موضوع اصلی مهم در این میان آن است که بشر در طول تکامل اجتماعی خود از آنجایی که از ضرورت ها به سوی آگاهی روی می آورد اولین شکل شناخته شده قدرت همان قدرت سیاسی است. چرا که سیاست آنگاه مشروعیت حضور پیدا می کند که هنوز ضرورت هایی به حیطه آگاهی وارد نشده اند. در جوامع تا پیش از انقلاب صنعتی این قدرت سیاسی بود که ذهن اندیشمندان را به خود جلب می کرد. قدرتی که رابطه ای یکسویه و تحکمی می آفرید و به همین دلیل الترناتیوهایش دو نیروی زور و ترس بودند از انقلاب صنعتی به بعد بود که اقتصاد توانست با فعال شدن پژوهش فرهنگ انتقادی در درون سازمانهای کار از اثرات قانون افت کیفیت و پیری در امان بماند. بدین ترتیب اقتصاد توانسته ساختار ارتباطی خود را که مبتنی بر روابطی دو سویه و در مدار منطق هایی مشترک است. در حوزه هایی که فعال است بر رابطه سیاسی مسلط کند. این همان دموکراسی مبتنی بر قوانین یا همان منطقهای مشترک است. طبعا قدرت اقتصادی و سیاسی در این دوران مدام بر روی یکدیگر می لغزند و این بسته به شرایطی است که جامعه در آن قرار دارد در زمانی که اقتصاد دچار بحران میشود طبعا به سیاست تن میدهد و در زمانی که اقتصاد در فعالیت و رونق است سیاست را پس زده و روابط خود را جانشین نظم تحکمی سیاسی میکند این تحولات در محدوده هایی انجام می شوند که اقتصاد در ان فعال است در خارج از این محدوده ها این قدرت سیاسی است که سکان دار می شود.
به علاوه جنس امنیت که در قلمرو قدرت سیاسی ثابت و ساکن است در قلمرو تاثیر گذاری اقتصادی به صورت مبادلاتی ظاهر میشود بنابر این باید به تمایز میان این دو نوع امنیت نیز توجه کنیم.
پرسش بعدی مربوط به جریانهای جایگزین این دو قدرت است می گویند چرا باید قدرت سیاسی تن به نظم مبادلاتی اقتصادی داده و عقب نشینی کنند؟ برای پاسخ به این پرسش در آغاز باید به این نکته مهم توجه داشته باشیم که سیاست فاقد توانایی زایش قدرت است بهمین دلیل ناچار است. به ویژه این قدرت را از بخش اقتصاد به دست آورد. برای آن که سیاست بتواند به قدرت این بخش دست یابد سه راه حل بیشتر وجود ندارد.
۱- سیاست بخش اقتصاد را غارت کند این روند به ویژه تا پیش از انقلاب صنعتی و ظهور جریانهای مدرن زندگی، به ویژه در حوزه های تمدن آب (خاورمیانه حاکم بوده است. غارت حوزه هایی که توانسته بودند ثروت اقتصادی را در خود متمرکز سازند از ویژگیهای تاریخ کشورمان بوده است.
حملات مداوم این غارت گران تنها از حوزه های بیرونی انجام نمی شد، بلکه قدرت سیاسی درونی نیز هر زمان که دست به دست می شد، فرآیندهای حاکمیت های قبلی نیز دگرگون می گردید، به طوری که با هر روند مذکور جریانی جدید از غارت توسط گروه جدید پدید می آمد. نمونه اش فقدان مالکیت و نظام تبول داری بود از آنجایی که نظام تبول داری مالکیت موقت پدید می آورد، فرآیندهای غارت داخلی نیز شتابان می گردید.
۲- سیاست خود مالکیت اقتصاد را به دست گیرد یکی از شاخص ترین نمونه های این روش اقتصاد مبتنی بر سرمایه داری دولتی است که به ویژه در نیم قرن اخیر در اقتصاد سیاسی ایران حاکم بوده است. معضل مهم این روش آن است که به دلیل فقدان جدایی اقتصاد با سیاست تمایل زیادی به تمرکز و سیاسی کردن رویدادها دارد. ضمن آنکه انگیزه های مادی که در شرایط جدایی دو قدرت سیاسی از اقتصادی انگیزه های طبیعی به نظر می رسیدند باید در این شرایط به انگیزه های معنوی بدل شوند انگیزه هایی که خود جوش نیستند بلکه به آموزش نیازمندند. این طبیعی است که در اقتصاد بخش خصوصی هر سرمایه گذاری برای افزایش ارزش ثروت خود فعال شود اما آشکارا به این روش برای رشد انگیزش در مدیران و مسئولان دولتی فاجعه آفرین است. در این شرایط ناچارند بر روی انگیزه هایی چون خدمت به ملت یا خدمت به ایدئولوژی خاصی تکیه کنند. این انگیزه ها دیگر خودجوش نیستند و نیازمند به آموزش و شرایطی خاص میباشند. همین جریان جابجایی انگیزه هاست که موجب بروز فضایی از خود بیگانه کننده و بحران زا در حوزه چنین ساختارهایی می شود.
3- سیاست با اقتصاد وارد مبادله می شود. در این شرایط سیاست و اقتصاد دست به مبادله میزنند گفتیم سیاست خود نمی تواند دست به زایش قدرت زند چرا که سیاست دستگاه مبدل قدرت به امنیت سیاسی است. بنابراین میان این دو مبادله امنیت با مالیات روی می دهد. مبادله ای که نوعی نیاز متقابل پدید آوردن و اجازه ورود به حیطه های اقتصادی برای تحمیل نظم خود را به سیاست نمی دهد همین جدایی و مبادله امنیت-مالیات است که موجب ظهور دموکراسی در اولین دوره انقلاب صنعتی گردید. دموکراسی که در حقیقت از طریق تحمیل نظم مبادلاتی به نظم ثابت سیاسی بالنده گردید.
گزارش