وبسایت محسن قانعبصیری معرفتشناس، شیمیدان، نویسنده و نظریهپرداز
سرآغاز اجرایی هر برنامه توسعه در هر جامعه‌ای در پیوند میان توانایی مدیریت کار با سرمایه نهفته است. علت روشن است. تنها سرمایه است که می‌تواند منابع کمیاب لازم برای تحرک اجتماعی فراهم آورد. صد البته که اجرای این روند که خود روندی ریسک‌پذیر است، هم به دانایی نیازمند است و هم به تجربه و قدرت حل مشکل بنیادین نهادهای توزیع‌کننده منابع مالی و سرمایه‌ای.
از این منظر منابع مالی یک جامعه میان سه شاخه مهم و در پیوند با یکدیگر توزیع می‌شوند، اینان عبارتند از نیروهای زایش (پژوهش) ، نیروهای تبدیل (تولید) و نیروهای مبادله (تجارت) . در مورد اختصاصی سرمایه برای نیروهای زایش در شرایط حاضر وضع کشور اسف‌انگیز است. بانک‌ها که مهمترین نیروی تجمع و تفرق سرمایه‌های مالی می‌باشند، اصولا هزینه‌های مبادلات دانش و تکنولوژی در داخل را به رسمیت نمی‌شناسند در حقیقت ضعف آنها در تشخیص این نوع توان‌مندی‌ها به محرومیت مهمترین و استراتژیک‌ترین نیروهای مدیریتی جامعه ما از امکانات مالی-سرمایه‌ای بانک‌ها و موسسات عالی انجامیده است. بنابراین فعلا عطای این مهم را به لقایش می‌بخشیم.
در مورد نیروهای تولیدی سازمان‌های متولی منابع مالی کشور، ناتوان از شناسایی نیروهای کارآفرین و مدیرانی هستند که توانایی لازم برای تأمین منابع مالی طرح‌های خود را ندارند ضعف مؤسسات مالی در شناسایی این توان‌مندی‌ها و ناتوانی در ریسک‌پذیری، آنها را وادار کرده است مدام از نظام‌های پشتوانه‌ای، یعنی ضمانت‌های مالی و ملکی بهره گیرند. این همان روشی است که بازتاب عمل به آن چنین است: در ایران این
ثروت است که ثروت می‌آورد نه قابلیت دورن‌زای یک سازمان کار. “ضمن آنکه این ضعف منجر به آن شده است که نیروهای تجاری-بازاری بر نیروهای فرهنگی-اقتصادی و نیروهای معطوف به کار تسلط پیدا کنند. نمونه‌اش را می‌توانید در تمایز میان نیروی دارای سرمایه ولی فاقد دانش، با نیروی دارای توان کار ودانش اما فاقد سرمایه ملاحظه فرمایید. در ایران هیچ‌گاه در مجموع سهم نیروهای دارای دانش و توان کار نسبت به نیروهای دارای سرمایه از 15 درصد تجاوز نکرده است. به همین دلیل در این شرایط همواره این دانایی و توان مدیریتی است که ابزار پول شده است نه پول به عنوان ابزار دانایی و کار. به همین دلیل هم نوعی جریان سودآوری کور حاکم بر سازمان‌های کار کشور ما شده است. تنها ضریب اندکی از این سازمان‌ها قادر شده‌اند از چنین میدانی بگریزند.
بهر صورت شرایط کلان اقتصادی و دست‌اندازهایی که در مقابل تحرک سازمان‌های کار به سوی بهینه‌سازی هزینه‌ها و افزایش کیفیت وجود دارند، هیچ‌گاه نگذاردند ارزش‌های مدیریت کار-دانایی نسبت به مدیریت سرمایه-سود آشکار شوند. ازاین‌رو لازم است به پیوند این دو بافت نگاهی دوباره کنیم.
سرانجام نوع سوم توزیع سرمایه را باید توزیع منابع سرمایه‌ای برای سیستم‌های مبادله‌ای و تجاری عنوان کرد. در این زمینه هم ضعف شدید منابع بانکی در شناسایی نیروهای کار- خدمات، تقریبا تمامی ارزش‌های مثبت ظهور نهادهای خدماتی را که اتفاقا دارای پتانسیل اشتغال‌زایی زیادی هستند از قلمرو مکانیسم‌های مبادله و تجارت خارج کرده است. جدایی خدمات از تجارت منجر به ایجاد فضایی بسته شده است فضایی که نه تنها اثری منفی بر رابطه دولت با نهادهای دارای سرمایه گذارده است، بلکه منجر به کور شدن دریچه‌های متنوع ارتباطی میان سازمان‌های تولیدی با نهادهای مصرف‌کننده محصولات آنها شده است. به طوری که روابط مبتنی بر آداب کار تجاری به روابطی بسته و شخصی تبدیل شده‌اند.
