وبسایت محسن قانعبصیری معرفتشناس، شیمیدان، نویسنده و نظریهپرداز
مقدمه
شاید تعجب‌آور باشد؛ امّا واقعیت و تجربه نشان داده که رقابت تسهیلات آفرین است، و حمایت محدودیت آفرین و ترمزکننده. توضیح اینکه چرا چنین است، نیز چندان مشکل نیست: در شرایط رقابت، محیط برای تکثیر منابع آماده می‌شود و با هرچه بیشتر شدن منابع امکان فعالیت همه جانبه کارآفرینی در افق‌های مختلف مولّد فراهم می‌شود که نتیجه طبیعی آن افزایش امکانات در اجتماع است. امّا با عملی شدن سیاستهای حمایتی بتدریج که منابع لازم برای حمایت بدلیل تنبل شدن نهادها و ثبات در کمیت و کیفیت این منابع ته کشید، دولتهای حمایت کننده مجبور می‌شوند منابع رو به کاهش را بین تعداد بیشتری تقاضا کنده توزیع کنند. همین مکانیسم است که جلوی کوشش کارآفرین را برای دسترسی به منابع سد می‌کند و در عوض به مدیر تنبل اجازه می‌دهد از دغدغه نفوذ فعال و مولّد و خلاق کار آفرین به حیطه بازاریش آسوده خاطر شود و روزگار را به شادکامی بگذراند!
بنابراین مهمترین بازتاب اعمال سیاست مبتنی بر حمایت، افت توان گسترش منابع فعال در جامعه است. در این مقاله کوشیده‌ایم چنین موضوعی را با عنایت به پدیدهء توسعه و لزوم تبلور آن در جهان با توسعه متوقف شده یا کند شده مورد ارزیابی قرار دهیم.
مرحوم پروفسور عبد السلام فیزیکدان برندهء جایزه نوبل در خاطرات خود می‌نویسد: وقتی که مدرک خود را گرفتم و به کشورم پاکستان برگشتم و طبعا بدنبال پیدا کردن کار اقدام کردم. سرانجام مرا معلم ورزش کردند! بناچار به غرب بازگشتم و فعالیتهای تحقیقاتی خود را آغاز کردم و چنین شدم که می‌بینید.
اما پروفسور عبد السلام دیگر ننوشت که چرا وقتی غرب او را کشف کرد و برای خلاق شدن استعدادش امکانات لازم را فراهم کرد و او پروفسور عبد السلام برنده جایزه نوبل شد، دولت پاکستان هم او را بر سرش گذارد هر جا که امکان داشت از موقعیت او برای افتخار و بزرگی پاکستان خرج کرد. در صورتی که بظاهر جز آنکه عبد السلام در پاکستان بدنیا آمده است، هیچ امکانی برای بالندگی او فراهم نساخته و در نهایت هم او را معلم ورزش کرده بود!
البته عبد السلام خود خوب این نکته را می‌دانست و به همین دلیل کوشش‌های زیادی برای آنکه دولتهای جهان سوّم به ارزشهای علم پی برند انجام داد. او می‌خواست این دولتها به ارزشهای فرهنگی، اقتصادی و سیاسی دانشمندان و روشنگران جامعه خود پی برند و از آنان برای بالندگی و توسعه کشورهای خود استفاده کنند. عبد السلام تقریبا تمامی مساعی و توان خود را در اواخر عمرش وقف اجرای این هدف کرد. امّا اینکه آیا موفق بود یا نه؟ سئوالی است که باید با دقت بیشتری به آن جواب دهیم.
چرا نمی‌توانیم امکانات لازم برای بالندگی نیروهای متفکّر و کارآفرین را فراهم کنیم؟
می‌گویند رقابت سازنده است و حمایت مخرّب، حمایت روندی است که باید در روابط انسانی رابطه‌ای افولی تعبیر شود چرا که تابع ضرورتها است (چون حمایت از کودک برای آنکه بتواند مستقل شود) و رقابت این امکان را فراهم می‌کند که فرد بتواند به انگیزه‌های لازم برای تحرّک بیشتر دست یابد، بنابراین روندی است که باید همواره به افق‌های مولّدتر کشانده شود و بسط یابد. اصولا سیاست مبتنی بر تسهیلات زائیده پدیدهء رقابت است امّا سیاست مبتنی بر محدودیت‌ها، زائیده پدیده حمایت است. شاید تعجب کنید، ولی واقعا چنین است. در پدیدهء حمایت بدلایل بی‌شمار منابع لازم برای حمایت، ثابت می‌مانند امّا نیازمندان به حمایت بیشتر می‌شوند و به همین دلیل دولتهائی که سیاستهای حمایتی را دنبال می‌کنند نه تنها خود بصورت همه جانبه تبدیل به متولّی اجتماع می‌شوند، بلکه به مرور خود را با این اجبار مواجه می‌بینند که از منابع کمتری برای حمایت از تعداد بیشتری نیازمند استفاده کنند. و همین وضعیت است که موجب اعمال محدودیت برای آن دسته از نیروهائی می‌شود که می‌خواهند به فراتر از امکانات این محدودیت‌ها گام گذارند.
