وبسایت محسن قانعبصیری معرفتشناس، شیمیدان، نویسنده و نظریهپرداز
در دو قسمت قبل خواندیم که قدرت بر خلاف نظر برخی از اندیشمندان نه تنها یکه نیست بلکه در حوزه عمل حضوری چند پاره دارد. این حوزه ها سیاست اقتصاد و فرهنگ هستند. در این قسمت به ادامه بحث درباره نحوه ظهور و بروز قدرت در هر یک از این حوزه ها و تاثیر و تاثر آنها بر یکدیگر می پردازیم.
قدرت را باید نیروی اعمال فرامین توصیف کرد به همین دلیل قدرت ذاتا پدیده ای سیاسی است که خود را از طریق فرامین اعمال می‌کند. در سیاست این قدرت از طریق خروج زور و ترس در اقتصاد از طریق پول و طمع و در فرهنگ انتقادی از طریق تحلیل انتقادی در فضایی از پرسش‌ها و پاسخ ها پدیدار می شوند. به همین دلیل نوع فرامین به صورت فرامین اجرایی و تحکمی مالکیت اعمال می‌شوند. این فرامین هیچ قضایی آزادی برای فرمان گیر پدید نمی آورند. در اقتصاد و فرهنگ انتقادی فرامین به فرامیتی تبدیلی تغییر شکل پیدا می‌کنند با این تفاوت که در فرامین تبدیل اقتصادی هدف از اعمال فرامین تبدیل افزایش قدرت اقتصادی است و در درون چنین فرامینی سلسله ای از فرامین تبدیلی پدید می آیند که موضوعتان دیگر افزایش قدرت اقتصادی نیست هر چند که موجب ظهور چنین روندی می‌شوند برای مثال فرمان تبدیلی چون افزایش بهره وری تولیدی ۵ تا مثلا ۵ درصد می‌تواند به فرامین تبدیل فردی در درون سازمان کار تبدیل شود. که قادراند موجب افزایش توان علمی فنی و حتی اجتماعی محیط شوند. طبیعی است که این فرامین موجب ظهور فضاهای آزاد شوند و به همین دلیل دموکراسی در درون سازمانهای کار کاملا به نوع فرامینی وابسته است که مدیر اعمال می کنند هر چه بر می‌زان به آینده از طریق اعمال فرامین تبدیل فرامین طبیعی است که این مدیران گروه دوم اند که تبدیلی افزوده شود فضای ارتباطی با مدیر و قدرت در درون این دگرگون شده و روابط به روابطی اقناعی و متقابل و حتی زاینده تبدیل می گردد.
اکنون با توجه به این روند لازم است می شوند چگونگی رابطه سرمایه با کار را در ساختار نیروهای مولد مورد ارزیابی قرار دهیم.
ساختار نیروهای مولد در درون سازمانهای اجتماعی
هر سازمان اجتماعی عمدتا و در شکل کامل خود از به نیرو و یک قدرت با اتوریته تشکیل شده است. نیروها عبارتند از نیروی زایش پژوهش نیروی تبدیل (تولید) و نیروی مبادله در مقابل این نیروها به دلیل وجود ضرورت ها و اعمال قانون افت کیفیت و طبعا اعمال بی نظمی لازم است. این اتوریته از دو منبع قدرت می‌گیرد. یعنی دو نیروی پول و روران.
نقش مدیریت را عمدتا به دو شاخه مهم تقسیم می کنیم:
ایجاد هماهنگی با توجه به نیروی تحمیلی ضرورت ها و افت کیفیت در این شرایط مدیر می خواهد از طریق فرامین اجرایی سیم را که دچار گریز از حالت اولیه استاندارد خود است. دگر باز به مرحله اول برساند. هر چه نیروی زایش در سیستم ضعیف شود. این نوع از مدیریت که آن را مدیریت مبتنی بر فرامین اجرایی می نامیم حاکم می‌شود.
توسعه ستم با توجه به نیروی نگاه چه بر می‌زان به آینده از طریق اعمال فرامین تبدیل فرامین طبیعی است که این مدیران گروه دوم اند که می توانند در درون سازمان های خود فضایی آزاد برای تحرک بیشتر خلاقیت ها فراهی اورند اکنون پرسش است که
آیا جز این دو روش که از طریق اتوریته اقتصاد سیلی اعمال می‌شود. روش دیگری هم برای اعمال جریان توسعه وجود دارد یا خیر؟ به نظر می رسد تنها شکل مهم قابل بحث سیستم اداره جمعی با سوسیال است. پس پرسش های زیر مطرح اکنون با توجه به این روند لازم است می شوند
سیستم اداره جمعی چیست و چه خصوصیاتی دارد؟
– شرایطی که سب تم اداره جمعی پدید. می آید، آیا ناگهانی و از طریق ظهور انقلاب است و با تدریجی و جریانی اصلاحی
– موضوع قدرت و اتوریته آن با توجه به سیستم اداره جمعی را چگونه می توان مورد تبیین قرار داد؟
سیستم اداره جمعی
اصولاً ضرورت اعمال اتوریته حاصل شرایطی است که طی آن سازمان کار دچار قانون افت کیفیت می‌شود هنگامی که چنین شرایطی پدید می آید، نوعی از اتوریته لازم است که سازمان کار را به حالت اولیه خود باز گرداند. این روند از طریق فرامین اجرایی اعمال می‌شود و طبعا روابطی تحقیر کننده و بحران را پدید می آورد در مقابل آنگاه که در سازمان کار فرامین تبدیل ظاهر می شوند. در درون فضایی که می آفرینند نوعی تحرک جمعی مبتنی بر رایش اندیشه جدید به وجود می آید. یعنی سیستم در آن محدوده در به تصحیح خود می‌گردد. بنابراین هر چه فضای آزاد درونی فرامین تبدیل گسترده تر شود، زمینه نیز برای گذار به فعالیتی جمعی فراهم می‌شود.
پس می‌توان چنین نتیجه گرفت که گذار از سیستم اتوریته فردی به اتوریته جمعی بدون گذار به درون فرامین تبدیل و ظهور فضای آزاد و انتقادی میان نیروهای کار امکان ناپذیر است. به عبارت دیگر در این شرایط امکان ظهور آزاد به مشترک فراهم می‌شوند و تحرکی جمعی در آن محدوده پدید می اید هر چه این فضا بازتر شود. میدان برای تحرک جمعی بیشتر شده و از نقش اتوریته فردی خواهد کاست.
نیروی تولیدی (تبدیل) و مبادله ای (تجاری) بسته به آنکه با کدام بخش یعنی بخش سیاسی و بخش فرهنگ انتقادی وحدت کنند دو ساختار متفاوت پدید می آورند.
مجله گزارش