وبسایت محسن قانعبصیری معرفتشناس، شیمیدان، نویسنده و نظریهپرداز
دی ماه ۱۳۷۵
همانگونه که در داستان لقمان حکیم، آنگاه که برده بود و اربابش از او بهترین و بدترین غذای عالم را خواست، در هر دو حالت خوراک زبان را تهیه کرد، بودجه نیز می‌تواند بهترین و بدترین خوراک اقتصادی-سیاسی و فرهنگی یک جامعه قلمداد شود: این برنامه‌ریزی اقتصادی با پشتوانه سیاسی، هم می‌تواند جامعه‌ای را به خاک سیاه بکشاند و هم می‌تواند مسیرهای ایمن‌بخش توسعه‌ای پایدار را به او نشان دهد. بودجه می‌تواند به عنوان شاخص مهم و کنترل‌کننده برای تعدیل دو قدرت سیاسی و اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد، بطوری که هر قدرتی در جایگاه ویژه خود و با استعانت از نیروی تحلیل انتقادی از نیروی اصلی خود بهره‌مند شود و در عین حال می‌تواند موجب تمرکز یکی از این و شود و آثار بیمارگونه استبداد و تمرکزهای دلالی سرمایه را از خود بروز دهد.
بودجه می‌تواند برای توسعه و یا برای رشد تنظیم شود و یا در جهت کاهش یا افزایش سطح تمرکز فعالیتهای دولتی مورد بهره‌برداری قرار گیرد. بودجه گاه می‌تواند به عنوان ابزاری برای انتقال انتفاع فعالیتهای اقتصادی از دولت به مردم و گاه می‌تواند در جهت عکس آن برنامه‌ریزی شود. بودجه می‌تواند از طریق فشارهای ویژه‌ای خواست یک فرد یا گروه خاص را در خود متبلور کند و گاه می‌تواند بصورتی تنظیم شود که تمامی افراد اجتماعی نقشی از خود را در آن ملاحظه کنند و باصطلاح آئینه زندگی افراد یک اجتماع در جهت نقشی که در توسعه بازی می‌کنند باشد. بودجه می‌تواند صرفا از طریق یک دیدگاه عقلائی جزم تقلیدی و از طریق تحلیل استدلالی تنظیم شود و باصطلاح وجه تقلیدی تنظیم آن مهم‌تر از دستاوردهایش باشد و هم می‌تواند از طریق یک دیدگاه تحلیل انتقادی مستقل موقعیت عقلائی موجود خود را به واقعیت‌ها و آرزوهای اجتماعی پیوند زند. می‌توان به بودجه صرفا به عنوان یک اهرم مالی نگریست و طوری آن را تنظیم کرد که هیچ نیروئی که قدرت خلاقیت دارد توان گریز از آن را نداشته باشد و در عین حال می‌توان بودجه‌ای تنظیم کرد که در آن دائما تحولات تبدیلی کمیت‌ها و کیفیت‌ها دیده شود و مورد نقد و بررسی قرار گیرد.
می‌توان بودجه‌ای برای فرار نوشت و یا بودجه‌ای برای بدام انداختن، یا تسلط و یا تسلیم، می‌توان بودجه‌ای صرفا صوری تنظیم کرد و یا بودجه‌ای نوشت که یک یک آحاد آن بیانگر واقعیتی عملی در جامعه باشد. می‌توان در کمیات بودجه غرق شد و هیچ از آن بیرون نیامد بطوری که ارقام زیباتر از عمل و واقعیت خود را نشان دهند و در عین حال می‌توان بودجه را به صورت یک دستگاه تبدیل کمیات اقتصادی به کیفیات برنامه‌ای-توسعه‌ای تنظیم کرد.
بهر صورت هر بودجه‌ای ناچار است دارای یک ساختار مستحکم عقلائی باشد و در عین حال باید بتوان نوعی بینش خواسته‌ای و عملی نسبت به آینده را در آن دخیل کرد، بطوری که می‌توان گفت هر بودجه‌ای آنگاه کامل است که هر دو دیدگاه گذشته و آینده در اکنون‌های عملی‌اش بیک دیگر پیوند خورند. یک بودجه همواره دارای دو ساختار سیاسی- اقتصادی است. در حقیقت آنچه که بودجه را در سطح ملی از بودجه‌های ساختارهای زیر سیستم و کوچک جدا می‌کند این عریانی رابطه اقتصاد و سیاست در بودجه‌های ملی-دولتی است. به عبارت دیگر بودجه عمومی یک کشور مهمترین دستگاه تنظیم رابطه میان دولت و مردم است.
در بودجه است که دو نیروی سیاسی و اقتصادی یکدیگر را پیدا کرده و تعدیل می‌کنند (یا علی القاعده باید چنین بکنند.) در چنین شرایطی است که قادر خواهیم شد، جهت‌های استراتژیک توسعه اجتماعی و نقش هریک از این دو جزء را مورد بازبینی قرار دهیم. باین ترتیب آنجا که بخواهیم در یک بودجه سالم نقش دولت را ردیابی کنیم باید به سراغ بخشهای سیاسی بودجه رویم و آنجا که بخواهیم در یک بودجه به حضور مردم و نحوهء فعالیت آنها دست پیدا کنیم باید به بخشهای اقتصادی آن روی آوریم (البته در یک بودجه سالم، آنچه که ناسالمی یک بودجه را نشان می‌دهد مبهم ماندن نقش دولت و مردم و نحوهء ارتباط این دو با یکدیگر در یک نظام کنترل مردمی است) در چنین شرایطی اگر توسعه را تبدیل ضرورتها به آگاهی‌ها تعریف کنیم، هر بودجه‌ای باید بتواند در هر روند از فعالیت خود بخشی از ضرورتهای اجتماعی را که در حوزهء سیاست قابل ارزیابی است به آزادی‌ها و آگاهی‌ها تبدیل کند که موضوع مهم فعالیتهای اقتصادی در بستری از فرهنگ فعال نظامهای کار مردمی است.
