وبسایت محسن قانعبصیری معرفتشناس، شیمیدان، نویسنده و نظریهپرداز
یکی از مشکلاتی که حاصل واژگون‌سازی ساختارهای اقتصادی ماست، ظهور حقوق ویژه (قدرت ویژه) در برخی از مشاغل و سازمان‌های کار است. پرداختن به مقوله توسعه کشور، بدون داشتن پشتوانه‌ای راهبردی که اصطلاح علمی “استراتژیزه کردن توسعه سازمان‌های کار درون‌زا، از جمله فن‌آوری”را برای آن برمی‌گزینیم، غیرممکن است. حتی هم اینک می‌توان آثار این خلاء را در اندیشه‌های جزم‌گرای مطرح‌شده در مورد راهبرد مذکور، ملاحظه کرد.
در یک سو گروهی قرار دارند که چون جبریون اقتصادی دوره اقتصاد کلاسیک، برآنند که باید رشد و توسعه فن‌آوری را به حال خود گذارد و صنایع ایران را، یعنی صنایعی که از لحظه تولد خود تحت حمایت قرار گرفته‌اند در مقابل بازار آزاد جهانی قرار داد تا از این طریق، پالوده کردن این صنایع آغاز شود و جریان رقابت، تعیین‌کننده انتخاب صنایع دارای مزیت نسبی شود.
در مقابل، گروهی کماکان معتقد به استمرار استفاده از واژه خودکفایی که مفهوم واقعی آن “سیاست‌های درهای بسته”است، هستند. برخی از آنها در تئوری و برخی دیگر در عمل از طریق اعمال برنامه‌های مبتنی بر تمرکز در مقوله فرهنگ، که خودبه‌خود موجب بروز تمرکز در اقتصاد سیاسی می‌شود، این حمایت را آشکار می‌کنند. درحالی‌که آن جریانی که می‌تواند به آشکارسازی نیروهای درون‌زا در سازمان‌های کار کشور منجر شود، لاجرم باید از طریق امتزاجی از این دو برنامه انجام شود و این بدان معنی است که برای راهبردی کردن توسعه سازمان‌های کار درون‌زا و در نتیجه توسعه کشور، به یک دوره انتقالی نیازمندیم؛دوره‌ای که طی آن علایم اصلی ظهور نیروهای درون‌زای قدرت آشکار می‌شوند.
پس ما در مقابل این سئوال قرار داریم که علل اصلی ظهور سازمان‌های درون‌زا چگونه می‌توان ردیابی کرد؟
پس ما در مقابل این سئوال قرار داریم که علل اصلی ظهور سازمان‌های درون‌زا را چگونه می‌توان ردیابی کرد؟
شاید مهم‌ترین و کلان‌ترین رویدادی که می‌تواند ما را به قبول این نکته قانع کند که جریان اصلی توسعه در کشور آغاز شده است، تحرک در جهت حرکت به سوی اصلاح ساختار اقتصاد سیاسی واژگون کشور است.
می‌دانیم که اقتصاد سیاسی کشور ما به دلیل وابستگی، واژگونه شده است. یعنی به جای آنکه قدرت از پایین‌ترین سطوح اجتماعی سازمان‌های کار، تولید و سپس از طریق بازخورد امنیت-مالیات به تدریج به رأس قدرت سیاسی و فرهنگی حرکت کند، به‌طور معکوس از بالا ریزش می‌کند.
امروزه می‌دانیم که سیاست، یک دستگاه زایش قدرت نیست، کاری که سیاست انجام می‌دهد، مصرف قدرت جذب‌شده از اقتصاد و فرهنگ (البته بخش سنت‌های تکراری آن) و تبدیل آن به قدرت تحکمی-قانونی برای رفع ضرورت های ناشناخته و تحمیلی است (آن هم در بهترین شرایط) پس، سیاست یک دستگاه مبدّل است. به همین دلیل، سیاست همیشه از طریق بازخورد امنیت-مالیات با اقتصاد رابطه برقرار می‌کند تا بتواند به منابع اقتدار لازم برای خود، دست یابد.
در بخش فرهنگ نیز در بهترین شرایط (شرایط توسعه) سیاست کوشش می‌کند یک نظام دفعی افولی، آن هم هماهنگ با نیروهای زاینده اندیشه (که توانایی رفع ضرورت‌ها را دارند) پدیدار سازد. در این بخش، سیاست مدام از سوی محتوای فعالیت‌های اجتماعی، به سوی دامنه این فعالیت کشانده می‌شود.