نگاه کنید به سیاستهای فعلی ارزی کشورمان که بدلیل پشتوانه سیاستهای حمایتی دولت از صنعت و نظام اقتصادی و ناتوانیش برای ارائه خدمات به همان مدیران دولتی مجبور شده‌اند از طریق سیاستهای انقباضی دست کارآفرینان و نیروهائی را که توان بیشتری دارند ببندند و در عوض به نیروهای تنبل این اطمینان را دهند که رقیب هیچ کاری نمی‌تواند بکند و ارزش فعالیت شما براساس یک ورق پروانه بهره‌برداری نزد دولت محفوظ است. و یا دولت به
شرکتهای متعلق یا وابسته به خود که فاقد توان کارآفرینی هستند امکانات ارزی و خدماتی بیشتری می‌دهد و بدین ترتیب سایه رقابتی نیروی کارآفرین بخش خصوصی را از سر نیروهای مدیریتی دولتی برمی‌دارد. در نتیجه آنها می‌توانند با خیال راحت فقط مصرف‌کننده و منابع ارزی داخلی باشند و یقین بدانند که به بازارهایشان هم هیچگونه حمله‌ای نمی‌شود، و این درست به مثابه آن است که دست عده‌ای را که توان تولید بیشتر دارند ببندیم و در مقابل چشمانشان دست عده‌ای دیگر را که هیچگونه توان و علاقه‌ای ندارند باز بگذاریم.
ملاحظه می‌کنید که سیاستهای رقابتی موجب بروز تسهیلات برای رشد پدیدهء مدیریت کارآفرین می‌شود؛علت هم روشن است، زیرا اعمال سیاستهای رقابتی به این مدیران اجازه می‌دهد که تسهیلات لازم را برای خود خلق کنند، و دیگر اتکائی به این و آن نخواهد داشت. امّا سیاستهای حمایتی دست مدیر کارآفرین را برای این مهم می‌بندد. به همین دلیل است که می‌گوئیم در سیاستهای حمایتی مدیریت کارآفرین توان بهره‌گیری از قابلیتهای خود را نخواهد داشت. پروفسور عبد السلام باید در نظر می‌گرفت که در چنین شرایطی اصولا امکان بروز قابلیت‌ها فراهم نخواهد شد و بدین ترتیب جامعه نیروهای خلاقهء خود را بی‌اثر می‌سازد و موجب مهاجرت آنها می‌شود.
بهره‌وری و حمایت
یکی دیگر از مفاهیمی که موضوعیت خود را در جریان اجرای سیاستهای مبتنی بر حمایت از دست می‌دهد، مفهوم بهره‌وری است. در حقیقت، در ساده‌ترین شکل ممکن بهره‌وری را باید در حد اکثر استفاده از منابع موجود برای تولید بیشتر در واحد زمان دانست (بهره‌وری از نوع اول). در شرایط ناشی از اجرای سیاستهای مبتنی بر حمایت و محدودیت، همین شرایط لازم برای استفاده از حد اکثر منابع موجود از طریق نیروی کارآفرین محدود می‌شوند و بسیار طبیعی است که با محدود شدن کارآفرین بهره‌وری و افزایش آن، و یا حتّی چیزی به نام سازمان ملی بهره‌وری مفاهیم خود را از دست می‌دهند. بخصوص باید توجه داشته باشیم که بدون وجود سیاستهای مبتنی بر رقابت و تسهیلات امکان ظهور بهره‌وری منتفی است. بخصوص اگر دولتی ثروتمند شده از فروش نفت، بتدریج توان توزیع کامل منابع قابل دسترس خود را از دست بدهد و مجبور شود منابع کمی را میان تعداد بیشتری نیازمند توزیع کند.
رابطه اقتصاد کلان با خرد
نکته مهم دیگر در رابطهء سیاستهای مبتنی بر تسهیلات با سیاستهای مبتنی بر محدودیت، تبیین رابطهء اقتصاد کلان و خرد جامعه با آنها است. نظام اقتصاد سیاسی کلان جامعه ارتباط خود را با اقتصاد خرد از طریق باز خورد امنیت-مالیات تنظیم می‌کند. یا لا اقل این بازخورد همان بازخورد پایه‌ای حرکت توسعهء جامع است که هردو مفهوم اقتصاد باید در آن نقش بازی کنند. در سیاستهای رقابتی و مبتنی بر تسهیلات بدلیل آنکه کارآفرین مدام بر سطح تولید و جذب منابع بسوی خود می‌افزاید، می‌تواند ارزش اجتماعی-اقتصادی بیشتری تولید کرده و مالیات زیادتری به دولت بپردازد، در عوض کاری که باید دولت بکند آنست که محیطهای جغرافیائی و زمانی گسترده‌تری را برای رقابت این کارآفرینان فراهم سازد؛ یعنی امنیت پایه وسیع‌تری برای حرکت این کارآفرینان بوجود آورد. در این شرایط نکته بسیار مهم درک تفاوت فرامین سیاسی دولت-برای ایجاد این محیطها-با توافق‌های اقتصادی است که براساس آن کارآفرین بتواند در درون این منطقه اقتصادی بصورت آزاد فعالیت کرده و فرامین سیاسی و مقطعی دولت برای حفظ امنیت به درون این فضاهای اقتصادی راه نیابد. که اگر راه پیدا کند فعالیت کارآفرینی متوقف می‌شود. به عبارت روشن‌تر، آنچه که باید برای دولت بصورت مبرم‌ترین ضرورت درآید آنست که چون سپری جلوی نفوذ فرامین و تنش‌های سیاسی و لحظه‌ای را بدرون یک فعالیت درازمدت اقتصادی بگیرد تا کارآفرین بتواند به فضای مولّد لازم براساس منطق اقتصادی رقابت دست یابد. جهت عکس آن نیز درست است یعنی کارآفرین نیز باید بتواند با تمهیداتی از نفوذ فرامین مقطعی سیاسی بدون فعالیت خود جلوگیری کند.
