وبسایت محسن قانعبصیری معرفتشناس، شیمیدان، نویسنده و نظریهپرداز
مدیریت سه‌بعدی به جای مدیریت دوبعدی
نکتهء مهم دیگر که باید به آن اشاره کرد انقطاع میان سرمایه و کار در کشورهای جهان سوّم است، بطوریکه ساختهای کهنهء سرمایه توان تحرّک و توزیع کالا و دانش را در جامعه ندارند. تقریبا در هیچ‌یک از کشورهای صنعتی نمی‌توان اثری از ساختهای کهنهء سرمایه پیدا کرد. به همین دلیل نیز مدرنیته در این کشورها با مانع خاصی مواجه نمی‌شود و مدیریت کار-سرمایه، قدرت تغییر بسیار زیادی برای تبدیلات در نهاد کار خود پیدا می‌کند. یکی از عوامل مهم ایجاد این قدرت، پژوهش است. به طوری که مدیریت کار-سرمایه در کشورهای جهان صنعتی هم‌اکنون تبدیل به مدیریت پژوهش-کار- سرمایه شده است و باصطلاح مدیریت سه‌بعدی ایجاد گردیده است. یکی از مختصات مدیریت سه‌بعدی آن است که برخلاف مدیریت دوبعدی اتوماسیونی گذشته، می‌توند رابطه غیر علمی و تحکّمی خود را با محیط به رابطه‌ای براساس تبادل دانش و آگاهی تبدیل کند (دائما دانشهای سطح پائین را به محیط اجتماعی انتقال می‌دهد تا بتواند بر نیروی تغییر در محیط کار خود بیافزاید). بنابراین مدیریت سرمایه-کار و بخصوص مدیریت سه بعدی اخیر، دارای قدرت نقد واقع‌بینانه پدیده‌ها می‌شود، ضمن آنکه می‌تواند از نیروی منفعت‌طلبی خود نیز بهره کافی را ببرد. و این خود یکی از ویژگی‌های مدیریت سه‌بعدی است که می‌تواند به مدد آن از بحرانهای بسیار سرکوب‌کننده جان سالم بدر برد.
بهر تقدیر می‌توان چنین نتیجه گرفت که؛ استدلال، ابزار مدیریت دوبعدی کار-سرمایه و انتقاد، ابزار مدیرت سه‌بعدی پژوهش، کار، سرمایه است. بنیاد عقلانی-استدلالی و بعد از آن معرفتی-انتقادی در مدیریت سرمایه در کشورهای صنعتی می‌تواند به سهولت دولتها را در مدار اصلاح دائم قرار دهد، بطوری که این دولتها دائما با جذب مدیریت و اندیشه از بخش خصوصی، از حجم و بار مصارف بدون بازده خود می‌کاهند. و مقادیر بیشتری از سرمایه را به سوی پژوهش و تولید سوق می‌دهند. البته می‌توان چنین جهت خوش‌بینانه را با یک اگر همراه کرد که خود بحث دیگری است.
خاصیت انتقال سرمایه، یکی از مهمترین شاخصهای مدیریت سرمایه کار در کشورهای صنعتی است. البته همان طوری که گفتیم تا پیش از ظهور مدیریت سه‌بعدی و تسلط اتوماسیون بر فضای کار مدیریت دوبعدی جریان انتقال سرمایه بیشتر نزولی بود، چرا که دانش کار به شدت (به دلیل بطئی بودن سرعت نوآوری) مخفی نگه داشته می‌شد. به همین دلیل نیروی تولیدی مدیریت دوبعدی توانست، مبادلهء مواد خام با کالای ساخته شده خود را بر کشورهای جهان سوّم تحمیل کند که البته این جریان در مورد کشورهائی که مواد خام ارزشمند دارند هنوز هم ادامه دارد. همین تحمیل بود که اساس تخریب ساختار مدیریت سرمایه- کار در کشورهای جهان غیر صنعتی شد. بخصوص جریان این تحمیل، توانست حجم عظیمی از ثروت حاصل از فروش مواد خام را نصیب دولتهای فقیر جهان سوم کند و طبعا اثرات تخریبی بسیاری بجای گذارد. از جمله اثرات مهم آن غول‌آسا شدن دولتهای جهان سومی بود درحالی‌که همین اثر تا حد زیادی توانست در کشورهای جهان صنعتی نیز نوعی حالت شبه غول‌آسائی در دولتها پدید آورد، بطوریکه دو جنگ جهانی اول و دوم را بر جهان به خاطر تقسیم منابع جغرافیائی مواد خام و بازارهای بالفعل و بالقوه آنها تحمیل کند.
