وبسایت محسن قانعبصیری معرفتشناس، شیمیدان، نویسنده و نظریهپرداز
پول به همان اندازه که تحت عنوان سود فرآیند آخرین یک حرکت اقتصادی و تکنولوژیک است، نقطه آغاز آن یعنی سرمایه گذاری نیز می‌باشد، چرا که این پول است که قابلیت تبدیل به تمامی منابع کمیاب مورد لزوم برای یک حرکت مولد و توسعه‌ای را داراست. پول قدرت شیمیایی جامعه است.
برای فرموله کردن جریان توسعه هیچ رویدادی مهم‌تر از تبیین و تنظیم روابط فعال میان پول با نیروهای محروم از سرمایه اما توان مند در مدیریت نیست. در چنین حالتی است که امکان تحرک از هر دو سوی سرمایه‌گذاری و سود فراهم می‌شود، بطوریکه حاصل آن چرخه‌های فعال و تبدیلی است که موجب افزایش قدرت و ثروت اجتماعی می‌گردند. در نگاهی دیگر سرمایه در ایران در دست دو منبع است. اینان عبارتند از دولت و بانکها که آنها هم دولتی هستند. دولت‌ها در ایران به مدد دلار نفتی هم صاحب قدرت اقتصادی هم صاحب قدرت سیاسی شده‌اند بدین ترتیب فرموله کردن جرین زایش سرمایه بدلیل سیاسی شدن مقوله اقتصاد بسیار مشکل شده است.
در سیرنیتک اصلی وجود دارد که می‌گوید، هر گاه یک سیستم که براساس هویت و تعریف خود دارای حقوق طبیعی و پایه خاصی است، دارای حقوقی فراتر از حقوق مزبور شد (حقوق ویژه) ، بدلیل آنکه این حقوق در کل سازمان مذکور تعریف ناشده باقی می‌ماند، این کادرها هستند که از حقوق ویژه مذکور بهره می برند، نه کل سیستم. در ایران دولت‌ها در چنین حالتی قرار گرفته اند و دچار پدیده‌ای بنام رانت شده‌اند. بی‌دلیل نیست که هنگام مواجه شدن هر فرد با یک سازمان و بویژه سازمان دولتی، او کوشش می‌کند سازمان مذکور را به افراد کاهش داده و سپس با توجه به اطلاعاتی که دارد با افراد ذی نفوذ رابطه برقرار سازند بدین ترتیب مفهوم نهاد که مهم‌ترین مفهوم توسعه در جهان مدرن است در ذهن ما کاملا نامفهوم می‌گردد و فرد جانشین آن می‌شود، چرا که این افرادند که در سازمانها دولتی قادر به استفاده از حقوق مذکور می‌باشند.
حال با توجه به نکته فوق اگر محافظه‌کاری بوروکرات مآبانه را نیز به مجموعه خصوصیات این دولت‌ها اضافه کنید، درمی‌یابید که چرا این دولت‌ها و بانکه‌های تحت اداره آنها، قادر به پیوند میان نیروی کارآفرین فاقد سرمایه با منابع مالی خود نیستند باصطلاح بانکهای کشور همواره در برابر پول و منابع اعتباری است که منابع مالی خود را توزیع می‌کند ( البته در مورد بخش خصوصی چنین است) نه در برابر توان کارآفرینی سرگردان موجود در کشور. بهمین دلیل حجم عظیمی از نیروهای کارآفرین در کشور سرانجام
تن به کارمندی داده و کارمند همان موسساتی شده‌اند که بجای پیدا کردن این کارآفرینان برای سرمایه‌گذاری، آنها را به کارمند دون پایه خود تبدیل کرده و می‌کنند.
یکی از بدترین آثار حقوق ویژه و تمرکز ثروت اقتصادی در دست دولت‌ها ( البته نه از طریق مالیات، بلکه از طریق فروش مواد خام) آنست که مدیریت این دولت‌ها، هنگامیکه در نهادی از نهادهای خود، دچار خللی بحران‌زا می‌شوند، بجای آنکه شروع به اصلاح و مرمت آن خلل و مشکلات کنند، به سراغ سازمانهای ثانویه و ثالثه و رابعه می‌روند. برای مثال توجه کنید به این نکته هنگامیکه دولت‌ها دیدند که بانکها قادر به تنظیم رابطه منابع مالی خود با ظرفیت کارافرینی نیازمند کشور نمی‌باشند، بجای اصلاح بانکها بسراغ نهادهای جدید دیگری رفتند، نهادهائی چون سازمان گسترش، پتروشیمی، فولاد و غیره با این هدف تاسیس شدند. که ضعف مزبور را در بانکها از طریق توان کارشناسانه خود رفع کنند. اما این نهادهای ثانویه آنگاه که دیدند سرمایه‌گذاری توسط خودشان منجر به افزایش حقوق ویژه کادرهایشان می‌شود، خود شروع به جذب منابع مالی بانکه و سرمایه‌گذاری در رشته‌های اختصاصی و گاه غیر اختصاصی‌شان کردند. بدین ترتیب آن کارآفرین حسرت‌زده برای سرمایه‌گذاری را تبدیل به کادرهای اداری خود کردند و جامعه را محروم از میدان‌های زیاد ثروت و علم کردند، جالب آنست که آن نیروی محافظه‌کاری طبیعی، سازمانهای دولتی آنها را واداشت که درد سر ریسک برای سرمایه گذاری بر روی فعالیت‌های پژوهشی و تحقیقاتی داخلی را بکناری گذارده و سراغ دانش‌های طبقه‌بندی، گران و محدود کننده خارجی روند. چنین روندی نه تنها منجر به خرید دانش فنی یک تکنولوژی برای سه تا چهار بار شد (نمونه‌اش در پتروشیمیو نه تنها نگذارد تا این دانش به توان زیاد دانشمندان داخلی پیوند یابد، بلکه در نوع انتخاب تکنولوژی توسط آنها تاثیر گذارد، بطوریکه آنها بسراغ ن نوع از تولیداتی رفتند که بعنوان مواد پایه نیازی به نوآوری مدام در خود را نداشتند. چنین شد که هیچ گاه در ایران نهادهای چند منظوره پژوهشی و موسس تکنولوژی جدید پدید نیامد. تنها تعداد انگشت‌شماری از پژوهش‌گران، توانستند از چنین میدان جاذبه‌ای بگریزند و در یک حوزه محدود تولیدی برای دانش خود آنهم بهر طریق سرمایه‌داری را دست و پا کنند (اغلب این سرمایه‌گذاری‌ها با سهم زیر بیست درصد برای دانش و 80 درصد برای سرمایه‌دار تحقق پیدا می‌کردند) که اینهم از مزایای فعالیت بانکهای ماست…!