تفاوت مهم یک کشور با توسعه کند یا متوقف شده با یک کشور با توسعه شتابان در همین تصحیح نقش دولت از نیروئی نفوذکننده فرامین سیاسی به درون فضای فعالیت اقتصادی به سپری محافظ در مقابل نفوذ کنش‌های سیاسی به درون فعالیتهای فرهنگ آفرین اقتصادی است. در برنامه‌های حمایتی شرایط لازم برای آنکه دولت به سرعت به درون یک حیطه فعالیت اقتصادی نفوذ کرده و فرامین سیاسی خود را اعمال کند، میسّر می‌شود و به همین دلیل محیط آزاد فعالیت کار آفرین تخریب می‌گردد. بنابراین هیچ کارآفرینی عاقبتی خوش از حمایت‌های دولتی برای خود پیش‌بینی نمی‌کند و باصطلاح می‌گوید«مرحمت فرموده ما را مس کنید». طبیعت کارآفرین آنچنان است که در محیط رقابتی فعال و در محیط حمایتی ضعیف و درمانده می‌شود. حمایت
شیشه عمر کارآفرین است.
دگرگونی مفهوم عدالت اجتماعی
با انتخاب سیاستهای مبتنی بر حمایت، بتدریج مفهوم عدالت اجتماعی که از طریق آن باید میان نیرو و توان زایش خلاقه فرد با منابع کمیاب اجتماعی ارتباط برقرار شود دگرگون شده و عدالت تنها در مفهومی بنام توزیع مساوی منابع و یا توزیع براساس یک تعریف مستند ثابت (نظیر پروانه بهره‌برداری یا مجوزهای دیگر) تعریف می‌شود. که خود عین بی‌عدالتی است، چرا که موجب بروز«حالت محدودیت مضاعف»می‌شود. در حالت اجباری محدودیت که بدلیل کمبود امکانات پدیدار می‌شود امکان دسترسی کارآفرین به منابع، تنها از طرق غیرقانونی و یا فشارهای موضعی سیاسی میسر است. بنابراین اگر کارآفرین بخواهد به این منابع دسترسی پیدا کند، بنظر عده‌ای کاری ضد ارزشی و غیرقانونی انجام داده است. پس دست وی بسته می‌ماند و به همین دلیل است که عدالت اجتماعی مفهوم واقعی خود را از دست می‌دهد. یعنی رابطه مهم عادلانه میان قابلیت فرد با منابع کمیاب اجتماعی قطع می‌شود. توجه داشته باشیم با یکسویه شدن مفهوم عدالت اجتماعی شرایط لازم برای تمرکز بیمارگونه و غیر مولّد منابع کمیاب فراهم می‌شود. و در این حال جامعه از نعمت حضور کارآفرینان محروم گردیده و از ماهیتی زاینده ثروت به ماهیتی مصرف‌کننده ثروت تغییر شکل می‌دهد. نگاه کنید به تفاوت میان دو کشور کره و ایران: در کشور کره با صرف بیست میلیارد دلار روندی بنام روند صنعتی شدن بپایان رسید و رابطه فعال کارآفرین با منابع اجتماعی در بستری از رقابت ایجاد شد. درحالی‌که در کشور ما با خرج فراتر از ۵۰۰ میلیارد دلار نفتی هنوز مفهوم کارآفرینی مفهومی مبهم است و عدالت اجتماعی تنها در چیزی چون توزیع بازاری منابع برای مصرف تعریف می‌شود.
مدیریت‌های دولتی و بودجه
یکی از جالب‌ترین بازتابهای اعمال سیاستهای حمایتی-محدودیتی، آنهم در شرایطی که دولتها از امتیاز فروش مواد خام و ثروت بی‌شمار حاصل از آنها بهره‌مندند و نظام متمرکز تا ساختارهای بودجه نیز نفوذ کرده است تمایل شدید مدیران کلان جامعه به جذب بودجه بیشتر متمرکز شده دولت است. بطوری که اینگونه ساختارها بصورتی همه جانبه انگیزه نگاه مدیران کلان دولتی را به منابع ثروت‌زای حیطه عمل خود تخریب کرده و در عوض انگیزه قوی توجه به منابع سرمایه‌ای مندرج در بودجه به آنها چشمک می‌زند امروزه هر وزیری از اینکه سهم ناچیزی از بودجه‌های ریالی- ارزی را به او اختصاص داده‌اند گله دارد و این گله خود از مصادیق توجه جبری این وزیران به منابع بودجه‌ایست. البته ممکن است این وزیران بگویند که: بهر صورت بدلیل وجود اقتصاد متمرکز اگر هم بخش‌های تحت پوشش ما درآمدی ایجاد کنند، باز هم ناچاریم بسراغ بودجه رویم و نیازهای برنامه‌ای خود را از طریق آن تأمین کنیم. که در اینجا باز هم این سئوال مطرح می‌شود که در اینجا باز هم این سئوال مطرح می‌شود که چرا تا بحال علی‌رغم اعلام سیاستهای منطقهای ما نتوانسته‌ایم میان توان مولّد یک منطقه و بهره‌گیری همان منطقه از این توانها برای گسترش فعالیت خود اقدام کنیم. ارتباطی که می‌توانست یکی از مصادیق ظهور عدالت در صحنه اجتماع باشد. ضمن آنکه این برنامه خود می‌توانست یکی از مصادیق توسعه منطقهای نیز قلمداد شود.