با این حال مدیریت سه‌بعدی نیازی به مبادله مواد خام با کالای ساخته شده ندارد. نیروی تغییر بسیار زیاد در محیط کار وی و لزوم توزیع شدید دانش از طرق آموزش و توزیع کالائی در جامعه، تماس به مبادله کار و دانش را جایگزین مبادلهء مواد خام و کالا می‌کند. به همین دلیل است که امروزه در جهان تمامی مفاهیم یکسویه تقسیم کار و بازار جهانی می‌روند تا دوسویه شوند. از طرفی دیگر امروزه انتقال سرمایه، بخصوص به همراه انتقال تکنولوژی (البته نه تکنولوژهائی که هنوز مبانی بازاری آنها بحد کافی آزموده نشده‌اند. ) بخاطر ظهور مدیریت سه‌بعدی جدید، جدّی شده است. بدون این انتقال امکان حرکت در بازار جهانی و در تقسیمات جدید برای کشورهای جهان سوم میسّر نیست. همانطوری که جهان صنعتی نیز با بازارهائی فقیر روبرو خواهد شد، درحالی‌که انبارهایش از کالاهای مختلف انباشته شده است. بدون صنعتی شدن جهان سوم، آینده جهان معجونی از فقر و بازارهای فاقد مشتری خواهد شد.
ویژگی بسیار مهم دیگر مدیریت سرمایه‌داری در کشورهای جهان صنعتی کنترل قشر متوّسط است. این کنترل از طریق دو فرآیند کار و مصرف تنظیم می‌شود. در عصر مدیریت دوبعدی نیروی اصلی فاشیسم در دوران بحران این سرمایه از درون همین قشر برمی‌خاست. درحالی‌که در دوران رونق برایش نوعی هنر تخم مرغی تهیّه کردند و می‌کنند تا به هیچ عنوان امکان تمرکز غیر مولّد را در وی فراهم نکنند. از همان آغاز زندگی این قشر، او را مقروض می‌کنند. به طوری که با تشکیل زندگی تا دندان بدهکار می‌شود تا نوعی زندگی استاندارد مدرن، برای خود تهیه کند. سپس فرصتهای آزاد وی را نیز از دو طریق تلویزیون و تعطیلات و همان هنر تخم مرغی، پر می‌کنند، تا بازار خوبی برای جریان تمرکز بعدی در عرصهء تولید فراهم شود. با چنین روندی، قشر متوسط هیچ‌گاه نمی‌تواند نقشی مهم در ساختار حکومتی داشته باشد، چرا که علائم تمرکز را بدون نظام و سازمان کار از خود بروزی دهد. بنابراین تسلط وی بر ساختارهای سیاسی، تنها می‌تواند موجب امحاء تحول و تکامل در جریان کار و توزیع شود. از طرفی دیگر این قشر می‌تواند در درون دولت به نوعی نظام و سازمان کار دست یابد، با این تفاوت که خود انگیزه‌های حاصل مالکیت سرمایه‌ای بر نهادهای مدیریتی دولتی را از دست داده است، و بیشتر در قالب تکنوبوروکرات ظاهر می‌شود. در این حال نیز اگر بخواهد نقشی بیشتر از موقعیت خود در سیاست بازی کند به سرعت در جهت معکوس توسعه، امکانات تمرکز سرمایه در کنار کار را محدود می‌کند و خود سودای کنترل سرمایه‌ها را در سر می‌پروراند، (سرمایه‌داری دولتی). کنترلی که با کاهش مدام نقش پژوهش و افزایش شدید نهادهای مافیائی در درون خود روبرو می‌شود.
اشکال دوگانه سرمایه‌داری در ایران
نکتهء مهم دیگر در رابطه با مدیریت سرمایه-کار در کشورهای صنعتی، رابطهء آنها با دولت است. این رابطه براساس مبادلهء امنیت-مالیات تنظیم می‌شود. دقت کنید که هر مبادله‌ای اساس و زیربنای ارتباط سطحی میان گروههای اجتماعی است. بنابراین اساس رابطهء سالم میان مدیریت سرمایه-کار در دو سازمان دولت و بخش
خصوصی باید در مدار مبادله تنظیم شود. هرگاه این مبادله بدرستی انجام شد، نیروی اصلی توسعه نیز هویدا می‌شود. تأکید ما بر روی این مبادله ازآن‌روست که هرگاه هریک از طرفین نتوانند کالاهای امنیت و مالیات را به درستی تهیه و مبادله کنند، بحران اقتصادی-سیاسی جامعه نیز شروع می‌شود.