نکته مهم بعدی انست که وجود آن حقوق ویژه دولتی در نهادهای دولتی مشتاق برای سرمایه‌گذاری، باعث شد تا حجم زیادی از پول، از جریان تحرک در نهادهای دولتی، آنهم بصورت رانت خارج شده و بسوی جریان‌های پول‌شوئی هدایت شود. ( هر چند که همین نهادها بخش خصوصی ویژه خود را برای تحقق چین روندهائی آفریدند) . بدین ترتیب وضع سرمایه و نحوه توزیع آن در ایران بویژه در دوره اخیر بشرح زیر بوده است.
الف-بخش اعظم سرمایه‌های مالی بانکها و موسسات مالی برای سرمایه‌گذاری نصیب شرکت‌های دولتی شده است. جالب آنکه آندسته از شرکت‌های دولتی که از وام‌های خارجی استفاده می‌کردند، از حمایت‌های تضمینی بانک مرکزی بهره‌مند می شدند، در حالی‌که سرمایه‌گذاران صنعنی بخش خصوصی نیازمند و فعال از این حمایت‌ها محروم ماندند.
ب-بخش باقیمانده منابع مالی و تضمینی بانکها که به بیست درصد هم نمی‌رسید (در حدود 80 درصد آن 20 درصد) نصیب زمین‌بازان محترم شد. زمین‌بازانی که در مدتی کمتر از 15 سال تقریبا تمامی شمیران را که تاریخ دو سلسله قاجار و پهلوی را در خود داشت از بین بردند و بعنوان ظرفیت جذاب پول‌شوئی در کنار همان پول‌های حاصل از رانت و حقوق ویژه معاملات شرکت‌های دولتی قرار گرفتند.
ج-سرانجام کمترین سهم را در زمینه فعالیت نهادهای مالی را کارآفرینان و پژوهش‌گران نیازمند به پول بردند. جالب آنست که بانکها نه تنها به این کارآفرینان سهمی اندک اختصاص دادند بلکه، هزینه‌های خرید دانش فنی داخلی آنها را نمی‌پذیرفتند (هنوز هم چنین است) بنابراین با این کار نه تنها رابطه پژوهش‌گران داخلی را با کارآفرینان داخلی قطع کردند، بلکه موجب خروج حجم زیادی از ثروت کشور برای خرید دانش‌هائی شدند که می‌توانستیم بسهولت آنها را در داخل تامین کنیم.
طبیعی است که چنین توزیع ناموزون و ضد توسعه‌ای نه تنها موجب بیکاری از طریق کاهش نرخ ایجاد سرمایه مولد شد، بلکه طبعا گرانی را بدلیل عرضه محدود با خود آورد.
بسیار تاسف‌بار است که سرمایه‌های مالی در ایران تبدیل به وسیله‌ای برای شرکت‌های دولتی و زمین‌بازان شده‌اند، کار آنها تبدیل کارآفرینان به کارمندان این دو گروه است. آنها هیچ گاه نتوانستند فضای رقابت‌آمیز برای آشکارسازی جریان‌های کنترل و کاهش قیمت را پدید آورند. سرانجام این بانکها هستند که با نظام غلط پاداش بهره‌وری در نهادهای خود امکان پیوند میان سرمایه با کارآفرینی را تقریبا از بین برده‌اند. جالب آنست که آنها در مقابل اعتبارات سرمایه‌داران دلال بسیار دست و دل بازند، اما هنگامیکه یک نیازمند به سرمایه‌گذاری مولد بی‌پول برای تامین منابع مالی پروژه خود به آنها روی می‌اورد، آنچنان محافظه‌کار می‌شوند که فرد مذکور عطای وام را به لقایش می‌بخشد. آنها در جائی از سوراخ سوزن عبور می‌کنند و در جای دیگر حاضر نیستند از یک دروازه عبور نمایند. در اینصورت آیا طبیعی نیست اگر نتیجه بگیریم در کارنامه فعالیت نهادهای مالی کشور جائی برای حضور صنعت و کارآفرینان نیازمندش وجود ندارد؟!
نشریه: مدیریت خرداد و تیر 1386