وبسایت محسن قانعبصیری معرفتشناس، شیمیدان، نویسنده و نظریهپرداز
تنها یک نگاه به زندگی اطرافمان نشان می‌دهد که تمامی رویدادهای اجتماعی و ارتباطی ما از طریق کار تنظیم می‌شود. همه آن چیزهایی که ما برای تصاحبشان تلاش می‌کنیم، چه مستقیم و چه غیر مستقیم حاصل کارند. پس می‌توان چنین نتیجه گرفت که کار در هر شکل خود نیروی عرضه موضوع است. پس می‌توان چنین نتیجه گرفت که کار همان عرضه است. در مقابل این «مزد» است که آفریننده نیروی تقاضای واقعی است پس مزد همان تقاضاست. در هر شرایطی همواره روابطی بسیار دقیق میان کار با مزد وجود دارد.
اگر نسبت معقول این دو از دست برود کار و زندگی اقتصادی و اجتماعی دستخوش بحران می‌شوند. برای نمونه اگر مزد را به رقمی بالاتر از حد معقول آن برسانیم طبعا بر میزان تقاضا در شرایطی افزوده‌ایم که هنوز کار یا عرضه یا تناسب آن افزایش نیافته است. به همین دلیل با بحران قیمت و افزایش آن روبرو خواهیم شد. و در مقابل کاهش مزد هر چند در کوتاه مدت سود سرمایه را بالا می‌برد اما همین سیستم را با بحران کمبود مشتری و رکود بازار مواجه می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که دو عامل در تعادل میان کار با مزد موثر می‌باشند و اینان عبارتند از: (کمی یا کیفی) و میزان پول در گردش (بهمراه میزان نرخ بهره) .
پس می‌توان نتیجه گرفت که رواط میان عرضه با تقاضا از طریق بهره‌وری کار قابل تحلیل است. فرض کنید که در شرایط طبیعی با توجه به بهره‌وری 80 در صد میان عرضه و تقاضا حالتی پایدار بوجود آمده باشد. در این شرایط هر چه بهره‌وری کار بالاتر رود بر درجه رفاه زندگی افزوده می‌شود. اما اگر بهره‌وری کاهش یابد طبعا تقاضا نسبت به عرضه افزایش یافته و قیمت‌ها گران‌تر می‌شوند.
مثلا اگر بهره‌وری به 10 در صد برسد (که در کشور ما حتی پایین‌تر از این مقدار است) در شرایطی که مزد برای 8 ساعت کار محاسبه می‌شود. طبعا در حالیکه عرضه 1 واحد است، تقاضا 8 برابر بیشتر از آن است، یعنی عرضه‌ی با ض ر یب واحد در مقابل تقاضای هشت برابر بیشتر از آن پس طبیعی است که همین قیمت‌ها با همین نسبت افزایش یابند. در این شرایط همان افرادی که دارای بهره‌وری اندک بوده‌اند، ناچارند باید برای به دست آوردن مزد بیشتر به کار بیشتر روی آورند. اینکه حجم زیادی از نیروهای کار کشور، به ویژه در شهرهای بزرگ به مسافرکشی یا کارهای دوم روی آورده‌اند به همین دلیل است.
بنابراین ملاحظه می‌فرمائید که به هر چه بیشتر یا کمتر شدن بهره‌وری روابط میان عرضه، تقاضا دگرگون می‌شود. هر چه بهره‌وری بیشتر شود، عرضه بیشتر طبعا به کاهش فشار تقاضا منجر شده، در نتیجه قیمت‌ها کاهش می‌یابند و برعکس. در عرصه کلان اقتصادی نیز تعادل میان کار با مزد (عرضه با تقاضا) از طریق میزان پول در گردش تنظیم می‌شود به طوریکه با انتشار بیشتر پول طبعا میزان تقاضا نسبت به عرضه افزایش می‌یابد. در این شرایط حالت تعادل از طریق کاهش ارزش پول پدید می‌آید. بنابراین دولت‌های که شروع به انتشار غیر معقول پول می‌کنند تنها می‌توانند ناظر بر کاهش ارزش خرید پول باشند و در مقابل مردم تنها ناظر بر کاهش ارزش پول در دست خود هستند. در این مقاله موضوع اصلی و مهم بهره‌وری و تنظیم آن در تنظیم ساختارهای عرضه و تقاضا بررسی می‌شود. بر این اساس با توجه به نکات مطرح شده می‌توان به عوامل مهم در کاهش و افزایش بهره‌وری اشاره کرد. اینان عبارتند از:
بحران در صنعت و قوانین تدوین شده
سرمقاله 1- دانایی یا نادانی نیروی کار نسبت به ارزش و تأثیرگذاری بهره‌وری در زندگی.
