وبسایت محسن قانعبصیری معرفتشناس، شیمیدان، نویسنده و نظریهپرداز
جامعه مدنی، دانش و توسعه در گفتگو با آقای محسن قانع بصیری
مقدمه
جامعه مدنی جامعه‌ای است که در آن مقوله سیاست از طریق سازمانهای کار اقتصادی و فرهنگی کنترل و اداره می‌شود. به عبارت دیگر ویژگی مهم جامعه مدنی در آشکار شدن نوعی جریان تبدیل تدریجی نظم سیاسی به نظم فرهنگی از طریق فعالیت سازمانهای کار اجتماعی است، البته به شرطی که این سازمانهای کار، مسلح به ابزار پژوهش شده باشند. در حقیقت تبدیل جامعه سنتی با نیروی سیاسی یک سویه به جامعه مدنی با نیروی تبدیلی اقتصاد، هنگامی میسر شد که بخش اقتصاد توانست مسلح به پژوهش شود و از این طریق مدام به آنتروپی خود، مهار کنترل را وارد سازد. در این گفتگو برآنیم که ویژگیهای این نوع از تبدیلها را در دو گروه جوامع با توسعه شتابان و کند ارزیابی کنیم و به خصوص نقش نیروهای مختلف جامعه را بر این روندهای تبدیلی آشکار سازیم.
***
فصلنامه: در آغاز بحث، از جناب قانع بصیری خواهشمندیم، تعریفی از جامعه مدنی و مؤلفه‌های اصلی آن عرضه بدارند.
آقای قانع بصیری: جامع مدنی جامعه‌ای است که در مقابل جامعه پیش از انقلاب صنعتی و رنسانس که حکومت تنها می‌توانست در شکل مستبد خود قابل بقا باشد، مطرح گردید. این جامعه جامعه‌ای است که در آن میدانی از عملکرد و تقابل ویژه دو نوع نظم به وجود می‌آید، جامعه مدنی جامعه نظم پویا و فعال است و از نظم ساکن و مرده در آن خبری نیست.
برای درک تنوع نظم در اجتماع و چگونگی تحول در آنها، باید به این نکته توجه کنیم که نیروهایی که در اجتماع فعالند دو گروه متفاوت می‌باشند. گروه اول نیروهای هستند که به سبب تحمیل ضرورتهایی که حاصل ناآگاهی ما می‌باشند به وجود می‌آیند و گروه دوم نیروهایی هستند که در رسالت آنها حل ضرورتها از طریق بازگشایی راههایی به سوی دانایی در اجتماع است. گروه اول را گروه موقت (نسبت به محدوده فعالیت خود) و گروه دوم را گروه توسعه یابنده می‌نامیم. بنابراین نهادهای اجتماعی را می‌توان به دو گروهناپایدار و افولیدر مقابلتکاملی و بسط یابندهتعریف کرد و صد البته که این حالت تبدیل در جامعه رو به توسعه دیده می‌شود.
تفاوت جامعه مدنی با غیر مدنی در نقشی است که این دو گروه و یا نهاد بازی می‌کنند. در جامعه مدنی نهادهای تکاملی نیروی اصلی هدایت جامعه را بر عهده دارند و در جامعه نوع دوم این نهادهای افولی‌اند که نقش رهبری و هدایت‌کننده را بازی می‌کنند. برای درک بهتراین دو گروه از سازمانها باید به تحلیل انتقادی پدیده نظم در جامعه بپردازیم. اصولا هر جامعه‌ای دارای مرزی حاصل از دو نوع نظم است. اولی، نظمی معطوف به ضرورتهای حاصل از نادانی و دومی نظمی فرهنگی و معطوف به دانایی است. پس طبیعی است هر جا که نادانیها و ضرورتهای حاصل از آنها وجود دارند دو نوع فعالیت باید صورت گیرد: نخست ایجاد یک حریم تدافعی برای جلوگیری از نفوذ ضرورتها به حیطه فعالیتهای منظم تولیدی و پژوهشی و جلوگیری از نفوذ عوامل تخریبی حاصل از این ضرورتها (حتی به‌طور فیزیکی) به این منطقه آزاد؛چرا که در غیر این صورت شرایط برای فعالیت نیروهای خلاق آماده نمی‌شود. این نظم را نظم سیاسی می‌نامیم. فعالیت دوم در درون این فضاهای آزاد انجام می‌شود؛طی این نوع فعالیتها
کوشش می‌شود به آگاهی لازم نسبت به سوژه‌ای خاص و ضرورتی ویژه که ناآگاهی نسبت به آن موجب بروز ضرورتهای مزبور شده‌اند، دست یابند. هنگامی که پژوهش مزبور انجام گرفت و دانش ایجاد شده در منطقهای که به ناچار نظم سیاسی بر آن تحمیل می‌شد، توزیع گردید، دیگر نیازی به اعمال نظم سیاسی نبوده و نوعی زایندگی فرهنگی منجر به افول نظم تحکیمی-سیاسی شده و به جایش سازمانهای تکاملی نقش مسلط تری بازی خواهند کرد. بنابراین جریان تکامل این جوامع چنین خواهد بود:
۱- در مرحله اول یک سازمان شروع به افزایش دانش در محتوا و حریم آزاد ایجاد شده برای خود می‌کند (مدیریت آغازین) .
۲- با تکامل یافتن دانش در این سازمان به تدریج بخشهای پیچیده‌تری به وجود می‌آیند یا سازمانهای جدیدی با کار ویژه‌های گوناگون پدید می‌آیند (مدیریتهای بخشی و تخصصی یا بهتر بگوییم مدیرتتکتافته).
۳- سپس این سازمانها با حفظ تخصص و استقلال خود از طریق مدیرتهای پیچیده برای اهداف چند منظوره و پیچیده‌تر به کار گرفته می‌شوند (مدیریتبس‌تافته) .
پس تکامل جامعه مدنی از سه مرحله عبور می‌کند: مرحله نطفه و تولد، مرحله تقسیم وظایف (مدیریت«تک تافته») و مرحله وحدت گروههای مستقل برای اهداف پیچیده‌تر و چند منظوره یا همان مدیریت«بس تافته».
