وبسایت محسن قانعبصیری معرفتشناس، شیمیدان، نویسنده و نظریهپرداز
در اقتصاد سیاسی جامعهء بسیار اتفاق می‌افتد که یک پدیده خود را به دو یا چند صورت مختلف نشان می‌دهد. یکی از آنها پدیده افزایش شدید قیمت‌هاست که گاه به صورت گرانی و گاه بصورت گرانفروشی و گاه هر دو بروز می‌کند.شرایطی که منجر به بروز این دوگانگی در عرصه پدیده بسیار مخرب افزایش قیمت‌ها شده است براستی پیچیده است. از یکسو با مقوله‌ای جهانی بنام بحران ارزش مواد خام و تغییر ساختار مبادلاتی جهان روبروئیم و از سوی دیگر، بحران توزیع ناسالم منابع کمیاب در عرصه‌های مصرف داخلی درگیریم.در چنین وضعی دست‌یابی به برنامه‌ای برای گریز از وابستگی و نیل به استقلال به نظر چندان آسان نمی‌رسد. هرچند که در راه استقلال گریز از چنین بحران‌هائی غیر ممکن نیست. مهمترین نکته در این راه تشخیص صحیح‌گرانی از گرانفروشی در عرصه‌ای از تصحیح نظامات توزیع منابع و نقش گروههای اجتماعی است.
ما در جائی به کنترل و هدایت و در جائی به شدت عمل و برخورد شدید نیازمندیم و اگر روش‌های مقابله با این دو پدیده را تخلیط کنیم به سرعت در چرخه‌ای باطل و گریزناپذیر قرار خواهیم گرفت. چرخه‌ای که برندگان آن بی‌شک آرزومندان استقلال و توسعهء این کشور نخواهند بود. منابع یا ثروتهای یک جامعه، به دو گروه مهم تقسیم می‌شوند: گروه منابع وافر و گروه منابع کمیاب. منابع وافر آن دسته از منابعی هستند که هنوز وارد چرخه یک هدف اقتصادی نشده‌اند. گاه این منابع برای حیات ما بسیار اهمیت دارند؛نظیر اکسیژن هوا یا به تعبیری هوای سالم و می‌دانیم که اکسیژن در طبیعت دارای چرخه‌ای فعال است.
همچنین می‌دانیم، هنگامیکه یک منبع وارد یک چرخه تولیدی شود و در سلسله‌ای از منابع و مصارف قرار گیرد ارزش اقتصادی آن به صفر متمایل می‌شود. (۱)بهر صورت منابع وافری از نوع منابع وافر حیاتی، از آن منابعی هستند که کوشش ما باید معطوف به حفظ حرکت چرخه‌ای آنها در طبیعت باشد. در حقیقت آنچه که امروزه از آن بنام بحران محیط زیست نام می‌برند، همان بر هم خوردن این چرخه‌هاست. زیرا تخریب محیط زیست منابع موجود در این چرخه‌ها را از حوزهء منابع وافر به حوزهء منابع کمیاب هدایت می‌کند و علاوه بر بحران زیست محیطی موجب بحران اقتصادی، هم می‌شود. دیگر منابع وافر منابعی هستند که جریان تکنولوژی و تولید بشری آنها را تبدیل به منابع وافر کرده است. این گروه از منابع به شرط آنکه تکنولوژی بتواند آنها را در چرخه‌های تولیدی-مصرفی و در تعادل با چرخه‌های زیست محیطی قرار دهد، در جزء منابع وافر محسوب خواهند شد. در غیر اینصورت آنها موقتا به حوزهء منابع وافر وارد شده‌اند و در زمانی محدود دگربار به همان محدودهء منابع کمیاب رجعت خواهند کرد.و امّا منابع کمیاب همیشه موضوع تمامی فعالیت‌های رقابت‌آمیز اقتصادی-سیاسی بشر بوده‌اند. اینان منابعی هستند که بسته به نوع و ماهیت خود می‌توانند وابسته به انگیزه‌های حاصل از نیازهای طبیعی و یا مصنوعی ایجاد شده در هر جامعه بشری باشند و به همین دلیل منابع کمیاب را نیز می‌توان به شرح زیر طبقه‌بندی کرد:
الف-منابع کمیاب طبیعی: نیازهای پایه‌ای آدمی نظیر نیاز به غذا، پوشاک و سرپناه را می‌توان نیازهائی دانست که بشر را به سوی منابع کمیاب طبیعی نظیر مواد غذائی، مواد اولیه لازم برای تولید محصولات پوشاکی و ساختمانی می‌کشاند این منابع و مواد اولیه به صورتی اصولی موضوع نظام اقتصادی-تولیدی هر جامعه‌ای از آغاز تکامل خود تا امروز بوده و هستند. ب-منابع کمیاب مصنوعی: منابعی هستند که حاصل نیازهای ثانویه و اجتماعی بشر بشمار می‌روند؛کلیه اقلام مصرفی، مثل اتومبیل و یا مشابهات آن، منابع کمیاب مصنوعی محسوب می‌شوند. ویژگی نیازهای ثانویه آنست که این نیازها حیاتی نیستند و روزگاری بشر بدون آنها هم زندگی کرده است. امّا امروزه این منابع مصنوعی بصورت یک نیاز و حتی یک جبر اقتصادی و یا فرهنگی خود را به جوامع بشری تحمیل کرده‌اند.
گاه نیز بمانند برخی از نیازهای فرهنگی بصورت یک منبع کمیاب حیاتی برای یک جامعه تغییر شکل داده‌اند، نظیر نیاز یک جامعه به کتاب و روزنامه که دیگر نیازهائی پایه‌ای و حیاتی محسوب می‌شوند. قبل از آنکه به بحث اصلی این مقاله که موضوع آن گرانی و گران فروشی است بپردازیم. لازم است به نکته‌ای اشاره کنیم: موضوع منابع وافر و کمیاب را از آن رو در این مقدمه بیان کردیم که خواننده خود بسرعت درک کند که میان این منابع و انواع آنها با گرانی و گرانفروشی رابطه‌ای دقیق وجود دارد. اصولا هر منبع کمیاب ظرفیت انتقال از قلمرو ارزانی به حوزهء گرانی را دارد. این قابلیت معلول تحولات و نیازهائی است که در یک اجتماع موجب افزایش سطح تقاضا می‌شوند که مهمترین آنها عامل جمعیت و تقاضای بیشتر برای گسترش رفاه شخصی و اجتماعی است. معمولا در جوامع صنعتی اولیه کوشش می‌شود جهت یک منبع را به صورتی حفظ کنند که هم جامعه بتواند از آن منبع بهره‌برداری کند و هم آنقدرها به حوزهء منابع وافر کشانده نشود که انگیزه اقتصادی برای تولید و توزیع آن از بین برود. البته این توجه تا زمانی است که در تکنولوژی و اقتصاد عامل پژوهش هنوز نتوانسته است بازخوردهای مثبت را ایجاد کند.