اگر بخواهیم بهتر توضیح دهیم باید بگوئیم که هر بودجه‌ای باید بتواند شاخص‌های تبدیل برخی از مقولات سیاسی به مقولات فرهنگی را از طریق توزیع هر چه بیشتر منابع بسوی ساختارهای فرهنگی و پژوهشی و کار دنبال کند. بهمین دلیل بودجه می‌تواند به عنوان یک ساختار برنامه‌ای و اجرائی از روشهای توزیع منابع برای تبدیل ضرورتها به آزادی‌ها، از طریق تعدیل هرچه بیشتر سیاست و فعال کردن هرچه بیشتر اقتصاد و فرهنگ بکار گرفته شود. مهمترین روش این تبدیل را می‌توان از طریق تبیین فعالیتهای سازمانهای کار مردمی و چگونگی روابط آنها با سازمانهای کار دولتی مورد توجه قرار داد. به همین دلیل لازم است مهمترین ارکان ساختار یک بودجه مورد ارزیابی قرار گیرد:
۱. لزوم تمرکز بخشی از منابع در جهت حل ضرورتهائی که حاصل ناآگاهی‌ها و فقدان سازمانهای کار مناسب‌اند. بطوری که می‌توان به مجموعه‌ای از نیروهائی اشاره کرد که در جهت کلی نظم اجتماعی ایجاد اختلال می‌کنند و جامعه هنوز به روشهای مناسب برای برخورد فرهنگی با آنها دست پیدا نکرده است و ازاین‌رو نیازمند به صرف مبالغی از ثروت جامعه برای مقابله سیاسی با این ضرورتهاست، همواره ریشه بنیانی ضرورت قدرت سیاسی را باید در این تحلیل جستجو کرد. مجموعه‌ای از نظامهای امنیتی، نظامی، بوروکراتیک ساختارهای این نیرو را تشکیل می‌دهند.
در یک بودجه توسعه معمولا جریان تحول در این نیرو بصورتی تنظیم می‌شود که بتدریج افول پیدا کند و این به معنی تبدیل بخشی از این نوع نظم به نظم فرهنگی و مبتنی بر آگاهی است. این کاهندگی کمی قدرت سیاسی و تحکمی و فزونی نقش کیفی فرهنگ و روابط خلاق انسانی در امتداد و دنباله نظامهای مولّد از شاخصه‌های اصلی جامعه روبه توسعه است.
۲. گسترش بسترهای مبادله هرچه نظامهای کار در قلمرو فعالتهای مردمی از طریق پژوهش و تمرکز
دانش و سرمایه در خود فعالتر شوند، نیاز این نظامها به بسترهای متنوع مبادلاتی و ارتباطی نیز بیشتر می‌شود. به عبارت بهتر هرچه در بخشهای مختلف نظامهای کار منابع جامعه برای اهداف سیاسی کمتر صرف شوند، امکان انتقال این منابع برای گسترش امکانات ارتباطی و مبادلاتی بیشتر خواهد شد و زمینه‌های تبادل دانش و معرفت بصورت گسترده‌تری فراهم خواهد شد.
بدین ترتیب در یک بودجه سالم روبه توسعه همواره از حجم منابع اختصاص یافته به بخشهای امنیتی کاسته و متناسب با آنها این منابع به بخشهای ارتباطی و مبادلاتی افزوده می‌شود، ضمن آنکه نظم کلی جامعه از نظی ناپایدار به نظمی پایدارتر تبدیل می‌شود. به عکس در جامعه‌ای که حتّی قلمروهای فرهنگی برای ثبات خود نیازمند صرف مبالغ زیادی بودجه‌های تحکّمی‌اند و بودجه‌اشان بدین ترتیب تنظیم می‌شود، همواره به سطوح پائین‌تر نظم گام گذارده و طبعا بر وزن تحکم در جامعه افزوده می‌شود. در یک بودجه به سهولت می‌توان به این شاخص پی‌برد.
۳. چگونگی تأمین منابع مالی و تمرکز آنها: مهمترین و استراتژیک‌ترین منابع تأمین مالی پروسه‌های تبدیل نظمی فوق همان نظامهای کار- سرمایه و در ارتباط با پژوهش‌اند. آنانند که می‌توانند ارزش افزوده را از منابع مختلف تولید کرده و حتی منابع ناشناخته و بی‌ارزش را از نقطه نظر اقتصادی و علمی صاحب ارزش کنند. به همین دلیل این نظامها تنها مولّد ارزش اقتصادی نیستند، بلکه ارزشهای فرهنگی نیز تولید می‌کنند. همواره درجهء زایش فرهنگی را باید در دو قدرت تولید و توزیع دانش در بستری از نظامهای کار پیگیری کرد. با این تفاوت که هر یک از نظامهای کار سه‌گانه تکنولوژی، بیوتکنولوژی و سیبرنتیک دارای محدوده و توان خاص خود هستند، بطوری که هرچه از تکنولوژی به سیبرنتیک نزدیک شویم بر توان زایش ارزشهای اقتصادی-فرهنگی در حوزه‌های متنوع‌تری افزوده می‌شود و از درجهء اعمال ضرورتها کاسته می‌شود.
این بخش از فعالیت اجتماعی را نمی‌توان تنها در بودجه مورد بررسی قرار داد، بلکه باید به درجه زایش کیفی هنری و فرهنگی جامعه نیز توجه کرد و اینکه متولیانش تا چه حد توانسته‌اند از حضور نیروی تحکّم بکاهند. البته بودجه می‌تواند زمینه‌های نظم لازم برای این زایش‌ها را فراهم سازد.
۴. بازخوردهای تنظیمی: بالاخره مجموعهء این سه ایجاد بازخورد بسیار مهمی می‌کند که نظم بودجه به آن استوار است. این بازخورد همان بازخورد مالیات-امنیت است. به عبارت دیگر طی این بازخورد طرفین با یکدیگر دست مبادله‌ای فعال می‌زنند، نظامهای مولّد ثروت نیاز به بستر اصلی نظم برای فعالیت خود درحوزهء اجتماعی دارند تا بتوانند بالیده شوند و این یعنی نیاز به امنیت و در نقطه متقابل دولت نیز برای آرایش این نظم و سایر فعالیتهای ستادی آن نیازمند به منابع مالی است که در قالب مالیات تعریف می‌شوند. بر این اساس در یک بودجه توسعه، مهمترین و استراتژیک‌ترین اصل، تعریف بازخورد فوق به صورتی است که نظامهای مولّد و مبتنی بر پژوهش بتوانند رهبری تغییر و تحوّل در آن را از طریق تبدیل ضرورتها به آگاهی‌ها یا فرهنگ کار جدید داشته باشند. از نقطه‌نظر اصولی دولت بدون تنظیم بازخورد فوق باید دولتی فقیر باشد. در حالت طبیعی ثروت دولت تنها از طریق مالیات باید تأمین شود تا بازخورد فوق بوجود آید و انگیزه‌های اقتصادی لازم در دولت برای حمایت از نظامهای مولّد بوجود آید.