بنابراین یکی از بازتابهای سیاست حمایتی را می‌توان در گلهگذاریهای مدام وزرا از کمبود منابع بودجه‌ای خود دنبال کرد. گله گذاریهایی که هیچ‌گاه به این پیشنهاد عملی نرسید که بهتر است در برنامه‌های خود میان قابلیتهای فردی گروهی و منطقهای با منابع موجود رابطه‌ای عادلانه برقرار سازیم تا بتوانیم علی‌رغم مبهم بودن کارآفرینی در دولتها، حتی در دولتها هم کارآفرینان فعال را زنده کنیم.
کوچکتر شدن و فعال‌تر شدن دولتها
آنچه که به عنوان بازتاب با ارزش اعمال سیاستهای مبتنی بر رقابت و تسهیلات می‌توان عنوان کرد آنست که این سیاست قادر است مدام از ضرورتهایی که دولتها درگیر آنند کاسته و از طریق تبدیل ضرورتها به مفاهیم عملی اقتصادی و انتقال آن به نیروهای کارآفرین دولتها را کوچکتر امّا فعال‌تر کند و یا آنها را از شر ضرورتهای داخلی راها کرده و امکان نفوذ به دامنه‌های خارجی بیشتر را برای آنها فراهم سازد.
یکی از بازتابهای سیاستهای حمایتی را می‌توان در گلهگذاریهای پایان‌ناپذیر وزرا از کمی اعتبارات ریالی و ارزی وزارتخانه‌شان مشاهده کرد!
بنابراین یکی از شاخص‌های اینکه دولتها استراتژی رقابت-تسهیلات را انتخاب کرده‌اند یا حمایت-محدودیت را، در همین بزرگ و کوچک شدن و نگاه به داخل و یا خارج کردن آنها از طریق ابزارهای اقتصادی است (دولتهای غول‌آسا البته تنها می‌توانند از طریق چشم سیاسی به خارج نگاه کنند، تنها دولتهائی که استراتژی رقابت-تسهیلات را دنبال می‌کنند می‌توانند نگاه متوهّمانه سیاسی به خارج را به نگاه واقع بینانه اقتصادی-سیاسی تبدیل کنند).
البته توجه داشته باشیم که روند کوچک شدن دولت به معنی روند کاهش یافتن ضرورتهای سیاسی است که وی را احاطه کرده‌اند. در این میان و از نقطه نظر عملی تمامی دولتهای توسعه همواره به دو نکتهء بسیار مهم توجه دارند. اول آنکه جلوی نفوذ فرامین سیاسی جبری برای مقابله با این ضرورتها را به مناطق آزاد اقتصادی فعالیت کارآفرینان بگیرند و دوم آنکه بصورتی عملی این ضرورتها را از طریق بروز فعالیتهای خلاقه جدید اقتصادی از بین ببرند که اولی برنامه کوتاه‌مدت و دومی برنامه درازمدت یک دولت توسعه است.
غول‌آسائی همه جانبه
گفتیم انتخاب استراتژی حمایت-محدودیت، ضرورت آفرین است و با هرچه بیشتر شدن ضرورتها شرایط برای پیشنهاد منطقی تبدیل دولت به یک سرمایه‌گذار صنعتی فراهم می‌شود. با سرکوب قابلیتهای کارآفرین و افزایش شتابنده حجم حقوق ویژه دولتی اکنون وضع بصورتی درآمده است که اگر از باقیمانده امکانات برای سرمایه‌گذاری بهره نگیریم و این قابلیت‌ها را به سوی تولید هدایت نکنیم بنظر می‌رسد حتی خیانت ورزیده‌ایم. و چنین می‌شود که به یک باره بخصوص در اقتصاد نفتی-مواد خامی، دولت تبدیل به بزرگترین سرمایه‌گذار صنعتی می‌شود و در شرایطی که کارآفرینان بخش خصوصی بدنبال مفرّی برای نفس کشیدن هستند، دولت حجم عظیمی از اکسیژن منابع را به فعالیتهای خود اختصاص می‌دهد. هجوم منطقهای حاصل از شرایطی که به ضرورت سرمایه‌گذاری دولتی انجامید آنچنان شدید و ناگهانی بوده است که حتی اجازه نداده به تجربیات انجام شده در دیگر کشورها و بخصوص تجربیاتی که از اولین دوران سلسلهء پهلوی تا پایان این سلسله بر روی این نوع سرمایه‌گذاریها شد توجهی بکنیم. همین بی‌توجهی شاید شیشهء عمر این نوع فعالیتها هم تلقی شود.
