وبسایت محسن قانعبصیری معرفتشناس، شیمیدان، نویسنده و نظریهپرداز
مدخل:
سـالیان متمادی این طرز تـلقی و تـفکر در جهان رایج بود که فعالیتهای اقتصادی باید هرچه بیشتر در اختیار دولت باشد، و این‌طور قضاوت می‌شد که واحدهای خصوصی در پی جلب منافع شخصی و حداکثر نمودن سود و بدنبال ضعف دولتها، به خصیصهء خودخواهی و انحصار قـدرت گرایش می‌یابند. از نگاه پیروان آن نظریه، نهادهای دولتی یک حامی اجتماعی تلقی می‌شدند که رفتار افراد درون آنها، خیرخواهانه و در جهت تأمین منافع عمومی است. این طرز تلقی، بسیاری فعالیتهای اجتماعی-اقتصادی را در جهان طـی سـه دههء گذشته به سوی دولتی شدن سوق داد.
با اینهمه دولتی شدن «همه چیز در همه جا» نیز خود تبعات منفی بدنبال داشت. خودرأیی دولتمردان، بزرگ شدن حجم و ابعاد سازمان دولت، گسترش بـیش از حـد و بازدارندهء بوروکراسی، مقررات دست‌وپا گیر و نهایتا فساد اداری، روند حرکت و بازده آن را بطنی و تقریبا متوقف ساخت.
مجموعهء این عوامل شرایطی فراهم آورد تا خصوصی‌سازی و در صدر آن مقررات‌زدایی به عنوان یک راه حل قطعی برای کـاستن از حـجم دولتهایی که بیش از حد بزرگ شده بودند، به موجی جهانی مبدل شود.
اولین برنامه پنجساله، خصوصی‌سازی را به عنوان یک خط مشی قطعی در روند تعدیل و مقدمهء توسعه اقتصادی پذیرا شـد و در جـریان بـودجه سنوات، هرساله تکالیف مشخصی را-اگـرچه عـمدتا مـعطوف به جنبه درآمدی-متوجه دستگاههای مسؤول گردانید. با اینهمه آنچه از ارزیابی کارشناسان و آمار و ارقام منتشره می‌توان نتیجه گرفت، عدم توفیق نـسبی خـصوصی‌سازی در طـول اجرای برنامه اول است. حتی برخی دیدگاهها در این رابـطه مـعتقد است که آنچه در ایران به عنوان خصوصی‌سازی انجام شده است، در قیاس با آنچه می‌باید انجام شود، تقریبا هیچ اسـت.
مـطالعات انـجام شده نشان می‌دهد که در حال حاضر در ایران تنها 14 درصد تـولید ناخالص داخلی در اختیار بخش خصوصی است، در حالیکه این رقم درک شوری مثل لهستان که تا دو سال پیش تماما پیـرو اقـتصاد کـمونیستی بود، به 60 درصد می‌رسد!از نگاه دیگر این دو رقم نشان می‌دهد کـه عـملکرد مدیران ذیربط در امر خصوصی‌سازی در جامعه‌ای که پیشینۀ مالکیت نداشته تا چه اندازه ضعیف و تأسف‌بار می‌باشد.
عملکرد مـنفی خـصوصی‌سازی بـرنامهء اول، در آستانهء بررسی برنامه دوم و همزمان با رسیدگی به طرح ادغام وزارتخانه‌های صنعتی در مـجلس شـورای اسـلامی، «مجلس و پژوهش»را بر آن داشت تا مقولهء خصوصی‌سازی را در گزارش ویژهء این شماره مورد نقد و بـررسی قـرار دهـد. واقعیت آن است که ادغام وزارتخانه‌های صنعتی !—–! ضرورت !—–! جهت توسعه بخش صنعت و افزایش سهم بخش خصوصی از اهـمیت ویـژه‌ای برخوردار است، لیکن در گذشته بدلایل مبهم به آن پرداخته نشده است. بجاست کـه مـجلس مـحترم در یک مواجههء منطقی، با ادغام این وزارتخانه‌ها، بستر اولیه برای حرکت هدفمند بخش صـنعت را فـراهم آورد.