فصلنامه: حال با پذیرش اولیه تعریف جناب عالی، اجازه دهید نخست به بررسی اجزای درونی جامعه درونی مدنی از حیث نظری بپردازیم و پس از آن به تحلیل شرایط و جایگاه جامعه مدنی در ایران برسیم؛در این زمینه اگر بپذیریم که جریان نظم در جامعه مدنی جریان استایی نیست بلکه مدام نظم تحکمی به نظم اقناعی تبدیل می‌شود، یعنی نظم اعمال شده از بیرون بر فرد به نظم حاصل از فعال شدن دانش و معرفت در درونش تبدیل می‌گردد، آن گاه این سؤال مطرح می‌شود که علت پدیده مهم فوق چیست؟ به عبارت دیگر رابطه فرمانده و فرمان‌گیر در جامعه مدنی به چه صورتی خواهد بود؟
آقای قانع بصیری: با یک نگاه به دستگاه سیبرنتیکی کامل و خلاقی چون انسان و نوع رابطه‌اش با جهان بیرون از خود، می‌توان پاسخ این سؤال را داد. یک دستگاه سیبرنتیکی کامل از سه جزء تشکیل شده است: گیرنده‌ها که اطلاعات را از محیط می‌گیرند. اندیشه ورزهایا به اصطلاح، کامپیوترها امروزی که ماهیت پیچیده آن را سطحی می‌کنند. پردازنده‌هاکه کارشان ذخیره، کاربرد اطلاعات و تبدیل آنها به آگاهی بدون آن که زمینه فعالیت دوم یعنی پژوهش را برای شناخت ضرورت این تحکم فراهم سازید؛هیچ علاقه‌ای به این که فرد فرمان گیرنده دستگاه اندیشه ورز و تصمیم‌گیر خود را به کار گیرد، ندارید. به عکس می‌خواهید میان گیرنده‌ها و اثر گذارنده‌ها رابطه مستقیم برقرار شود. این نوع رابطه را می‌توانید در این جمله دنبال کنید که می‌گویند در سیستمهای نظامی، چراوجود ندارند، فقط باید فرمان را اجرا کرد. بنابراین میدان عمل آن گاه که ضرورتهایی به حیطه مناطق آزاد مورد نیاز برای کار و پژوهش هجوم می‌آورند، همیشه از طریق نیروی سیاسی قابل تبیین و توجیه می‌شود. به همین دلیل است که می‌گوییم«نیروی سیاسی، مشروعیت خود را از ضرورتها به دست می‌آورد و باز هم به همین دلیل در محتوای جامعه نیرویی افولی تعریف می‌شود. »در این شرایط تنها تفاوت جامعه مدنی با جامعه غیر مدنی مشابه، آن است که در جامعه مدنی، سیاست، از ابزاری تدافعی برای حفظ مناطق آزاد (تبادل اطلاعات و نقد آنها) به ابزاری تهاجمی به سوی این مناطق تبدیل می‌گردد.
با توجه به نکته مهم فوق، در هر جامعه‌ای دو حوزه مدیریتی وجود دارد که عبارتند از: حوزه اقتصادی-سیاسی و حوزه فرهنگی. در حوزه اقتصادی-سیاسی با سه رکن فرمانده، فرمانوفرمان‌گیررو به رو می‌شویم، در یک سو فرمانده و فرمان و در سوی دیگر فرمان‌گیر و شرایط اجرا، قابل شناسایی هستند. در این شرایط بهترین وضعیت ممکن آن است که فرمان‌گیران به تمامی و کاملا فرمانها را اجرا کنند. در این منطقه اصلا به نیروی پردازنده و متفکر فرمان‌گیران نیازی نیست و در عوض فرماندهان تمامی ظرفیتهای اطلاعاتی و امکانات استفاده از آنها را تنها برای خود حفظ می کنند و این نکته خود نشان می‌دهد که چرا جوامع سیاسی مجرد به سرعت به سوی قطبی شدن منابع و به خصوص حقوق اجتماعی متمایل می‌گردند. اصلی که میان فرمانده و فرمان گیر بسیار تقدیس می‌شود، اصل اطاعت است. اصولا در حوزه اقتصاد سیاسی، جهانی
متنوع از فرمانها وجود دارند که می‌توان آنها را به‌طور کلی به دو گروه سیاسی و اقتصادی تقسیم کرد. تفاوت میان فرمانهای سیاسی با اقتصادی آن است که در فرمانهای سیاسی هیچ فضا یا فاصله آزادی میان فرمان و فرمان‌گیر وجود ندارد. فرمان‌گیر نیز از این رو هیچ فرصتی برای آن که بتواند به تأمل و اندیشه بپردازد و واکنشی ارادی از خود نشان دهد، نخواهد داشت. اما در محیط اقتصادی با طیفی از فرمانهای ویژه‌ای رو به رو می‌شوید که در درون خود فضاهایی آزاد به وجود می‌آوردند. فضاهایی که می‌توان از طریق آنها میان فرمانده و فرمان‌گیر رابطه‌ای فرهنگی و اقناعی برقرار کرد.
در رابطه فرهنگی، سه رکن فوق از ریشه تغییر پیدا کرده و بهاقناع‌کننده، دانش و معرفتواقناع شوندهتبدیل می‌گردند. به همین دلیل می‌توان چنین عنوان کرد که: ویژگی فرمان اقتصادی آن است که در درون فضای فرمان خود، بسته به ظرفیت این فرمان، روابطی فرهنگی میان فرمانده و فرمان‌گیر به وجود می‌آورد. بنابراین هر چه فرمانهای اقتصادی تکامل یافته‌تر شوند، حریمی فرهنگی پدید می‌آورند، بزرگتر از قبل، حریمی که در آن نیروهای اندیشه ورز با یکدیگر تلاقی کرده و منطقهای جدید بیشتری را کشف می‌کنند. پس می‌توان چنین نتیجه گرفت که فرمانهای سیاسی وظیفه تدافع از مناطق آزاد فعالیت درون فرمانهای اقتصادی را دارند و فرمانهای اقتصادی بسته به ظرفیت خود می‌توانند نطفه‌های زاینده فرهنگ جدید یا نظم درونی را به وجود آورند.
هگل در رساله درخشان خدایگان و بنده خود به نکته‌ای بسیار مهم اشاره می‌کند، او می‌گوید هر چه میزان اختلاف دانش و معرفت دو انسان از هم بیشتر شود، رابطه میان آنها از رابطه‌ای انتقادی و متقابل به رابطه تحکمی چونخدایگان-بندهتبدیل می‌شود. در چنین فضایی دیگر میدانی برای ایجاد روابط آزاد متقابل وجود نخواهد داشت چرا که تفاوت این دو سطح آگاهی به معنی تقابل یک نیروی زاینده ضرورت با یک نیروی برطرف‌کننده‌ای است که دیگر نمی‌تواند با او رابطه‌ای مبتنی بر اقناع‌کننده و اقناع شونده برقرار سازد، بلکه ناچار است این رابطه را به فرمانده و فرمان‌گیر کاهش دهد.
فصلنامه: دومین مقوله‌ای که در درون جامعه مدنی باید تکلیف آن روشن شود ارتباط اقتدار و مسؤولیت است. جناب عالی این ارتباط را چگونه تعریف می‌کنید؟
آقای قانع بصیری: طبیعی است که ما در جامعه همیشه در مرزی میان ضرورت و آزادی یا نادانی و دانایی قرار داریم. این مرز نمایانگر آن است که باید حوزه اقتدار را تا حد ممکن به منطقه دانایی کشاند، چرا که مشروعیت مسؤولیت هیچ گاه در منطقه نادانی پایدار نمی‌ماند. علت نیز روشن است؛ایجاد حس مسؤولیت در توانایی درک و شناخت عقلایی سوژه مورد نظر است. به همین دلیل اگر رابطه اقتدار و مسؤولیت را به درستی برقرار نکنیم، با کشاندن اقتدار از منطقه دانایی به منطقه نادانی، دیگر نمی‌توانیم به دو نیروی ایجاد نظم و از آن مهمتر تبدیل نظم بیرونی به درونی از طریق پژوهش دست یابیم. از طرف دیگر هنگامی که اقتدار در بخش دانایی شکل گیرد، با فرایند تبدیل اقتدار از نوع سیاسی به فرهنگی رو به رو می‌شویم. اما اگر اقتدار در منطقه نادانی نطفه بندد، نه تنها این رابطه تبدیلی، امکان‌ناپذیر می‌شود، بلکه حتی اقتدار سیاسی از نیرویی برای اعمال نظم به نیرویی زاینده آنارشی بیشتر تبدیل می‌شود. ضمن آن که این نیروی سیاسی مخرب مدام ناچار است بر غول‌آسایی خود بیفزاید. این غول‌آسایی معمولا در جوامع معاصر خود را در تبدیل دیکتاتوری به استبداد نشان می‌دهد. بنابراین گرایش اقتدار به سوی بخش نادانی فاقد مسؤولیت به غول‌آسایی قدرت سیاسی و تبدیل شکل دیکاتوری به استبداد می‌انجامد.