دولت نهادی است که اصولا تولیدکننده امنیت و نهادهائی است که به صورت مستقیم و غیر مستقیم به امنیت و نوع جهت‌گیری آن مربوط می‌شوند. بنابراین؛ موضوع اصلی مدیریت کار سرمایه در بخش دولت ایجاد امنیت برای مدیریت کار-سرمایه در بخش خصوصی است. این امنیت باید براساس دو اصل آزادی رقابت و گریز از انحصار و از طرف مقابل آن، گسترش نهادهای مولّد و پژوهشی دور زند.
حال که به فضای اصلی اقتصاد سیاسی جامعهء صنعتی دست پیدا کردید و توانستید نقش مدیریت کار- سرمایه را در این کشورها ردیابی کنید؛ بهتر است نگاهی هم به کشور خودمان بیاندازیم و ببینیم آیا مدیریت سرمایه-کار توانسته است نقشی مشابه با کشورهای صنعتی بازی کند یا خیر؟
البته جواب به سئوال فوق منفی است امّا سئوال مهمتر آنست که وضعیت سرمایه، مدیریت و کار در ایران بخصوص در یکصد سالهء اخیر چگونه است؟
برای جواب به سئوال اخیر؛ در ابتدا باید یادآور شویم که در ایران حاضر اشکال متفاوتی از سرمایه وجود دارد که عمدتا می‌توان آنها را در دو دستهء سنتی و مدرن طبقه‌بندی کرد. منظور از مدرن آن سرمایه‌هائی هستند که بخصوص در یکصد سالهء اخیر به نهادهای مولد عقلانی یا سازمانهای عقلانی تولیدی پیوستند هرچند که تنها پوستهء ظاهری آنها عقلانی و مدرن بود. و منظور از سنتی بیشتر سرمایه‌هائی هستند که سازمان آنها بیشتر تجاری و سنتی است (قالبهای بازاری). می‌دانید تا پیش از دورهء یکصد سالهء اخیر قالبهای سازمانی سرمایه در جایگاهی به نام بازار شکل می‌گرفت. تقریبا هر دو صورت سازمانهای مولّد سنتی و تجاری سنتی در این منطقه متمرکز شده بودند. به صورتی کاملا بارز، مدیریت سرمایه-کار سنتی دارای ویژگی‌های زیر بود:
1. رابطهء بسیار قوی با روحانیت و سطوح عامه جامعه داشت، بخصوص از بعد از واقعه«رژی»میان بازار؛ روحانیت و مردم نوعی هستهء رهبری قوی بوجود آمد، که براساس تبادل سهم امام-ارزش اجتماعی- فرهنگی ایرانی عمل می‌کرد.
2. با آمدن اشکال مدرن سرمایه که بصورت استعماری وارد کشور شدند و مدافع آنها نیز دولتهای ثروتمند شده بودند، مدیریت سرمایه-کار سنتی به همراه روحانیت و گروههای دیگر اجتماعی به صورت هسته رهبری قوی در مقابل این جریان و به‌خصوص دولت به مبارزه برخاستند. این جریان بخصوص از واقعه رژی آغاز و در انقلاب 22 بهمن توانست قدرت سیاسی-اقتصادی را بدست گیرد.
3. مدیران مدرن سرمایه، اصولا از طریق جوانه‌هائی در درون ساخت سنتی سرمایه رشد و توسعه پیدا نکردند، بلکه برعکس از طریق آمدن سرمایه‌های استعماری (بدلیل سفرهای سلاطین قاجار) و حمایت دولتها از آنها شکل گرفتند. به همین دلیل نیز توانائی آنها، از درون نیروی مردم اجتماع نشأت نگرفت. توجه کنید به ساختارهای مدیریتی سرمایه‌های مدرن که عموما یا از بخش دولتی و یا از فارغ التحصیلان دانشگاهی با سنت آموزش‌های چپ توده‌ای بر می‌خاستند. آنان یا اهل زدوبند بودند و یا به شدت اهل سرکوب از آب درمی‌آمدند.
در حقیقت مدرنیته‌ای که باید از طریق نهادینه شدن (به تصویر صفحه مراجعه شود) اجتماعی مدیریت سرمایه-کار مدرن، در درون فضای بازار شکل می‌گرفت، از طریق فعالیتهای دولتهای شبه مدرن به جامعه تحمیل شد. این واقعه تا زمان فعالیتهای رضا شاه بسیار خفیف بود. امّا با قدرت‌گیری رضا شاه نوعی مدیریت سرمایه-کار دولتی مدرن بوجود آمد که به جامعه و بازار تحمیل شد. تز داور که براساس همین سرمایه‌داری دولتی تنظیم شده بود. اجازهء نهادینه شدن مدرنیته را از طریق فعالیت در درون بازار و نقش‌گیری روحانیت ندارد و بالعکس باعث شده این دو نهاد در مقابل هر فعالیت شبه مدرن دولتی بایستند. که در حقیقت هیچ چاره‌ای هم جز این ایستادگی وجود نداشت.