از هم‌اکنون تعدادی بیش از ۶ هزار واحد صنعتی کوچک و بزرگ در حیطهء اقتدار پتروشیمی قرار گرفته که می‌تواند با اعمال انحصار دولتی بر روی مواد تولیدی خود بهر صورت که بخواهد عمل کند. هم اکنون برخی از تولیدات پتروشیمی گاه تا دو برابر قیمت بین المللی آنها در بازار داخلی فروخته می‌شود، و البته معکوس آن هم جریان دارد. این وضع نشان آن است که چنین دستگاه عظیمی توان ایجاد تناسب میان ساختارهای بین المللی اقتصاد تولیدات خود با ساختارهای داخلی را ندارد و نتیجه هم معلوم است: فعالیت بیش از ۶ هزار واحد صنعتی هیچ‌گاه نمی‌تواند بصورت ممتد به بازار جهانی پیوند خورد و آنها قادر به صادرات درازمدت محصولات خود نخواهند بود.
در حالیکه پتروشیمی قیمتهای بین المللی خود را کاملا نسبت به بازار خارجی قابل انعطاف کرده به نحو شگفت‌انگیزی از ایجاد همین انعطاف در بازار داخلی عاجز است و این خود یکی از مصادیق بروز مجدد تجربه‌ایست که در تمام طول دورهء پهلوی پشت سر گذاردیم، تجربه‌ای بنام سرمایه‌گذاریهای دولتی. (البته توجه داشته باشیم که پتروشیمی نیز در چنبره تقدیر دیگر بنام مکانیسم تثبیت قیمتها قرار گرفته است که از درون یک سیستم دگم بوروکراتیک بیرون آمده است).
نگاه کنید به دخانیات، یعنی یکی از سودآورترین صنایع در جهان و ایران، با سابقه‌ای بیش از نیم قرن و شاید بیشتر در ایران براستی آن همه سود این کارخانه کجا رفت؟ دخانیات حتی نتوانست یک واریته جدید توتون ایران را جهانی کند، حتی نتوانست سرمایه به منطقه گسیل دارد، چرا؟ چون دولت اجازه تمرکز مجدد حد اقل بخشی از سودش را بصورت سرمایه‌گذاری مجدّد را نداد و اگر هم می‌داد معلوم نبود این توان با مدیریت‌هائی که از طریق فرامین سیاسی انتخاب می‌شوند بروز خواهد کرد یا نه؟ بنابراین مهمترین مشکل سرمایه‌گذاریهای دولتی فقدان ایجاد ثبات در فضای مدیریت اقتصادی آنها بدلیل تغییرات شدید و نوسانات مدام سیاسی در آنها و لاجرم انتخاب مدیرانی است که بیشتر به عوامل سیاسی بقای خود توجه دارند تا عوامل اقتصادی توسعه دراز مدّت سیستم تحت مدیریت موقت خود به همین دلیل در بهترین شرایط نوعی شتاب‌گیری کمّی در تولید ایجاد می‌شود که موجب بوجود آمدن میراث ماشین‌آلات فرسوده برای مدیریت بعدی است.
استراتژی‌های مبتنی بر حمایت- موجب تحدید آزادی، و رشد نهادهائی می‌شود که از دامنه آزادیها می‌کاهند.
نکتهء مهم دیگر توجه دقیق به پدیدهء پژوهش در صنایع بالا دستی و تأثیر آن بر قیمتهای تمام شده این صنایع که در ایران به تمامی دولتی‌اند می‌باشد. خوب می‌دانیم که امروزه با هر افت قیمت جهانی این صنایع بسرعت از پهنه بازار جهانی به داخل پرتاب می‌شوند (مگر آنکه با نهاد پژوهش‌گری بسیار قوی رابطه برقرار کنند) و با پرتاب شدن آنها بدلیل دارا بودن حمایت‌های دولتی و ضرورتهائی که حاصل سرمایه‌گذاریهای کلان بر آنهاست، تمامی صنایع پائین دستی متکّی به آنها نیز باید بساط خود را از بازار جهانی جمع کرده و به همان بازار داخلی قناعت کنند. آنچه بعدا اتفاق خواهد افتاد معلوم است. می‌توانید خود پیش‌بینی کنید. نمونه دخانیات را در مقابل خود قرار دهید تا بر قدرت پیش‌بینی شما افزوده شود!