به همین دلیل ا ست که باید در هر جامعه‌ای، به خصوص از طریق قانون اساسی، به رابطه میان اقتدار سیاسی و مسؤولیت اجرایی توجهی دقیق کرد. بی‌مناسبت نیست که امروزه برای نهادهای زاینده دانایی هیچ گاه مدیریت از خارج را تحمیل نمی‌کنند؛بلکه می‌گویند این نهادها باید مستقل باشند. استقلال به این اعتبار که شایسته آنند و مفهوم استقلال خود نشانه اقتداری است که می‌تواند مدام جنس سیاسی قدرت خود را به جنس فرهنگی آن تبدیل کند. در جامعه مدنی پیوسته با این تبدیل رو به رو شویم.
فصلنامه: پس از تعیین جایگاههای چهار جزء قبلی، حال به نحوه ارتباط دانش، سیاست و اقتصاد در جامعه مدنی می‌رسیم که می‌تواند ترسیم‌کننده شمای کلی جامعه مدنی به شمار رود.
آقای قانع بصیری: طبیعی است که در جریان زندگی اجتماعی، میدان پژوهش باید میدان اصلی و نطفه آغازین هر حرکتی باشد. اما شرایط زندگی در اجتماع چنان است که
به ناچار باید از طریق مبادله، توانها و نیازهای آدمیان حل و فصل شود. از سوی دیگر تا تولیدی در کار نباشد مبادله‌ای هم تحقق پیدا نخواهد کرد. اما نکته آن است که سازمانهای اقتصادی کار می‌توانند از طریق تولید دانش و تبلور آن در کار، پیوسته زمینه‌های مبادلاتی جدیدی پدید آورند و بر قانون عرضه و تقاضا تسلط پیدا کنند. بدین طریق آنان می‌توانند بر میزان سرمایه‌های مالکیتی خود افزوده و از آنها برای فعال کردن بخشهای پژوهشی و کارانه خود بهره گیرند (تبدیل شکل سیاسی سرمایه به شکل فرهنگی آن) . در جامعه مدنی قدرت سیاسی همواره از راه نیروی اقتصادی مسلح به پژوهش کنترل می‌شود. جریان این کنترل از طریق دو باز خورد مهم اعمال می‌شود که ویژگی دیگر جوامع مدنی است.
دو باز خورد مهم و اساسی در رابطه میان دو بخش سیاست و اقتصاد را باید به سیری تاریخی مورد ارزیابی قرار دهیم. تا پیش از انقلاب صنعتی و نهادینه شدن پژوهش در سازمانهای کار، میدان برای تحرک این سازمانها کم بود، چون توانایی استمرار تجمع سرمایه‌های مالی را در خود نداشتند و از طرف دیگر نظم سازمانها کار نیز بدون پژوهش، نظمی ساکن و ثابت و سرانجاممیرابود. به همین دلیل تنها بازخورد ارتباطی میان دو بخش اقتصادی و سیاسی، بازخورد مالیات-امنیت بود. سازمانهای اقتصادی بخش خاصی از ارزش افزوده خود را به قدرت سیاسی می‌دادند و در مقابل از آنها امنیت طلب می‌کردند. اما همان‌طور که گفته شد، نوع قدرت سیاسی و گرایش این قدرت به سوی منطقه نادانی شرایطی را ایجاد می‌کردند که حتی همین امکان هم به درستی نمی‌توانست به غرض خود نزدیک شود. به همین دلیل عامل سیاسی اقتدار بر عامل اقتصادی اقتدار (زور و پول بر کار) تسلط می‌یافت و همان‌طوری که اشاره کردیم منجر به بروز استبداد می‌شدند.
با آغاز انقلاب صنعتی وضع دگرگون شد. اولا با تجمع هر چه بیشتر سرمایه‌های جامعه در سازمانهای کار مسلح به پژوهش، امکان تسلط قدرت اقتصادی بر سیاسی میسر گردید. ثانیا به دلیل وجود پژوهش مدام نوع نظم در درون سازمانهای کار تغییر می‌کرد و این به معنی ظهور اشکال متنوع‌تر و پیچیده‌تر کیفیت و فرهنگ کار در جامعه بود. در این جا بود که نیروی اقتصادی با ظرفیت فوق باید به هر طریق ممکن نهادهایی سیاسی مورد نیاز خود را پدید می‌آورند؛نهادهای که باید از طریق سه قوه و به خصوص
قوه مقننه نظم خاص و جدیدی را که این سرمایه‌های به پژوهش مسلح شده خواهان آن بودند، انتقال دهند. در این جا احزاب سیاسی و گروههای مختلفی از آنها پدیدار شدند که هر یک نوع خاصی از نظم گروههای مختلف سازمانهای اقتصادی متمایل بوده و هستند. این بازخورد جدید را بازخورد کمک اقتصادی در مقابل نفوذ در حکومت می‌توان نام گذارد. طبیعی است که گروههای متفاوتی در جامعه از این امکان استفاده خواهد کرد. اما تجربه نشان داده است که با هر چه بیشتر نهادینه شدن پژوهش در سازمانهای کار، امکان کاربرد درست احزاب و گروهها بیشتر فراهم می‌گردد. در جامعه‌ای که هنوز به درستی در پیوند با پژوهش قرار نگرفته‌اند، طبیعی است که احزاب سیاسی عامل اصلی بالندگی خود را به دلیل به دست نیاوردن مسیر اصلی نظری نظم جدید از دست داده و تبدیل به نیروهایی بحران‌زا می‌شوند. پس در یک جامعه مدنی همیشه میان احزاب و گروههای سیاسی با ظرفیت سازمانهای اقتصادی مسلح به پژوهش، رابطه‌ای مستقیم وجود دارد. هر چه این سازمانهای اقتصادی ضعیف‌تر باشند قابلیت این احزاب در نقش گذاری توسعه نیز کمتر می‌شود؛چرا که نظرات در سازمانهای کار متبلور نمی‌گردند.
فصلنامه: در یک جمع بندی فراگیر، اصول کلی حاکم بر جامعه مدنی مورد نظر شما، چه می‌باشند؟
آقای قانع بصیری: به نظر من اصول هفت گانه زیر باید حتما به وجود آید:
۱- اصول افول قدرت سیاسی
قدرت سیاسی اصولا قدرتی زوال پذیر است چرا که نظم سیاسی معطوف به ضرورت است و هر سازمانی که بنا به ضرورتی پدید آید باید خود ار از طریق حل آن ضرورت منحل کند. البته باید توجه داشت که ضرورتها هیچ گاه صد در صد رفع نمی‌شوند. بنابراین مهم آن است که بتوانیم نیروی سیاسی را از نیروی تهاجمی به مناطق آزاد فرهنگی-پژوهشی و کارانه به نیرویی تدافعی برای آنها تبدیل کنیم. وظیفه سیاست در جامعه حراست از مناطق آزاد کار و پژوهش در مقابل نفوذ ضرورتهاست؛به‌طوری که آنها فرصت کافی برای تبدیل نادانی به دانایی را داشته باشند.