این تنظیم در قانون جبری ادوار اقتصادی، در عصر اقتصاددانان کلاسیک بدرستی دیده شده بود. یک کالا آن هنگام که به حوزهء یک منبع وافر گام می‌گذارد، بازار محیط خود را فاقد انگیزه تقاضا می‌بیند و به همین دلیل در انبارهای بازار متورم می‌شود. یعنی کالا زیاد است امّا خریدار نیست (یا بسیار کم است معمولا کشورهای صنعتی از طریق همین اصل بود که به تنوع در تولید و حضور همه جانبه در بازارهای جهانی رو آوردند، آنان از صادرات برای کنترل جایگاه یک کالا در میان دو حوزه کمیابی و وفور استفاده می‌کنند و بدین ترتیب از بروز چنان بحرانی جلوگیری می‌کنند. (باز هم توجه داشته باشیم این بحث زمانی منطقی است که هنوز پژوهش موجب تنوع در نظام تولید و تحول در منابع نشده استپس از انقلاب صنعتی، در دورهء اتوماسیون جریان صادرات محصولات تولیدی از کشورهای صنعتی به کشورهای جهان سوم منجر به تحمیل اقتصاد مواد خامی به این کشورها، ایجاد نیازهای جدید و طبعا گسترش میزان منابع کمیاب و مصرف آنها در این جوامع شد؛به عبارت دیگر برای کشورهائی نظیر کشور ما وضعیت فوق به شرح زیر اتفاق افتاد:
۱. نفت به عنوان یک ماده خام ارزشمند دارای بازاری جهانی شد و دولتهای وقت صاحب امتیاز انحصاری آن شدند، بطوری که این دولتها در مقابل وحدت کار-سرمایه در بازار به عنوان ثروت‌مندترین نهاد جامعه قرار گرفتند. ۲. بر اثر استمرار جریان خرید کالاهای مصرفی و فروش مواد خام نظیر نفت و هدایت آن توسط دولتهای وقت، بر تعداد نیازهای جامعه افزوده شد. اینان طبعا نیازهائی بودند که باید از خارج تأمین می‌شدند، آن هم به پشتوانه دلار نفتی. بدین ترتیب وضعیتی پیش آمد که هر آن ممکن بود این مواد بدلیل کمیابی به حوزه‌ای بحرانی انتقال یابند. (تنها کافی است در نرخ این مواد نوسانی ایجاد شود تا متوجه شوید چگونه یک سیستم غول‌آسای سنگین تکنوبورکراسی بخود تکان می‌دهد.) ۳. فرهنگ مصرف در بستری از ویرانه‌های فرهنگ کار سنتی رشد کرد، در حالی که فرهنگ کاری که پشتوانه این اقلام وارداتی بود به دلیل فقدان تبلور کار مدرن و فرهنگ آن در این کشور بوجود نیامد.۴. در عرصه اقتصادی تقریبا تمامی قدرت واردات مواد اولیّه نهادهای مولّد که وظیفه تبدیلات منابع کمیاب به وافر را داشتند وابسته به فروش نفت و طبعا دولت شد. این وابستگی در شرایطی گسترش می‌یافت که دولت نیز خود دائما غول آسا و صاحب حقوق ویژه می‌گردید. به عبارت دیگر این دولتها، هم دارای قدرت اقتصادی و هم دارای قدرت سیاسی شدند. به مفهومی دیگر به قدرت سیاسی آنها، قدرت اقتصادی نیز افزوده شد و به همین دلیل رفتارهای این دولتها از جنس رفتارهای دولتهای شبه سوسیالیستی، یعنی متمرکز و سوادگرانه شد. در حقیقت کار اصلی این دولتها فروش نفت و تقسیم بخشی از عواید آن میان سطوح مختلف گروههای اجتماعی شد.۵. مفهوم دیگر این قضیه آنست که تبدیل اقتصاد سنتی متکی به تعادل میان منابع و مصارف آن هم فاقد نیازهای ثانویه به اقتصاد شبه مدرن نفتی نه تنها به تعدیل دولتها و ظهور دموکراسی منجر نشد، بلکه همان استبداد سنتی را به استبداد شبه مدرن تبدیل کرد؛استبدادی که بظاهر مدرن بود ولی در درون خود بشدت مصرف‌کننده و فاقد وجوه مثبت اقتصاد قبلی بود. 6. با ورود حجم عظیمی از کالاهای بی‌شمار در دورهء اقتصاد نفتی-مواد خامی بتدریج بر حجم نیازهای مصنوعی افزوده شد. امّا به دلیل پشتوانه فروش نفت و دلار نفتی این احساس پیش نیامده بود که ممکن است تمامی این منابع به ظاهر وافر روزی خود را به صورت منابع کمیاب نشان دهند. اقتصاد نفتی منجر به گسترش اندیشه‌های سوداگرانه در تکنوبورکراتها و حتی تکنوکرات‌های بخش خصوصی شد و همه آنچنان به طناب سست اقتصاد نفتی آویزان شدند که در نیافتند که این طناب پوسیده است و ممکن است روزی بند بندش دارد کم‌کم از هم جدا می‌شود. 7. اولین زنگ خطر در نهضت ملی و دومین زنگ خطر با فروپاشی سلسله پهلوی نواخته شد. در اولی کوشش‌هائی برای جلوگیری از تبدیل دولت ملی به دولت وابسته به دلار نفتی انجام شد که به دلیل تحمیل اقتصاد نفتی و متمرکز توسط تراست‌های نفتی-تسلیحاتی و تذبذب سرمایه‌ها و نیروهای ملّی به شکست انجامید و در دومی بوضوح دیدیم که حاصل آن شبه مدرنیته وابسته به نفت و فاقد نظام‌های مولد فرهنگی که نوعی بی‌هویتی و وابستگی آفرید بود و طبعا نتوانسته بود نهادهای مدرن مولّد را بوجود آورد چگونه فرو پاشید.
بنابراین انقلاب ۲۲ بهمن بصورت یک انقلاب فرهنگی برای بازسازی فرهنگ با گرایش به نیازهای ثانویه و غرب‌زده درآمد. هرچند که هنوز و به درستی ندانسته‌ایم که هدف این انقلاب گذر از یک بوروکراسی وابسته به نفت به بوروکراسی وابسته به مالیات و کار اجتماعی است. و اگر این گذر به درستی انجام نشود، سخن گفتن از اصلاح فرهنگی بمانند شانه کردن موها بدون شانه است.دقیقا بدلیل فقدان همین دید تعیین‌کننده بود که امروزه گرفتار اختاپوس منابع کمیاب بی‌شمار، حجم کار کم ملی، وابستگی بیشتر به دلار نفتی و فروپاشی نظام کار سرمایه در بخش خصوصی و دولتی هستیم. گرانی و گرانفروشی اخیر دقیقا از درون چنین فضائی سر بر آورده‌اند و ما در زیر بصورتی خلاصه به ترسیم ابعاد مهم آن می‌پردازیم.
کمیابی واقعی، کمیابی مصنوعی
گفتیم، گسترش نظام شبه مدرن ما را با حجم عظیمی از نیازهای جدید روبرو کرد که نیل به آنها مستلزم بهره‌گیری از دلارهای حاصل از فروش نفت داشت، بنابراین تعادل میان نیازهای جدید و حتی همان نیازهای پایه از طریق بازخورد فروش نفت امکان‌پذیر می‌شد.
این فروش نفت بود که موجب تبدیل یک منبع کمیاب به وافر می‌شد، نه نظام تولیدی و کارآفرینی. و همانطوری که خاطر نشان کردیم با حدوث این اتفاق دو حادثه دیگر نیر بوقوع پیوست. اول آنکه ثروت نفتی و مالکیت دولتی آن منجر به غول آسائی تکنوبوروکراسی با اندیشه‌های سوداگرانه شد، بطوری که روابط این تکنوبورکراسی با جامعه از طریق سوبسیدهای مصرف تنظیم گردید. حادثه دوم نیز منجر به فروپاشی ساختار کارآفرینی در بخش خصوصی ایران گردید، بطوریکه درجه سودآوری واحدهای مختلف از طریق درجه نزدیکی به کادرهای تکنوبورکرات برای اخذ دلار نفتی تنظیم می‌شد و نه تولید واحد.سرانجام این وضع موجب تبدیل وابستگی امنیت ملی از مالیات به سوبسیدهای مصرف شد و رابطه متقابل براساس نیاز متقابل میان دولت و بخش خصوصی مولّد تخریب شد و هر دو، عوامل کنترل متقابل خود را از دست دادند. این روند به نوبه خود بی‌اعتمادی بسیار بدی میان دولت و ساختارهای بخش خصوصی را به دنبال داشت، بطوری که این بی‌اعتمادی تئوری اجتماعی مهم دورهء مدرنیته، یعنی تئوری امنیت سرمایه را از دید بخش خصوصی و در رابطه با دولت تخریب کرد.در چه شرایطی می‌توان از گرانی به عنوان وسیله‌ای برای حل مشکل گرانی و افزایش تولید و اشتغال استفاده کرد؟ گرانی موجود حاصل چنین میراثی است.