به هر تقدیر، تا زمانی که جریان تحرک طبیعی زایش قدرت از سازمان‌های کار آغاز نشود، باید یا اقتصاد نفتی را تجربه کنیم و ییا فقر را. اما برای ظهور تحرکی این‌چنین، چه باید کرد؟
اولین و مهم‌ترین جواب به این سوال، بنیادی فلسفی دارد. بدین معنی که ما ناچاریم رابطه انسان ایرانی را با پدیدارهای مدرن، آن هم در روندی مبتنی بر تحلیل انتقادی برقرار سازیم. یعنی پیش از آنکه این پدیدارها، مستقل از اراده ما تغییر کرده هو در حالت اندوهباری فراروی ما قرار گیرند و خود قابل توجه شوند، باید با آنها رابطه‌ای مبتنی بر تحلیل انتقادی برقرار سازیم و منطقهای ویژه‌ای را برای تحلیل استدلالی یا عملی آنها پیدا کنیم.
طبیعی است برای نیل به این مهم باید از آن نظام آموزشی بهره‌مند شویم که بتواند رابطه ما با سوژه‌های موردنظر را به‌طور مستقیم برقرار سازد. دیگر نمی‌توان از طریق منطقهای وارداتی با سنت‌های بازمانده از گذشته‌ای که توانایی زایندگی اقتدار در جهان معاصر را ندارند، با پدیدارهای جدید روبه‌رو شد.
اما برای آنکه بتوانیم یک چنین نظام آموزشی با چنین خصیصه‌ای را پدید آوریم، ناچاریم ارتباط خشک و جزم نظام بوروکراتیک با نظام آموزشی را که ارتباطی سلطه‌طلبانه است، به حد اقل ممکن برسانیم و برعکس، ارتباطی فعال میان سازمان‌های کار مولد و زاینده قدرت با این نظام برقرار سازیم. به عبارت دیگر، باید ماهیت سیاسی و مدرسی (آسکولاستیک) این نظام را به ماهیت یک”اقتصاد توسعه‌ای و زاینده”تبدیل کنیم.
برای آنکه بتوانیم این رابطه جدید را برقرار سازیم، ناچاریم از چنان سازمان‌های کار مولدی بهره‌مند شویم که بتوانند پژوهش را به صورت فعال در خود ظاهر کنند. اصولا بدون فعال شدن نیروهای پژوهشی درسازمان‌های کار، نسبت آگاهی آنها کاهش می‌یابد و توان درون‌زایی قدرت در آنها به نیروی وابستگی تبدیل می‌شود، نیرویی که روی دیگر سکه وابستگی نیروی سیاسی به ثروت نفتی-مواد خامی است.
این تحلیل نشان می‌دهد که به دلیل ضعف شدید پژوهش در سازمان‌های کار ما، بسیاری از آنها توان زایش قدرت را از دست داده‌اند و بدون تزریق قدرت، آن هم به صورت زایش رانت‌های مختلف، توان ادامه حیات ندارند. (هر چند که در چند ساله اخیر جریانی خودجوش از زایش قدرت درون این سازمان‌ها دیده می‌شود که برنامه‌ریزان، نقش موثر و مکملی در ایجاد آنها نداشته‌اند) .
پس می‌توان نتیجه گرفت که نهادینه کردن پژوهش در سازمان‌های کار نه‌تنها امری جهانی برای ایجاد رابطه موثر و مسلط این نیروهای زاینده بر نظام‌های آموزشی است، بلکه با کاهش هرچه بیشتر درآمدهای حاصل از فروش مواد خام، بدون چنین پشتوانه‌هایی، زندگی نظام‌های کار ما به خطر خواهد افتاد. یعنی موضوع مرگ و زندگی استقلال کشور، معطوف به همین نکته بسیار مهم است. پس هر آنکس که حتی ذره‌ای علاقه به زندگی در این کشور دارد، باید بداند که بدون فعال شدن جدی پژوهش در سازمان‌های کار، استقلال و رفاهی در کار نخواهد بود.