۲- ربطه پژوهش و اقتصاد
قدرت اقتصادی به نیروی پژوهش مسلح شده است و به همین دلیل می‌تواند ضمن آن که مدام سرمایه‌های از جنس مالیکیت را در خود متمرکز سازد، آنها را به سرمایه‌های کارانه (اقتصادی) و پژوهشی (فرهنگی) تبدیل کند. به عبارت دیگر در جوامع مدنی نهادهای اقتصادی چونان یک دستگاه مبدل سرمایه‌های مالکیتی (وجه سیاسی سرمایه) به سرمایه‌های پژوهشی (وجه فرهنگی سرمایه) عمل می‌کنند (رفع ضرورتها در درازمدت) .
در این شرایط نکته مهم آن است که اصولا مالکیت اقتصادی نباید به دست قدرت سیاسی بیفتد، چرا که قدرت سیاسی، آن هنگام که با شکل مالکیتی سرمایه جمع شود، صرفا می‌تواند همین شکل از سرمایه را به منزله ارزش تعریف کند. علت نیز روشن است؛سازمانهای سیاسی نه دارای دستگاههای تولید هستند و نه پژوهشی. اگر هم دستگاههای پژوهشی داشته باشند، نمی‌توانند این پژوهش را در میدان کار برای تولید ارزش افزوده متبلور کرده و سرمایه مالکیتی را به سرمایه فرهنگی تبدیل کنند. ضمن آن که میدان تعدیل قدرت که از طریق دیالتیک دو نیروی مستقل سیاست و اقتصاد به وجود می‌آید (که خود از مظاهر جامعه مدنی است) در این جا به شدت بر هم می‌خورد و اشکال خطرناک تمرکز و حقوق ویژه ظاهر می‌شوند. باید توجه کرد که پژوهش در بخش سیاست تنها به کار تمرکز قدرت بیشتر یا چگونگی آرایش رابطه‌اش با بخش اقتصاد می‌آید. آن بخشی که بتواند از طریق پژوهش، نیروی سیاسی را تعدیل کرده و نیروهایی فرهنگی بیافریند، همیشه یک نهاد فرهنگی محسوب می‌شود تا نهادی سیاسی.
۳- تنوع پذیری فرهنگ
در جامعه مدنی قدرت فرهنگی، قدرتی است که افزایش و تنوع پذیری آن، هدف قلمداد می‌شود. چرا که این قدرت خود را از طریق فعال کردن هر چه بیشتر دستگاه اندیشه ورز افراد نشان می‌دهد. نظم فرهنگی نظمی است درونی، بنابراین هر چه این نظم که حاصل فراگیری و خلق بیشتر دانش و آگاهی است افزایش یابد، منابع کمیاب اجتماع که صرف ایجاد تحکمی-سیاسی می‌شوند، آزاد شده و زمینه برای سرعت گیری توسعه بیشتر می‌شود. میدان فرهنگ، میدان زایش و زایندگی نیروی خلاقه انسانها است؛ میدانی است که مدام از کاهش نسبت آگاهی جامعه جلوگیری کرده و زمینه را برای بروز خلاقیتهای بیشتر مهیا می‌کند.
طبیعی است که مکان زایش فرهنگ در جامعه مدنی مناطق پژوهشی، نهادهای مولد هستند و اتفاقا وظیفه سیاست آن است که این مکانها را از نفوذ ضرورتها به آنها حفظ کرده و اجازه دهد. پیوسته بر حجم فعالیت و نفوذ آنها به دامنه‌ها افزوده شود یا بهتر است جمله خود را این طور تصحیح کنیم که وظیفه اقتصاد و فرهنگ مولد آن است که با حل ضرورتها و افزایش آگاهیهای اجتماعی مدام از دامنه مشروعیت بخش سیاست در محتوای اجتماع کاسته و رابطه فعالی با آن برای افزایش قدرت نفوذ به دامنه‌ها برقرار سازند.
۴- تغییر ماهیت اقتدار
میدانهای ارتباطی در جامعه مدنی از طریق اعمال اقتدار مدیریت نهادهای اقتصادی با توان ایجاد ثروتهای معنوی (دانش) و مادی (تولید و بازار) بر نهادهای سیاسی از طریق ارتباط فعال تشکلهای آنها با احزاب و گروههای سیاسی قابل تبیین است. در چنین حالتی همیشه این امکان میسر می‌شود که اقتدار در مناطق دانایی متمرکز شده و فعال گردد، ضمن آن که این اقتدار مدام تغییر ماهین داده و از شکل سیاسی مجرد به شکل فرهنگی تبدیل می‌گردد. بنابراین در جامعه مدنی اقتدار تعدیل نمی‌شود، بلکه ضمن افزایش، تغییر ماهیت می‌دهد. در حالی که در حالت معکوس یعنی تسلط اقتدار سیاسی بر اقتدار نهادهای اقتصادی فوق، این خطر همواره وجود دارد که اقتدار به مناطق نادانی نقل مکان کرده و دیگر امکان تبدیل نوع سیاسی آن به فرهنگی میسی نشود. در این شرایط تنها راه ممکن، افزایش اقتداری است که به نوعی از استبداد تشنج‌زا می‌انجامد؛ چرا که اقتدار سیاسی نیروی مهار و کنترل خود را از دست می‌دهد.
۵- دو اصل رقابت و انتخاب دو اصل مهم جامعه مدنی رقابت و انتخاب است. در جامعه مدنی همواره نظام ارتباطی دو قدرت سیاسی-اقتصادی از طریق این دو قدرت تعدیل و تنظیم می‌شوند. قدرت سیاسی که از طریق آرای مردم کسب می‌شود و قدرت اقتصادی که از طریق مدیریتهای تبدیلی و رقابت برای کسب انرژی سرمایه قابل حصول است. یعنی مدیریتهای با توان تبدیل سرمایه‌های مالیکتی به سرمایه‌های پژوهشی از طریق رقابت و مدیریتهای سیاسی نیز از راه آرای مدرم کنترل می‌شوند. از طریق رقابت است که سرمایه ناچار می‌شود خود را به حوزه‌های غنی‌تر کار و پژوهش برای ایجاد امنیت بیشتر و خودزایی خلاق نزدیک‌تر کند.
بر عکس در جوامع غیر مدنی دو فرایند رقابت و انتخاب به انحصار و تمرکز فرمانها تبدیل می‌شوند. نهادهای سیاسی، مدام بر تمرکز اقتدار سیاسی در خود می‌افزایند و نهادهای اقتصادی به دلیل خلاء پژوهش ناچار می‌شوند از طریق سر فرود آوردن در مقابل قدرت سیاسی از آنها طلب حمایتهای انحصارانه بکنند و بدین ترتیب خود را وابسته به نیرویی می‌سازند که پیوسته از آنها تغذیه کرده و به شکل غولی در می‌آورند؛ نیرویی که آنها را تحلیل می‌برد خود دائما به سوی تمرکز بیشتر روی می‌آورد.