این گرانی بدین دلیل بوجود آمده است که اقتصاد مواد خامی باید تبدیل به اقتصاد مولّد شود و این تبدیل در شرایطی باید تحقق پذیرد که نظام مولّد بخش خصوصی توان حرکت خود را بدون دلار نفتی از دست داده است و نمی‌تواند متناسب با گریز از سوبسید مصرف، منابع متکی به سوبسید مصرف را به منابع وافر تبدیل کند.فقدان این توان البته فقط بدلیل ضعف بخش خصوصی نیست و به عوامل دیگر از جمله دولت و میراث‌های وی نیز مربوط است چرا که دولت هنوز نتوانسته است عوامل اصلی این تبدیل را در درون ساختار بشدت متمرکز خود تعرف کند.تعریف روشنتر را می‌توان از طریق این جمله ارائه کرد که دولت هنوز به تئوری دورهء انتقال برای رهائی از شر سوبسید مصرف دست نیافته است. تئوری‌ای که باید آثار آن را در اصلاح قوانین بازمانده از دورهء قبل، اصلاح روش‌های برخورد با بخش خصوصی و نظام کارآفرینی، اصلاح روش‌های اقتصادی-سیاسی جامعه (چه داخلی و چه بین المللی) ملاحظه کرد که متأسفانه هیچ اقدام اصولی برای تدوین آن دیده نمی‌شود.بهرصورت گرانی و گرانفروشی هر دو پدیده‌هائی هستند که به مقولات اجتماعی یعنی سیاست، اقتصاد و فرهنگ یک جامعه و چگونگی آرایش آنها توسط نیروهای اجتماعی پیوند دارند. و گفتیم هنگامی که گرانی و گرانفروشی اتفاق می‌افتد، بدان معنی است که کالا یا خدماتی دارد از نقطهء تعادلی خود به عنوان یک منبع نسبتا وافر بسوی منابع کمیاب انتقال می‌یابد. نمودار زیر مکانیسم این پدیده را تا حدودی تبیین می‌کند: 
تنها تفاوت در گرانی و گرانفروشی آنست که در گرانی حرکت کالا و خدمات بسوی نقطهء شاخص منبع کمیاب بصورت جبری اتفاق می‌افتد و حال آنکه در گرانفروشی این حرکت بصورت مصنوعی و کنترل شده توسط عده‌ای، یا گروههائی خاص انجام می‌شود. در حالت اخیر می‌توان گفت که این کالای گران شده بواقع بسوی کمیابی حرکت نمی‌کند، بلکه وجود دارد، ولی بعللی از منطقهء دید و توزیع خارج شده است.
عللی که ممکن است یک کالا را مصنوعا بسوی نقطهء کمیاب ببرند عبارتند از:۱. مدیریت کلان جامعه: گاه ممکن است مدیریت کلان جامعه توان برنامه‌ریزی اجرائی توزیع بهینه را در فاصلهء میان تولید تا مصرف نداشته باشد در این صورت ممکن است حالاتی بوجود آید که مصرف‌کننده بیشتر از حد نیاز خود کالائی را ذخیره کند (فقدان حس امنیت در جامعه) و یا توزیع دارای مکانیسم‌های قابلی نباشد (کمیابی منطقه‌ای علاوه بر آن ممکن است مدیریت کلان بدلیل ضعف در برنامه‌ریزی توسعه نتواند به درستی تعادل میان مصرف و تولید را کنترل کند.۲. دلالان و انحصارات دولتی: گروههای انحصارات خصوصی دلالی و دولتی نیز ممکن است در حالتی با تجمع بیشتر یک کالا و انحصار آن موجب کمیابی ظاهری آن شوند. در این شرایط میان گرایش‌های تکنوبوروکراسی و دلالان سازمانهای مافیائی بوجود می‌آید.۳. تحرکات حاصل از تمایل به فروش گرانتر توسط خرده‌فروشان نیز دلیل دیگر بر کمیابی مصنوعی است.هنگامی که می‌خواهیم دو پدیدهء گرانی و گرانفروشی را مورد شناسائی قرار دهیم، باید با مفهوم دیگری بنام مفهوم دورهء انتقال آشنا شویم. مفهوم دورهء انتقال از آن رو که تحقق پدیدهء توسعه در کشور ما در انتقال از اقتصاد متمرکز مواد خامی به اقتصاد رقابت‌آمیز مولّد امکان‌پذیر است مفهومی بسیار مهم و استراتژیک است. بنابراین در این جا با گروه یا بهتر بگوئیم با دو گرایش روبرو می‌شویم: یکی گرایش قدیم و دیگری گرایش جدید. اولی می‌خواهد، همان جهت قبلی یعنی نظام متمرکز را دنبال کند و دومی می‌خواهد گرایش بسوی نظام مولّد را تبدیل به گرایش غالب سازد. اولی پدیدهء گرانفروشی را تشدید می‌کند و دومی پدیدهءگرانی را یکی«جبرها»و«بایدهای»راه توسعه می‌داند ملاحظه می‌کنید که چگونه مدیریت کلان جامعه در یک چرخه باطل یا بهتر بگوئیم در یک حصار زندانی شده است که هر دویش به گرانی می‌انجامد.برای گریز از این چرخه گرایش دوم که می‌خواهد جهت اقتصاد سیاسی و فرهنگ جامعه را بسوی رقابت‌های مولّد هدایت کند ناچار است دست به اعمال زیر بزند:۱. بیشترین مقدار منابع سرمایه‌ای و ملی کشور را بسوی نظامات مولّد هدایت کند.۲. و از آنجائی که بیشترین مقدار منابع کمیاب سرمایه‌ای و ملّی کشور در دو حوزهء سوبسیدهای مصرف و تورّم نیروی کار بصورت اشتغال غیر مولّد مصرف می‌شوند، وی برآنست تا بصورتی این منابع را بسوی حوزه‌های مولّد هدایت کند.
طبیعی است که مفهوم این برنامه‌ها و مشابه‌های آنها حذف اقلام فوق یعنی سوبسید و سایر نیازهای ثانویه و مصنوعی از چرخه‌های اقتصادی-سیاسی جامعه است و گرانی دقیقا ریشه در چنین خواستی و چنان مقابله‌ای دارد امّا با توجه به افزایش سطح تولید بدلیل مورد اول مشکل‌گرانی را می‌توان حل کرد. باین ترتیب نقطه ضعف گرایش دوم از همین جا پیدا می‌شود.امّا گرانی وضع دیگری هم دارد، در گرانی تمامی حوزه‌های اجتماعی خود را با میراثی از بحران روبرو می‌بینند که بناچار برای خلاصی از آن باید تن به گرانی موضعی دهند. این تن دادن از آن روی ضرورت دارد که بتوان مشکل اقتصادی-سیاسی ایجاد شده را در زمان مشخص حل کرد، برای نمونه می‌توانید به حالات زیر در جامعهء خودمان توجه کنید.مهمترین دلیل‌گرانی در جامعهء ما را باید در میراثی دانست که از اقتصاد تک محصولی نصیب ما شد: طی جریان پیوستگی نهادهای اجتماعی به درآمد حاصل از فروش نفت، تعادل میان مصرف و تولید ما بهم خورد و در نتیجه بیشتر از آنچه که تولید داشتیم مصرف کردیم.