اولین مقالهء این بخش، نگاهی اجمالی به جایگاه بخش خصوصی در تاریخ معاصر ایـران دارد و نـشان داده اسـت که از بدو تشکیل سلسله پهلوی در ایران، گرایشات دولتی کردن و جلوگیری از حضور فراگیر کارآفرینان به طـور بـنیادی، مد نظر دولتیان آن زمان بوده است. نتیجه این اقدامات نهایتا از تشکیل قـشر مـستحکم کـارآفرینان که بتواند بر شرایط بحران اقتصادی غلبه نماید، جلوگیری نموده است.
مقالهء دیگر این بـخش، عـملکرد خـصوصی‌سازی را در برنامهء اول مورد ارزیابی قرار داده و در سومین مقاله، خصوصی‌سازی در برابر دو پرسش مهم قرار گـرفته و نـهایتا ضرورت تأسیس شورای خصوصی‌سازی مورد تأکید واقع شده است.
پایان بخش گزارش ویژه این شماره نـیز سـیری در آرای شماری از نمایندگان مجلس و وزرای کابینه دربارهء عملکرد، موانع و چشم‌انداز خصوصی‌سازی در ایران مـی‌باشد.
اشاره
پی بردن به ضـرورتهای خـصوصی‌سازی، نـظیر بسیاری مقولات دیگر نیازمند آگاهی از پیشینه و جـایگاه آنـ در جهان امروز است خصوصی‌سازی که امروز به عنوان یک امر مهم در اقتصاد داخـلی و خـارجی بسیاری کشورها ایفای نقش مـی‌کند تـا چندی قـبل-حـداقل در بـرخی کشورها-امری مذموم و ناپسند تلقی مـی‌شد و بـسیاری از کشورها برای بهبود اوضاع خود به دنبال تقویت هرچه بیشتر نقش دولتـ در اقـتصاد خود بودند. این تلقی پیش از هـمه به شکل مبادلاتی جـهان صـنعتی و غیر صنعتی پیوند یافته بـود و«راه رشـد غیر سرمایه‌داری»به عنوان عامل مددکار در تشدید این تلقی، مؤثر افتاد.
مطلبی کـه در ادامـه می‌خوانید مروری دارد بر فرازونشیب‌های مـبادلات جـهانی. در ایـن مقاله تحولاتی کـه طـی دو دههء اخیر در شکل ایـن مـبادلات پدید آمده معرفی کرده و خصوصی‌سازی را به عنوان اصلی‌ترین راه برای رشد توان تولید ملتها و تـقویت قـشر کارآفرینان، شناسانده است. با هم مـقاله را مـی‌خوانیم:
شاید در مـیان تـمامی مـسامحه‌کاری تاریخ‌دانان در ارائه یک پیشینهء مـدون تاریخی برای مقولات مختلف، فقدان یک تاریخ جامع دربارهء بخش خصوصی ایران از همه نابخشودنی‌تر بـاشد. چـرا که نبود این تاریخ بیش از هـر عـامل دیـگری بـاعث شـده است تا شـخصیت مـستقلی برای این بخش بوجود نیاید و در عین حال جامعه نیز نسبت به آن دچار نوعی توهم گردد. بـه هـر تـقدیر وضع ما در حال حاضر چنین است کـه بـرای ایـن بـخش، حـضور و آیـنده‌ای فعال قائلیم اما برایش شناسنامه‌ای در اختیار نداریم.
خصوصی‌سازی اکنون بخشی از یک برنامه مهم از اقتصاد ملتها را تشکیل می‌دهد و شاید مهمترین دلیل آن تبدیل سیستم مبادلاتی جهان سوم با جـهان صنعتی از مبادلات مواد خام با کالای ساخته شده و صنعتی باشد.