مشخصات یک بودجه طبیعی
بهر صورت همین مبادله است که جوهرهء اصلی یک بودجه را در حالت طبیعی تشکیل می‌دهد. بر این
اساس دولت یک دستگاه کنترل ضرورتها آن هم تا اندازه‌ایست که در روابط و مبادلات میان نظامیهای مولّد اختلال ایجاد نشود و آنان بتوانند بسترهای بالندگی لازم را بدست آوردند.
به همین دلیل می‌توان یک بودجه طبیعی و روبه توسعه را بودجه‌ای نامید که اتفاقات زیر از طریق اجرای آن تحقق یابد:
۱. بسترهای فعالیت نظامهای مولّد گسترده‌تر شده و در نتیجه بر حجم ارزش افزوده اقتصادی و فرهنگی جامعه افزوده می‌شود.
۲. با افزایش این حجم در حقیقت بخشی از ضرورتها از مقابل این نظامها برداشته می‌شوند و به همین دلیل دیگر نیازی به فعالیتهای سیاسی- تحکّمی دولتها در این بخش نخواهد بود، ازاین‌رو در ضمن آنکه جامعه ثروتمندتر می‌شود و حتی می‌توان گفت منابع درآمدی دولت دارای ثبات و اندازه بیشتری می‌شوند، دولت از نظر کمّی کوچک می‌شود.
۳. این کوچکی به مفهوم و معنی فعالتر شدن فعالیتهای اقتصادی و فرهنگی در مقابل فعالیتهای سیاسی است، به همین دلیل بتدریج مفهوم سیاسی درون‌نگر دولت کم رنگ می‌شود و افق‌های اقتصادی و فرهنگی برای نگاههای فراملیتی جا باز می‌کنند.
۴. می‌توان چنین نتیجه گرفت که محصول فعالیت یک بودجه طبیعی که طی آن از طریق مبادله مالیات با امنیت بر بستر فعالیت نهادها و نظامهای مولّد افزوده گردیده است. امکان تبدیل نگاه سیاسی درونی دولت به درون به نگاه اقتصادی-سیاسی بیرون از سطوح این نظامها است. به عبارت دیگر هنگامی که ضرورتهای داخلی حلّ گردیدند، می‌توان حالت تدافعی نگاه به ضرورتهای خارجی را به حالت تهاجمی تبدیل کرد.
۵. پس هر جریان توسعه می‌تواند از چندین برنامه بودجه دنبال شود که هدف آنها بزرگ شدن کیفی-کمی نهادهای مولّد و کوچک شدن کمی دولتها می‌باشد، حاصل یان تبدیل‌ها تغییر و انحنا در دید مدیران از نگاه به درون به نگاه به بیرون خواهد بود. به عبارت دیگر مجموعهء این برنامه‌ها باید منجر به گسترش فضای اثر مدیران شود.
بودجه توسعه و جهان سوم
برای ما جهان سومی‌ها و بخصوص برای ما ایرانیها قدر و اندازهء تعریف توسعه از محدوده فوق فراتر می‌رود. بدین معنی که در جامعه‌ای چون جامعهء ما با توجه به افزایش سطح درآمد حاصل از فروش مواد خام، چون نفت، دولت تبدیل به ثروت‌مندترین نهاد اجتماعی شد. همین عامل که در حقیقت ثروتی بود بی‌ارتباط با کار، منجر به تخریب رابطهء جوان مالیات-امنیت گردید. بطوری که رابطهء دولت و مردم در این ساختار بودجه به رابطه‌ای مبتنی بر سوبسید- مالیات تبدیل شد و دولت از یک نظام افولی برخورد با ضرورتها به نظام روبه گسترش ایجادکنندهء ضرورتهای جدید تبدیل شد. تقریبا تمامی نظامهای مولّد در کشور بتدریج آلوده به سوبسید شدند و یا با این آلودگی متولّد شدند. و دولتها نیز از همهء این نظامها در جهت مقاصد خود بیشتر بهره می‌بردند. به طوری که صاحب حقوق ویژه در اشکال مختلف شدند.
به همین دلیل بودجه‌ای که دولتهای مسلح به ثروت نفتی ارائه می‌دادند، هیچ قرابتی با اهداف مربوط به توسعهء بسترهای نظامهای مولّد نداشت و برعکس منجر به افزایش سطوح مختلف مصرف و طبعا افزایش ضرورتهائی شد که می‌توانستند منجر به غول‌آسا شدن دولتها شوند و این‌چنین نیز شد. شما اگر به خاطرات علم توجه کنید ملاحظه می‌نمائید که دغدغهء علم و شاه در هر روز سه چیز بود، چگونه قیمت فروش نفت را افزایش دهند؟ از کجا و به چه مقدار اسلحه بخرند؟ و با چه ترفندی نرخ اقلام مصرفی نظیر اتوبوس و بادمجان را ثابت نگاه دارند.
دیگر اثری از مباحث مربوط به توسعه نظامهای مولّد در کار نبود و چنین شد که بیک بار ناظر بر طلوع بودجه‌هائی نجومی شدیم، بودجه‌هائی که نظامات تولیدی داخلی و بخصوص کشاورزی را بشدت آلوده بخود کردند و یا با دامپینگ بنفع مصرف آنچنان فضائی از مصرف بوجود آوردند که در تاریخ ما سابقه نداشت.