مفهوم آزادی و تطور آن
آنچه که در یک پدیدهء توسعه بسیار قابل توجه است تطور پدیدهء توسعه است. بدین ترتیب که در جریان توسعه مدام بر تعداد کمی و کیفی نهادهای آزاد و علمی‌تر شدن روابط درونی و بیرونی این نهادها با محیط اجتماعی افزوده می‌شود. علت نیز روشن است: در استراتژی رقابت-تسهیلات آنچه که بعنوان یک هدف مهم مورد توجه دولت است تبدیل ضرورتهای سیاسی به روندهائی اقتصادی است که از طریق آنها افراد بیشتری توان بروز خلاقیت خواهند داشت و برای این مهم هیچ چاره‌ای نیست مگر آنکه از طریق نهادهای موّلد مردمی به چنین اهدافی رسید. بدین ترتیب که این نهادها و تشکل‌های مردمی نقش واسطه این تبدیل را ایفا کنند. آنان اطلاعات لازم از توانها و قابلیتهای این تبدیل‌ها را به دولت می‌رسانند و در عوض دولت فرامین سیاسی خود را در چرخه این تبدیلات قرار داده و به فرامین اقتصادی تبدیل می‌کند، فرامینی که در درونشان فضای آزادتری برای حرکت کارآفرینان وجود دارد. این روند یعنی تبلور بیشتر آزادی برای خلاقیت از طریق کاهش فرامین سیاسی و ضرورتها، در عوض و در جهت عکس، انتخاب استراتژی حمایت-محدودیت اصولا فضائی بوجود می‌آورد که موجب بروز تضاد میان نهادها و تشکل‌های مولّد با دولت می‌شود. بطوری که طرفین اطمینان لازم برای همکاری با یکدیگر را از دست می‌دهند. دولت فکر می‌کند که این نهادها تنها برای آن بوجود می‌آیند تا بتوانند سهم بیشتری از منابع را که تقسیم می‌کند بخود اختصاص دهد و این یعنی نفوذ یک پدیده بحران آفرین بیک پدیده سیاسی و به درون دولت. در این شرایط هیچ‌گاه مکانیسم تبدیل نظم تحکّمی و سیاسی به نظم اقناعی و فرهنگی صورت نمی‌گیرد.
در شرایط حمایتی دولت ناچار می‌شود نسبت به هر درخواستی بدبین باشد. از اینرو در این شرایط تنها می‌توان بصورت بسته و غیرقانونی به این تقاضاها تحقق بخشید. به علاوه هنگامی که یک نهاد سیاسی بدلیل ضرورتهای نوینی شکل گرفت اولین کارش آن خواهد بود که از طریق بزرگ جلوه دادن این ضرورتها وجود خود را بیشتر لازم جلوه دهد و خود را بزرگتر کند که این مورد در حقیقت ریشه اصلی انگیزش غول‌آسائی در این دولتهاست. بنابراین استراتژی حمایت-محدودیت موجب تحدید آزادی و رشد نهادهائی می‌شود که با بزرگ‌نمائی ضرورتها لاجرم از دامنه آزادیها می‌کاهند و این روند درست در جهت عکس روند قبلی است، یعنی دولتها ناچار می‌شوند دائما از تعداد فرامین اقتصادی کاسته و بر تعداد فرامین سیاسی خود بیافزایند.
آموزش‌ها مدرسی می‌شوند
انتخاب استراتژی حمایت-محدودیت موجب بروز نوع خاصی از تربیت می‌شود که در آن میان علم و تجربه و دانش با کار رابطه‌ای بوجود نمی‌آید و به همین دلیل نیز چنین جامعه‌ای نمی‌تواند محصولات پژوهشی خود را به حوزهء کار و اقتصاد انتقال داده و از آنها ارزشهای جدید اقتصادی بیافریند. مفهوم دیگر این جمله آنست که استراتژی اخیر، روابط کار، سرمایه و دانش را بصورتی با یکدیگر قطع می‌کند که این سه مقولهء مهم اقتصاد توسعه به ضد ارزش تبدیل می‌شوند. توجه کنید به جریان تبدیل ارزشی-فرهنگی این مفاهیم به مفاهیم ضد ارزشی و ضد فرهنگی؛بطوری که کار یدی که مهمترین بخش تبلور کالا و خدمات است تبدیل به ضد ارزش می‌شود (عمله و سپور در جامعه ما فحش تلقی می‌شوند) سرمایه نیز در جامعه ما تبدیل به سرمایه‌دار مرفه و غیر مسئول شده است و سرانجام در حیطه فرهنگی دانش نیز دردسر آفرین تعبیر می‌شود (ضرب المثلی بکار می‌برند تحت این عنوان که «خوشبخت آنکه کرّه خر آمد و الاغ رفت»). در چنین فضائی طبیعی است که دانش تنها وسیله‌ای برای احراز شغل و تدارک حقوق ویژه خواهد شد نه ارتباط با کار. به همین دلیل است که در این شرایط دیگر لزومی به آموزشهای معرفتی که هدف آنها ظهور رابطه فعال علم با کار برای تحقق خلاقیت است نمی‌باشد و تنها هدف آنست که مقادیری فرمول و مسئله در ذهن دانش آموختگان فرو کنند. و آنان را آماده برای تصدّی مشاغلی کنند که هدف آنها تحدید نظام تولید و کارآفرینی و تمرکز سیاسی نظام فرماندهی است. پس ظهور آموزشهای مدرسی یکی دیگر از عوامل شناسائی انتخاب استراتژی حمایت-محدودیت از طرف دولت است. در این استراتژی موضوع کاهش سطح فعالیت نهادهای کارآفرین به اندازه کوشش برای افزایش قابلیت توزیع دولت براساس تعریف همین دولتها از این نظامها هدف قرار می‌گیرد، بدین ترتیب رابطه فعال کارآفرین با بازار، از طریق رابطه جبری وی با دولت-امکانات کنترل شده و چون امکاناتی که او باید از طریق رقابت کسب کند در دامنه فرامین سیاسی دولت قرار می‌گیرد دیگر نمی‌تواند نقش ثانویه پژوهش را در آنها دنبال کند. به همین دلیل ضرورتی برای ایجاد ارتباط فعال میان کار و پژوهش احساس نمی‌شود. در عوض نظام آموزش مبتنی بر تربیت قابلیت مورد نیاز مدیر دولتی تبدیل می‌شود. و دیگر نیازی به انسان احتجاج‌گر ندارد. برای او بهترین انسان کسی است که بتواند فرمان‌گیر خوبی باشد (مفهوم فرمان سیاسی). به همین دلیل دیگر لزومی به تربیت‌های معرفتی نیست و همان تربیت مدرسی نیز برای این نظام بسیار کافی است.
