وبسایت محسن قانعبصیری معرفتشناس، شیمیدان، نویسنده و نظریهپرداز
یکی از شاخصهای اصلی و مهم توسعه چگونگی توزیع منابع و روندی است که این توزیع دنبال می‌کند. بدین معنی که جهت اصلی توزیع منابع در جامعه به سمتی است که؛ بتواند موجب افزایش ارزش افزوده اجتماعی شود. طبعا این جهت در دو روند تولید و مبادله دنبال می‌شود. در بهترین شرایط می‌توان حالت بهینهء توسعه را مبادلهء میان دو یا چند نیروی مولّد در یک جامعه تعریف کرد. در این وضعیت نوعی حرکت شتابنده به سوی توسعه دست خواهد داد.
این مقدمه را از آن‌رو بیان کردیم تا نشان دهیم، توسعه در مبادلهء مولد، و جهت‌گیری منابع به سمت آنها نهفته است. حال توجه کنید به مشکل کشور ما در رابطه با پدیدهء توسعه؛ هنگامی که رقمی معادل 2000 میلیارد تومان در سال، از مدار جهت‌گیری توسعه حذف و به سمت سوبسید و مصرف هدایت شده است. و باز هم بر روی ارقامی تأمل کنید که به دلیل ضعف مدیریت در استفاده از منابع بدست می‌آیند (فی المثل تفاوت رقم میان دستمزدها و میزان بهره‌وری پائین). و باز هم بر روی حجم عظیمی از منابع که در فاصلهء میان مبادلهء دولت با بازار دلالی گم می‌شود (نظیر کمیسیونهای خریدها و فروش‌ها که نمی‌توان ارقام آنها را در جهت اتصال به کار و سرمایه‌گذاری هدایت کرد) تعمق کنید. براساس یک اصل ساده می‌توان به این نتیجه رسید که هنوز به اصول تئوریک منطقه‌ای و مبانی استراتژیک برای جهت‌گیری صحیح منابع، و حرکت به سوی توسعه دست نیافته‌ایم و حتی با رشد شتاب‌آمیز اقشار متوسط مصرفی و گسترش فرهنگ شبه‌مدرن این اقشار، آیندهء جهت‌گیری سالم توسعه در کشور ما چندان روشن نیست.
آمارها نشانگر آنند که میزان حقوق‌بگیران دولتی به مرز 8/3 میلیون نفر رسیده است و بدین ترتیب دولت تبدیل به بزرگترین دستگاه اشتغال‌زا در کشور شده است. درحالی‌که همین دولت، با مدیریت فعلی خود، تنها توان اخذ 2 ساعت کار مفید در هفته از چنین حجم متورّمی نیروها را دارد. در حقیقت دولت کارمزدی معادل یک هفته کامل کار را به این میزان بهره‌وری پرداخت می‌کند (این رقم هم یکی از همان منابعی است که باید صرف تولید و توسعه شود). به راستی چرا وضع چنین شده است؟ آیا می‌توان از این حلقهء مسدود رشد اقشار مصرفی متوسط با بهره‌وری ناچیز و توزیع منابع سرمایه‌ای میان آنها، رها شد یا خیر؟ و سرانجام آینده چنین وضعی چه خواهد شد و گریز از آن چگونه فرموله می‌گردد؟
درآمد هنگفتی که به جیب دولت ریخته می‌شود
در میان تمامی اشکال مختلف سرمایه، از دولتی تا خصوصی، بهترین شکل سرمایه را آن ساختاری می‌دانند که توانسته است با سازمان-کار رابطه برقرار کند و بهترین‌های گروه اخیر را هم آن دسته‌ای می‌دانند که کارش با پژوهش آمیخته شده است. بنابراین مدیریت سرمایه، چه در شکل دولتی و چه در شکل خصوصی‌اش، هنگامی مستحسن است که با کار رابطه داشته باشد و منظور ما از سرمایه مدرن همین نوع از سرمایه است. به شرطی که سازمان آن سازمانی عقلانی و منطبق بر نظام و منطق ویژهء خود باشد.
بدون آنکه توضیح زیادی در باب اهمیت فعالیت این نوع سرمایه در جهان دهیم، تنها به این نکته بسنده می‌کنیم که اگر غرب صنعتی توانست در طول دو قرن اخیر و به‌تدریج، حجم عظیم مبادلات جهانی را کنترل کند، به مدد این نوع از سرمایه بود. تا پیش از آنکه چنین سرمایه‌ای شکل گیرد، غرب مجموعه‌ای بسیار عقب‌مانده و فاقد قدرت قابل اتکاء و پایدار بود.