جریان دولتی کردن اقتصاد جهان بخصوص از بعد از جنگ جهانی دوم با تبدیل نهایی حکومت‌های سنتی پادشاهی در جهان سوم به حکومت‌های جـمهوری و مـتمرکز و بیشتر نظامی، شتاب بسیار شدیدی گرفت. به طوری که با اعمال تز سرمایه‌داری دولتی که در روسیه آن زمان بنام«راه رشد غیر سرمایه‌داری»معروف شده بود، از رشد و توسعه نظامهای کارآفرین جـلوگیری شـد و در عوض قشر مصرفی بسیار وسیعی برای مصرف همان مصنوعات کشورهای صنعتی، زاییده شد. جالب آنست که بهره‌وری این قشر بسیار اندک بود، در حـالی کـه قدرت خرید خود را با اخـذ سـوبسید دولتی به دست می‌آورد و دولت هم قدرت خرید خود را از طریق انحصارات، بخصوص مواد خام و فروش آنها به بازار بین المللی کسب می‌کرد. این جریان مـوجب آن شـد تا بخش‌های استراتژیکی تـولید بـرای سرمایه‌گذاری و تمرکز نیروهای کارآفرین و تربیت آنها، ناامن شود. کشورهای جهان سوم بیش از حد به مواد استراتژیک وابسته شدند و مبادلهء مواد خام با مواد استراتژیک مصرفی، شاخص اصلی اقتصادهای افراطی از ایـن قـبیل گردید.
دیگر شاخص مهم اقتصاد متمرکز دولتی و وابسته به مواد خام، بی‌ارزش شدن کار و سرمایه بود.
علاوه بر مواردی که برشمرده شد، اقتصاد متمرکز سرمایه‌داری دولتی در تنظیم یک رابطه مـولد مـیان دولت و مردم، تـخریب بسیار بر جای گذاشت و امکان رشد و توسعه را به دلیل وجود انحصارات و فقدان زمینهء رقابت، مسدود ساخت.
خـصوصی‌سازی امروزه جریانی است برخلاف جریان نهایی«رشد غیر سرمایه‌داری»و«سرمایه‌داری دولتـی»کـه از یـک سو روسیه و از سوی دیگر اقتصادهای مواد خامی و تراست‌های نفتی بر ما تحمیل کردند. و از آنجا که آن جـریان در هـرسه بعد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تأثیرگذار بوده، پس جریان معکوس آن یعنی خصوصی‌سازی نیز جریانی اسـت کـه بـاید از طریق تأثیر مثبت بر این سه، اعمال شود و در غیر این صورت برنامهء موفقی نخواهد بـود.
سرمایه‌داری دولتی در ایران
روند دولتی کردن به همراه مدرنیسم اقتصادی در ایران از دورهء رضـاشاه آغاز شد، در این دوره«داور»1بـا تـز«سرمایه‌داری دولتی»، بازار را که باید چنین وظیفه‌ای را به عهده می‌گرفت، از صحنه ورود به صنایع جدید و نقش‌آفرینی در روابط سیاسی- اقتصادی بین المللی دور کرد. در چنین شرایطی بسیار طبیعی بود که نوعی تکنوبوروکراسی به وجـود آید که فاقد انگیزه‌های تحقیق و توسعه است و می‌تواند تمامی جریان انگیزه را در درون خود خفه سازد و چنین هم شد. تشکیل شرکت‌های بزرگ انحصاری(که هنوز کم و بیش با بازمانده‌هایش مواجه هستیم)، نخستین گـام «داور»بـرای دولتی کردن اقتصاد و دور ساختن بخش خصوصی تلقی می‌گردد. نگاهی سطحی به کارخانجات و نهادهای خدماتی که از زمان رضاشاه ایجاد شده‌اند و تا به حال به حیات ثابت خود ادامه داده‌اند، فقدان تـفکر تـوسعه در این واحدها را نشان می‌دهد. به طوری که می‌توان گفت«دست به ترکیب آنها زده نشده است». از راه‌آهن گرفته تا صنایع نساجی و از دخانیات گرفته تا صنایع سیمان، هیچ یک نتوانستند جـریانی از زیـستمندی صنعتی و توسعه را به نمایش بگذارند. همان‌طور که تمامی دانش و سخت‌افزارشان را به صورت یک مجموعه از خارج وارد کردند، بعدها نیز در طرح‌های توسعهء خود باز هم خریدار متاع حاصل از تحقیق در خارج از سـیستم خـود شـدند (جریان وابستگی به اقتصاد مـواد خـام). آنـچه می‌توان در این باره به طور خلاصه گفت، آنکه تجربهء سرمایه‌گذاری دولتی در صنایع، تجربهء ناموفقی در ایران، بوده است و این عدم توفیق، بـخصوص بـرای واحـدهای مادر که توسط دولت ایجاد شد، مشهودتر است. شـاید تـنها نکته مثبت این جریان آن بود که دست‌پروردگان تکنوبوروکرات همین سیستم‌ها، خود سرمایه‌گذار مرحلهء بعدی صنایع مشابه بودند.