4. جریان مقابلهء گرایش هستهء رهبری بازار- روحانیت، مردم با شبه مدرنیتهء دولتی که خود حاصل فعالیت نوعی هستهء رهبری بوجود آمده از قدرت سیاسی پهلوی و قشر متوسط شبه مدرن بوروکرات تازه پا بود، می‌رفت تا با پیروزی هستهء رهبری بازار- روحانیت-مردم و ایجاد هسته‌های مدرن در آنها به جریان طبیعی خود بازگردد، که اقتصاد نفتی موجب ثروتمند شدن دولت و قوام‌گیری این جریان فاقد فرهنگ مولّد شبه‌مدرن تا انقلاب 22 بهمن شد.
بهر تقدیر مهمترین مشکل جامعهء ما در جهت توسعه کشور، ابتر ماندن نقش مدیریت مدرن سرمایه- کار بدلیل رشد نوعی تکنوبوروکراسی در بخش دولت بوده است. به طوری که به صورتی طبیعی روحانیت، بازار و مردم در مقابل آن صف‌آرائی کردند.
5. جالب آن است که تا اواخر دورهء پهلوی، اکثر مدیران بخش سرمایه‌های مدرن کشور از بوروکراتها و تکنوبوروکراتها بودند. علت نیز روشن است، آنان می‌توانستند به سهولت با بخش دولت ارتباط برقرار کنند، بنابراین بخش اعظمی از دلارهای نفتی میان دولت (کادرهای دولتی) و این بخش از سرمایه شبه مدرن تقسیم می‌شد. به طوری که بنیان اقتصادی نارضائی بازار را باید در این وحدت مافیائی جستجو کرد.
6. جریان وحدت میان دولت و سرمایه‌های شبه مدرن که هر دو ماهیتی بوروکراتیک داشتند، به سرعت منجر به جبهه‌گیری این دو جناح در مقابل بازار شد. این وضع تا بدان‌جا رسید که دولت تصمیم گرفت موقعیت جغرافیائی بازار سنتی را نیز تخریب کند و ساخت مرکزیتی سرمایه‌های سنتی و ملی را که انقلاب مشروطیت، نهضت ملی و بعدها انقلاب 22 بهمن به آنها متکی بود تخریب کنند. این جریان بخصوص یکی از مخرب‌ترین عواملی شد که تا امروز نگذاشته است مقولهء مدنیته و درستی یا نادرستی آن را در سرمایه‌های کشور تبیین کنیم.
وحدت نو سرمایه‌داران مدرن با دولت
حال ملاحظه می‌کنید که وضع سرمایه‌های مدرن در ایران به صورت مبهمی درآمده است. از یک طرف سرمایه‌های سنتی توان ارتباط و مبادله دوطرفه حتی صرفا تجاری با جهان خارج را ندارند (بخصوص آنکه اقتصاد مواد خامی در صحنه اقتصاد جهانی در حال ضعیف شدن است) و از طرف دیگر مدرنیته در ایران بخصوص مقارن با اقتصاد نفتی شکل گرفت و بهمین دلیل نوعی بی‌اعتمادی نسبت به آن وجود دارد. بهر تقدیر چاره‌ای نیست و باید از درون بازار ملی کشور، نطفه‌های مولّد مدیریت سرمایه-کار مدرن امّا ملّی و معتقد، شکل گیرد. این جریان بخصوص باید جلوتر از موقعیتی قرار گیرد که ما آن را موقعیت تکنوبوروکراتها می‌نامیم.
سابقهء مدیریت شبه‌مدرن سرمایه-کار در ایران چندان خوش‌آیند نیست. این سرمایه با جوانه زدن غیر عادی از بخشهای یک حکومت دیکتاتوری شکل گرفت، به همین دلیل هیچ‌گاه خود را بمانند سایر گروههای فعال، در موضع جامعه نیافت. باستثنای گروه اندکی از این بخش که از بازار سنتی برخاستند، بقیه کاملا از طریق تحول در کادرهای دولتی تکنوبوروکرات یا فرزندان دانشگاهی آنها با تربیت چپ توده‌ای بالیدند و بزرگ شدند. وحدت آنها بخصوص با دولت نفتی باعث شد که هیچ‌گاه زندگی خود را در جامعهء ایرانی جدی نگیرند.