امّا در ایران خودمان چه؟، آیا مدیریتی که در نهادهای دولتی و یا خصوصی شروع به فعالیت کرد و می‌کند، از نوع مدیریت سرمایه-کار است یا خیر؟ جواب بسیار ساده است، ارقام ماورای 2000 میلیارد تومان سوبسید در سال (یعنی رقمی که می‌توانست در کنار کار قرار گیرد ولی اکنون به دلیل توزیع برای مصرف، نمی‌گیرد) و این همه ارقام نجومی حاصل از ضعف در مدیریت و کاهش بهره‌وری کار که به هدر می‌روند، نشانگر آن است که مدیریت سرمایه-کار، در بخشهای دولتی و خصوصی بسیار ناموفق‌اند و هنوز نتوانسته‌اند به اصولی اساسی، برای حرکت خود دست یابند.
در بخش خصوصی نیز وضع چندان رضایت‌بخش نیست؛ هرچند نه به اندازهء دولت، چرا که هنوز ثروتمندترین نهاد کشور-به علت انحصار و فروش نفت- دولت است و با گران شدن ارز و حجم عظیم فروش سالیانه نفت، می‌توانید حدس بزنید که چه درآمد هنگفتی به جیب دولت می‌رود. حال آنکه بخش اعظم این ارقام، به جای آنکه در اختیار مدیریت کار-سرمایه قرار گیرد، در بخشهای مربوط به مصارف گفته شده هزینه می‌شود. در بخش خصوصی وضع به گونه‌ای دیگر است. در این بخش حجم عظیمی از همان ثروتی که از طرف دولت به صورت سوبسید برای تنظیم مصارف قشر متوسط خرج می‌شود، دائما متمرکز می‌شود. همین تمرکز است که توانسته است نوعی نظام دلالی پیوسته به دولت را بوجود آورد. (بعدا ما کوشش خواهیم کرد تا نشان دهیم که مشکل بزرگ مدیریت بخش خصوصی سرمایه کار ناتوانی وی در ایجاد ارتباط و تبادلات، با بخشهای مولّد کشاورزی، روستایی است).
بهر تقدیر می‌توان چنین نتیجه گرفت که ارقام فوق ارقامی بسیار بزرگ است. اکنون این سئوال مهم اینست که؛ این ارقام با چه مکانیسمی به صورت سوبسید توزیع می‌شوند؟ به نظر می‌رسد مهمترین مکانیسم توزیع سوبسید از طریق اختلاف در نرخ دلار یا ارز، اختلاف در اقلام وارداتی دولتی و غیر دولتی، امکانات و حقوق ویژه حاصل از ثروت نفت که دولت می‌خواهد به هر شکلی که شده آنها را از دست ندهد، از مهمترین مکانیسمهای توزیع فوق‌اند. از یک کالا که به دست یک کاسب خرد می‌رسد و در بازار قیمتش چندین برابر است، تا یک مجوز ورود مثلا شکر که در انحصار فلان ارگان نیمه‌دولتی قرار دارد. همه می‌توانند، زمینه‌هائی برای ایجاد ارتباطات مافیائی، میان مدیریت سرمایه-بازار چه در شکل دولتی و چه غیر دولتی آن باشند. همین زمینه‌ها است که امروز می‌تواند آدمی را یک‌شبه ثروتمند کند و حسابهای بانکی آنسوی مرزها را انباشته گرداند.
همین مکانیسمهای کنترل مضاعف در داخل هر جریان از حرکت سرمایه و یا تکنوبوروکراسی نیز می‌تواند گروههائی خاص را آنچنان ثروتمند کند که بخواب هم ندیده‌اند، و چون زمینه اصلی ثروت و این تمرکز اصولا در مدار مدیریت سرمایه-کار نبوده است، این نوع بیمار شده از مدیریت سرمایه به سرعت به سوی نوعی رفاه‌زدگی غیر طبیعی می‌رود. خانه کوچک
می‌شود خانه چند صد میلیونی تومانی، فرشها و مبلمان آنچنانی با ماشینهای چندین ده میلیون تومانی و از این قبیل. چاره‌ای هم جز این نیست. در این شرایط دیگر از آن زندگی ریاضت‌منشانه نشانه سرمایه‌داری نوین که «ماکس وبر»به آن اشاره می‌کند و توانست غرب را صنعتی کند، خبری نیست. آنچه وجود دارد جریان غیر طبیعی تمرکز و تفرق بخش اعظم از سرمایه در جهت مصرف است، نه سرمایه‌گذاری در تولید.