تزِ «داور» بـا افـزایش قـیمت نفت و وابستگی دولت به آن و افزایش قدرت اقتصادی، آمیخته شد. هرچه دولت ها بیشتر در باتلاق سرمایه‌داری دولتی فرو رفتند، کارآفرینی مستقل نیز بیشتر سرکوب شد و نوعی سرمایه‌داری وابسته به همین دلار نـفتی بـه وجـود آمد که بارزترین وجه آن، فقدان بینش اقتصادی سیاسی و آینده‌نگری بـود.
شـاید مهمترین اثر سرمایه‌داری دولتی در ایران، تخریب جریان تمرکز سرمایه در بخش‌های مولد باشد. بدین ترتیب که دولت ضـمن دسـت گـذاردن بر انحصارات پرسود تولیدی نظیر دخانیات، اجازهء تمرکز سرمایه کمّی و تبدیل آن بـه سـرمایه‌های کـیفی را نداد.
بدین ترتیب تمام سنگینی بار توسعه به دلیل وابستگی درآمدها به دلارهای نـاشی از فـروش مـواد خام(نفت)، به دوش دولت افتاد. و تبلور دموکراسی حاصل از تولید و (1)-میرزا علی اکبر خان داور، وزیر مـالیه در کـابینهء رضاخان توسعه نیز ممکن نشد، در عوض حجم عظیمی از نیروهای مولد جامعه تبدیل بـه قـشر مـتوسط مصرفی شد و چاه بحران آینده عمیق و عمیقتر گشت.
تحول از اقتصاد تمرکزی و انحصاری (وابسته بـه سـرمایه دولتی که خود وابستگی شدید به مواد خام دارد)به سرمایه‌های پویا، مولد و قـابل تـبدیل بـه کار و توسعه، روندی بسیار مشکل است. در واقع این تحول باید به دست همان نیروهایی انـجام شـود که در حال حاضر از ضعف شدید بینشی و توانایی رنج می‌برند. مضاف بر آن دولت در شـرایطی مـی‌خواهد دسـت به خصوصی‌سازی نهادهای متمرکز خود بزند که بخش اعظم سرمایه‌های کشور از دست نیروهای کارآفرین رهـا شـده و بـه سمت نیروهای بازار دلالی متمایل گردیده است.
نگاهی به تحولات جهانی
در اینجا لازم اسـت با نگاهی به شرایط بین المللی، وضع جهانی را در رابطه با تحولات اقتصادی-سیاسی آن مورد توجه قـرار دهـیم. وضع کنونی و سیر در تحول تبادلات، گویای وجود سه دورهء شاخص است.
1-دوره تـصادف و غارت:
تا آغاز انقلاب صنعتی، شاخص اصـلی اقـتصاد مـلی هر کشور کمبود و قحطی بود. چرا کـه بـازار هنوز در خدمت تولید صنعتی قرار نگرفته بود. در این دوره، هر منطقهء صاحب نعمت بـه طـور طبیعی در خطر تهاجم اقوام بـدوی‌تر قـرار می‌گرفت (نـظیر مـغول‌ها و هـون‌ها)، قوم بدوی‌تر، شجاع‌تر هم بود و هـمین ویـژگی باعث می‌شد تا منطقه پرنعمت‌تر در معرض خطر خسارت دائمی قرار داشته بـاشد و تـبادلات در اندک حجمی انجام شود. به هـمین دلیل هنوز سیستمی بـنام تـجارت بین المللی شکل نگرفته بـود و مـبادلات اندک و امکان توسعه و گسترش آنها از حدی بیشتر وجود نداشت. قدرت بزرگتر، قدرت غـارتگری بـود که تمامی منابع ایجاد ثـروت را از بـین مـی‌برد و تنها زمانی تـمایل بـه تجارت پیدا می‌کرد کـه امـکان خسارت فیزیکی میسر نبود. شاید تنها منطقه‌ای از جهان که پیش از انقلاب صنعتی رونق تـجاری عـظیم داشت، جاده ابریشم بود که آن هـم هـمیشه در معرض حـمله اقـوام بـدوی و خطرناک قرار داشت.