بایدهای دوره انتقال
به هر صورت، مجموعه این چرخه بسیار حیاتی نشانگر آن است که ما نیازمند به یک دوره انتقالی هستیم. نه می‌توانیم آنچه که داریم رها کنیم تا به قربانگاه رقابتی نابرابر گام گذارند و از بین بروند و نه می‌توانیم باز هم همان نظام حمایتی ار که ده‌ها سال نیروهای درون‌زای درون سازمان‌های کار کشور را عاطل و باطل کرد، ادامه دهیم. بنابراین ناچاریم به این سوال مهم پاسخ دهیم که چگونه می‌توان برنامه‌ای برای دوره انتقال ارایه داد، یا بهتر بگوییم اصول اساسی که این برنامه انتقال بر پایه آنها بنا می‌شود، چیست؟
در جواب می‌توان رئوس اصلی و مهم این اصول را به شرح زیر ارایه داد:
1. از نقطه‌نظر اقتصاد سیاسی باید بازخورد امنیت-مالیات میان این دو رکن مهم اجتماعی برقرار شود. به عبارت دیگر، دولت چون یک مغازه است که باید ویترین خود را براساس سلیقه مهم‌ترین مشتریان خود تنظیم کند. هرکه مالیات خود را صادقانه می‌پردازد، باید در آرایش این ویترین نقش داشته باشد، حال چه مستقیم و چه غیر مستقیم. متاسفانه ساختار حکومتی ما هنوز به اهمیت این واقعیت حیاتی واقف نشده است.
2. منابعی که صرف سوبسید برای مصرف می‌شوند، صرف سوبسید برای ایجاد رقابت مستقل در سازمان‌های کار ما شوند.
3. تا زمانی که بند دو را عملی می‌کنیم، از شعار رقابت در داخل و حمایت برای نفوذ به بازارهای جهانی تبعیت کنیم.
4. عوامل لازمی را که می‌توانند منجر به چرخش بیشتر سرمایه در نظام‌های مولد شوند (چه در ساختارهایی بوروکراتیک و چه در نظام‌های مدیریتی سازمان‌های مولد) ایجاد کنیم.
5. فرهنگ مصرف کالاهای داخلی را به افزایش کیفیت در بستر رقابت پیوند بزنیم و متناسب با آن، به ایجاد یک فضای اطلاعاتی که اجازه دهد مصرف‌کننده”بهترین”ما را برگزیند و لاجرم تولیدکننده هم مجبور به ارتقای کیفیت تولید شود، اقدام کنیم.
6.به نظام‌های آموزشی فنی و حرفه‌ای اهمیتی راهبردی (استراتژیک) داده و از همان کودکی ارزش‌های کار را در اتباع جامعه ایجاد کنیم. هرچه ارتباط آموزش با کار بیشتر باشد، شتاب توسعه نیز بیشتر خواهد بود و برعکس انقطاع این دو، می‌تواند همان حاصلی را داشته باشد که امروزه شاهد آنیم.
7.هیچ چاره‌ای نداریم مگر آنکه زندگی را براساس مردم‌سالاری در سایه فراگیری فعالیت در تشکل‌های آزاد پذیرا شویم. باید درک کنیم که مردم‌سالاری بیشتر، پذیرش مسیوولیت بیشتر را هم نصیب خوهد کرد. بدون این درک، اسیر مردم‌سالاری ناپایدار خواهیم ماند.
8.طراحی یک مدل همکاری منطقهای بر اساس آن دسته از درخت‌های تکنولوژیک (1) که دارای مزیت منطقهای و جهانی هستند و به موازات این کار، ردیابی جایگاه خودمان در این درخت‌ها براساس مزیت‌های ملی. بدینوسیله پیوندی میان مزیت‌های ملی با مزیت‌های جهانی ایجاد می‌شود.
9.اصلاح مجدد رابطه سرمایه با مدیریت در سازمان‌های کار کشور از طریق طراحی مدل‌های آموزشی-پژوهشی در بستری از رقابت و مزیت‌های زاینده قدرت، نه مصرف کننده آن.
10.استفاده از مزیت‌های ژنوپلتیکی (جغرافیای سیاسی) که می‌توانند در خدمت توسعه سازمان‌های کار درون‌زای قدرت کشور قرار گیرند.