بهر صورت آنچه که بودجهء توسعه را از سایر بودجه‌ها جدا می‌کند. براساس این اصل استوار است که در بودجه توسعه دائما بر سطح تمرکز منابع مالیاتی بدلیل فزونی ارزش افزوده اجتماعی افزوده می‌شود و در مقابل دائما از تفرق و خرج این منابع در جهت غول‌آسائی دولت کاسته می‌شود، به عبارت بهتر اگر توسعه را افزایش مدام آگاهی اجتماعی و تبدیل نظم تحکّمی به نظم اقناعی و متکّی به آگاهی تعریف کنیم، در آنصورت دائما از ضرورت بسیار مهم توجیه‌کنندهء دولت به عنوان یک نظام صرفا سیاسی کاسته می‌شود و باین ترتیب دولتها کوچک می‌شوند، امّا در عوض سطح درآمد آنها بدلیل فزونی ارزش افزوده نظامهای کار اجتماعی افزون می‌گردد که در اینصورت دولتها کوچک امّا فعالتر می‌شوند و می‌توانند بخشی از نگاه خود را از درون مرزهای فعالیت خود به برون این مرزها بکشانند.
پس رابطه بسیار مهم مالیات-امنیت که میان مردم و دولت برقرار می‌شود شاخص مهم و اصلی اقتصاد سالمی است که می‌تواند تمامی ساختار خود را به همراه تاکتیک‌های تفرق و تجمع انرژی سرمایه در بودجه نشان دهد. متوجه می‌شوید که در این سیستم در حقیقت دولت متولّی نظام سیاسی-امنیتی جامعه است، امّا این مردمند که از طریق کار و تجارت ایجاد ارزش افزوده می‌کنند و مجموعا به همراه دولت بازخورد فوق را بوجود می‌آورند. همانطوری که گفتیم مهمترین و اصولی‌ترین وظیفه دولت ایجاد امنیت است (البته در مفهوم جامع آن) و حتی می‌توان چنین استنباط کرد که مهمترین مشروعیت دولت از همین فقدان امنیت اجتماعی در قلمرو اقتصاد سیاسی ناشی می‌شود. در این شرایط است که جامعه با بخشی از درآمد خود دولت را بوجود می‌آورد تا بتواند زمینه‌های اصلی امنیت را در حوزه‌های مختلف از مالکیت گرفته تا مبادله و از تولید گرفته تا پژوهش برای خود فراهم کند. طبعا تأمین چنین امنیتی نیازمند به نیروی فیزیکی یعنی سلاح و نیروی نظامی است، و طبعا هرچه بر سطح آگاهی اجتماعی افزوده شود این ضرورتها کاهش پیدا می‌کند. همین کاهش است که مفهوم بودجه را در فضای توسعه، مفهومی انتقالی می‌کند به عبارت دیگر در هر جریان توسعه، بودجه نشانگر تبدیل بخشی از منابع نظامی به منابع فرهنگی است.
نکتهء مهم دیگر در بودجهء توسعه، توجه به ساختارهای متنوع ارتباط دولت با نظامهای اقتصادی جامعه است. در این شرایط طبعا این نظامها چه به صورت تولیدی و چه تجاری باید توان تولید ارزش افزوده داشته باشند و طبعا هر گروه از این نظامها که توانائی تولید ارزش افزوده بیشتر داشته باشند و بتوانند مالیات بیشتری بپردازند. بیشتر هم مورد توجه قرار می‌گیرند و از امنیت بیشتری هم بهره‌مند می‌شوند و بعکس سازمانهای اقتصادی انگلی و دارای ضعف در ایجاد و ارزش افزوده، هرچند که در مقابل دولت کرنش گران خوبی قلمداد شوند، اما جز ایجاد انبوهی از مخارج برایش فایده‌ای ندارند و طبعا از امنیت در بودجه و تبدیل آن به رابطه سوبسید-امنیت بود.
بطوری که در این شرایط دولت نتوانست به علائم واقعی برای شناخت نظامهای مولّد دست یابد و طبعا حتی این نظامها را بدلیل آلودگی به ارز نفتی، تنها مجموعه‌ای مصرف‌کننده از خود تلقی می‌کرد-و می‌کند-و این بزرگترین مشکلی بود که در برابر آرزوی ما برای ایجاد فضائی برای فعالیت کارآفرینان قرار گرفت. در مقابل این شرایط، اقتصاد نفتی توانست تتمهء نظامهای مولّد سنتی را نیز فرو بریزد و باین ترتیب فرهنگ ملّی و دینی کار که در قالب فتوت نامه‌ها می‌توانست زمینه‌ای برای ظهور اجتماعی مدیران مدرن آینده داخلی ما باشد نیز از همه پاشیده شد. بطوری که تمامی مجموعهء نظامهای آموزشی مدیریتی، جز مشتی ترجمه چیز دیگری از آب در نیامد و بهر تقدیر دولت چاره‌ای نداشت جز آنکه از همین نیروها نیز برای مشورت و سازمان‌دهی بودجه خود بهره گیرد. بفاصله کمی همه مفاهیم توسعه تبدیل به نمایشی از غرب‌زدگی شدند. نمایشی که دوامش تنها به میزان قیمت فروش نفت بستگی داشت. در حقیقت این تهی‌سازی از فرهنگ روابط مولّد داخلی که بشدت تحت عنوان نظامهای بدوی کار مورد حمله قرار می‌گرفتند، وضع دردناکی بوجود آورد. تقریبا بفاصله‌ای کمتر از نیم نسل تمامی ساختار ۵ ای طبیعی ارتباطی در شاخه‌های مختلف فرو ریخت و دیگر این شرایط میّسر نشد تا وجوه مهم و مدرن رابطهء میان دولت و مردم در بستری از تبادل مالیات-امنیت ظهور کند. و در عوض با ظهور بازخورد ارتباطی سوبسید- امنیت در بودجه، آنچه مشاهده کردیم پیدائی هرچه بیشتر حقوق ویژه دولتی و غول‌آسائی کمّی آن بود. در شرایطی که دائما در بازار از سطح ارتباط سرمایه با کار کاسته می‌شد و سرمایه‌ها بشدت بسوی نهادهای مالی- دلالی گرایش پیدا می‌کردند، مدخل سودآور این تمایل البته سوبسیدهائی شدند که می‌توانستند از طریق ارز تا منابع ریالی برای کالاهای مختلف جاذبه‌های فراوانی برای نزدیکی این سرمایه‌ها بخود فراهم آورند.