گـسترش چنین ناامنی مبادلاتی، منجر به آن شد که تفکر سوداگری در تمامی ابعاد مبادلاتی رسوخ کـند، طـلا و جواهر مبنای اصلی ثروت قلمداد مـی‌شد و از آنـجا کـه نـمی‌توانستند مـنابع کار و تولید را بـراحتی انـتقال دهند، تمایل به انتقال ثروتهای حاصل از زمین، آن هم کانی‌های ارزشمند، بشدت قوت گرفت. گنجهای افسانه‌ای پادشـاهان، حـاصل چـنین تفکری بود و دو امپراتوری اسپانیا و پرتغال از قالب چـنین تـفکری بـرخاستند و تـمدن‌های آزتـک‌ها و واتـیکانها را غارت کردند.
2-دورهء مبادلهء مواد خام با کالای ساخته شده (تبدیل عصر غارت به استعمار):
با آغاز انقلاب صنعتی، وضع دگرگون شد. در انگلستان قدرت جدیدی به مـدد انقلاب صنعتی نضج گرفت که دائما بر توان تولیدش افزوده می‌شد. در همین دوره بود که آدام اسمیت به نقد نظریه سوداگری و فیزیوکراسی برخاست و برخلاف آنان که به ثروتهای زمین و معادله وابسته بـودند، اعـلام داشت که ثروت اصلی یک جامعه، نه طلا، بلکه کار است. بدین ترتیب تفکر انقلاب صنعتی، از طریق نقد بر نظریه سوداگری و فیزیوکراسی، متولد شد. این تفکر توانست به مـدد دو تـکنولوژی نساجی و فولاد به جنگ دو امپراتوری بزرگ اسپانیا و پرتغال در اروپا و قدرت‌های امپراتوری بزرگ آسیایی نظیر چین، هند، ایران و عثمانی برود. این قدرتها بسیار دیرتر از آنـچه کـه تصور می‌شد توانستند با مـاهیت قـدرت جدید آشنا شوند. اگر قدرت‌های قدیمی، غارتگر فیزیکی بودند، این قدرت اصلا چنین نبود. این قدرت با دستی پر از کالا و ارزان‌تر از کالای داخلی وارد عرصه تـجارت در ایـن امپراتوری‌ها شد!چه کـسی مـی‌توانست در پشت این عرضه ارزان و پرسود، وجود نوعی جدید از غارت را در شکل مبادله مواد خام با کالای ساخته شده، پیش‌بینی کند؟به همین دلیل بود که جزیرهء کوچک انگلستان بزودی تبدیل به یک امپراتوری جـدید شـد که تا آن زمان بشریت بخود ندیده بود؛امپراتوری که دو نیروی سخت‌افزاری تولید صنعتی و نیروی تفکر بر مبنای ارزش کار، بمثابه دو دست او بودند و ریشه قدرت وی از آنها ناشی می‌شد.
اما همین مـبادله بـود که بـتدریج استعمار را به صورت یک پدیدهء بسیار زشت در انظار جهان غیر صنعتی آن روز نشان داد. چرا که مبادله مـواد خام با کالای ساخته شده از رشد نهادهای کارآفرین و تمرکز سرمایه و کـار در درون ایـن سـرزمینها جلوگیری می‌کرد.