و بسیاری نکات ویژه دیگر که فرصت مطرح کردن آنها در این بحث فشرده نیست. با این حال لازم است به این نکته مهم توجه کنیم که یکی از مشکلاتی که حاصل واژگون‌سازی ساختارهای اقتصاد سیاسی است، ظهور حقوق ویژه (قدرت ویژه) در برخی از مشاغل و سازمان‌های کار است. براساس یک اصل بسیار مهم سیبرنتیکی، هرگاه یک سیستم دارای تعاریف خاص از حقوقی فراتر از حقوق طبیعی خود، یعنی حقوق ویژه بهره‌مند شود، باید تعریف مجددی از خود ارایه دهد و جایگاه این نیرو را در مجموعه ساختار خود روشن کند (که این خود نوعی جریان توسعه است) ، در غیر این صورت، این اجزاء و کادرهای این سیستم هستند که از این قدرت و حقوق بهره می‌گیرند و طبعا چنین بهره‌گیری‌هایی، تعادل مولد نیروها را از بین می‌برد و فضای ناپایداری در درون سیستم و در رابطه سیستم با جهان خارج به وجود می‌آورد. به عبارت دیگر، سیستم مذکور امنیت خود را از دست می‌دهد.
یکی از مشکلات مهمی که در برابر هر مدیری که در حوزه‌های کلان فعال است قرار دارد، مقابله با آن دسته از نیروهایی است که منافع خود را در سازمان‌های کار براساس این حقوق ویژه تنظیم کرده‌اند و در مقابل هر جریان اصلاحی مقاومت می‌کنند. بنابراین، شرط اصلی موفقیت در دستیابی به اصول فوق، طراحی روش‌های عملی مبارزه با گروه‌هایی است که حفظ منافع خود را در استمرار وضع موجود می‌بینند. و حاضر به اصلاح شرایط و روش‌ها نیستند.
ما چه بخواهیم و چه نخواهیم روزی با این واقعیت‌ها روبرو خواهیم شد (و امیدواریم آن روز دیر نشده باشد) . ما باید همیشه این نکته مهم را به خاطر بسپاریم که بدترین وضعی که یک فرد یا یک سازمان ممکن است با آن مواجه شود، شرایطی است که یک فرد یا سازمان، صاحب قدرتی بیشتر از توان خود شود. مطمئنا این قدرت را او تولید نکرده است، بلکه تنها مصرف‌کننده این قدرت بوده و هست. بنابراین هر تحرکی که موجب از دست رفتن این قدرت شود، می‌تواند آثاری فاجعه‌آمیز برای سیستم مذکور به وجود آورد. پس قدرت بیش از توان و صلاحیت، یک بختک نابودکننده است.
اگر ما برای کشورمان و خودمان دل می‌سوزانیم (حد اقل برای خودمان) همان به که اندازه خود را نگه داریم و همان دعای قدیمی را بخوانیم که: “خدایا ما را آنچنان آگاهی ده که قدر و اندازه خود را بدانیم تا بر قدر و اندازه خود به‌طور مستقل و نه انگل‌وار بیفزاییم”.
ساختار اقتصاد سیاسی و فرهنگی جهان برخلاف آنچه که گروهی تصور می‌کنند به سوی تکثر می‌رود. با این تفاوت که بر توان ارتباط و مبادله این اجزای مستقل افزوده می‌شود. نمی‌توان برای جهان یک فرهنگ واحد تصور کرد و در عین حال در فکر توسعه نیز بود. توسعه بر ضد نظام یک فرهنگی پیش می‌رود. چرا که اگر چنین نکند بر ضد تعریف اصلی و مهم خود عمل کرده است.
یکی از مهم‌ترین تعاریف توسعه می‌گوید: «توسعه عبارت است از بستری که در آن مدام بر تعداد افراد و حوزه‌های مستقل و زاینده قدرت افزوده می‌شود.»
و ادامه می‌دهیم که هریک از این عناصر قدرت، یک حوزه زاینده فرهنگ نیز محسوب می‌شوند. تک‌فرهنگی محصول تسری منطق امپریالیستی حاصل از تسلط تکنولوژی فیزیکی است. تکنولوژی نیز، هم انسانها را با یکدیگر و از خود بیگانه کرده و هم محیط زیست را آلوده ساخته است.
باید توجه داشته باشیم که حضور فعال هر کشور و هر حوزه فرهنگی (بخصوص حوزه‌های زاینده فرهنگی) در اقتصاد جهانی به معنی جهانی شدن اقتصاد نیست، بلکه بر عکس، مسأله مهم این است چگونه می‌توانیم بر تعداد نیروهای مستقل و درون‌زای قدرت، اما با توان ارتباط سیبرنتیکی منطقهای و جهانی بیفزاییم.
پی‌نوشت
1. یک درخت تکنولوژیک از یک ماه خام شروع و به سلسله‌ای از محصولات نهایی برای مصرف جامعه خاتمه پیدا می‌کند.
نشریه: علوم انسانی آذر ماه 1380