مشکل بزرگ بعد از انقلاب آنهم برای یک کشور جهان سوّمی نظیر کشور ما جمع جور کردن و تنظیم دوباره این ساختار بود. بسیار طبیعی بود که متوقع باشیم که در نهادهای بوروکراتیک تعدیلهای هنگفتی انجام شود و در عوض نقش نظامات مولّد افزایش یابد، و این امر از طریق ارائه بودجه‌های صحیح کنترل شود، امّا جنگ آمد و نگذارد. معلوم بود که ماهیت تأثیرگذار جنگ که حتی در کشورهای صنعتی با سنت دیرین اقتصاد آزاد، گسترش دامنهء حقوق ویژه دولتی و کنترل‌های مضاعف است در کشور ما که کشوری جهان سومی با میراث بسیار گسترده بوروکراسی بود چه خواهد کرد؟ بنابراین در سالهای جنگ شاهد رشد همه‌جانبه بودجه‌های متمرکز، افزایش سوبسیدها، تمرکز غیر متعادل ثروتهای اجتماعی، گریز این ثروتها از کنار کار به فعالیتهای دلالی، کدر ماندن چشم بودجه‌ها بدلیل ضرورتهای جنگ به این نکات و طبعا فروپاشی ضرورت مدارانه تتمه روابط مالیات-امنیت شدیم.
بسیار طبیعی است که در کشوری با سنت دو سه دهه وابستگی بسیار خطرناک به اقتصاد نفتی در قبل از انقلاب و طبعا دست‌گذاری و دولتها بر روی بسیاری از نهادهای مولّد بخش خصوصی در بعد از انقلاب بودجه‌ها چه صورتی پیدا کنند. در چنین شرایطی منابع اقتصادی ثروت دولت که باید از مالیات حاصل از نظامات مولّد اخذ شود، (که قابل محاسبه هستند) بسوی ثروت‌هائی متمایل خواهند شد که حاصل فعالیت نظامات خدماتی آنها اصولا با توجه به بسیاری از سنت‌های قدیمی‌تر در کشور ما قابل محاسبه هم نیستند. این وضع هوش و حواس دولت را-چه بخواهد و چه نخواهد به سوی این نظامات خدماتی- کاسب کاراته هدایت خواهد کرد و طبعا جاذبه‌های نظامات مولّد از طریق فشارهای مضاعف مالیاتی و ضعف آنها در تامین ارز مورد نیاز خود، از بین خواهد رفت. علاوه بر آن، روند فوق خود بخود بدلیل ماهیت تمرکز مدارنه ثروت در آن (به علت آنکه برخلاف تولید فاقد نیروی اشتغال مولّد و توزیع دوباره ثروت‌اند) دائما در ضمن این تمرکز ثروتها را از دید دولت دور می‌کند و تنها گه‌گاه در اینجا و آنجا رگه‌های دمل‌های چرکین فرهنگی-اقتصادی این ثروتهای غیر مولّد بیرون می‌زند و سر و صدای عده‌ای را بلند می‌کند.
بودجه و مفهوم عدالت اجتماعی
یک نگاه دقیق‌تر به فعالیتهای دولت در چند سالهء اخیر نشان‌دهنده دو کوشش مهم توأمان است که ظاهرا آثار آنها در بودجه به صورت طبیعی مشهود نشده است، کوشش او مربوط به حذف سوبسید است و کوشش دوم نیز به آثار ناشی از این حذف و چگونگی رها شدن این مخارج باز می‌گردد. برای آنکه بتوانیم ابعاد صحیح یک بودجه انتقالی را مورد ارزیابی قرار دهیم در ابتدا لازم است به طرحی اصولی دست پیدا کنیم و برای این مهم باید روشن کنیم که تحول از اقتصاد سوبسیدی به اقتصاد غیر سوبسیدی دارای چه ویژگی‌هائی خواهد بود؟ در زیر دربارهء مهمترین آنها نظری ارائه داده خواهد شد:
۱. حذف سوبسیدها، یک نگاه به نوع و ساختار سوبسیدهائی که دولت در اختیار جامعه قرار می‌دهد نشانگر موارد زیر است.
-سوبسیدی برای مصرف مواد غذائی و نیازهای اساسی مصرف
-سوبسیدی انرژی
-سوبسیدهای خدماتی
-سوبسیدهای ارزی
آنچه که بطور کلی در این مدّت ناظر آن بودیم حذف برخی از سوبسیدهای مواد غذائی، خدماتی و به میزان زیادی خدمات ارزی است که از فروش دلارهای نفتی حاصل می‌شد.
مجموعه این حذفها توانسته است مقادیر زیادی از ارقام پرداختی دولت بکاهد و بدین ترتیب دولت صاحب منابع مالی می‌شود که باید فکری برای آنها بکند.
۲. مهمترین نکته در حذف سوبسیدها دقت در این نکته است که ما با جریانی از تبدیل امنیت معطوف به سوبسید به امنیت معطوف به مالیات روبرو می‌شویم که به نظر می‌رسد ریشه تمامی بحث‌های مربوط به عدالت اجتماعی در این نکته باشد. بنابراین هر حذفی که انجام می‌شود، اگر در مقابل خود اقدامات ویژه‌ای برای کنترل قیمتها و افزایش تولید نداشته باشد، موضوع مهم امنیت را از طریق اشاعه فقر اجتماعی بخطر خواهد انداخت. برای این مهم بهترین راه آنست که منابع سوبسیدی هر بخش صرف سرمایه‌گذاری در همان بخش شود و حتی دولت از بخشهای دیگر نیز کمک بگیرد. به عبارت دیگر باید سوبسید مصرف را به سوبسید تولید تبدیل کرده با این تفاوت که از تنبلی نظامهای تولیدی که بیماری بسیار خطرناک دیگری است دوری کرد.
بر این اساس هر بخش از سوبسید باید از طریق
منابع تولیدی آن مورد دقت قرار گیرد. برای مثال می‌توان از طریق ارائه وامهای بدون‌بهره و تشویق‌های دیگر هر بخش از کالاهائی که شامل حذف سوبسید می‌شوند آن را از نقطه نظر تولیدی فعال کرد. توجه داشته باشیم که حذف سوبسید هر قلم به معنی افزایش قیمت آن و سودآور شدن هرچه بیشتر آن است. بدین ترتیب باید شاخص‌های تولیدی را با برنامه‌های حساب شده جایگزین شاخص‌های مصرفی کرد و منابع مالی لازم را از طریق انتقال این سوبسیدها تأمین کرد.