برای آنکه بتوانید به قالبهای اصلی و ویژگی‌های مدیریت سرمایه کار مدرن در ایران پی برید نظر شما را به نکات زیر، جلب می‌کنیم.
1. اولین ویژگی مهم مدیریت سرمایه-کار مدرن در ایران را همانطوریکه اشاره کردیم؛ باید در نحوهء بالیدن، رشد کردن آن جستجو کرد. هرچند که اشکال اولیه این مدیریت در نیروهای کارآفرینی چون حاج امین الضرب و حاج حسین آقا ملک و یا مرحوم صنیع الدوله شکل گرفت ولی به نظر می‌رسد این جریان تا پایان مجلس اول مشروطه نپائید. هنگامیکه به ساختار مجلس اول توجه کنید به این نکته مهمّ پی‌می‌برید که بیشترین تعداد وکلا از این بخش صنعت و مدیریت سرمایه- کار انتخاب شده بودند امّا این آرایش در مجلس دوم به شدت به هم خورد و بیشترین تعداد را ملاکین به خود اختصاص دادند.
2. با آمدن رضا شاه سیر جریان مدرنیته از طریق توسعه مدیریت کار سرمایه متوقف شد. رضا شاه با بهره‌گیری از تز داور، برنامه توسعه صنعتی را از طریق رشد تکنوبوروکراسی و سرمایه‌داری دولتی دنبال کرد. تقریبا در تمامی اشکال رشد صنعتی، سرمایه‌گذاری در بخشهائی چون صنایع نساجی، سیمان و از این قبیل توسط دولت انجام شد. هرچند برخی از این سرمایه‌گذاریها در دنبالهء اندیشه‌هائی بود که صنیع الدوله در مجلس اول مطرح کرده بود (نظیر گذاردن تعرفه بر روی اقلام وارداتی مصرفی جامعه مانند شکر، چای و از این قبیل و سرمایه‌گذاری این مبالغ بدست آمده در بخشهای راه و خدمات ملی) با این حال باید توجه داشت که این جریان تقریبا به تمامی بخشهای اقتصادی و بدست دولت تسرّی پیدا کرد. بخصوص با اعمال تعرفه بر روی اقلام وارداتی مصرفی، به‌تدریج باعث دخالت دولت در واردات این اقلام نیز شد، به‌طوریکه ایجاد انحصاراتی چون انحصارات دخانیات، قند و شکر، چای و از این قبیل به صورتی جدی بازار را در مقابل دولت قرار داد. چرا که سهم عظیمی از درآمد بازار از این اقلام تأمین می‌شد و می‌توانست با اعمال تعرفه موجب فزونی جهت سرمایه‌گذاری بازار برای تولید داخلی آنها گردد.
به هر تقدیر، رشد انحصارات دولتی، ایجاد انحصارات جدید و سرمایه‌گذاری دولتی بر روی اقلامی از صنایع که تا پیش از آن کارآفرینان بازار بدنبال آن بودند، به صورتی جدی دولت را از بازار دور کرد و حتی باعث ایجاد جدالهای مخفی و آشکار میان این دو نهاد شد.
3. جریان شتاب‌آمیز سرمایه‌گذاری دولتی بر روی صنایع مدرن، بتدریج منجر به تولد گروههای جدید تکنوبوروکرات دولتی شد. این گروهها دارای اشکال خاصی از فرهنگ غربی بودند که بصورتی حیرت‌آور با فرهنگ بازار و جامعه بی‌ارتباط بود. با این حال تا سالهای 1332. 1335 جریان رشد تکنوبوروکراسی به آن مقدار نبود که به صورتی جدی دولت را در مقابل بازار و مردم قرار دهد. دولتها هنوز به اندازهء کافی پول نداشتند تا بتوانند به راحتی دست به زایش شدید قشر متوسط تکنوبوروکرات و بوروکرات شبه‌مدرن زنند و از همین روی همیشه کوشش می‌کردند به طریقی رابطهء خود را با بازار سنتی حفظ کنند.
علی‌رغم این مساعی در جریان نهضت ملّی میان گروههائی از تکنوکرات‌ها و بازاریان وحدتی بر علیه دولت شاه برقرار شد. این وحدت کوشش می‌کرد تا جریان شتاب‌آلود رشد دیکتاتوری وقت را تعدیل کند. امّا چنین وحدتی هم به شکست انجامید، همین شکست بود که منجر به فروپاشی باقیمانده وحدت بازار با تکنوکرات‌ها شد و تا سالهای 1341، 1342 تقریبا بیشترین مقدار تکنوبوروکراتها با جریان مبارز روحانیت-بازار قطع رابطه کردند.