2- ضعف مدیریت و بویژه تخریب انگیزه‌های طبیعی مدیران در سیستم‌های مبتنی بر سرمایه‌داری دولتی.
3- ضعف یا قدرت تکنولوژی و دانش فنی، به طوریکه هر چه بر میزان دانش و تکنولوژی افزوده شود هم بر بهره‌وری کیفی و کمی افزوده می‌گردد.
4- شرایط ویژه فرهنگی و انگیزه حضور فرد در سازمان کار بطوریکه هر چه از میزان فضای آزاد و در محیط کار کاسته شود، بهره‌وری نیز کاهش می‌یابد.
می‌توان چنین نتیجه گرفت که؛موضوع اول و مهم در بهره‌وری دانش و فرهنگ نیروی کار است. آنها باید درک کنند که با کاهش بهره‌وری کار در اصل خودشان ضربه می‌بینند. این کار است که ثروت ایجاد می‌کند. کاهش بهره‌وری به معنی کاهش عرضه و در عین حال کاهش ارزش پول در دست است. بنابراین اثرات خود را به سرعت در زندگی نیروی کار آشکار می‌کند. در عین حال توقع افزایش دستمزد آنهم در شرایطی که بهره‌وری ثابت بوده و یا در حال کاهش است، مشکل را حل نمی‌کند. چرا که به دلیل ثبات و یا کاهش در عرضه، تنها موجب افزایش قیمت‌ها و کاه شو ارزش پول می‌شوند. در مورد مدیریت باید موضوع را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار دهیم. در بخش دولتی که معمولا ساختارهای کار گرایش به انحصار دارند، با کاهش بیشتر بهره‌وری روبرو می‌شویم. ضمن آنکه در این شرایط انگیزه‌های طبیعی مادی اثر مثبت حضور خود را از دست می‌دهند، به طوریکه ارزش‌های مثبت آنها را در شرایط حضور در بخش دولتی تبدیل به ارزش‌های منفی می‌شود. بدین ترتیب سهم زیادی از منابع مالی سازمان که می‌تواند موجب افزایش بهره‌وری کار و ایجاد تعادل بهتر برای افزایش قدرت خرید شود، در بخش دولتی به صورت رانت از چرخه خارج گردند. در این وضعیت میدان برای بروز بحران‌های ثانویه گشوده می‌شود. در بخش خصوصی درک مدیر از مفهوم سقف مزد و افزایش توان بهره‌وری از طریق دو عامل انگیزش و توسعه تکنولوژی از اهمیت زیادی برخوردار است. مشکل بزرگ بخش خصوصی در کشور ما آنست که هنوز به اهمیت بسیار زیاد ارتباط میان پژوهش با افزایش بهره‌وری به درستی پی نبرده‌اند. به علاوه این مدیران هنوز به زمینه ارتباط نظام‌های انگیزشی با افزایش بهره‌وری در سازمانهای کار خود از طریق میزان مزد پی نبرده‌اند. بنابراین موضوع مهم در این شرایط، تبیین درست روابط مدیر با کارکنان است، که در جای دیگری آن را برررسی خواهیم کرد.
عامل تاثیرگذار مهم دیگر نوع تکنولوژی و چگونگی توسعه آن در جهت افزایش و تحول در بهره‌وری کار است.
انتخاب تکنولوژی مناسب به دلایل مختلف در کشور ما دچار بحران شده است. اینان عبارتند از:
1- کمبود دانائی و بویژه تجربه (نیروی انتقال تجربیات به صورت نسلی در ایران بسیار ضعیف است) .
2- وجود رانت‌های حاصل از اختلاف نرخ ارز و در نتیجه ایجاد حاشیه‌های غیر قانونی سود.
3- ناتوانی نظام بانکی در شناخت نیروهای کار آفرین و به ویژه قبول نداشتن توان ظرفیت علمی داخلی هنگامی که می‌خواهد. هزینه خود را در سرمایه‌گذاری پروژه‌ها به بانک‌ها عرضه دارد. در این شرایط نظام بانکی هزینه‌های پژوهش‌های داخلی را در سبد هزینه‌های سرمایه‌گذاری برای چنین روندهایی برسمیت نمی‌شناسند.
4- ناپایداری در روابط نیروهای کار بویژه تأثیر مخرب قانون کار بر این روابط.