علاوه بر آن مکانیسم ایجاد صنعت نیز فاقد رقابت و برتری‌های نسبی منطقه‌ای بود (سیاست جایگزینی واردات پرواضح است که در چنین شرایطی دیگر نمی‌توان دربارهء نیروهای مولّد فعال جامعه صحبت کرد. قابل توجه است که جریان رشد اخیر صنایع بیشتر عرضی بود (البته رشد خود عرضی است) بدین معنی که میزان دانش موجود در کارخانجات آنهم از طریق انتقالفرمول ساخت از یک کارخانه به کارخانجات بیشتری انتقال یافت.در حقیقت آنچه که بسیار مهم است آنست که عناصر کار و سرمایه که از طریق کارآفرین بیکدیگر اتصال می‌یابند، بدلیل اقتصاد نفتی نتوانستند در چنین وضعی قرار گیرند. گرانی حاصل چنین وضعی است.
نگاهی به نظام توزیع
گفتیم اصولا گرانی به معنی انتقال کالا و خدماتی از حوزهء منابع وافر به منابع کمیاب است، بطوری که کالا و خدمات مزبور از دسترس گروه زیادی از مردم خارج شود و مردم نتوانند در حد رفع نیاز خود به آنها دسترسی پیدا کنند. پس گرانی به معنی ایجاد حالت ویژه‌ایست از یک منبع کمیاب که متوسط قدرت خرید اجتماعی در مقابل تهیه و تدارک مواد اولیه و نیازهای تولیدی آن عاجز باشد و یا نتواند بسهولت به آن دسترسی داشته باشد. گرانی براساس تعریف فوق می‌تواند بدلایل زیر ظهور کند:
۱. تولید اندک کالا و خدمات مزبور در شرایطی که جامعه آنها را به عنوان یک نیاز ثانویه مورد قبول قرار داده باشد. ۲. فقدان مدیریت صحیح برای استفاده از منابع موجود.۳. فقدان شرایط برای سمت‌دهی حرکت منابع وافر بسوی تهیه و تولید کالا و خدمات مزبور.۴. شرایط ویژه اجتماعی که در آن میان تقاضای بازار و سیاست دولت نسبت به همین کالا و خدمات تضاد وجود داشته باشد. که این مورد در جامعهء ما بیشتر مربوط به تناقضات فرهنگی حاصل از رشد شبه مدرنیته است.برای روشن شدن موارد فوق لازم است هر یک از این موارد را به تفصیل بررسی کنیم:
۱. سطح عرضه و تقاضا: موضوع عرضه و تقاضا در بازار شاید اساسی‌ترین موضوع برای بررسی گرانی در یک جامعه باشد. در یک اقتصاد آزاد معمولا بازخورد عرضه و تقاضا به ایجاد ادوار اقتصادی می‌انجامد. بدین ترتیب که معمولا جریان افزایش تقاضا نسبت به عرضه موجب بروز نوعی خاص از گرانی خواهد شد که خود زمینه‌ساز رونق اقتصادی در دورهء بعدی است. بطوری که منابع مالی و سایر منابع دیگر لازم را از طریق این گرانی به حوزهء فعالیت خود می‌کشاند. در حقیقت در این شرایط هرگونه عملی که بتواند از طریق سوبسید مصرف جلوگیری روند گرانی را بگیرد در حقیقت امکان تمرکز منابع را برای سرمایه‌گذاری در این بخش محدود می‌کند و طبعا همیشه مشکل عرضه کم و در مقابل تقاضای زیادی همیشگی خواهد شد. (ناامنی منطقه‌ای اقتصادی عواملی نظیر کنترل قیمت و اعمال سوبسید مصرف از طریق واردات برای اشباع بازار مصرف می‌تواند به عنوان عواملی مخرب در این میان در نظر گرفته شوند.)
برای مثال اگر دولت بخواهد جلوی گرانی حاصل از کمبود تولید و عرضه حقیقی را از طریق کنترل قیمت بگیرد، در حقیقت اجازهء حرکت منابع را برای اعمال سرمایه‌گذاری در این بخش نخواهد داد و به همین دلیل معمولا منابع مذکور بسمت نظام دلالی و توزیع هدایت می‌شوند و در فاصلهء میان تولید تا مصرف کالا و خدمات مزبور گروههائی از دلالان فعال می‌شوند.
هنگامیکه حجم تولید اندک باشد و تقاضا بسیار و دولت به تولید فشار آورد تا قیمت خود را ثابت نگاه دارد، در حقیقت تولید را از این منابع برای سرمایه‌گذاری مجدّد محروم می‌کند. امّا نظام توزیع که واسطهء میان تولیدکننده و مصرف‌کننده است و معمولا در فاصلهء تفاوت میان قیمت فروش جبری تولیدکننده و تقاضای بازار برای توزیع عمل می‌کند خودبخود با شرایطی روبرو می‌شود که بسیار جذاب است. به عبارت دیگر تقاضای بازار با این حالت تغییری نمی‌کند. امّا شرایطی بوجود می‌آید که در آن سفره‌ای برای سود بادآورده مهیا می‌شود. در این شرایط مصرف‌کننده کالا را متناسب با تقاضای خود به قیمت گران بدست می‌آورد امّا توزیع‌کننده کالا را به قیمت بسیار ارزان بدست می‌آورد. برای روشن شدن این نکته لازم است در این بخش اندکی دربارهء نظام توزیع صحبت کنیم.
نظام توزیع یا نظام تجاری را می‌توان نظامی دانست که بمثابهء واسطهء میان تولیدکننده و بازار عمل می‌کند. از آنجائیکه قلمرو تقاضا در فصول مختلف در بازار متغیر است و عرضه روندی ثابت در طول همین فصول دارد، بنابراین نظام تجاری-توزیعی برای تولید شرایطی فراهم می‌کند تا بتواند با تقاضائی ثابت روبرو شود. به عبارت دیگر، تاجر در آن زمان که عرضه زیاد و تقاضا کم است کالا را خریداری و جمع‌آوری می‌کند و در آن زمان که تقاضا زیاد و عرضه کم است آن کالا را عرضه می‌کند. تاجر سود خود را از مابه التفاوت این دو زمان بدست می‌آورد. امّا این جریان همیشگی نیست و بتدریج ممکن است با افزایش تقاضا و طبعا ثبات در عرضه به حالتی برسیم که در آن حالت همیشه تقاضا بیشتر از عرضه باشد. در این حالت است که تولیدکننده بفکر تجدید نظر در سیاست فروش خود می‌افتد و می‌کوشد با افزایش قیمت حالت قبلی درصدی از سودآوری تاجر را ثابت نگاه دارد. با این تفاوت که این بار گروه کمتری مشتری وی خواهند شد و یا بدلیل نیاز بیشتر اجتماعی برای تهیه کالای مزبور، سهم بیشتری از بودجه مصرف‌کننده را بخود اختصاص خواهد داد.در اینجا لازم است به یک نکته مهم و استراتژیک در رابطه با تولیدکننده و تاجر بپردازیم:
اصل اساسی در تنظیم رابطه تولیدکننده-تاجر و بازار خرید در حالت عادی از طریق تواتر عرضه و تقاضا در دوره‌های زمانی معین تعریف می‌شود. به عبارت دیگر یک تاجر در فاصلهء میان تولید ثابت تولیدکننده و سطح تقاضای متغیر بازار، یعنی عرضه ثابت و تقاضای متفاوت مصرف‌کننده در یک پریود اقتصادی قرار می‌گیرد. و همانطوری که گفتیم تاجر مزبور روند تقاضای متغیر (بالا و پائین رفتن تقاضا در یک پریود) بازار را به تقاضای ثابت (و گاه افزودن‌پذیر) تبدیل می‌کند. پس یک تاجر برای تولیدکننده نقش ثبات و توسعه تقاضا، و برای بازار مصرف نقش ثبات قیمت فروش را بازی می‌کند و سود خود را از طریق همین تناوب (یعنی خرید در دوران ارزانی و عرضه زیاد، و فروش در دوران تقاضای زیاد) بازی می‌کند.