با شکست قیام 15 خرداد سال 42 وضع کاملا در جهت جدائی جناحهای مدیریت مدرن سرمایه-کار شبه مدرن وابسته به نفت با مدیریت سرمایه-بازار سنتی تثبیت شد.
این جدائی خطری بزرگ را برای شرایطی که باید موجب رشد و شکوفائی مدیریت واقعی کار سرمایه می‌شد، ایجاد کرد. چرا که آنان ناچار شدند تا دندان وابسته به دولت و اقشار متوسط مصرفی شهری شوند. اقشاری که قدرت خرید خود را از سوبسید دولتی اخذ می‌کردند. درحالی‌که در نقطهء مقابل آنها، مدیریت سنتی سرمایه-کار در موقعیت بسیار بهتری قرار داشت و از جناح مردمی با دولت روبرو شده بود. علاوه بر آن، این مدیریت برخلاف مدیریت شبه‌مدرن فوق خود را جدی و پایدار تلقی می‌کرد، درحالی‌که مدیریت شبه مدرن خود را نه جدی تلقی می‌کرد و نه پایدار. تقریبا اکثر ساخت خانوادگی مدیریت مدرن یا در خارج تحصیل کرده بودند و یا در خارج زندگی می‌کردند و می‌کنند (این فرآیند در بعد از انقلاب نیز شدّت بسیاری گرفت (. بنابراین ضمن آنکه رفتارهای مصرفی شبه مدرن به شدت در جامعهء بعد از سالهای 41 عریان شد، بر تعداد قشر متوسط مصرفی نیز به‌شدت افزوده می‌گردید. تقریبا در اواخر دورهء پهلوی تعداد حقوق‌بگیران دولتی به 2/1 میلیون نفر رسید. هویدا گفت؛ به امید روزی که هر ایرانی یک پیکان داشته باشد و به همین دلیل جریان شتاب‌آمیز مصرف‌گرائی به همراه رشد فرهنگ ضد کار و لومپنی، نوعی بسیار زشت از فرهنگ شبه‌مدرن را به جامعه تحمیل می‌کرد.
در مقابل چنین جریانی مدیریت مدرن سرمایه-کار چاره‌ای جز تسلیم نداشت. کوششهای محافظه‌کارانه وی برای ایجاد تشکل‌هائی در مقابل این جریانات و ایجاد نظم معقول کار، کاملا توسط مشاوران بانک جهانی و کارشناسان حزب توده که نظام متمرکز دولتی را تبلیغ می‌کردند خنثی می‌شد. برای نمونه؛ شاه حتی اجازه ایجاد یک تشکل صنعتی را که ایروانی، یعنی یکی از صاحبان صنایع و مدیران مدرن کار سرمایه، در آن دوره دنبال می‌کرد، نداد. درحالی‌که به نظر می‌رسد حتی این شکل از مدیریت مدرن، متوجه نبود که از طریق نظام فرهنگی آن دوره دائما تبدیل به ضد ارزش می‌شود.
مروری بر تحولات بعد از انقلاب
با ظهور انقلاب، پیش‌بینی‌های محدودی که توسط تعداد اندکی از اندیشمندان در محافلی خاص مطرح شده بود به واقعیت پیوست، تقریبا 95 درصد از تعداد مدیریت سرمایه کار بخش خصوصی، نه تنها کارخانجات خود را از دست دادند، بلکه خانه‌ها و زندگی خصوصی خود را هم مصادره‌شده دیدند. در یک جریان تقریبا یکساله دولت تا دو الی سه برابر بر حجم فعالیتهای خود افزود و تقریبا تمامی نظام کار سرمایه بخش خصوصی را مدیریت دولت جدید بدست گرفت. با چنین جریانی و به پشتوانه وجود سنتهای خاصی که حاصل دوران مبارزه در دورهء شاه بود، توسعهء جریان سرمایه‌داری دولتی آنچنان شدتی گرفت که حیرت‌انگیز بود. تعداد حقوق‌بگیران دولتی به مرز اعجاب‌انگیز 8/3 میلیون نفر رسید، و تازه در این، رقم نیروهائی که در سازمانهای نیمه‌دولتی فعال بودند محاسبه نشده بود. حجم سوبسیدها نیز تا چندین برابر افزایش یافت و به رقم عجیب 2000 میلیارد تومان در سال رسید. و بدین ترتیب تقریبا آنچه که از بازار بخش خصوصی باقی ماند همان مدیریت سنتی کار سرمایه بود که اکنون در شکل تجاری خود در مقابل مدیریت کار سرمایه دولتی
فاقد انگیزه آن هم در شکل تولیدی‌اش قرار گرفت.