بدین ترتیب نوع مدیریت سرمایه-کار-چه در شکل دولتی آن و چه خصوصی آن-از پهنه اثر فرهنگی، سیاسی و اقتصادی خود در جامعه خارج می‌شود و نوعی مدیریت سرمایه-زدوبند، بوجود می‌آید. همین نوع از مدیریت بیمار است که توان حرکت از اقتصاد سوبسیدی به اقتصاد مولّد و از اقتصاد فاقد مدیریت و با بهره‌وری پائین به اقتصاد با بهره‌وری بالا را ندارد.
نگاه کنید به حجم عظیم ارقام مصروف در سوبسید و مقایسه کنید با حجم سرمایه‌گذاری در بخش‌ههای مولّد دولتی، آن هم در جهتی که دائما بر حجم اشتغال دولتی می‌افزاید، نگاه کنید به میزان تمرکز سرمایه در بخش خصوصی و مقدار سرمایه‌گذاری همین بخش در حوزه‌های تولیدی. و سرانجام نگاه کنید به وابستگی حیرت‌آور نظام تولیدی هر دو به فروش نفت. همهء اینها نشانگر آنست که در پهنهء اقتصاد، جای مدیریت سرمایه-کار بسیار خالی است و برای آنکه بتوانید به افقهای مختلف فعالیت مدیریت سرمایه-کار و اشکال دیگر مدیریت در جوامع صنعتی و جامعهء ما پی ببرید، کافیست مقایسهء زیرا را دنبال کنید.
مدیریت سرمایه-کار در جامعه صنعتی
در کشورهای صنعتی از آغاز رنسانس بنیان نوعی عقل‌گرائی در فلسفه و علوم به وجود آمد که زمینه‌ساز تفکر مدیریت سرمایه در بعد از آن گردید. براساس این تفکر بود که توانستند ابعاد عملی منطقی کردن پدیده‌ها را از طریق کاربرد نوعی روش تحلیل استدلالی دنبال کنند. دکارت و کانت دو فیلسوفی بودند که توانستند بنیادهای اجرائی و حتی اخلاقی این نگرش را بوجود آوردند.
سپس در طی پروسه‌ای دو سه قرنی بنیادهای نوعی مدیریت سرمایه-کار بوجود آمد که براساس اصل منفعت‌طلبی، عقل‌گرائی، تمرکز و تفرق سرمایه در قلمرو بازار و کار و در قالب سازمانهای جاافتاده عمل می‌کرد. در کنار این سازمانها، بتدریج براساس اصل رقابت، پژوهش نیز می‌توانست زمینه‌های متنوع و جدیدی از تولید را بوجود آورد و چون منابع کمیاب زیاد بودند، بنابراین؛ دائما این مدیریت سرمایه-کار با جمع‌آوری منابع بیشتر و حمله به سوی منابع کمیاب، آنها را به صورت منابع وافر درمی‌آورد. به طوریکه این روند می‌توانست دائما بر سطح مبادلات بیافزاید. تا حدی که بعد از اشباع بازار داخلی رو به بازار خارجی گذارد و نوع جدیدی از قدرت را که تابحال در دنیا سابقه نداشت عرضه کند. این قدرت دیگر غارتگر فیزیکی نبود، منابع را نه تنها غارت نمی‌کرد بلکه با دستی پر از کالا به بازار حمله می‌کرد و حتی ارزانتر از بازارهای منطقه‌ای هم می‌فروخت. بسیار طبیعی بود که زمانهای درازی بگذرد تا کشورهای فاقد مدیریت سرمایه-کار، دریابند با چه پروسه‌ای از مبادله روبرویند. آنان بی‌مناسبت نام جریان مبادله مود خام خود را با کالای ساخته شده کشورهای صنعتی استعمار نگذاشته‌اند.