از حمایت تا حسادت
از نقطه نظر اخلاقی نیز تبلور نظام حمایت در جامعه منجر به بروز پدیدهء ضد اخلاقی حسادت در جامعه و بخصوص در اقشار متوسط اجتماعی برخی مواد پتروشیمی تولید در داخل گاه تا دو برابر قیمتهای جهانی در بازار داخلی فروخته می‌شود، و درحالی‌که پتروشیمی قیمتهای بین المللی خود را قابل انعطاف کرده، از ایجاد همین انعطاف در بازار داخلی عاجز است. و این خود یکی از بازتابهای سیاستهای حمایتی غیرقابل انعطاف در عرصه بازار داخلی است.
می‌شود. علت نیز روشن است: در فضای حمایتی روابط میان کار و سرمایه قطع شده و یا چنین انقطاعی شرایط لازم برای تحلیل ارزشهای خلاق ثروت از بین می‌رود در نتیجه توان نگاه به خلاقیت خود تحلیل رفته و در عوض هرنوع موفقیتی به مکانیسم توطئه پیوند می‌یابد. در این شرایط افراد کوشش می‌کنند از روشهای غیر انسانی برای حمله به سرمایه استفاده کنند. یکی از نیروهائی که موجب بروز این شرایط می‌شود حسادت است. چرا من نباید صاحب این ثروت باشم. مگر من چه تفاوتی با فلانی دارم. تنها کافی است مانند فلانی روابطی ویژه دست و پا کنم تا بتوانم به چنین ثروتی دست یابم. نتیجه کاملا معلوم است: واکنش طبیعی سرمایه در چنین حالی خرید فردی امنیت از طریق نزدیکی به نیروهائی است که بدلیل شرایط ویژه اجتماعی چنین توانی را یافته‌اند. همین نزدیکی است که موجب بروز یکی از آشکارترین مظاهر زشت مکانیسم حرکت سرمایه می‌شود. درحالی‌که عده‌ای حتی توان ادارهء طبیعی زندگی خود را ندارند، گروهی نمی‌دانند ثروت بدست آورده خود را چگونه خرج کنند. باز هم محیط با چنین فضائی آماده حمله بیشتر به سرمایه شده امّا متأسفانه در هنگام حمله همیشه دودکش‌ها و ساختمانهای کارخانجات دیده می‌شوند تا حسابهای آنچنانی دلالهائی که به خرید امنیت برای مال خود مشغولند. اکنون دیگر امنیتی برای سرمهایه‌های مولّد در حیطهء زندگی اخلاقی و فرهنگی جامعه باقی نمی‌ماند و آنها نیز ناچار می‌شوند منطق مسلط تهیه نظم و امنیت را برای خود پذیرفته و به همان دامی بیافتند که دلالها مشغول بهره‌برداری از آنها هستند.
بنابراین بازتاب طبیعی کاربرد استراتژی حمایتی بروز اخلاق حسادت و نظام زد و بندهای بسته برای تدارک امنیت صرفا سیاسی سرمایه است. چنین روندی سرانجام به نتیجه خطرناک حمله غیرانتخابی و جامع به سرمایه می‌شود و محیط را برای درک اجتماعی توجیهات سرمایه‌گذاریهای دولتی فراهم می‌کند. بدنامی مقدر سرمایه از این طریق، نتیجهء کارآفرین از چنین محیطهائی است که طبعا جامعه را از نعمت وجود آنها محروم خواهد کرد. البته ممکن است کارآفرین نیز به چنین شرایطی تسلیم شده و نیرویهای خود را در جهت رشد فعالیتهای دلالی بکار گیرد. پس رقابت خلاقیت آفرین، و حمایت حسادت آفرین است و همین عامل به افت ارزشی سرمایه می‌انجامد. نگاه کنید به هنری چون موسیقی، که ضد ارزش شدن فرهنگی-اجتماعی‌اش موجب مهاجرت استعدادهای با ارزش و باقی ماندن عده‌ای مطرب و عملهء طرب در آن گردید. می‌گویند مرحوم صبا این شعر نیما را تکیه کلام خود کرده بوده؛«بکجای این شب تیره بیاویزم قبای ژندهء خود را! »همانطوری که امثال صبا در شرایطی که موسیقی چیزی جز عمله طرب نبود با درد و رنج بسیار توانستند نظامی ارزشی از آن بوجود آورند، بواقع عرصه سرمایه نیز به کارآفرینانی عاشق نیازمند است که چنین منبع باارزش جامعه را از شائبه‌های ضدارزش‌ها پاک گردانند. موضوع روشن است؛فقدان نظام ارزشی-فرهنگی سه عامل سرمایه- کار و پژوهش به معنی صوری شدن تمامی شعارهای توسعه می‌باشد یعنی توسعه مفهوم عملی تحقق خود را از دست خواهد داد.