سرانجام موضوع نهائی در ایجاد انگیز افزایش بهره‌وری در محیط کار، بسترهای فعلی ایجاد شده فرهنگی-اجتماعی است. مشکل اینجاست که ما هن وز نتوانسته‌ایم موضوع مهم توسعه را از مدرنیته جدا کنیم. چرا که توسعه مقوله‌ای مبانی و مدرنیته مقوله‌ای ویژه است و تابع هر منطقه فرهنگی است. برای مثال به طور کلی روابط میان نیروهای کار در فضاهای باز به ویژه در اوقات فراغت کاملا مخدوش شده است. همین مخدوشیت موجب ضعف شدید زبان‌های ارتباطی برای درک مکنونات یکدیگر شده است. در این شرایط ایجاد گرایش همه‌گیر به سوی افزایش بهره‌وری بسیار محدود شده. و روابط مبتنی بر فضاهای باز به روابطه بسته تبدیل می‌گردند. بهر صورت ما ناچاریم برای تحقیق توسعه بهره‌وری
سرمقاله فضاهای باز لازم فرهنگی را تدارک کنیم. توسعه هیچگاه در محیط منجمد برقرار نمی‌شود.
قانون کار و بهره‌وری نیروهای انسانی موضوع مهمی که به ویژه این روزها تمامی سازمانهای کار کشور با آن روبرو شده‌اند قانون کار است. پیش از آنکه به این موضوع مهم هم بپردازیم، ذکر این نکته را لازم می‌دانیم که برای تدوین هر نظام قانونی، شناخت حد فاصل میان تاثیرگذاری فاکتورهای مختلف اجتماعی بر یکدیگر یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. این ضرورت بر اساس این اصل ناشی می‌شود که آنچه را می‌توان از طریق درک روابط علّی در مدیریت سازمانهای کار اجرا کرد، نیازی به قانون ندارد. قانون در سازمانهای کار آن گاه مهم می‌شود که سیستم علمی نتواند معضل خاصی را رفع کند. علت نیز روشن است، با هر چه بیشتر قاوان‌گذاری دست سازمان کار برای ایجاد نظم فعال خود محدودتر می‌شود و سازمان قادر به تجلی بهره‌وری حقیقی خود نخواهد شد. گاه نیز یک برداشت نادرست می‌تواند به صدور قانون و دستور العمل‌هایی که خود موجب بروز بحرانهائی ثانویه می‌شوند. یکی از موارد این قانون کار است. علت تدوین این قانون به اندیشه نادرستی معطوف شده که محصول تعریف غلط از نقش صنعت بود. آنها اینطور تصور می‌کردند و هنوز هم می‌کنند که وظیفه اصلی صنعت اشتغالزایی است. حال آنکه چنین نیست. وظیفه اصلی صنعت اشتغالزایی نیست بلکه ایجاد ثروت و علم است. در حقیقت آنچه که اشتغال نامیده می‌شود، خود محصول فالیت صنعتی است. ما باید بدانیم که فرآیند اشتغالزایی حاصل تأثیرگذاری جریان توسعه صنعتی بر روی سازمانهای خدماتی است. صنعت ناچار است (به ویژه در حوزه رقابت‌های دائمی) مدام از هزینه‌های خود کاسته و بر عکس بر بهره‌وری کمی و کیفی خود بیفزاید که جریان اخیر اصولا معکوس جریان اشتغالزایی مستقیم است بنابراین هدف اصلی و مهم صنعت تولید علم و ثروت است. با این حال دست اندرکاران علی رغم این اصل، قانونی را تدوین و به تصویب رساندند که بر اساس نگاه غلط به هدف اصلی صنعت پرداخته شده بود. نتیجه چه شد؟ آنچه رویداد، تخریب روابط طبیعی نیروهای انسانی در محیط کار بود، روابطی که طی به ویژه یکصد سال اخیر ساخت و پرداخت شده بودند، به یکباره فرو ریختند. مهم‌ترین معضل قانون کار فعلی در ابهام بردن این آگاهی مهم در نیروهای کار است که؛افزایش بی‌رویه مزد و حضور غیر ضروری نیروهای کار در یک صنعت ، نه تنها به نفع آنها نیست بلکه حتی وضعیت زندگی آنها را دچار بحران‌ها جدی می‌کند. چرا که با فشار غیر طبیعی به سرمایه برای حرکت به سوی یک میدان نامتعادل، سرمایه به سرعت دست به مهاجرت زده و یا در حداقل وضعیت ممکن کوشش می‌کند خود را از میدان‌های دردسر آفرین رها بخشد. مزد و روابط کار را نمی‌توان به سرمایه تحمیل کرد چرا که هر دو معقولاتی هستند که خود حاصل امکانات و ضروریات محیط کارند. اما می‌توان برای این دو نظام‌های خدماتی ویژه‌ای تدارک دید که از جمله آنها بیمه بیکاری و خدمات بازنشستگی است در کشور ما به علت اینکه سازمانهای متولی این دو امر ناتوان از ارائه خدمات متناسب‌اند، می‌خواهند این ضعف را از طریق ایجاد فشار بر صنعت جبرا کنند. آنچه تعیین کننده مزد است مجموعه پیچیده‌ای از علل مختلف است. این عوامل عبارتند از نرخ ایجاد سرمایه یا درجه سرمایه‌گذاری، کمیت و کیفیت نیروی کار، قدرت بهره‌وری آنها از طریق مدیریت سازمان کار که خود به خود در صورت وجود شرایط رقابت به سوی بهیه‌سازی خیزبری دارد و سرانجام میزان پول در گردش. بنابراین به سهولت می‌توان نتیجه گرفت که قانون کار تنها توانسته است روابط کار را به شدت سلب کند و امکان ارتباط کار با بهره‌وری را از بین برده است. و این بیش از هر چیز به نفع کارگران است تا کار فرمایان.