بتدریج با اوج‌گیری این نوع از مبادلات، بر تعداد نهادهای سرمایه‌داری مدرن مبتنی‌بر کار صنعتی در غرب افزوده شد. آنان، حتی توانستند نقش مدیریتی خود را بر دولت‌هایشان تحمیل کنند. آنان این تحمیل را از طریق مبادلهء مالیات و اخذ امنیت و خدمات انجام دادند. دولتها که فقیر بودند، بتدریج با هر گروه از سرمایه‌ها که بیشترین مالیات را می‌دادند رابطه‌ای قوی‌تر برقرار، و نظرات آنان را در مجموعهء برنامه‌های خود دنبال می‌کردند. و به همین دلیل بود که نهاد مدیریتی سرمایه-کار، توانست به سهولت، قدرت سیاسی را از دست اشکال بدوی‌تر سرمایه و فئودالها برباید و ساختار سیاسی جدید خود را در قالب دولت جدید به جامعه ارائه و حتی تحمیل کند. مهمترین اثر این وضع اصلاح نظام کهنه دولتی با ساختار تشکیلاتی شعاعی بود، به طوریکه ساختار دولتی جدید صاحب مدیریتی شد بمانند مدیریت بخش خصوصی، با این تفاوت که اندکی بوروکرات‌تر و سازمان‌گراتر بود. با این حال بدون هیچ شکی می‌توان گفت؛ مدیریت سرمایه-کار، در دولت جدید، الگوی تشکیلاتی خود را از همان تئوری مدیریت سرمایه-کار شاخه‌ای جدید بخش خصوصی می‌گرفت. تقریبا تمامی نهادهای دولتی چه در داخل و چه در خارج در جهت همین ساختار تمرکز سرمایه و تبدیل آن به کار جدید و باز هم تمرکز بیشتر عمل می‌کردند، به طوریکه آن دولتهائی که در اروپا از چنین روندی پیروی نمی‌کردند، به سرعت فقیر شده و از پای درمی‌آمدند. در این شرایط بود که نیروی اقتصادی بازار و نیروی سیاسی دولت، در یک جهت قرار گرفتند و توانستند به سرعت بیک تئوری اقتصادی سیاسی جدید، برای ساختار حکومتی و تولیدی- توسعه‌ای جامعه دست یابند. این تئوری بر اساس همان اصولی بود که امروزه آن را دموکراسی می‌نامند. در این میان نکته مهم آن بود که نیروی مدیریت سرمایه-کار، می‌توانست به سهولت برای خود نقشی فرهنگی دست‌وپا کند و از طریق همین نقش فرهنگی به نوعی ارزش در جامعه تبدیل شود (چون رفاه‌آور است). با همین نیروی حاصل از ارزش کار بود که این مدیریت توانست از طریق حجم عظیمی از نیروهای متنوع خود، آرای لازم را برای نفوذ در بخش سیاست و اعمال نظم تحکّمی فراهم کند. همین نفوذ بود که توانست دولت را به عنوان ابزار حکومت در اختیار وی قرار دهد. و با همین ارتباط بود که وی می‌توانست از طریق امنیت فعال بدست آمده از نهادهای ویژهء خود، دائما بر حجم سازمانهای کار، بیافزاید. امروزه می‌دانیم که افزایش این سازمانها به معنی اشتغال (تفرق سرمایه) و توزیع ثروت در جامعه، بر مدار کار است و در جهت معکوس آن می‌تواند خود تبدیل به بازاری فعال، برای تمرکز بعدی (تمرکز سرمایه) گردد.
حال به بنیاد اساسی حکومت، در کشورهای صنعتی دست پیدا کردیم و توانستیم درک کنیم که مدیریت سرمایه-کار در این کشورها به سرعت، کار را تبدیل به نهاد اصلی ایجاد ثروت کرد. حتی می‌توان گفت؛ در این کشورها امروزه به مدد ساختار جدید پژوهشی، هیچ‌گاه رابطه میان کار و سرمایه قطع نمی‌شود. قطع این رابطه به معنی مرگ زیرسیستم‌های مریض آنهاست.
در نگاهی دیگر، گسترش مداوم ارزش کار در این کشورها بتدریج توانست، بنیاد فرهنگی لازم را برای ارزشمند شدن سرمایه فراهم کند. این اتفاق بخصوص از طریق مدیریت سرمایه-کار انجام شد. هرچه این مدیریت، رابطه میان سرمایه را با کار، از طریق فزونی بهره کارانه نسبت به بهره مالکانه بیشتر کرد، توانست، به سرعت، بخشی از ثروت خود را برای آشکارسازی ارزش این رابطه در قلمرو فرهنگ خرج کند و خود را بصورت یک ارزش اجتماعی بشناساند. این ارزش بود که توانست فضای لازم را برای ورود بهترین نیروها به بخشهای مدیریت کار-سرمایه فراهم کند (خواهیم گفت جریان معکوس این روند در جهان سوم و در ایران اتفاق افتاد و به همین دلیل هیچ‌گاه سرمایه فاقد مدیریت کارآفرین، به صورت یک ارزش فرهنگی در این جوامع معرفی نشد). بهر تقدیر به کمک همین ساختار نوین کار- سرمایه بود که بنیادهای مختلف فرهنگی یک‌بیک متولّد شده و شروع بکار کردند. آنان توانستند حجم عظیمی کالای فرهنگی را هرچند فاقد معرفت و تأمل به بازار عرضه کنند.