۶- علائم ترکیبی مشخصات دیگری نیز می‌توان برای جوامع مدنی عنوان کرد که بیشتر معلوم عوامل فوق‌اند؛مثلا در جوامع مدنی سازمانهای پژوهشی به دلیل این که باید آزادترین نهادهای موجود در جامعه باشند (چون مدام در حال انکشاف ارزشهای جدیداند) باید از حق استقلال در انتخاب مدیریت خود بهره‌مند گردند. اصولا اصل استقلال دانشگاهها بدین دلیل عنوان شده است که آنها بتوانند از طریق انکشاف ارزش و عرضه آن به نظامهای کار، شرایط را برای تبدیل اقتدار سیاسی به فرهنگی فراهم کنند و جامعه را از جامعه‌ای با رفتارهای بسته و گذشته‌نگر به رفتارهایی باز و آینده‌نگر تبدیل کنند.
۷- نگاه به آینده در جوامع مدنی نگاه به آینده میدان اصلی تحرک فرهنگ است. هرچند که گذشته از آن رو ارزش دارد که تراژدی را به کمدی تبدیل نسازد. در چنین فضایی جامعه میثاقهای خود را به گونه‌ای تنظیم می‌کند که مدام نظم نو بر نظم کهن تسلط پیدا کند و توانهای زایش و آفرینندگی در جهت ظهور ارزشهای معنوی و مادی به پایین‌ترین سطوح اجتماعی کار کشانده شوند.
فصلنامه: اگر نگاهی به شیوه ارتباط گروههای سیاسی با سازمانهای اقتصادی در ایران بنماییم، تعامل آنها چگونه ارزیابی می‌گردد؟ آیا همسو با تحقق جامعه مدنی و رسیدن به توسعه بوده است یا خیر؟
آقای قانع بصیری: در جامعه ما دو مشکل اساسی در رابطه تنظیم ارتباط میان گروههای سیاسی و سازمانهای اقتصادی ثروت‌زا وجود دارد: اول، آن که این سازمانها بیشتر در دست دولت و گروههای حکومتی و شبه حکومتی است. دوم، آن که اکثریت این سازمانها فاقد نهاد پژوهش فعال‌اند. به همین دلیل رابطه این دو نهاد که نقش مهمی در توسعه دارند تعریف نشده باقی مانده است و جدالهای اخیر نیز نمایانگر آن است که رقابت زیادی میان گروههای سیاسی برای اعمال مدیریت خود بر این سازمانها به وجود آمده است که خود نشان دهنده رابطه معکوس است. یعنی در این شکل از رابطه، این عامل سیاسی است که بر عامل اقتصادی تسلط پیدا می‌کند و در چنین شرایطی همیشه بر خلاف رابطه قبل مشکل ایجاد می‌شود؛ چرا که جهت نیرهای سیاسی از سوی تدافعی به سوی تهاجمی تغییر پیدا می‌کند. به علاوه در چنین شرایطی این خطر همیشه وجود دارد که اقتدار سیاسی از منطقه مسؤولیت برای توسعه یعنی منطقه دانایی به منطقه نادانی مهاجرت کند.
معمولا نیروی سیاسی به ویژگی وفاداری و فرمان پذیری مدیران توجه می‌کند. این توجه شاید در حوزه سیاست پاسخگوی موقت مشکل باشد. اما در حوزه اقتصاد بحران آفرین است، چرا که در این حوزه باید به دو نکته مهم قابلیت و توان اجرایی مستقل برای زایش نظم جدید توجه کرد. معمولا در بخش سیاسی حرکت فرمانها از بالا انجام می‌شوند در حالی که در بخش اقتصادی، قابلیتها از پایین شکل گرفته و به تدریج آشکار شده و بالنده می‌شوند.
در بخش سیاسی معمولا به همان صورت که نیرویی قابلیت خود را در وفاداری و اجرای فرمانها نشان داد، مدیر خوبی تعریف می‌شود. طبیعی است که چنین خواسته‌ای انتخاب‌کنندگان را وامی‌دارد که از خارج از سازمان کار مدیر را انتخاب و به آن سازمان تحمیل کنند. در حالی که در بخش اقتصادی مدیر خوب کسی است که آزمونهای زیادی را در زمینه توان ثروت‌زایی از طریق اداره بخشهای مختلف نظیر پژوهش و تولید، کالا و خدمات و توزیع از سر گذرنده باشد. بنابراین در شرایط توسعه، همیشه جریان انتخاب مدیر جریان درون‌زاست یا با درون‌زایی فرد رو به روست. در سیاست، وضع معکوس می‌شود، چرا که مدیر باید وابسته و تسلیم باشد. در اقتصاد، مدیر باید مستقل و آزاد از فرمانهای بیرونی باشد. او باید بتواند فرمانهای حکومتی و شبه حکومتی (از دولت گرفته تا بنیادها) قرار می‌گیرند، روند انتخاب مدیران آنها بیشتر سیاسی می‌شود تا اقتصادی و به همین دلیل میدان برای تسلط سازمانهای‌ثروت‌زای معنوی و مادی بر بخش سیاست تنگ شده و امکان ایجاد شرایط برای توسعه و تحقق جامعه مدنی بسیار محدود می‌گردد.
فصلنامه: مهمترین محدودیتهای تحقق جامعه مدنی در جامعه فعلی ما را چه می‌دانید؟
آقای قانع بصیری: همان‌طور که گفتیم مهمترین محدودیت برای تحقق جامعه مدنی در کشور، تخریب بازخوردهای کنترل اقتدارهای سیاسی و اقتصادی است. وجود نیم قرن تجربه در تمرکز فعالیتهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، شرایط را برای ظهور جامعه‌ای شبه مدرن یا شبه مدنی فراهم ساخته است. باید بگوییم شیپور مدرنیته را که می‌بایست از طریق نهادهای اقتصادی ثروت‌زا، مسلح به پژوهش و مستقل زده می‌شد از طریق سیاست به صدا درآوردیم؛در این‌باره نکات زیر قابل توجه است:
۱- نقش مستقل شهرها: نظام اقتصادی-سیاسی یک صد سال اخیر کشور نمایانگر یک نکته مهم است و آن این است که، جهت رویدادهایی که به ظهور نهادهای مدرن در کشور انجامیده‌اند. اصولا جهتی صرفا سیاسی و به سوی ایجاد یک نیروی متمرکز حکومتی- دولتی بوده است. در حالی که جنبشهای اصیل توسعه همواره جهتی رو به سوی افزایش نقش مردم دارند. در یک برخورد تاریخی با پدیده توسعه، در آغاز باید به این نکته توجه کنیم که اصولا در ایران قدرتی مستقل در شهرها شکل نگرفت و قدرت سیاسی معمولا از جانب ایلات به شهرها سرزیر می‌گشت. این نوع از قدرت سیاسی هیچ‌گاه نتوانست یک مجموعه بادوام از آداب قدرت حکومتی به وجود آورد. یعنی در ایران هیچ‌گاه رابطه‌ای تعریف شده و مشخص میان دو بخش اقتصاد با سیاست به صورت سنت در نیامد و در عوض شرایط مزبور، همیشه بازار را وا می‌داشت با شکلی کاملا بسته حرکت کند. بنیاد اصلی جامعه مدنی در تعریف خاصی از رابطه سیاست با اقتصاد قابل درک است. هنگامی که یک قدرت پست‌تر و غارت‌گر به شهرها حمله می‌برد، تمامی بنیادهای تولیدی را به خصوص روابطی که آنها را با هزار زحمت به وجود آورده‌اند، لرزانده و ناپایدار می‌کند. در ایران همیشه در بستری از تکانهای شدید باید ساختمان مهم اقتصاد سیاسی کشور پی‌ریزی می‌شد؛این تکانهای شدید که گاه به شدت تراژیک می‌شدند، هیچ‌گاه فرصت لازم برای تأسیس و به آزمون کشیدن یک نیروی سیاسی
پایدار را برای شهرها فراهم نساختند.