در کشورهای غیر صنعتی آن روز(که عقب‌مانده نیز شدند)، دولتها نیز کم‌کم به این ثروت وابـسته شـدند، رابطه نهادی میان دولت با سرمایه‌های کارآفرین قطع شد و حتی برخی از دولتهای جهان سـوم، بـه ایـن نهادها بمثابه رقبای خود در عرصه سیاست و اقتصاد و فرهنگ نگریستند. به طوری که اجازهء هیچ‌گونه تـشکل را به نیروهای تحقیقی و کارآفرین ندادند و کشورهای خود را تا دندان به ثروت مواد خـام وابسته کردند.
یکی از تـجلیات بـسیار مهم همین دوره، رشد اقتصاد متمرکز دولتی بود. این روند بخصوص بعد از جنگ دوم جهانی شتابی بسیار گرفت و تقریبا در تمامی کشورهای جهان سوم دولت، متولی نوعی مدرنیسم شد که ناشی از ورود نهادهای غیر کارآفرین امـا تولیدی بود. چنین روندی اتفاقا در جریان جنگ سرد، هم از سوی شوروی و هم از سوی آمریکا که دو قدرت بزرگ و مسلط جهانی بودند پشتیبانی می‌شد. جریان وابسته شدن اقتصاد و سیاست کشورهای جهان سوم از طـریق مـواد خام و رشد دولتهای غول‌آسا و فروپاشی نظامهای مستقل تولیدی و کارآفرین از طریق سرمایه‌های مردمی از اهدافی بود که تا اواسط دهه هفتاد میلادی دنبال شد. این جریان توانست نوعی خاص از قشر متوسط را در کـشورهای جـهان سوم متورم کند که در ذهن آنها از طریق جدایی کار و سرمایه، هم کار و هم سرمایه ضد ارزش شد و در پایان، بهره‌وری تولید به کمترین حد خود نزول کرد.
مهمترین اثر ایـن نـوع مبادله، آن بود که بتدریج ارتباط میان نهادهای مولد و کارآفرین بخش خصوصی را با جهان صنعتی و خارج قطع کرد و رابطه میان دولت جهان سومی با دولت صنعتی که بعدها مجموعه«شمال»را ساخت جـایگزین آن شـد. ایـن امر در مورد جامعه خودمان تـوانست، نـهادهای کـارآفرین ملی را به درون فضای بسته بازار براند و در نتیجه بازار را که باید به صورت یک سیستم باز و مؤثر عمل کند، تبدیل به یـک سـیستم بـسته و منفعل کرد که با هر نوع مظاهر سـرمایه‌گذاری صـنعتی که می‌توانست توسط دولت از طریق دامپینگ تخریب بشود، مخالفت کند.
روند مبادلاتی مواد خام با کالای ساخته شده بتدریج بـا ظـهور دولتـهای جدید در کشورهای غیر صنعتی و ملی کردن منابع مواد خام کـه مورد نیاز کارخانجات صنعتی بودند، تشدید شد. تشدید روند فوق منجر به ظهور قشر جدید و متوسطی شد کـه بـرای بـقای خود بشدت وابسته به فروش این مواد خام بود و بدین تـرتیب مـدرنیسم از درون قشری ظهور کرد که اصولا رابطه‌ای با کار مولد نداشت و بشدت وابسته به سوبسید حاصل از فـروش مـواد خـام بود.
از آنجا که مبادله مواد خام با کالای ساخته شده روابط مـیان دولتـ‌ها را بـه دلیل تصاحب منابع مواد خام دولتهای جهان سوم توسط دولتهایشان تحمیل می‌کرد، بسیار طـبیعی بـود کـه دولتی کردن، امری بسیار حسنه قلمداد شود. این جریان با ظهور شوروی که امـپراتوری سـرمایه‌داری دولتی بود، منجر به فرموله کردن نظریه «راه رشد غیر سرمایه‌داری» شد. بـراساس ایـن نـظریه که متأسفانه بر ذهنیت قشر روشنفکر زاییده شده از طبقه متوسط در اکثر کشورهای جهان سـوم حـاکمیت داشت، چنانچه سیستم‌های تولیدی و خدماتی دولتی‌تر می‌شدند جامعه به سوسیالیسم که از اهداف ایـن روشـنفکران بـود، نزدیکتر می‌شد. چنین نظریه‌ای باعث شد تا روشنفکران این کشورها ناخواسته در خدمت دولتها قرار گـیرند و بـه مبارزه با کارآفرینان سرزمینهای خودشان بکوشند.