در شکل وضعیت فعلی روابط منابع اداره‌کننده مالی یعنی عمدتا بانک‌ها و دیگر مؤسسات را با این سه شاخه ملاحظه می‌فرمایید:
به این ترتیب اولا بی‌توجهی بانک‌ها به مدیران و توان‌مندی‌های آنها برای هدایت نهادهای پژوهشی، نه تنها مدام موجب افت کیفیت سازمان‌های تولیدی و مبادلاتی شده و می‌شوند، بلکه وابستگی به دانش فرامرزی را تبدیل به فرهنگی غالب در سازمان‌های کار کرده است. ضمن آنکه این وابستگی نه تنها از طریق توانایی‌های نقد و جذب دانش پر نمی‌شود، بلکه از طریق تبدیل علوم مختلف، به مشتی دستورالعمل اجرایی صرف، موجب ظهور نوعی روند تحقیرشدگی می‌گردد.
دوم آنکه در عرصه تولید با افزایش ظرفیت سرمایه‌داری دولتی و انحصار منابع مالی بانکی در دستان نهادهای ثانویه دولتی و شبه دولتی، حجم عظیمی از توانایی‌های کارآفرینی جذب دولت شده و امکان بهره‌ور شدن آنها از دست رفته، در نتیجه جامعه از توانایی‌ها و راندمان مثبت کار آنها محروم شده است.
و سرانجام، ناتوانی در درک این نکته که وظیفه اصلی صنعت تولید ثروت است، نه اشتغال. دیدگاهی که شاید عمدا به وجود آمده است تا توجیه‌گر نوع سرمایه‌گذاری غیربهره‌ور دولتی باشد. بدین ترتیب دیگر نمی‌توان به این درک نائل آمد که این نهادهای خدماتی هستند که حجم زیادی از اشتغال را به دوش می‌کشند. بهر صورت فقدان دید صحیح در این مورد منجر به بسته ماندن و شخصی شدن روابط تجاری و مبادلاتی در جامعه، شده است. یکی از آثار تمام و کمال این ناتوانی را می‌توانید در تدوین قانون کار و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و نظام‌های هماهنگ مزدکار و حقوق دنبال کنید. مواردی که این روزها زمزمه آن زیاد به گوش می‌رسد. تنها کافیست به آثار منفی این قانون در محیطهای کاری و افزایش هزینه‌های تولیدی اشاره کنیم که مهمترین اثرش ناتوانی رقابت نهادهای تولیدی کشورمان در بازارهای مختلف می‌باشد. در نتیجه نه تنها هدف اشتغال برای تدوین‌کنندگان این قانون دست یافتنی نشد، بلکه امروزه بسیاری از کارخانجات به دلیل همین ناتوانی در رقابت، یا تعطیل شده‌اند یا در حال تعطیل شدهن می‌باشند. در مورد طرح نظام هماهنگ حقوق و دستمزد هم تنها این اشاره کافیست که در کشوری که تقریبا تمامی خدمات مهم اجتماعی در دستان دولت است و حجم عظیمی تکنوبوروکراسی با انگیزه‌های تخریب شده در آن کار می‌کند، ناتوانی در بهینه‌سازی رابطه کار با دستمزد نباید به حذف این اصل مهم منتج شود که میان کار بهره‌ور و دستمزد رابطه‌ای مستقیم وجود دارد. پیشنهاد می‌شود به جای این طرح‌های بیشتر بحران‌زا، دولت به سراغ اصلاح مدیریت نهادهای کار و برداشت خود از نقش انگیزش و سرمایه به همراه دانایی در سازمان‌های کار رود.
آنچه مهم است درک این نکته است که هنوز نتوانستیم میان دو مقوله ثروت مادی و ثروت معنوی (دانایی) در سازمان‌های کار کشور رابطه‌ای رو به توسعه را تعریف کنیم. به همین دلیل آنچه پیش آمده است درک نادرست از رابطه میان سرمایه با سیاست است.
نشریه: مدیریت آذر و دی 1384