در چنین شرایطی بود که ساخت دولتی به سرعت خود را در تارهای تنیدیه حجم عظیمی نان‌خور آن هم با قدرت بهره‌وری بسیار کم دید. حصارهای اصلی از این قرار هستند.
1. رشد شدید نظریه سرمایه‌داری دولتی در اذهان و کادرهای خود.
2. ضد ارزش شدن سرمایه‌های خصوصی.
3. گرایش شدی به سرمایه-گذاری‌های دولتی.
4. فروپاشی بیشتر ساخت روستائی و تخریب هرچه بیشتر رابطه مولد، میان ساخت روستائی با مدیریت سرمایه کار مدرن و به همین دلیل گرایش به سرمایه‌گذاری‌های متمرکز بیشتر.
5. بروز آثار تضادهای زندگی منطقهء صنعتی با مناطق روستائی همجوار و شتاب‌گیری نوعی اختلاف ناعادلانه.
6. ایجاد دائمی سازمانهای متمرکز دولتی و اتصالات مافیائی با آنها، بخصوص در میان مبادلهء در سطح مولّد نظیر مبادله میان صنعت و کشاورزی.
7. فراموش کردن اینکه سوبسید برای مصرف، یکی از بدترین اشکال سوبسید است و می‌تواند تمامی منابع را از اطراف مدیریت سرمایه کار خارج کند. و بخصوص فراموش کردن ارزشهای تمرکزهای سرمایه در بخشهای مولّد.
8. و متأسفانه نمایشی شدن ساختهای مدیریت سرمایه کار و استفادهء بخشهای سرمایه-دلالی از ماسکهای تولیدی.
9-گرایشهای تحمیلی به دولت، بطوریکه هنوز یک رابطه فعال میان ساختهای تولیدی کشاورزی، صنعتی با کادرهای دولتی برقرار نشده و حتی می‌توان گفت برای این مهم هنوز فرمولی در دست نداریم.
راه حلها
در آغاز این مقاله صحبتی از هسته‌های رهبری کردیم و گفتیم آن هستهء رهبری پایدار و مهم است که بتواند زمینه‌ای از مبادله را میان مدیریتهای کار سرمایه، بخصوص در بخشهای کشاورزی-صنعت برقرار کند، در غیر اینصورت، ایجاد گرایشی از هسته رهبری که از یک ساخت سیاسی دولت سوبسیدده و قشر متوسط مصرفی تشکیل شده باشد ذاتا بحران‌زا است و دائما بمانند کرم ابریشم آنقدر پیله می‌تند تا خود، خود ار نابود سازد.
اگر یک نگاه به انقلاب صنعتی در اروپا بیاندازیم، متوجه بنیاد توسعه در این انقلاب از طریق مبادله مولّد میان بخش کشاورزی با صنعت می‌شویم.
«پل بروک»در کتاب«جهان سوم در بن‌بست»به درستی به این نکته اشاره می‌کند و می‌گوید.
«افزایش بهره‌وری کشاورزی در زندگی 80 درصد جمعیت فعال مستقیما اثر گذارد و موجب شد که ظرفیت منابع به سرعت افزوده گردد، که این خود، واقعا اهمیت بسزائی داشت. به موجب برآوردهائی که به عمل آمده است، این نتیجه به دست می‌آید که در سالهای 1700 تا 1800 تولید کشاورزی در کشورهای اروپائی محول انقلاب صنعتی تا 100 درصد فزونی گرفت. در فرانسه فزونی تولیدات به 70%رسید ولی اغتشاشات انقلاب در سال 1789 و جنگهای امپراطوری ناپلئون این روند را متوقف کرد. جریان تداوم این روند در فاصلهء سالهای 1840 تا 1900 قابل توجه است به طوری که بهره‌وری کشاورزی در روسیه 30 درصد، در اتریش 45 درصد، در بلژیک و ایتالیا 50 درصد، در سوئد 75 درصد، در سوئیس 90 درصد و در آلمان 190 درصد افزایش یافت. »
همین افزایش موجب فروش ما زادها شد و کشاورزان ثروتمند شدند. آنان بخصوص به دنبال تکنیک‌هائی برای استحصال و پروسه بر روی مواد کشاورزی شدند. از همین جا بود که زمینهء اصلی توسعه در کشورهای صنعتی فراهم شد.
بی‌مناسبت نیست که در اواسط قرن نوزدهم شاخص پروسه بر روی پنبه در اروپا، شاخص توسعه تعریف می‌کردند جالب آن است که تا ده بیست سال پیش از این، این شاخص مربوط به تولید آهن و میزان ذوب آن بود.