ره‌آورد نهایی چنین وضعیتی منجر بـه بـی‌ارزش شـدن کار و سرمایه از طریق تحلیل‌هایی می‌شد که آنها را مجرد از یکدیگر ارزیابی می‌کردند.
به هر حال مـبادلهء مـواد خـام با کالای ساخته شده که براساس محور ارتباطی میان دولتهای جهان سـوم و جـهان صنعتی شکل گرفت، حجم عظیمی از تکنوبوروکراسی را در کشورهای جهان سوم که مواد خام با ارزشی داشتند، بـه وجـود آورد و در مقابل، جریان کارآفرینی که از طریق ارزشمند شدن سرمایه معطوف به کار و تـولید و رقـابت شکل می‌گرفت، به صورت ضد ارزش در جامعه تـبلیغ شـد.
در ایـن شرایط بود که دولت آمریکا در دههء شصت وابـستگی دلار را بـه طلا نفی کرد و شروع به چاپ«پترو دلار»نمود و به یکباره، سطح زندگی قـشر مـتوسط کشورهای جهان سومی رشد کـرد. در ایـران در فاصلهء سـالهای 1332 تـا 1341 درآمـد سرانه کشور از حدود یکصد دلار به 2000 دلار رسـید و هـمه فکر می‌کردند که بهشتی ابدی برایشان فراهم شده است، حال آنکه ایـن از اثـرات شیطانی چاپ پترو دلارهایی بود کـه بیشتر آنها به جـیب کـمپانی‌های تسلیحاتی غرب می‌رفت. چنین شـد کـه توسعه تکنولوژی در غرب به بهای سرکوب کارآفرینی و رشد قشر متوسط مصرفی بی‌ارتباط بـا کـار مولد، شکل گرفت و از دههء هـفتاد بـه بـعد چهرهء دنیا را دگـرگون سـاخت.
3-دورهء مبادلاتی با دیـگر کـالاهای صنعتی:
جریان تفوق تحقیق و توسعه بر روند گسترش نظامهای تولیدی، اثرات بسیار مهمی بـر مـبادلات مواد خام با کالاهای ساخته شـده گـذارد. مهمترین بـر آنـها جـریانی بو که به آن نـام«افول ارزش مواد خام» داده‌ایم. این جریان که حاصل توسعه تکنولوژی و تبلور دانش بیشتر در روند کـار و تـولید بود، بتدریج ارزش مواد خام را در هزینه‌های تـولیدی بـه نـفع دانـش و عـلم کاهش داد. روند رو بـه افـول ارزش مواد خام، کشورهای جهان سوم را که دارای قشر متوسطی بودند به وسیلهء اشتهای جذب بیشتر امکانات و سـرعت رشـد جـمعیت بسیار، با معضل بدهی‌های کلان روبرو سـاخت. تـقریبا در اوائل دهـه هـفتاد مـیلادی بـود که بانکهای بزرگ دنیا دریافتند که کشورهای جهان سوم توان بازپرداخت وامهای هزاران میلیارد دلاری خود را ندارند.
جهان به یکباره با بحران بسیار ویژه‌ای روبرو شد. بحرانی کـه ریشهء آن را باید در کمپانی‌های مواد خام و تسلیحاتی آمریکا و شوروی جستجو کرد. بانکهای دنیا بتدریج دریافتند که دیگر مواد خام نمی‌تواند پشتوانه‌ای مستحکم برای دادن اعتبار بیشتر باشد. جریان وابستگی کشورهای جهان سـوم بـه مواد خام دیگر جاذبه‌ای برای آنهایی که به دنبال ثبات و توسعه مبادلاتی با جهان سومی‌ها بودند، نداشت، بخصوص آنکه توسعه تکنولوژی اطلاعاتی و بحران محیط زیست نیز مزید بر عـلت شـد و مبادلات و ارتباطات جدیدتری را به اقتصاد و سیاست جهان تحمیل نمود.