حال می‌توان شرایطی را در نظر گرفت که طی آن بدلیل برهم خوردن عمدی یا غیر عمدی تناوب عرضه و تقاضا و بخصوص افزایش مدام تقاضا و نبودن شرایط برای افزایش عرضه، دیگر بوجود تاجر نیازی احساس نمی‌شود. چرا که در این حالت تولید همواره دارای بازار است و هیچ گاه با شرایط کمبود تقاضا در یک دوره مواجه نمی‌شود (البته توجه داشته باشیم که منظور بازار داخلی است در بازار خارجی بسیار بعید بنظر می‌رسد به چنین حالتی دست یابیم در چنین شرایطی است که تولید جهت سودآوری در توزیع را بسوی خود هدایت می‌کند (یا باید چنین شود) تا از طریق سودآوری بیشتر و تجمع منابع بتواند امکان سرمایه‌گذاری و توسعه را برای خود فراهم سازد.
در حقیقت وی با این روند دوباره شرایط تحول در عرضه و تقاضا را فراهم کرده و بدین ترتیب دوباره نقش تاجر برجسته می‌شود. اگر بتوانیم در اجتماع شرایط فوق را برای بازار فراهم کنیم (البته در دولت باید توان تمیز بین یک افزایش تقاضای طبیعی اجتماعی با یک افزایش تقاضای مصنوعی اجتماعی را داشته باشد اقتصاد کلاسیک و تولید ثابت بدون تحقیق و توسعه) در حقیقت توانسته‌ایم از گرانی به عنوان وسیله‌ای برای حل مشکل‌گرانی استفاده کنیم و روند گرانی را به روند افزایش تولید و اشتغال و فزونی قدرت ارزش افزوده اجتماعی اتصال دهیم.
چنین روندی می‌تواند از طریق عوامل فشار زیر مختل شود و موضوع به صورتی دیگر درآید.الف-تولیدکننده نتواند جهت سودآوری را به سوی خود هدایت کند و تاجر این جهت را به سوی خود متوجه سازد. در این حال سهم سود تاجر بسیار بیشتر از سهم تولیدکننده می‌شود و تولیدکننده مزبور نخواهد توانست از این نمد برای خود کلاهی بسازد، هر چند که در شرایطی خاص ممکن است جریان مذکور منجر به تولیدکننده شدن گروهی از تاجران شود. پس اگر سطح تولید فعلی نتواند از افزایش مدام تقاضا برای تجمع بیشتر سرمایه و سرمایه‌گذاری جدید بهره جوید، ممکن است تاجر به چنین کاری دست زند و این خود جریانی است با ارزش که در آن بر حجم تولیدکنندگان افزوده می‌شود.
البته خطر در مقابل تحقق این جریان آنست که تولید در همان سطح خرد خود باقی بماند و نتواند آنقدر بزرگ شود که در خود پدیدهء تحقیق و قدرت فعالیت فرامرزی را بوجود آورد. ب-دولت به عنوان یک عامل فشار وارد شود؛ در این حال معمولا دولت اوّل به سراغ تولیدکننده‌ای می‌رود که جای مشخصی دارد و می‌تواند او را به سهولت شناسائی و کنترل کند. به همین دلیل دولت از سیاست ثبات قیمت‌ها به عامل فشار تنها به تولیدکننده روی می‌آورد.
وی در حالی که توانائی کنترل تولیدکننده را دارد به هیچ عنوان نمی‌تواند بر حجم عظیم بازار کنترل خود را اعمال کند. این وضعیت به مانند آنست که دولت از امکان تمرکز سرمایه در بخش تولید کاسته و بر امکان تمرکز سرمایه در بخش توزیع و دلالی می‌افزاید. چرا که بهرحال تقاضای مصرف‌کننده کاهش نمی‌یابد و همواره عده‌ای بر روی این تقاضا سوار خواهند شد. بنابراین دولت در چنین شرایطی هیچ‌گاه نمی‌تواند نظامی کامل از کنترل قیمت را در جامعه ایجاد کند و به مقصود خود یعنی توزیع تهیه کالا و خدمات دست یابد. در این شرایط دولت برخلاف جریان عادی توسعه گام بر می‌دارد و عمل او بنفع تاجری تمام می‌شود که اکنون به کمک وی در مقام یک دلال با نیروی مالی عظیم عمل می‌کند. البته یک تاجر همواره علاقمند است که یک جریان دائمی تقاضا وجود داشته باشد و ممکن است به همین دلیل با تجمع کالا و احتکار آن شرایط مزبور را بوجود آورد. در این شرایط دولت باید توان تمیز بین یک افزایش تقاضای طبیعی اجتماعی با یک افزایش تقاضای مصنوعی اجتماعی را داشته باشد.
اگر دولت توان درک این تمایز را نداشته باشد، نخواهد توانست به سیاست صحیح توسعه سرمایه‌گذاری اجتماعی دست یابد. به عبارت دیگر همواره جریان انقباضی باید برای آن جهت از فعالیت‌های اقتصادی اعمال شود که در مقابل روند تمرکز سرمایه برای تولید و پژوهش قرار می‌گیرند و گرانفروشی یکی از آن موارد است. امّا باز هم تأکید می‌کنیم که همواره تشخیص گرانی از گرانفروشی مهمترین نکته برای تحقق این سیاست‌ها است. بنابراین توجه می‌کنید که دولت تمام نیروی خود را برای توزیع کالا و خدمات صرف می‌کند حال آنکه می‌توانست با نیروی بسیار کمتر وظیفه اصلی خود را یعنی کنترل جهت حرکت سرمایه بسوی نظام‌های مولّد کشاورزی و صنعت دنبال کند.به همین دلیل در شرایط ویژه‌ای که جامعه ما در آن قرار دارد وضع تا حد بسیاری پیچیده‌تر شده است.
در جامعهء ما بدلیل اقتصاد تک محصولی نفت و ثروتمند شدن دولت نسبت به سایر نهادهای مولّد اجتماعی، بتدریج ساخت امنیت اجتماعی از وابستگی به مالیات حاصل از تولید به سوبسید مصرف حاصل از فروش نفت تبدیل شده است. در چنین جامعه‌ای افزایش تقاضا می‌تواند منجر به ناامنی اجتماعی شود. چرا که باز خورد طبیعی عرضه و تقاضا دائما توسط مداخلهء دولت تخریب می‌شود.
دولت معمولا از طریق کنترل قیمت‌ها آن هم از طریق واردات اقلام مورد نیاز اجتماعی در جغرافیای استراتژیک‌ترین تولیدات مورد نیاز اجتماعی و فضای سرمایه‌گذاری در آنها ناامنی ایجاد می‌کند. برای مثال، در زمینهء محصولات مهم کشاورزی و غذائی نظیر گندم، برنج، روغن و از این قبیل نظامی از کنترل قیمت به همراه واردات و عرضه ارزان قیمت آن، جلوی روند تجمع سرمایه در بخش کشاورزی و صنایع استحصالی آن را می‌گیرد. و به همین دلیل مهمترین گروه تولیدکنندگان کشور، یعنی کشاورزان حتی نسبت به شهرنشینان خرده پا فقیر و فقیرتر می‌شوند.
