر صاحب‌نظران آگاه و سالم اجتماع را بپذیریم و این‌بار نیروی مهم قضائی را مسلح به دادگاههائی کنیم که توان یافتن ادراکی کافی از پدیدهء توسعه اجتماعی را دارند. دادگاههائی که هدف آنها حل مشکلات امروز و آینده براساس اعتقادات ارزشی ماست نه تقلیدی سطحی و جزمی از گذشته و یا از جغرافیائی دیگر، که نتیجه‌ای جز کاهش سطح امنیت فرهنگی و معنوی جامعه نخواهد داشت.
آقای رئیس جمهور در سفری که اخیرا به قاره آفریقا داشتند، جمله‌ای گفتند بدین‌مضمون که: «استعمار همیشه می‌خواهد ما شعار دهیم، تا عمل کنیم. “ به‌عبارت بهتر استعمار همیشه می‌خواهد ما نیندیشیم؛یا باید از او تقلید کنیم و یا با تقلید کورکورانه از گذشته، ینده را و نعمت حضور آن را در ذهن از خود دریغ کنیم. بنابراین توتجه داشته باشیم که کار ما تقلید کورکورانه از برداشتهای گروههائی از گذشتگان نیست، بلکه کار اصلی ما بدست آوردن برداشتهای خلاقه از اسلام برای توسعه هرچه بیشتر جامعه است و صدالبته که کار اول بسیار راحت امّا بحران‌آفرین و کار دوم بسیار مشکل امّا حلال معضلات است.
با اندکی دقت درمیان تمامی کشورهائی که توانسته‌اند به جریان توسعه خود شتابی مؤثر و مستقل دهند بیک نکتهء بسیار مهم و مشترک دست‌می‌یابیم. این نکته چیزی جز مفهوم هماهنگی نیست، هماهنگی میان سه قوه به مثابه یک بستر واحد برای توسعه و رشد نظامهای کار-سرمایه تا بتوان قابلیت‌های خلاق فردی را به قلمرو فعالیت اجتماعی پیوند داد. در این میان مهم‌ترین نقش را بی‌شک نظام و قوه قضائیه بازی می‌کند. این نقش نه به قانون بلکه از قدرت قاضی در دریافت مسائلی ناشی می‌شود که توسعه لاجرم بدلیل حرکت بسوی پیچیدگی خود بوجود می‌آورد. قانون کورو مرده است. امّا قاضی زنده و فعال است. اگر نتوانیم میان پیچیدگی‌های روبه رشد روبه توسعه جامعه و توان قاضی برای حل تضادها و درگیریهای حاصل از آنها رابطه برقرار کنیم، آنگاه همه‌چیز در محاق مفهومی که بر ضد عدالت اجتماعی رشد می‌کند، گم‌شده و امکان حرکت هماهنگ از جامعه سلب می‌شود. تناقض آشکار میان حرکت جامعه بسوی توسعه و حرکتی که قوه قضائیه می‌کند می‌تواند نمونه‌ای از این وضع باشد.
بهرصورت نظر عزیزان را به این اصل مهم در تشیع جلب می‌کنیم که هیچ‌گاه نمی‌شود از مردگان تقلید کرد بلکه باید به سراغ زندگان خلاق رفت تا آنها بتوانند ما را برای ادراک خلاق از مجموعه‌ای جاودان تربیت کنند. و براستی هیچ‌چیز جز ادراکی خلاق از امری جاودان و خدائی توسعه‌آفرین نیست.
نشریه:علوم انسانی مهرماه 1375