نتیجه‌گیری
دولتها همیشه میان دو نوع استراتژی رقابت- تسهیلات و حمایت-محدودیت سرگردانند. البته آنها در اعماق احساسات خود تمایل بیشتری به انتخاب دوم بروز می‌دهند و این بخاطر آنست که روش دوم به بزرگ شدن، غول‌آسا شدن، قدرتمند شدن و صاحب حقوق ویژه شدن آنها می‌انجامد و کیست که بتواند جلوی تمایل خود را برای قدرتمند شدن بگیرد؟ ! در چنین شرایطی آنچه که این علاقمندی را تعدیل می‌کند نیازی است که دولتها به ثروت برآمده از تولید و خدمات در جامعه دارند. آنان خوب می‌دانند که هر چه فرامین سیاسی خود را به فرامین اقتصادی تبدیل کنند به ثروت بیشتری دست می‌یابند. آنان هرچه از دامنه نفوذ فرامین سیاسی خود به فضای اقتصادی فعال کار آفرین جلوگیری کنند او هم می‌تواند ثروت بیشتری تهیه کرده و به دولت مالیات بیشتری بپردازد. بنابراین مهمترین عامل تعدیل‌کننده دولتها در انتخاب استراتژی حمایت-محدودیت همان شعور بیشتر آنها برای اخذ ثروت بیشتر است.
در مقابل اگر دولتها بنا به دلایلی به غیر از روند فوق ثروتمند شوند و برای مثال انحصار فروش مواد خام ارزشمندی چون نفت را بدست گیرند و تبدیل به ثروتمندترین نهاد اجتماعی شوند، دیگر نیازی استراتژیک به اخذ مالیات پیدا نمی‌کنند چرا که از طریق بدست آوردن منابع ارزی به روشهای متنوعی برای اخذ ثروت داخلی دست پیدا می‌کنند که بسیار جاذب‌تر از مالیت‌اند. امّا بهمین دلیل شعور فعال آنها برای ایجاد ارتباط با کارآفرین طبعا تحلیل می‌رود. همین تحلیل است که موجب انتخاب استراتژی حمایت- محدودیت توسط آنها می‌شود. داستان اقتصاد سیاسی نزدیک‌به‌یک قرن اخیر جامعهء ما مشحون از چنان جاذبه‌ها و چنین انتخاب‌هائی توسط دولتهاست. بنابراین ما را ضرورتهائی جدید بصورتی احاطه کردند که حتی انقلاب هم نتوانست جلوی جاذبه انتخاب استراتژی حمایت-محدودیت را توسط دولتهای بعد از انقلاب بگیرد.
امروزه دولت تبدیل به بزرگترین تاجر و بزرگترین تولیدکننده شده است. او صاحب حقوق ویژه، صاحب حقوق قضائی (از طریق تعزیرات) و صاحب تمامی نظاماتی است که باید عرصه فعالیت کارآفرین باشند و این بدان معنی است که تا اعماق استراتژی حمایت-محدودیت فرو رفته‌ایم. در چنین شرایطی سخن از کارآفرینی، توسعه و بهره‌وری بمانند آنست که چند کچل دربارهء شانهء گم کرده‌شان بحث کنند.
برای پیش‌بینی کردن به معرفت نیازمندیم و برای تبلور معرفت در خود به شجاعت و عشق. براستی اگر عاشق کشور خود می‌باشیم باید خود را بیرحمانه به نقد بگیریم، واقعیت‌ها را و ضرورتها را بدرستی شناسائی کرده و از آنها برای رسیدن به اهداف توسعه میهن خود بهره گیریم. نه مانند آن کسانی باشیم که با مشتی اصول و بدون در نظر گرفتن ضرورتها شعار می‌دهند و نه مانند گروهی دیگر که می‌خواهند با توجه بیش از اندازه به اصول، امکان توجه به آزادی را از طریق درک صحیح ضرورتها بی‌فایده تلقی کنند. ما همیشه باید خود را در مقامی قرار دهیم که آن را مورد نقد قرار می‌دهیم، یعنی حقیقت و آرمان آزادی را همیشه در کنار ضرورتهای تحمیل شده از واقعیت نگاه کنیم. تنها با چنین دیدی است که کارآفرین و روشنفکر امروزی می‌توانند با دولتها تنظیم رابطه کنند. گروه اول همیشه در خطر تمایل یکسویه به اصول گرائی و گروه دولت همیشه در خطر گرایش یکسویه به ضرورتها و تمایل به دیکتاتوری قرار دارند. بنابراین نکتهء بسیار مهم آنست که بتوانیم در هر مقطعی که قرار داریم به تصویری واقعی میان آرمانها و واقعیت‌ها دست یابیم.
نشریه: علوم انسانی خرداد ۱۳۷۶