ضمن آنکه نوعی نظام بسیار مخرب توزیع نیز در این بخش حکم فرماست (نظام میدانی بنابراین گرانی در بخش‌هائی که دولت در آنها مداخله می‌کند هیچ‌گاه بصورتی اصولی و پایه‌ای، یعنی از طریق تجمع سرمایه و سرمایه‌گذاری برای تولید حل نمی‌شود، بلکه جلوی سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها از طریق تمرکز سود در بخش‌های دلالی و توزیع گرفته می‌شود. البته وابسته شدن امنیت شهری ما به سوبسید مصرف مشکلی نیست که بتوان بسهولت آن را حل کرد. امّا می‌توان بتدریج با حذ سوبسید مصرف و اعمال سوبسید در جهت مبادله کشاورزی با صنعت (سوبسید برای کنترل قیمت‌ها در هنگام افزایش عرضه بخصوص در بخش کشاورزی) بتدریج بر این امر فائق گشت. نگاه کنید به امکانات عظیم سرمایه‌گذاری سودآور در بخش کشاورزی و تمایل معکوس دولت برای سرمایه‌گذاری در بخش پتروشیمی.
سئوال مهم اینست: آیا هنگامی که هنوز مبادله مولّد میان روستائی کشاورز، با صنعت شکل نگرفته و روستائی همچنان در فقر غوطه می‌خورد می‌توان در جوار این روستاها صنایع بزرگ و مدرن را براه انداخت؟ (مبادله مولّد میان کشاورزی و صنعتبهر صورت، دولت ثروتمند همیشه خود را رقیب مدیریت سرمایه کار بخش خصوصی می‌بیند و می‌خواهد به نیروهائی پیوند خورد که چون رقیب وی عمل نمی‌کنند. گرانی به همین دلیل هیچ‌گاه حل نخواهد شد مگر آن که، جریان طبیعی افزایش تقاضا به افزایش قیمت و افزایش قیمت به افزایش تولید بیانجامد تا بتوانیم مزهء توسعه صنعتی، اقتصادی-سیاسی و فرهنگی را بچشیم. در حقیقت راه اصلی ما آن بود که در میان تولید آن دسته از نیازهای ثانویه‌ای که توان عرضه مواد اولیه آنها را داریم و کنترل آن دسته از نیازهای ثانویه‌ای که توان عرضه مواد اولیه داخلی آنها را نداریم حرکت کنیم و بتدریج منابع سوبسید مصرف را بسوی سوبسید تولید هدایت کنیم راهی که اگر کنترل شده آن را طی نکنیم روزی باید آن را به صورت جبری و بی‌اراده دنبال کنیم.
فقدان مدیریت قابل
غرض از مدیریت قابل در بخش کلان، مدیریتی است که بتواند به تئوری انتقال از یک جامعهء درگیر اقلام با قیمت گران به یک جامعه با پتانسیل تجمع سرمایه به سوی تولید این اقلام دست یابد. و در صحنه مدیریت خرد اجتماعی، مدیریت کار سرمایه بتواند به زمینه‌هائی از امنیت اقتصادی-سیاسی از طریق تنظیم رابطه با دولت و بازار دست یابد. در جامعه‌ای نظیر جامعهء ما که هنوز سطح مبادلهء مولّد کشف نشده است و بزرگترین گروه مصرف‌کنندهء اجتماعی از کمترین ظرفیت تولید ارزش افزوده بهره‌منداند، مسئله اصلی دریافتن نوعی نظام جایگزین است. در حقیقت تئوری صحیح برای مدیریت اجتماعی از درون همین مبادله قابل کشف است. هنگامیکه مدیریت نتواند به این سطح از مبادله دست یابد، هر جریان از توسعه مجرد صنعتی می‌تواند موجب بروز نوعی جدال غیر قابل کنترل شده و چون دولت ثروتمند است، بسرعت برای حل این مشکلات خود را و جامعه را آلوده به سوبسید مصرف خواهد کرد.در حقیقت سوبسید برای مصرف سطح گرانی آشکار برای تمرکز سرمایه را به سطح گرانی مخفی می‌کشاند که جریان رقابت سرمایه‌ها توان یافتن آن را نخواهد داشت. به همین دلیل است که به سرعت شیب حرکت سرمایه در جهت دلاّلی و تمرکز سرمایه در این بخش‌ها تنظیم می‌شود. هنگامیکه مدیریت اجتماعی نتوانست جریان اقتصادی- سیاسی و فرهنگی یک جامعه را از طریق تجلی‌گرانی و حرکت سرمایه به سوی این گرانی برای تولید تنظیم کند، بناچار روی به سوبسید مصرف برای کاهش گرانی می‌گذارد.
همین سوبسید برای مصرف است که اجازهء گریز از بحران را به دولت نمی‌دهد و در عوض در فاصلهء تولید یا واردات تا مصرف، گروههای زیادی از کاسبهای خرد تا دلالان بزرگ قرار می‌گیرند و بدین ترتیب با افزایش سودهای بادآورده بتدریج آنان از قدرت سیاسی-اقتصادی هم بهره می‌جویند.موضوع در خور توجه دیگر فقدان شرایط لازم برای سمت‌دهی سرمایه‌ها است.شرایط لازم برای این هدف را می‌توان به دو جزء مهم (شرایط داخلی و خارجی) تقسیم کرد. در عرصه شرایط خارجی می‌توان به دوگانگی سیاست جهانی در مناطق نفت‌خیز جهانی اشاره کرد. هنگامیکه می‌گوئیم عصر مبادلات مواد خام با کالای ساخته شده دیگر تمام شده است و عصر جدیدی به همراه مبادلات کالائی- دانشی میان جهان سوّم و جهان صنعتی بوجود آمده است، غرض اینستکه در سیاست و اقتصاد جهانی دیگر مواد خام و مبادلات آنها حرف اول را نمی‌زند. بلکه این مبادلات کالائی-صنعتی-دانشی است که در این سیاست‌ها مؤثراند. تنها کافیست به نسبت وام‌ها و (به تصویر صفحه مراجعه شود) کمک‌های بلاعوض صنعتی با میزان انتقال سرمایه توجه کنیم. این نسبت از ۱۰ به ۱ تا دهه ۷۰ قرن حاضر میلادی به ۱ به ۱۰ از بعد از این دهه تبدیل شده است یعنی امروزه اگر ۱۰ واحد انتقال سرمایه انجام می‌شود یک واحد کمک و وام به جهان سوّم داده می‌شود.
با این حال باید توجه داشته باشیم در برخی از مناطق جهان نظیر خاورمیانه برخی از مواد خام وجود دارند که هنوز هم استراتژیک هستند. بنابراین در صحنه خاورمیانه مواجه با نوعی دوگانگی در پدیده‌های مربوط به انتقال سرمایه وگذار از سیاست‌های کلاسیک بعد از جنگ جهانی دوم به سیاست‌های جدید روبروئیم. به عبارت دیگر سرمایه‌های صنعتی جهانی در این منطقه از نفوذ کمتری نسبت به سرمایه‌های مواد خامی برخوردارند. می‌دانیم که حاصل سیاست قبلی در جهان سوم در اعمال نوعی نظام سوبسید مصرف، به همراه امحاء رابطهء کشاورزی و صنایع شکل در این جهان بود. این سیاست امروزه در دنیا متروک شده است با این حال می‌بینیم هنوز هم در بعضی از مناطق جهان بخصوص در خاور میانه عمل می‌کند. هنوز هم اندیشه‌هائی وجود دارند که فکر می‌کنند نفت همیشه در کنارمان هست و دولت هرچه مداخله بیشتری بکند، پول کافی و لازم برای این مداخله را از فروش نفت بدست می‌آورد.