۲- از آغاز قرن چهاردهم یعنی ظهور نهضت اصلاح فکری در اروپا تا زمان چاپ کتاب سیر حکمت در اروپا، هیچ کوشش جدی از سوی باسوادان و روشنفکران ایرانی برای شناخت غرب و تحولاتی که در آن صورت گرفته بود، مشاهده نشد. این دور افتادگی، دو گروه از مهمترین نیروهای اجتماعی، یعنی سیاستمداران و روشنفکران آن زمان را از درک واقعیاتی که توانستند قدرتی جدید را در جهان ظاهر سازند در طول تقریبی ۴۰۰ سال، محروم ساخت. سرانجام در جنگ با روس و شکست که ما از این قدرت جدید بود که نیروی این قدرت تا حدی بر ما آشکار گردید. شکستی که ما از جنگ با روس خوردیم برایمان باور نکردنی بود. این شکست اولین سؤالات را در ذهن امثال عباس میرزا بیدار کرد. هرچند که میرزای قائم مقام شهید نیز قبل از او جانش را در راه شناساندن این نیرو به شاهان ایل قاجار، از دست داده بود.
به هر صورت هنگامی که اولیت سیاحان و سفیران ما به غرب پای گذاردند (در دوران قاجار) تسلیم شده و حیرت زده بازگشتند؛مثل آن بود که به دنیایی دیگر گام گذارده بودند. البته همیشه وضع چنین بوده است؛هر چه رابطه یک کشور با جهان قطع شود و این بریدگی طولانی گردد، تسلیم بعدی غم‌بارتر و حیرت‌بارتر است.
امروزه این بخت که انقطاع به حیرت و تسلیم نیانجامد، کمتر شده است. یعنی اگر ۴۰۰ سال بی‌توجهی روشنفکر این دیار به جهان خارج به حیرت گفته شده انجامید، امروز این فاصله ۴۰۰ ساله به کمتر از ۲۰ تا ۳۰ سال تبدیل شده است. یعنی هر حرکت که راه تحلیل و نگرش ما را به رویدادهایی که در جهان با توسعه شتابان می‌گذرد مسدود کند، محیط را برای تسلیم بعدی در زمانی بسیار کوتاه‌تر مهیا می‌سازد.
۳- هنگامی که انقلاب مشروطیت به پیروزی رسید، به درستی بخش اعظمی از نیروهای مستقل و مولد اقتصاد آن روز کشور به مجلس راه یافتند. این طور به نظر می‌آید که باید نتیجه رضایت‌بخش می‌شد؛اما با سرعت حیرت‌انگیزی قدرت نیروی مقننه از دست این نیروها گرفته شد و به دست همان قدرتهای سنتی ملاکان و متنفذین شهری از هر گروه که بخواهید افتاد. چرا چنین شد؟ چون گروه اقتصادی مولد به دلیل ضعف و تحمیل پیمان ترکمن‌چای نتوانست خود را مجهز به نهادهای قدرت یعنی احزاب و گروههای سیاسی کرده و به خصوص در عرصه فرهنگ اجتماع فعال شود. ضمن آن که
این گروههای مستقل اقتصاد مولد جامعه، از پشتوانه متفکران برای تئوریزه کردن رابطه خود با بخش سیاسی بهره‌مند نبودند. هنوز بسیار زود بود که بتوان بعد از ۴۰۰ سال فعالیت بسته فکری، نسبت به جهان خارج، یک نیروی اندیشه‌ورز و جهان‌نگر در کنار سرمایه‌های مولد قرار داد. پس یکی دیگر از مهمترین ویژگیهای یک جامعه مدنی، عبارت است از نهادهای سیاسی قدرت مندی که اندیشه‌گران از آن حمایت فکری می‌کنند و اقتصاد مولد نیز حمایت مالی را انجام می‌دهند.
۴- با آمدن رضا شاه کوشش برای مدرن کردن ایران به دست یک نظامی ناشناس و بی‌سواد آغاز شد. او به دلیل طبع نظامی و خشن خود، توانایی مشورت نداشت. با این حال کوشش کرد در کنار خود گروههایی از روشنفکران مدرن را که بیشتر دست پرورده تجربیات «ملکمی» بودند تا تجربیات امثال «امین الضرب‌ها» و«صنیع الدوله‌ها» جمع کند. در این جاز ذکر یک نکته لازم است: از همان آغازین برخوردهای ما با غرب دو گروه کوشش خود را برای ایجاد نهادهای مدرن آغاز کردند؛یک گروه که از بازار آمده بودند و با تمام مشکلاتی که پیمان ترکمان‌چای در مقابل آنها قرار داده بود شروع به سرمایه‌گذاری در بخش صنعت کردند، هرچند که بیشتر تجربیات آنها به شکست انجامید. علت شکست آنان شاید فقدا یک نیروی سازمان‌دهی شده پژوهشی و روشنفکری در کنارشان بود.
گروه دیگر کسانی بودند که بیشتر در فکر استفاده از شعارهای سیاسی برای نزدیکی به قدرتمندان حکومتی بودند. در حقیقت آنها می‌خواستند از طریق یعنی از بالا، اندیشه‌های خود را برای توسعه ایران پیاده کنند، اما طبیعی بود که نتیجه این حرکات غیرطبیعی بلعیده شدن به وسیله قدرت حکومتی و تفوق منافع شخصی آنها بر منافع عمومی بود. آنان خصیصه‌ای بوروکرات منش و تبلیغات‌چی داشتند و آداب حرکت به سوی جامعه مدنی را در ایران گذاردند و بر خوان دلار نفتی نشستند و اجازه ایجاد مبادله مولد میان بخش کشاورزی و صنعت را نداند. به‌هرحال برایند فعالیت آنها دو چیز بود: اول آن که یک ساختار صنعت بوروکرات زده دولتی به وجود آوردند و با این کار خود تتمه مستقل بازار را به صورت بسته‌تر از قبل وادار به عقب‌نشینی به درون
ساختار سنتی خود، کردند. دوم آن که نظام متمرکزی که به وجود آوردند، منجر به رشد بدون کنترل طبقه متوسط شد که قدرت خرید خود را از طریق یارانه‌های حاصل از فروش دلار نفتی به دست می‌آورد. نتیجه ظهور این طبقه ایجاد مبادله غیر مولد میان آنان با بخش صعنعت و پدیدار شدن شکل خاصل از شبه مدرنیته زیر عنوان فرهنگ شهری بود. بعدها از همین طبقه شکل نوظهوری از سرمایه‌داری به وجود آمد که هیچ‌گاه صاحب آداب سرمایه نشد و نتوانست برای خود یک تئوری اقتصادی، سیاسی و امنیتی فراهم کند. ضمن آن که اکثر اینان، تحصیل کردگان دانشگاهایی بودند که نوعی تفکر چپ در مدار خواسته‌های این قشر بر آنها حاکم شده بود.