۳. برای برنامه‌ریزی فوق باید طرحی زمان‌بندی شده در دست داشت و بخصوص بترتیبی عمل کرد که قیمتها آنقدر کاهش نداشته باشند که موجب افت شوق برای سرمایه‌گذاری شوند، و در عین حال نباید قیمتها آنقدر افزایش یابند که باعث فشارهای شدید تورمی به اقشار با درآمد کم شوند.
۴. هر نوع اختصاص منابع مالی بدست آمده از سوبسیدهائی که حذف شده‌اند. برای جبران بدهی دولت به بانک مرکزی و یا در جهت غول‌آسا شدن بیشتر دولت در شاخص‌های بوروکراتیک و یا حتی سرمایه‌گذاری در بخشهای دیگر بسیار خطرناک خواهد بود و امنیت جامعه را به خطر خواهد انداخت بخصوص آنکه در جامعهء ما همواره تضادهای اجتماعی از طریق همین زوج فقر و غنا آشکار می‌شوند.
بسیار دیده شده است که دولت با حذف یک سوبسید مهم استراتژیک بازار را بحال خود رها کرده است و این نوع عمل حتی با افزایش سطوح مصرف این منابع در بخشهای غیر مولّد دیگر همراه بوده است. بهر صورت باید در این موردهشدار لازم را به دولت دارد.
۵. مفهوم عدالت اجتماعی: در بودجه‌های انتقالی که سوبسیدها در معرض حذف قرار می‌گیرند به سرعت با مفهوم عدالت اجتماعی و شعاری شدن آن روبرو می‌شویم. در حقیقت در دوران اقتصاد سوبسیدی شرایط بصورتی بود که مفهوم عدالت در ذهن مردم تنها در تقسیم منابع مصرفی شکل گرفت. در حالی که مفهوم عدالت در واقع در تعیین ارتباط تولید با مصرف روشن می‌شود. اگر فردی توان تولید ثروت بیشتر دارد، باید شرایط لازم برای این مهم از طریق تمرکز منابع در کنار او فراهم شود. به عبارت دیگر در عدالت اجتماعی هر دو مفهوم بصورت فعال با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند، برای آن کس که توان تولید ثروت از طریق کار را دارد (حال چه تولید و چه خدمات و توزیع) باید عدالت اجتماعی با هر دو مفهوم تمرکز منابع سرمایه‌ای و تفرق این منابع از در شرایط کنونی، بودجه ما نمی‌تواند توسعه‌ای باشد، در بهترین شرایط می‌توانیم یک بودجه انتقالی را سامان دهیم.
طریق اشتغال و توزیع همراه باشد. در جریان اقتصاد سوبسیدی علائم طبیعی این دو حرکت با جریان ساده‌ای از توزیع تخریب می‌شود. با این دلیل تربیت یافتگان اقتصاد سوبسیدی قدرت درک مفهوم تمرکز سرمایه و رابطهء آن با عدالت اجتماعی را از دست می‌دهند. بنابراین آنچه در بودجهء انتقال مهم است، اختصاص منابع سوبسیدی به منابع تولیدی همان بخش و افزایش سطح آگاهی عمومی از ارزشهای سرمایه‌گذاری و تحمل محدود و زمان‌مند دوران این انتقال است.
بهر صورت مهمترین شاخص بودجه‌های دورهء انتقال عبارتست از نقل و انتقال منابع سوبسیدی مصرف به سوبسیدی تولید و کوچک شدن ساختارهای بوروکراتیکی که ویژه دولتهای سوبسید ده بود. اگر جامعه باید کم مصرف و فعالتر شود آنکس که باید پیشقدم شود خود دولت است. متأسفانه آنچه در چند سالهء اخیر شاهد آنیم معکوس چنین حالتی است. ما هنوز با علائم دولت غیر سوبسیدی روبرو نیستیم. برای نمونه می‌توان بر موضوع تأسیس قارچ‌گونه شرکتهای دولتی اشاره کرد که بسیاری از آنها خود را در بودجه نشان نمی‌دهند تا دولت بتواند بگوید سیاستهای عدم تمرکز را دنبال کرده است. در حقیقت دولت نیمی از برنامه اقتصاد دورهء انتقال را اجرا کرده است و نیمی دیگر را تبدیل به ابزاری برای غول‌آسا کردن بیش از حد خود کرده است. بدین ترتیب بوده است که بخصوص در این چند ساله با سرمایهگذاریهای تولیدی و تجاری دولتی روبرو بودیم. این که آیا چنین سرمایه‌گذاریهائی جبری بوده و آیا می‌توانستیم این جریان را از طریق فعال کردن بخش خصوصی انجام دهیم؟ شاید مهمترین سئوالی است که باید به آن پاسخ دهیم.