در حالی که جریان توسعه در شرایط امروز جهان اصولا مبتنی بر نقش‌گذاری بیشتر بخش خصوصی و انتقال سرمایه و تکنولوژی می‌باشد.حال توجه کنید، هرچه نفت ارزانتر شود، یا میزان تقاضای بازار جهانی آن به دلیل توسعه تکنولوژی و جانشین شدن انرژی‌های دیگر کم شود، موضوع ارتباط دولت با مردم نیز بناچار تغییر خواهد کرد. به عبارت دیگر باز خورد نظم و ارتباطی دولت با مردم در کشورهای دارای اقتصاد وابسته به مواد خام، بستگی به رونق و رکود بازار این مواد دارد.
اگر شرایط بازاری این مواد خام به سوی رونق متمایل شود، آنگاه در این کشورها دولتها شروع به ایجاد مکانیسم‌هائی از سرمایه‌گذاری می‌کنند که خود بخود منجر به افزایش نقش سیاسی-اقتصادی آنها در جامعه خواهد شد و در عوض در سطح فرهنگی جامعه نیز این تفکر قدرت خواهد گرفت که دولتها باید تمامی یا بیشتر نیازهای افراد و گروههای اجتماعی را برآورده کنند و هنگامی که دولتها در مقابل شرایط بحران در بازار این مواد قرار می‌گیرند و خود را بی‌پول یابند، خوبخود ناچارند برای اخذ ثروت به مردم روی آورند، در حالیکه میراثی از حقوق ویژه و فرهنگ وابستگی مردم بخود، آنها را احاطه کرده است.
در مورد گرانی نیز وضع چنین است، در این کشورها هنگامیکه بازار مواد خام رونق دارد، نظام کنترل قیمت مواد و خدمات عمدتا از طریق ثروت حاصل از فروش مواد خام توسط دولتها اعمال می‌شود و چنین گرایشی خودبخود منجر به گرایش موضوع امنیت ملی بسوی سوبسیدهای شهری، غول‌آسائی دولتها و شهرهائی اندک و جلوگیری از ظهور دولت شهرها، تمرکزگرائی و مهم‌تر از همه فقدان تعادل میان تولید و مصرف در جامعه می‌شود و هنگامیکه فروش مواد خام با بحران روبرو می‌شود بناگهان این دولتها خود را در مقابل دستهای بی‌شماری برای گرفتن خدمات عاجز می‌بینند.
بطوریکه چنین عجزی منجر به ظهور پدیده‌ای بنام گرانی مصنوعی و طبیعی می‌شود. در چنین وضعیتی از یک طرف بدلیل وجود بحران، گرایش به تمرکز بیشتر فعالیت‌ها ضرورت پیدا می‌کند و از سوی دیگر این ضرورت منجر به ظهور نوعی خاص از فساد می‌شود که ما آن را ناشی از شوق حفظ سطح زندگی در اقشار شبه مدرن متوسط می‌نامیم. بحران، یا بهتر بگوئیم چنین چرخه باطلی است که ایجاد فساد می‌کند، از یک طرف بحران حاصل از فروش ارزان مواد خام منجر به ظهور قیمت‌های واقعی اقلام مصرفی جامعه می‌شود و از طرف دیگر کوشش دولت برای سرپوش گذاردن بر این بحران از طریق توزیع منابع مالی خود که اکنون کم هم شده‌اند، منجر به ایجاد روابطی بسته میان کادرهای مختلف وی با چنین بازاری خواهد شد و طبعا نتیجهء چنین ارتباطی فساد خواهد بود.
به عبارت دیگر آنچه که در چنین حالتی بسیار ضرورت دارد تنظیم مکانیسمی است که بتواند به سرعت سرمایه‌ها را بسوی آن دسته از کالاهائی حرکت دهد که تا بحال به دلیل وجود نظام مبتنی بر سوبسید مصرف به تولید این کالاها گرایش پیدا نمی‌کردند.امّا حذف سوبسید مصرف می‌تواند بر روی امنیت ملی یا بهتر بگوئیم امنیت شهری جامعه بدلیل وابستگی آن به این امنیت اثراتی مخرب بگذارد و این بدان معنی است که دولت در یک چرخه باطل حیرت‌انگیز گرفتار می‌شود. دولت از یک طرف مجبور است بدلیل بحران در فروش بین المللی مواد خام و یا افزایش سطح تقاضای اجتماعی سوبسید مصرف را حذف کند و این جریان ممکن است منجر به ایجاد شرایط لازم برای حرکت سرمایه‌ها و منابع بسوی سرمایه‌گذاری بر روی اقلامی شوند که از زنجیر سوبسید مصرف رها شده‌اند، و از طرف دیگر حذف سوبسید مصرف منجر به بروز نوعی گرانی خواهد شد که در حقیقت گرانی نیست بلکه ظهور قیمت‌های واقعی است ولی همین گرانی ممکن است امنیت شهری را بخطر اندازد.ریشه بحران فعلی جامعه ما در چنین وضعی دولت بصورتی عملی ناچار خواهد شد که نظامی برای توزیع محدود و کنترل شده منابع کمیاب شده بدست آورد و همین مکانیسم است که در فاصلهء میان قیمت واقعی و قیمت سوبسیدی یک کالا قرار می‌گیرد و موجب می‌شود تا گروهی یک شبه ثروتمند شوند. امّا چنین مکانیسمی چگونه عمل می‌کند.
به این مکانیسم مهم که ریشه بوجود آمدن بحران فعلی جامعه ماست توجه کنید. الف-دولت در هنگام بروز بحران مالی خود، کوشش می‌کند چنین منابعی را از طریق کنترل سطح مصرف در جامعه توزیع کند و چون نظام تولیدی کشور نیز عمدتا به ارز دولتی یعنی ارز حاصل از فروش نفت متکی است و باصطلاح از دولت ارز می‌گیرد، دولت خود را محق می‌بیند که در مقابل ارزی که به این نظام می‌دهد، کالای مورد لزومش را با قیمتی کنترل شده بدست آورد. ب-امّا بدلیل محدود بودن منابع ارزی دو اتفاق مهم رخ می‌دهد:
از یک سو تولید ناچار است برای رسیدن به نقطهء سربسری خود بسوی منابع ارزی بازار آزاد روی آورد و این خود به معنی افزایش قیمت ارز در این بازار است.و از طرف دیگر بدلیل محدودیت تولید و افزایش تقاضا قیمت این کالاها بسیار گرانتر از قیمتی تمام می‌شود که دولت برای آنها تعیین کرده است.و چون دولت بر روی قیمت خود پافشاری می‌کند شرایط زیر بوجود می‌آید:-بخشی از سرمایه‌های جامعه بسوی خرید و فروش ارز که در این شرایط معامله‌ای پرسود است روی می‌آورند.-گروهی از سرمایه‌گذاران که با تفاوت نرخ ارز دولتی و بازار روبرویند، متمایل به خرید گرانتر و اخذ کمیسیون و پورسانتاژ می‌شوند. تا از طریق مابه التفاوت در نرخ رسمی و بازار به منابع مالی جدید دست یابند.-گروهی از سرمایه‌های بازاری، بتدریج بسوی نظام دلالی روی می‌آورند. آنان بهر صورت ممکن کوشش می‌کنند خود را به فاصلهء میان تولید و خریدار نهائی بکشانند و از تفاوت دو نرخ رسمی و بازار بهره برند-یکی از مهمترین روندهای تمرکز سرمایه در دستان عوامل غیر مولّد همین روند بوده است.-از طرفی آنچه که به عنوان مدیریت سرمایه تولیدی- خصوصی به جا مانده است (چون اکثر کارخانجات دولتی است) کوشش می‌کند که سهمی نیز برای خود در فاصلهء میان قیمت دولتی و قیمت بازاری فراهم کند و به همین دلیل وحدت‌هائی خاص میان مدیریت سرمایه-کار و سرمایه‌های دلالی بوجود می‌آید.-از طرف دیگر آندسته از کارخانجاتی که دولتی شده‌اند با مدیرانی روبرو می‌شوند که ممکن است اسیر جاذبه پورسانتاژ و تفاوت این دو نرخ شوند وحدتی مشابه وحدت فوق برای خود دست و پا کنند.