بانک‌ها دریچه‌های وامهای خود را بستند و در روابط خود با تراست‌های مواد خام و تسلیحاتی تجدید نـظر کـردند و به سراغ سرمایه‌های کشورهای صـنعتی رفـتند تا تکنولوژی، جریان تداوم منافع را حفظ نمایند. اولین قربانی این تغییر جریان، شوروی بود. دیگر تز«راه رشد غیر سرمایه‌داری»جاذبیت خود را از دست داده بود و دولتـهای جـهان سوم با انبانی از بـدهیها بـمانند آن عروس جوانی به نظر می‌آمدند که در فاصله‌ای اندک به پیرزنی غیر قابل تحمل تبدیل شده بود.
این جریان، حتی اقتصاددانان متکی به نظریه «ادوار اقتصادی» را نیز گیج کرد. اکنون جهان، هـم تـورم دارد و هم رکود و برای حل آن نیز هیچ چاره‌ای نیست مگر آنکه ناظر به شکستن همان قشر متوسط مصرفی شود که روزی دنیا را عروس خود تصور می‌کردند و جامهء مصرف را پوشیده بودند. «مصرف»بـه «صـرفه‌جویی»تبدیل مـی‌شود و کشورهای جهان سوم که سالها با اقتصاد فیزیوکراتی تغذیه کرده‌اند به ناگاه ناچار شده‌اند کار را تنها امـید برای اخذ ثروت بدانند. عصر تفوق سیاست و اقتصاد مواد خامی رفـت کـه بـه پایان رسد.
شاید بتوان گفت که گسترش خصوصی‌سازی نیز ریشه در همین تغییر ساختار مبادلاتی در جهان دارد. به نـظر مـی‌رسد دیگر نمی‌توان با طناب پوسیدهء مواد خام وارد اقتصاد جهانی شد و موفق هم از آب بـیرون آمـد. بـنابراین ریشهء اساسی تحول دیدگاهی را باید در همین نکته دانست و در حوزه‌های سیاست، اقتصاد و فرهنگ به تعریفی مـناسب با این تحول دست یافت. امروزه دیگر به درک این نکته رسیده‌ایم که بـرای یک اقتصاد سالم و بـدون بـدهی فزاینده باید ماشین تولید داخلی را از طریق گسترش نهادهای کارآفرین و ایجاد رقابت میان آنها و تمرکز سرمایه و کار دنبال کنیم، در این صورت روشن است که باید در جریان تحول اقتصادی، ناظر بر توزیع سـرمایه و تولید از دولت به بخش خصوصی باشیم. بسیار طبیعی است که این تفرق باید در سیاست و فرهنگ نیز اعمال شو. اگر در قلمرو اقتصاد استراتژی«آزادسازی»را دنبال می‌کنیم، نمی‌توانیم در قلمرو و سیاست و فرهنگ استراتژی«تمرکزگرایی»را دنـبال نـماییم.
باید این امر روشن باشد که ایجاد یک دیدگاه مشترک در سه قلمرو فرهنگ، اقتصاد و سیاست، بر مبنای ارزش‌گذاری کار و رقابت مولد، از مهمترین اصول حرکتی دولت در آینده باید باشد. شاید یـکی از بـزرگترین چالش‌ها در این جهت‌گیری، تربیت و بار آوردن قشری است که در گذشته بدلیل سیاستهای غلط، تقریبا از دست رفته است. نباید دچار خطا بشویم و خیل دلالان و گسترش فرهنگ«کار چاق‌کنی» و«دلالی»را بحساب«کارآفرینان»و «فرهنگ کـارآفرینی»بـگذاریم، که اولی در واقع نماد حضور مبادلات گذشته است و لازم است که عناصر مستعد آنان را برای ایفای نقش جدید، باز شناخته و فعال نمود.
استراتژی فروش هرچه بیشتر نفت، مربوط به گـذشته‌هاست. بـرای افـزایش قدرت کمی و کیفی تولید و صـادرات، نـیروهای راسـتین کارآفرین را باید باز شناخت و اقتصاد نوین را با دست آنان تحرک و پویایی بخشید.
مجله مجلس و راهبرد (فروردین 1373 – شماره 7)