در نگاه اول باید توجه داشته باشیم که خطری که همواره اقتصاد متمرکز دولتی را تهدید می‌کند حتی در بهترین شرایط و در بهترین برنامه‌ها، آنست که چنین اقتصادی بشدت بر قابلیت‌ها و نظم مبادلهء امنیت- مالیات تأثیرگذارده و شرایط لازم برای تعدیل متقابل دو نیروی سیاست و اقتصاد را از بین می‌برد، توجه به تجربه اقتصاد متمرکز سرمایه‌گذاری در آغاز دورهء رضا شاه و سپس پیوند این اقتصاد به دلارهای نفتی می‌تواند مثال خوبی از گردابی باشد که ممکن است یک دولت و یک جامعه درگیر آن شود. به عبارت دیگر مهمترین اشکال و خطری که از سرمایهگذاریهای دولتی برمی‌خیزد احتمال زیاد متمرکز شدن قدرت اقتصادی در کنار قدرت سیاسی دولت است که به افت دموکراسی و تخریب جریان توزیع قدرت در جامعه کمک می‌کند و بشدت و با تصاعدی هندسی برای دولت حقوق ویژه دست و پا می‌کند. پس هرکس که بدنبال تبلور دموکراسی در جامعه ماست و می‌خواهد دین را به آزادگی پیوند زند باید نسبت به این جریان حساس باشد و بخصوص از دولت بخواهد که علائم گریز از شوق سرمایهگذاریهای درازمدت در مردم و نیروهای سرمایه‌ای کشور را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و اجازه ندهد از طریق این تمرکزها عده‌ای بر خوان بیت المال نشسته و تجربیات قبلی را تکرار کنند. بخصوص این نکته باید در بودجه بدرستی نشان داده شود و بصورت یکی از شاخص‌های اصلی بودجه درآید. ضریب منفی سرمایه‌گذاری خارجی، افت شدید انگیزه‌ای ساختارهای سرمایه‌ای داخلی، فقدان تئوریزه کردن ارتباط سرمایه‌های اقتصادی جامعه با بخش سیاست، تنظیم نکردن تئوری لازم برای تعریف این ارتباط از طریق تبادل مالیات-امنیت و سرانجام بازی‌های بسیار سطحی تبادلات سرمایه‌ای و سرمایه‌گذاری توسط بخشهای دولتی و نیمه دولتی (گاهی به نظر می‌رسد خصوصی‌سازی به خصوصی بازی تبدیل شده است) همه می‌توانند ما را در مقابل این سئوال قرار دهند که آیا دولت در تز مربوط به کوچک کردن خود و بزرگ کردن نهادهای مولّد جدّی است یا خیر؟ و یا آیا دولت در تنظیم رابطهء مالیات-امنیت در ساختار بودجه و روشن کردن شاخص‌های اطمینان سرمایه‌گذاری از طریق سرمایه‌های داخلی مردمی موفق می‌شود یا خیر؟
تجربه ضربه خوردن ساختارهای مدیریتی نظامهای تولیدی خصوصی در جریان انقلاب و استفاده سپر دفاعی در بازار برای حفظ سرمایه‌های تجاری خود منجر به نفوذ بیش از حد سرمایه‌های دولتی به بخش‌هائی شده است که علی القاعده باید محل فعالیت بخش خصوصی باشند و در عوض قلمرو نظامهای توزیع که می‌توانست بصورت اهرم‌های توسعه صادرات و افزایش ثروت ملی از طریق ایجاد انگیزش در سرمایه‌های تجاری عمل کند در عمل از کنترل دولت خارج شده است و دولت حتی با تأسیس سازمان تعزیرات بدون آنکه بتواند
شاخص‌های مبادلات مالیات امنیت را بوجود آورد، نوعی ابهام شدید در مقابل سرمایه‌های تولیدی و آینده‌شان ایجاد کرده است.
البته درک این نکته که هر نظام کنترلی قیمت آنگاه می‌تواند مؤثر واقع شود که دولت بتواند این نظامها را از طریق تعریف رابطه صحیح خود با بخش خصوصی تعدیل کند چندان مشکل نیست، امّا برای دولتی که توانائی‌های خود را بدرستی برای تشویق سرمایهگذاریهای تولیدی جدی نمی‌گیرد تنها راه ممکن گریز به روند اخذ مالیات و تثبیت قیمتها از طریق ابزارهای سیاسی است که هیچ گاه پاسخی صحیح از آنها بدست نیامده است.
اگر دولت بخواهد بطور جدی به سراغ سرمایهگذاریهای تولیدی و تجاری برود و مدام شرکت تأسیس کند، که می‌کند، پس ناچار است خود را چون یک ساختار اقتصادی مورد نقد و بررسی قرار دهد. در این حال میان شاخص‌های سرمایه‌گذاری و بازده سرمایه باید رابطه‌ای منطقی برقرار شود که شاید بتوان گفت استراتژیک‌ترین وظیفه دولت همین آخری است و بقیه تنها می‌توانند نظامهای انگیزشی خود را از چنین کاری اخذ کنند و بمثابه تاکنیک‌های سرمایه‌گذاری دیده شوند که عموما باید سرمایه‌های عمومی بسراغ آنها روند.
امّا دولت درحالی‌که هنوز بدرستی شاخص‌های اقتصادی بازده سرمایهگذاریهای خود را در بودجه روشن نکرده است درست بمانند تاجری می‌ماند که پشتوانه‌اش به دستگاه چاپ اسکناس است و هر موقع که بخواهد آن را بکار می‌اندازد. همین ضرورت پشتوانه بودن چنین دستگاهی و چگونگی مقابله با آن بود که باعث شد دولت با حذف منابع سوبسیدی پشتوانه‌ای جدید فراهم کند و نتواند بودجه‌های دورهء انتقال خود را در رابطهء میان حذف سوبسید و سرمایه‌گذاری عمومی بر روی اقلامی که مشمول سوبسیداند تنظیم کند. که نتیجه آن فشار زیاد بر اقشار کم درآمد در جامعه شده است.
بهر روی کوشش دولت برای تنظیم یک بودجه عمومی سالم که در آن دیگر اثری از افزایش سطح تورم نباشد تنها از طریق نگاه به اقتصاد دورهء انتقال و تحلیل صحیح روشهای قابل دستیابی به این مهم میّسر است و بس.
در عرصه فرهنگی دو موضوع بسیار مهم در مقابل دولت قرار دارد، یکی مبادله و ارتباط و دیگری تربیت اصولی نیروهای انسانی است. که اولی در قالب مفهومی بنام راه و دیگری در قالب مفهومی به نام آموزش قابل تبیین است. شاید مهمترین شاخص بودجهء انتقالی-توسعه‌ای در عرصه آموزش، توجه بسیار زیاد به آموزش نیروهای انسانی میانی است. غرض از نیروهای میانی، نیروهائی هستند که بتوانند شغلی مولد و فنی را به عنوان هدف پیش از آنکه خود را در مقابل دانشگاه قرار دهند انتخاب کنند. شاید به نظر خواننده این نکته مهم نباشد. امّا یک توجه به بودجه حیرت‌انگیز آموزش و مقایسه‌ای میان گرفته‌ها و داده‌های این نظام آموزشی خود نشانگر بسیاری از نکاتی که موردنظر ماست خواهد بود. رشد سرسام‌آور و عظیم بودجه آموزشی و صرف این بودجه عظیم برای تربیت تنها تقریبا ۱۰ درصد از تربیت‌شدگان (چیرا که تنها ۱۰ درصد از اینان به دانشگاه راه می‌یابند) و فقدان اعمال روشهائی برای ایجاد علاقه در جوانان برای انتخاب مشاغل فنی، نبود نظامات آموزشی لازم برای این مهم و سرانجام بی‌ارزش شدن بسیاری از مشاغل فنی و یدی خود نشانگر آنست که این بودجه اصولا نتوانسته است کارنامه‌ای درخور از نحوهء مصرف خود ارائه دهد، حال به بقیه مخارجی که در جامعه صرف اینکار می‌کنند تا فرزندانشان به دانشگاه راه یابند کاری نداریم.