در چنین شرایطی برخلاف بخش خصوصی تولید اصلا نصیبی از این منابع نمی‌برد.-و سرانجام در بخش تجاری نیز وحدت‌هائی میان سرمایه‌های دلالی و کادرهای بوروکراتیک برای استفاده از شرایط موجود بوجود می‌آید، تا بتوانند کالا را وارد کرده و در بازار با قیمت‌های بسیار گرانتر عرضه کنند.-کاسب‌کاران خرد نیز از بهره‌گیران این وضع هستند، آنان نیز بدلیل آنکه در فاصلهء تولید تا مصرف جامعه قرار دارند می‌توانند (و توانسته‌اند) در این دوره باصطلاح بار خودشان را ببندند و صاحب ثروتی خاص شوند. ج-وجود چنین شرایطی دولت را ناچار می‌کند به دو ترفند زیر دست یازد:
اول- آنکه برای کنترل سیستم‌های توزیع منابع خود شروع به ایجاد سازمانهای مختلف کند (نظیر مراکز تهیه و توزیع و سازمانهای کنترلی نظیر تعزیرات) که طبعا چنین مواردی منجر به بزرگ شدن و متمرکزتر شدن دولت و تمرکز بیشتر منابع کمیاب بسوی منابع غیر تولیدی خواهد شد. دوم- آنکه کوشش می‌کند جلوی معاملات ارزی خارج از چهارچوب فعالیت‌های خود را بگیرد که در آن صورت بدلیل ضعف خود برای عرضه، در بخش تولید با بحران مواد اولیه و کاهش اشتغال روبرو خواهیم شد.امّا دولت راه حل‌های دیگری را هم دنبال می‌کند که عمدتا بدلیل نیاز به شرایط ویژه خود نمی‌توانند در بستر شرایط فوق رشد کنند. منابعی نظیر منابع صادراتی که می‌توانند برای کشور ارز تهیه کنند بتدریج به مکانیسم‌هائی گول‌زننده تبدیل می‌شوند؛ برای مثال شرایطی بوجود می‌آید که می‌توان آب را با سم فلان کالا صادر کرد و در عوض از درآمد صادراتی فوق، امکان واردات را بوجود آورد.
بهر تقدیر گرانی پدیده‌ایست که حل مشکل آن از مقولات تاکتیک نیست. بلکه استراتژی خاصی می‌طلبد. استراتژی از آن روی که این مقوله اوّلا به دورهء انتقالی اقتصاد وابسته ما به اقتصاد مستقل مربوط می‌شود و دوّم آنکه مقولهء امنیت ملی به آن وابسته است. در هر حال باید توجه داشت که گرانی با گرانفروشی دو پدیدهء متفاوت‌اند. گرانی حاصل جبر دورهء انتقال جامعه و گرانفروشی حاصل تبلور برنامه و مدیریت غلط اجتماعی است و حدود هریک از ایندو اگر روشن نباشد به سرانجام آب در هاون کوبیدن خواهد انجامید و موجب سوءتفاهم‌های بسیار خواهد شد.
امروزه برخی از برنامه‌های غلط اجتماعی موجب گرایش‌های دلالی به بخش تولید ما شده‌اند و خوب می‌دانیم که ریشه گرانفروشی اصولا در همین فعالیت‌های دلالی و روش‌های مقابله با آن نهفته است.امّا بهر تقدیر جامعه با پدیدهء گرانی چه بخواهیم و چه نخواهیم روبرو خواهد شد. بنابراین توجه دقیق به این دو حائز کمال اهمیت در تدوین برنامه‌های مختلف است.-و سرانجام باید به مقولهء فرهنگ اجتماعی و رابطهء آن با گرانی بپردازیم.
خوب می‌دانیم که اقتصاد نفتی موجب جدائی سرمایه و کار از یکدیگر و طبعا بهمین دلیل موجب ضد ارزش شدن این دو گردید، اگر سری به یکی از ادارات بزنید گاه می‌بینید که در چنین حوزه‌هائی کسی را که بسیار کار خود را جدی می‌گیرد مسخره می‌کنند که نتیجه آن کاهش شدید بهره‌وری در کار است. برای مثال در حوزه کار کارمندان دولت بهره‌وری به هفته‌ای ۲ ساعت رسیده است. که البته علاوه بر مشکل اصلی و همیشگی مدیریت، فرهنگ ضد ارزشی کار نیز در این وضع ذیمدخل است.
این فرهنگ ضد ارزشی کار حتی به نظام آموزش و پرورش ما نیز گام گذارده است. بهر تقدیر قطع پیوندهای مهم سرمایه و کار، موجب بی‌ارزش شدن این دو گردید و لازم است در طول برنامه دورهء انتقال به پیوند مجدد این دو توجه شود. ما اکنون در موضعی هستیم که نمی‌توانیم از هر فرصت برای توسعه اقتصادی-سیاسی و فرهنگی خود بهره نبریم. بنابراین (به تصویر صفحه مراجعه شود) باید از نیروی مثبت گرانی (و نه گرانفروشی) طوری بهره بریم که امکان حرکت سرمایه‌ها را به سوی حوزه‌های کار و سرمایه‌گذاری مجدد برای افزایش تولید و اشتغال بکار گیریم. براستی اگر نتوانیم از چنین انگیزه‌ای استفاده کنیم آیا خواهیم توانست معضلی بنام گرانی را تنها از طریق نیروی فیزیکی و گرایش سودآوری بسوی دلالان و آلودگی تولید حل کرده و با آن دست و پنجه نرم کنیم؟آنچه که امروز می‌تواند از طریق ارادهء با حل شود ممکن است فردا تبدیل به جبری شود خارج از ارادهء ما بنابراین شجاعت آنست که بتوانیم بهمان اندازه که گرانی را در یک دورهء انتقال حل می‌کنیم به مبارزه‌ای بی‌امان با گرانفروشی دست زنیم.
پی نوشت:
۱- مانند اکسیژن هوا که در چرخهء فعال طبیعت قرار گرفته است که ما نیز جزئی از این چرخه هستیم و بدلیل نقشی که در آن بازی می‌کنیم آن را بطور مجانی مصرف می‌کنیم. حال اگر این چرخه تخریب شود، اکسیژن دارای ارزش اقتصادی می‌شود، (بمانند زمانی که شما یک ویلا برای استفاده از هوای سالم آن خریداری می‌کنید) در تکنولوژی نیز چنین است و به همین دلیل عده‌ای آیندهء تکنولوژی را در زمینه بسیاری از نیازهای بشر در این چرخه‌ها جستجو می‌کنند.
نشریه:علوم انسانی