به‌هرحال رضا شاه جریان ظهور نوع خاصی از مدرنیته را که باید مدرنیته دولتی نامید با ویژگی خاص استبدادی خود همراه کرد و حاصل برنامه‌های فوق جدایی دو آشتی نکردند و سرانجام هم او زا از پای درآوردند. به‌هرحال ویژگی مهم جامعه مدنی که نقش آفرینی مستقل نیروی اقتصادی مسلح به پژوهش در مقابل نیروی ساسی بود در ایران پدیدار نشد. همان‌طور که اشاره کردیم باقیمانده نیروی مستقل اقتصادی در خود تنیده شده و به عمق بازار فرو رفتند. نیرویی که تنها نتوانست به پژوهش دست یابد، بلکه هر چه بیشتر در قالب همان شکل سنتی مدیریت خود فرو رفت و به همین دلیل مهار حرکت به سوی جامعه مدرن به دست مصرفی‌ترین گروههای اجتماعی افتاد؛ گروههایی که اصولا مولد نبودند.
همین نوع از مدرنیته است که که آن را شبه مدرنیته می‌نامیم. به تدریج میان هیمن نوع از گروهها تعدادی سرمایه‌دار به وجود آمدند که بیشتر متکی به دلارها و حمایتهای دولتی بودند تا تواناییهای مستقل خود. بنابراین بسیار طبیعی بود که عناصر فرهنگ مدرن نه از سر مولدش که از سر مصرفش وارد شود و به دلیل وابستگی به حمایتهای دولتی، جامعه نسبت به آنها به شدت بی‌اعتماد گردد. بی‌اعتمادی که هنوز هم وجود دارد و به همین دلیل هنوز نتوانسته‌ایم عناصر مولد فرهنگ مدرن را از عناصر مصرفی و مادی آن جدا کنیم؛در حقیقت ما به غرب از دیدگاه این تجربه یعنی تجربه شبه مدرنیته می‌نگریم، نه بنیادهای واقعی مدرنیته؛به همین دلیل در تصور بسیاری از ما، همه در غرب در حال فسق و فجورند. هیچ از خود نمی‌پرسیم، پس این ۷۰-۸۰ درصد تولید جهان از کجا می‌آید. مگر می‌شود ملتهایی پیوسته در حال
فساد و تباهی باشند و این همه دستاوردهای علمی و تولیدی به جهان عرضه کنند؟
۵- یکی دیگر از ویژگیهایی که در مقابل حدوث صحیح جامعه مدنی قرار دارد، چگونگی شکل‌گیری احزاب و گروههای سیاسی در این کشور است. به دلیل دو شاخص بیمارگونه حکومتی و شبه حکومتی شدن اکثر نهادهای اقتصادی ثروت‌زا در پنجاه ساله اخیر و فقدان نیروی پژوهش در این نهادهای ثروت‌زا که متأسفانه به دلیل رویدادهای انقلاب شدت نیز گرفت؛احزاب و گروههای سیاسی که عامل مهار و کنترل آداب خود را به همراه ثروت مورد نیازشان از این نهادهای معنوی و مادی ثروت‌زا باید کسب می‌کردند؛چنین پشتوانه‌ای را از دست دادند و در عوض به سرعت به دو صورت ظاهری و غیر ظاهری وابسته به حکومت شدند.
صورت ظاهری آن همان احزاب و گروههایی هستند که خود را آشکار وابسته به یک نهاد حکومتی می‌کنند و غیر ظاهری آنها آن دسته‌ای هستند که مدیریت نهادهای اقتصادی ثروت‌زا را به سوی خود جذب و از منابع مالی این نهادها بهره می‌برند؛یعنی دو حالت فساد آشکار و مخفی. چنین شرایطی البته دیگر به نهادهای اقتصادی ثروت‌زا اجازه نداد تا بتوانند از این منابع مالی که آنها برداشت می‌کردند، در جهت توسعه خود و تحمیل شرایط نظم جدیدی که خواهان آنند استفاده کنند. در عوض آنها تبدیل به ابزاری سیاسی برای اقتدار این گروههای سیاسی شدند و به همین دلیل حتی ساده‌ترین سطح امنیت خود را از دست دادند و تبدیل به سوژه‌های روزنامه‌ها در صفحات حوادث و وقایع غیرقانونی شدند. چنین وضعی همان تتمه امنیت مورد نیاز آنها را هم دریغ کرد. هنوز هم این صنایع میان این گروهها دست به دست می‌شوند و به نظر می‌رسد کسی که به فکر آنها نیست ؛به خصوص اندک‌اند آنانی که نمی‌توانند به نقشی که این صنایع می‌توانند از طریق توسعه خود در توسعه کشور بازی کنند، ارج بگذارند. در مقابل نوعی اقتدار سیاسی بسته خاص، به وجود آمده است که ساده‌ترین نتیجه‌اش نوع فعالیتی است که دو سازمان وزارت بازرگانی و اتاق بازرگانی می‌دهند؛فعالیتهایی که هیچ‌گاه در جهت سمت‌دهی سرمایه‌های مالی به سوی صنعت و پیوند ساختار کشور با ساختار صنعتی آن موفق نبوده‌اند.
بنابراین در جامعه مدنی صنعت تبدیل به ابزار و سلاح مبارزه گروههای سیاسی نمی‌شوند. بلکه خود آن قدر صاحب قدرت می‌شود که می‌تواند گروههای سیاسی را در
جهت اهداف توسعه خود بسیج کند. باید توجه داشت که این قدرت ماهیتی اقتصادی دارد و نوع تسلط آن با تفکر رایجی که به دنبال نوعی وحدت بسته میان سیاست با اقتصادی ضعیف سات بسیار متفاوت می‌باشد.
۶- آیا صنعت امروز آن هم در شکل دولتی‌اش توانایی آن را دارد که در شکل‌گیری جامعه مدنی نقش بازی کند؟ جواب این سؤال بسته به آن است که ظرفیتهایش تا چه حد توان آشکار شدن پیدا کنند. برای مثال باید بدانیم در حال حاضر چه مقدار از سرمایه کشور در این بخش فعال است و مدیران آن از چه سطح سواد و تجربه بخورداند. چنین آماری را متأسفانه در دست نداریم؛اما نالان شدند صنایع از کمبود نقدینگی و افت شدید امنیت در این بخش باید نمایانگر آن باشد که نسبت مزبور از ۲۰ تا ۳۰ درصد فراتر نرود. بنابراین مدیریت این صنعت اگر هم بخواهد در شکل‌گیری جامعه مدنی نقش بازی کند، باید از شعور و قابلیت مانور بیشتری که حاصل وحدت سه نیروی پژوهش، تولید و بازار در خود است برخوردار باشد که چنین وحدتی با توجه به ساختارهای به شدت سیاسی شده بازرگانی کشور و گروه‌بندیهای فعالی در آن بعید به نظر می‌رسد.
در عوض سرمایه‌های مالی و دلالی که به دلیل سیاسی شدن صنعت به شدت رشد کرده‌اند، ذاتا بر ضد جامعه مدنی خود را بسیج می‌کنند. چنین اختلاف نظری کار ما را که می‌خواهیم سطح اطمینان بخشی از امنیت را برای تحرک هماهنگ سرمایه در هر سه بخش پژوهش، تولید و تجارت ایجاد کنیم مشکل می‌کند. البته باید توجه داشت که در جامعه مدنی اصولا دو سطح امن و ناامن به وجود می‌آیند. سطح امن سطح مسلح به توسعه و سطح ناامن سطح فاقد توسعه است. این بدان معنی است که مفهوم امنیت در جامعه مدنی از شکل سیاسی به شکل اقتصادی و فرهنگی ارتقا پیدا می‌کند. ایجاد نوعی فضای امن برای سرمایه‌های مسلح به پژوهش و ناامنی برای سرمایه‌های فاقد آن در قلمرو سیاسی بسیار مشکل‌تر از قلمرو اقتصادی و به خصوص فرهنگی است.