بهر صورت نگاهی به بودجه‌های عظیم آموزشی کشور و در عوض کوشش همیشه ناکام مانده برای تبیین یک رابطه‌ای میان این کمیّت عظیم با کیفیت نیروهای بدست آمده خود نشانگر آنست که این بخش از بودجه برای دورهء انتقال از اقتصاد مواد خامی به اقتصاد توسعه تنظیم نشده است. بخصوص آنکه آموزش و پرورش ما هنوز بدرستی درک نکرده است که آنچه که می‌تواند شاخص اصلی شوق وی برای تغییر بازمانده‌های فرهنگی اقتصاد مصرفی باشد در تبیین موازی دو مقولهء آموزش و کار در ذهن آموزش دیده‌ها است که متأسفانه این نکته نیز در بودجه دیده نمی‌شود. به عبارت دیگر در بودجه مهمترین سهم اشتغال را دولت داراست، درحالی‌که هنوز سهم اشتغال بازار علی‌رغم جذب حیرت بار منابع مالی در اشتغال بازاری در این بودجه‌ها روشن نشده است. بدون نگاه به این سهم و چگونگی ایجاد انگیزه برای جهت‌گیری آنها تنها راه ممکن خرد کردن و فروپاشی سرمایه‌هائی است که می‌توانستند نقشی را بازی کنند که دولت مدام ناچار خواهد شد آنها را بیشتر بخود ملحق کند. پس یکی از نکات بسیار مهم در بودجه پیوند بین اشتغال و سرمایه و ایجاد تناسب میان این دو در حوزه‌های مختلف سرمایه‌گذاری است.
نکتهء بسیار مهم دیگر در رابطه با بودجه‌های فرهنگی است. آنچه که درباره این بودجه‌ها و نحوهء خرج آنها باید گفت آن است که برای خرج کردن این بودجه‌ها اصولا به بازتاب‌های جذب عملی آنها و مقایسهء میان آنها نپرداخته‌ایم: به عبارت دیگر هنوز نمی‌دانیم صدا و سیما با این همه مخارج و صرف بودجه به علاوه اقلام اخیری که از جیب مردم می‌گیرد، آیا توانسته است به نتایج لازم و اهداف خود برسد یا خیر؟ حتی می‌توان به نتیجه‌ای کلی‌تر نیز دست یافت و گفت نظام بودجه‌ای فرهنگی ما، اصولا فاقد بازخوردهای کنترلی منابع خرج شده بصورت کیفی است. (هرچند که برای صورتهای کمّی-حتی برای مصرف یک ریال-باید از سد سی چهل امضاء گذشت که این مورد بخصوص برای مواقعی است که تلویزیون بخواهد وجهی برای کارکرد یک هنرمند و یا کارشناس بدهد، نمی‌دانم برای گرفتن وامهای آنچنانی از بانکها هم اینهمه امضاء لازم است یا نه) . اصطلاح کیفیت را ازآن‌رو بکار می‌بریم که در کارهای آموزشی، هنری و بطور کلی فرهنگی، هنگامی می‌توان بودجه‌ای را کنترل کرد که بتوان نتایج کیفی را مورد سنجش قرار داد که البته تا رسیدن به چنان نتایجی راهی دراز در پیش است.
و در نهایت باید اشاره‌ای هم به نحوه تنظیم بودجه در مواجهه با بازار جهانی یا به عبارت بهتر در بازارهای آکنده از مقولات انتقال سرمایه و تکنولوژی بیاندازیم. سئوال مهم اینست که آیا بودجه‌های این چند ساله توانسته‌اند شاخص‌هائی از جریانات انتقال سرمایه و تکنولوژی و طبعا انتقال ثروت بیشتر به درون جامعه ما بدست دهند؟ البته هنوز آماری در این مورد بدست نیاورده‌ایم و ازاین‌رو این آخری را می‌گذاریم بر عهدهء دولت‌مردان که جوابی برایش تهیه کنند.
شرایط امروز کشور ما به گونه‌ای است که بدون تنظیم رابطهء مردم با دولت حول محور مالیات-امنیت، توسعه‌ای هم در کار نخواهد بود. و تنها همین رابطه است که می‌تواند علائم سه‌گانه اصلی توسعه را که خاطر نشان کردیم نشان دهد. علائمی که مجموعهء آنها به بیشتر شدن تعداد انسانهای خلاق در یک سیستم می‌انجامد. بودجه‌ای که در طوفانی از جریان سوبسید. – امنیت قرار گیرد تنها می‌تواند به غول‌آسائی دولت و رشد همه‌جانبه سرمایه‌داری دولتی، افزایش حجم سرمایه‌های دلالی و تمرکز سرمایه‌های مالی در کنار نهادهای بوروکراتیک، فروپاشی ارزشهای کار و سرمایه و افول نقش مهم پژوهش و از همه بدتر مبهم ماندن مفهوم عدالت اجتماعی بیانجامد.
ضمن آنکه توجه داشته باشیم که حذف ظاهری سوبسید آروزی هر دولتی است که منابع مالی ثروت خود را از دست داده و طبعا می‌خواهد خود را کماکان با همان حقوق ویژه قبلی و همان ساختار غول‌آسای گذشته حفظ کند و این بزرگترین اشتباه یک دولت در این شرایط است. آنچه که بسیار مهم است توجه به چگونگی تبدیل منابع مصروف شده برای سوبسید مصرف به منابع برای سوبسید تولید است تا بتوانیم کمبود کالائی را از طریق توسعه تولید جبران کنیم. اگر نتوانیم این نکته را به عنوان یک اصل در بودجه تحقق بخشیم، آنگاه ممکن است حذف سوبسید اثرات معکوس ببار آورد، یعنی مردم را فقیرتر و دولتها را غول‌آساتر کند.
از چنین بار گرانی بیش از هرکسی دولتها ضرر خواهند کرد چرا که حذف سوبسید تنها نمی‌تواند به ثروتمندتر کردن دولت بیانجامد در حالی که سایه امنیت همیشه چون شمشیری در بالای سرش است.
نشریه: علوم انسانی