هنگامیکه تعادل میان کار و مزد توسط فشاری قانون بر هم می‌خورد، با ظهور جریان انقباض سرمایه به دلیل کاهش سود حداقلی (به ویژه در کشوری که زین بازی درآمدهای بیشتر و مالیات اندک دارد) ضربه اصلی به نیروهایی می‌خورد که می‌خواهند از این قانون بهره برند. آنها به سرعت احساس امنیت پایدار حضور در سازمانهای کار از دست می‌دهند و به همین دلیل نیز بهره‌وری کارشان با سرعت زیاد کاهش بیشتر پیدا می‌کند (انقطاع کامل جریان انتقال تجربیات در محیط کار) . در نتیجه با کاهش بهره‌وری تعادل میان عرضه و تقاضا به نفع تقاضا بر هم می‌خورد. ضمن آنکه دولت نیز مدام با چاپ کردن اسکناس بر این روند اثر تشدید کننده می‌گذارد. بدین ترتیب با افزایش قیمت‌ها، افت انگیزه حضور بهره‌ور در محیط کار، گرایش سرمایه به گریز از حضور در صنعت و سازمانهای مولد ارزش افزوده روبرو می‌شویم که همگی خیزش‌هایی ضد کارگری و ضد توسعه‌اند.
ما نمی‌دانیم آنانی که چنین قوانینی را تصویب کردند به عواقب این چنین آگاه بودند یا خیر. اما این را می‌دانیم توصر غلط آنها از وظایف اجتماعی سیاسی در صنعت یکی از دلایل مهم برای اتخاذ چ نین تصمیمی بوده است. همیشه تعادلی مهم میان انگیزه حضور سرمایه در محیط کار (سود) ، مزد و بهره‌وری وجود دارد. هر گونه فقدان تعادلی میان این سه می‌تواند منجر به بروز بحران در فضای صنعت شود.
کاهش بهره‌وری به فقر نیروی کار و افزایش مزد در شرایطی که ارزش در جریان تولید افزایش نیافته، منجر به گریز سرمایه از حوزه صنعت و کار می‌شود. ضمن آنکه فشار به صنعت برای حفظ فیزیکی نیروهای کار خود نیز همین نتیجه را درپی دارد. . . اکنون این پرسش مطرح می‌شود که راه حل چیست؟ بنظر می‌رسد تنها راه، کوشش برای تحقیق همان روندهای اصلاح و تحول در بهره‌وری کار است. چرا که این روندهای اصلاحی، خود به خود منجر به افزایش خدمات و اشتغال به همراه ظهور سرمایه‌های بیشتر در حیطه توسعه خواهد شد.
هر گونه نفوذ فیزیکی-قانونی به این حوزه، آن هم به ویژه بدون پشتوانه روند فوق تنها می‌تواند به ضرر و خسران بیشتر به نیروهای کاری منجر شود که این قوانین مدعی حمایت از آنها می‌باشند.
افت حیرت‌انگیز جریان تشکیل سرمایه در صنعت، به همراه مهاجرت آنها به حوزه‌های بیرون از این قانون خود نشان از ظهور این بحران در فضای کار کشور دارد.
نشریه: مدیریت مرداد و شهریور 1385