در حوزه سیاسی ایجاد نظامهایی که بتوانند به قضاوت میان دو یا چند نوع سرمایه دست زنند به معنی تسلط عنصر سیاسی بر اقتصاد است که در آن صورت کل امنیت به خطر خواهد افتاد. نگاه کنید به شوق بخش سیاسی برای تصاحب نهادهای اقتصادی و تحرک خود در این بخشها که نه تنها به رقابت نمی‌انجامد، بلکه انحصارات پچیده‌تری را که بیشتر از پیش سیاسی‌اند به وجود می‌آورد. اما کار در حوزه‌های اقتصادی راحت‌تر است؛یعنی کافی است در فضای اقتصادی ایجاد رقابت کنیم، در آن صورت این سرمایه پژوهشی خواهد بود که پیروز خواهد شد. در حوزه فرهنگی با هم وضع بهتر می‌شود؛یعنی تها کافی است یک نظام ارزشی به وجود آوریم در آن صورت وضع بسیار امنی برای سرمایه‌های مولد و پژوهشی فراهم کرده‌ایم. بنابراین هر چه سرمایه‌های مولد در جامعه ضعیف‌تر شوند باید از دو نیروی فرهنگی و اقتصادی برای توسعه بیشتر آنها بهره گرفت و به همین عنوان نیروهای سیاسی را دخیل در قضاوتها نکرد؛چرا که حاصل آن دلال کردن باقیمانده ضعیف صنعت فعلی است.
به همین دلیل اولین و مهمترین اقدام برای تحرک به سوی توسعه و جامعه مدنی، بازسازی ساختاریهای دولتی شده و سیاسی شده نهادهای بازرگانی فعلی می‌باشد. جامعه مدنی همواره با شاخص فرهنگ ارزشی کار، تولید، علم و پژوهش شناخته می‌شود، چرا که اصولا با این شاخصها به وجود آمده است. از سویی باید توجه داشت که کار و گرایش سرمایه به سوی آن در جامعه‌ای که سرمایه به صورت کیلیت در آن مورد حمله فرهنگی قرار می‌گیرد بسیار مشکل خواهد شد و به همین دلیل هر طرحی برای ایجاد چنین جامعه‌ای باید حاوی هدفهای اجرایی و عملی تبدیل این ارزشهای ضد ارزش شده به ارزشهای واقعی‌شان باشد.
۷- در جامعه ما از آن رو که نیروهای اصلی و مهم سه گانه تاثیرگذار بر بخش سیاسی غایب یا ضعیف شده‌اند، تعریفهای نادرستی از اصل استقلال سه قوه اشاعه پیدا کرده است. گروهی تصور می‌کنند که این اصل به معنی آن است که هر قوه باید با برداشت مشخص خود از توسعه و رشد به حرکت درآید. یعنی استقلال به معنی حرکت رادیکال یک قوه به ظاهر مستقل است. چنین تصوری به شدت اصل اسقلال سه قوه را مخدوش می‌کند. این تصور بسیار نادرست، همواره یک نتیجه در بر خواهد داشت و آن افت شدید امنیت و ناگزیر اعمال فشار بیشتر نیروهای نظامی بر سیاسی است. اگر سیاسیون نتوانند به تناسب حرکت میان سه قوه دست یابند به ناچار خلاء امنیت حاصل از عدم تناسب مزبور را باید نظامیان پر کنند. البته باید توجه داشت که طرحهای نامتناسب برای ایجاد هماهنگی در سه قوه نیز نتیجه‌این مانند فوق به دست خواهد داد. بنابراین باید بر دو موضوع مهم مدیریت سه قوه و تئوری این هماهنگی در حکم رکن مهم تحقق جامعه مدنی توجه بسیار داشت.
فصلنامه: اگر با یک رویکرد انتقادی به مقوله جامعه مدنی در بستر تاریخ بشری نگاه کنیم، گذشته از نکات مثبتی که تاکنون برشمردید، آیا می‌توان از معایب یا نقاط ضعف این پروژه سخن گفت یا خیر؟
آقای قانع بصیری: البته جامعه مدنی به آن شکل که در دوره آغازین انقلاب صنعتی با آن مواجه شدیم معایبی را هم از خود بروز داد. معایبی که بیشتر باید از طریق تجربیات آشکار می‌شدند؛چرا که فرزانگی زیادی لازم بود تا بتوان به رابطه‌ای غنی‌تر میان اقتدار و اشکال بهتر سازمانهای با مسؤولیتهای اجراتی پی برد و آنها را عملی کرد. به همین دلیل بحران محیط زیست و از خود بیگانگی انسان نسبت به محیط خود که حاصل رویدادهای بعد از انقلاب صنعتی بود، قابل پیش‌بینی بنودند. ضمن آن که سوداگری حاکم بر این روابط نیز چندان علاقه‌ای به این آشکارسازیها نداشت. به هر صورت این گذر از تجربیات بودند که موجب آشکار گردیدن بحرانها شدند.
انقلاب صنعتی با نهادینته شدن پژوهش در سازمانهای کار آغاز شد. اما نوع نگاه پژوهش به محیط، حاصل سوژه مطالعه‌ای است که دستگاه پژوهشی انتخاب می‌کند. طبعا انتخاب هر یک از سوژه‌های سه‌گانه مادّه، حیات و انسان آثار و تبعات زیادی از خود باقی خواهد گذارد.
بنابراین طبیعی است که در دوره آغازین از ظهور ما با معضلاتی هم رو به بوده‌ایم؛از آن جمله:
۱- غول‌آسایی سازمانهای کار از طریق اتوماسیونهای فیزیکی و ماشینهای بدون توان خود اصلاحی.
۲- تحمیل توسعه ناموزون به جهان از طریق مبادله مواد خام با کالاهای با ارزش افزوده کم.
۳- تنوع‌پذیری اندک سازمانهای کار.
۴- ارتباطات یک سویه و تحمیلی مدیریتی و تبدیل انسان با ماشین فیزیکی در محیط کار.
۵- کاهش طبیعت و حیات از یک منبع زاینده چند سویه به یک منبع مواد اولیه یک سویه، به تغییر فرزانه‌ای، تبدیل جنگل به مشتی الوار.
۶- ایجاد ساختارهای یک سویه مدیریتی از طریق طبقه‌بندی نیروهای انسانی
همسان و موازی با ماشین، تهی‌سازی انسان از آفرینندگی و اسیر کردن وی در دام اتوماسیون.
۷- تحمیل مدیریت بخشهای مالی و ستادی بر بخشهای مولد و پژوهشی با غول آسا شدن هر چه بیشتر نظامهای کار.
۸- تهی‌سازی حیات از تعادلهای تکاملی‌اش و بی‌ارتباط«تکنوسیستم»ها با اکوسیستم.
۹- مصرف بیش از اندازه انرژی برای تحقق فرایندهای تولیدی.
۱۰- تحمیل اقتصاد رفاه و ایجاد چرخه بسته تولید-مصرف و ناتوانی در باز کردن این چرخه و تحمیل نیروهای دیگر به آن.
فصلنامه: با تشکر از آقای قانع بصیری که ما را در این گفتگو شرکت فرمودند و وقت خود را در اختیار ما گذاشتند.
نشریه: علوم سیاسی زمستان ۱۳۷۷