باز هم نگاه کنید به وضعیت خاص کارفرمایان در نخستین مراحل صنعتی شدن در اروپا: جالب آن است در آن شرایط، بیشتر کارفرمایان و بنیان‌گذاران مؤسسات صنعتی را مردمی تنگدست و بخصوص کشاورزان سابق تشکیل می‌دادند. اینکه چرا در آن زمان سرمایه‌های مالی و بازرگانی به سراغ این تمرکز نرفتند؟ بسیار مهم است. در حقیقت انقلاب صنعتی در آن دسته از کشورهای اروپائی رخ داد که تراکم سرمایه‌های بازرگانی در آن اهمیت چندانی نداشت (توجه کنید به این تراکم در ایران که تا حد نوعی دلالی اشباع‌شده و در همه نوع مبادله چنگ می‌اندازد).
به هر صورت هر دورهء خاص باید برای خود سرمایه‌داری ویژه‌ای یا بهتر بگوئیم مدیریت سرمایه- کار ویژه‌ای تربیت کند و انقلاب صنعتی نیز چنین کرد. نکتهء جالب در جریان انقلاب صنعتی آن بود که نوع مدیریت مدرن کار سرمایه آن نیاز بسیار بر کار بیشتر و فعالیت پیچیده‌تر داشت تا اشکال قدیمی مدیریت کار سرمایه سنتی. بسیار طبیعی بود که این اشکال قدیمی به سراغ این نوع از فعالیتها نروند. در کشور ما هم اگر دولت و اقتصاد نفتی وجود نداشت، به سهولت رابطه مولّد میان مدیریت جوان سرمایه کار مدرن، با بخش کشاورزی برقرار می‌شد؛ رابطه‌ای که اقتصاد نفتی آن را قطع و دولت را تبدیل به سرمایه‌گذار صنعتی با توان بهره‌وری بسیار کم و غیر کارآفرینانه کرد.
موضوع اصلی و مهم در مقابل توسعه کشور ما جریانی است که ما آن را جریان تمرکز سرمایه-کار در کنار یکدیگر و مبادلهء آن با بخش کشاورزی می‌نامیم. عناصر و نیروهائی که در مقابل این جریان قرار دارند عبارتند از:
1. دولت-جالب است بگوئیم که دولت با اعمال سوبسید مصرفی، بخصوص بر روی اقلام کشاورزی و سرمایه‌گذاری‌های صنعتی دولتی، یکی از مهمترین نیروهای بازدارنده ثروتمند شدن روستائیان و تمرکز سرمایه در این بخش است.
2. ساخت دلالی-میدانی توزیع محصولات کشاورزی: برآورد شده است که تنها با 10 درصد از سودی که در این بخش عاید سرمایه‌های دلالی میدانی می‌شود می‌توان زندگی کشاورزان را کاملا دگرگون کرد.
3. ساختهای مافیائی حاصل از وحدت کادرهای تکنوبوروکرات و دلالی که به سرعت از طریق تمرکز ثروت نفتی در دستان خود، جلوی هرگونه تمرکز آزاد مولّد در بخش کشاورزی و صنعت را می‌گیرند.
4. و سرانجام؛ نداشتن تشکلهای مولّد کشاورزی در ایران. به طوری که حتی تلویزیون و رادیو، در این اواخر کاملا تیول مسائل قشر متوسط مصرفی شهری شده است و از جنبه‌های ارزشمند و سرختانه کار و زندگی روستائی خبری نیست و حتی روستائی مولّد را نسبت به شهری با ضریب مصرف سوبسیدی 2000 میلیارد تومان در سال عقب‌افتاده‌تر نشان می‌دهند.
به تمامی این مجموعه‌ها اضافه کنید این نکتهء مهم را که در تمامی دوران از فاصلهء آغاز سلسلهء پهلوی تابحال هنوز دستگاه دولتی ما براساس تز داور حرکت می‌کند و حتی این تز یعنی غول‌آسا کردن دولت و سرمایه‌گذاری دولتی به مدد دلار نفتی قوی‌تر هم شده است، به طوری که میزان سرمایه‌گذاری بر روی صنایع مختلف در بخش دولتی، در حالی رشد می‌کند که هنوز بخش روستائی ما توان خرید حتی یک پیراهن برای عروس یا زن خود را ندارد، چه برسد به اینکه بتواند خود را با عناصر و شاخصهای زندگی مدرن در فضای روستائی خود آشنا کند.
نشریه: علوم انسانی اسفند 1373